روزنامه دنياي اقتصاد در يادداشتي به قلم احمد دوست حسيني نوشت: بيلان عملكرد بلندمدت متغير‌هاي كلان اقتصاد كشور چون: پايين بودن نرخ رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و بهره‌وري كل عوامل توليد، بالا بودن نرخ تورم و بيكاري، شكاف نارواي درآمدي طبقات اجتماعي، ناترازي بودجه و كسري تراز تجارت غير‌نفتي، دور ماندن از اهداف سند چشم‌انداز 1404 و جا ماندن از همتايان اقتصادي، كامروايي ناروا از منابع بين نسلي و تلخ‌كامي اجتماعي از شرنگ فساد و تبعيض، عمدتا برون‌داد ساختار غير‌تاب‌آور اقتصاد غير‌رقابتي است كه اصلاحات ساختاري را اجتناب‌ناپذير كرده است.
عدم اجراي بهنگام، قاطع و پرشتاب اصلاحات در جوامع مختلف مي‌تواند ناشي از يك يا تركيبي از عوامل زير باشد:
1-خوش‌خيالي و رسوب دلبستگي خودآگاه يا ناخودآگاه به تئوري‌هاي اقتصاد مركانتيليستي يا سوسياليستي، به‌رغم اينكه ناكارآيي و فقر و فسادآفريني آنها در آزمايشگاه‌هاي بزرگ اجتماعي- اقتصادي شرق و غرب آزموده شده است.
2- خوش‌بيني‌هاي غير‌واقعي و اميد به اصلاحات خود به خودي با گذر زمان، غافل از اينكه گذشت زمان مشكلات را حل نمي‌كند، بلكه آنها را ته‌نشين، متراكم و ماندگار مي‌سازد و زخم‌ها را كهنه‌تر و درمان را سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌كند.
3- ضعف تئوريك سياست‌گذاران در تشخيص صلاح جامعه و ناتواني مهارتي در مديريت چالش‌ها و واگذاري امور به چرخه ترديد و تعلل و سياست‌هاي رفت و برگشتي هزينه‌ساز.
4- درگيري فرسايشي درباره تسهيم هزينه اصلاحات ساختاري و غلبه ذي‌نفعان تعادل غير‌بهينه بدساختاري.
5- انباشت و انتقال آگاهانه مشكلات از دولت مستقر به دولت‌هاي بعدي و افزايش رفاه نسل حاضر به هزينه فلاكت نسل بي‌گناه غايب.
بي‌ترديد، «اصلاح ساختار بودجه كشور» مي‌تواند سرحلقه زنجيره «اصلاحات ساختاري اقتصاد» تلقي شود و براي اكثريت جامعه اميد بخش باشد؛ گرچه بي‌ترديد با مخالفت و كارشكني‌هايي روبه‌رو خواهد شد. اصلاح ساختاري بودجه يا تنظيم قاعده مالي كه به افزايش درآمد‌هاي متكي بر خلق ثروت، كاهش قابل‌ملاحظه كسري بودجه، مهار تورم در حدود نرخ رشد اقتصادي، كاهش كامروايي با منابع بين‌نسلي و كم كردن شكاف طبقاتي بينجامد، نقطه عطف درخشاني در رويكرد اقتصاد سياسيِ هزينه‌ساز و بي‌ثبات‌كننده به‌شمار مي‌آيد و رهگشاي ديگر اصلاحات اقتصادي خواهد شد؛ اصلاحات اقتصادي كه كيك اقتصاد كشور را بزرگ‌تر كند، سهم طبقات مختلف اجتماعي را از آن هموارتر كند نه آن رشدي كه دارا‌ها را داراتر و زندگي نادار‌ها را فلاكت‌بارتر كند؛ آن‌گونه كه قبل از انقلاب روي داد و بعد از انقلاب نيز بعضي سياستمداران كم‌اطلاع اين بده‌بستان را لازمه رشد اقتصادي مي‌دانستند.
حاكميت مي‌تواند با تشريح جزئيات برنامه اصلاح ساختار اقتصادي نشان دهد كه داراي نظريه‌اي روشن براي تشخيص صلاح جامعه و مهارت كافي براي انجام اصلاحات ساختاري است و از پشتوانه اجتماعي لازم براي رويارويي با زياده‌خواهي‌هاي كاسبان تعادل غير‌بهينه و ذي‌نفعان بدساختاري برخوردار است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛1397.11.24
گروه اطلاع رساني **9280**9131
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۶
تهران- ايرنا- روز 17 بهمن‌ماه جاري خبري مهم، كوتاه و تا اندازه‌اي نارسا به نقل از رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره تصميمي كليدي براي اصلاحات ساختاري در كشور انتشار يافت. پس از انتشار اين خبر برداشت‌هاي متفاوتي در عرصه رسانه‌اي مطرح شد. در روشنگري‌هاي بعدي آشكار شد كه اين امر معطوف به اصلاح ساختار در «نظام بودجه‌ريزي» يا «بودجه سال 1398» كشور بوده است.