تهران – ایرنا – معاون حقوقی رییس جمهوری به پایان مهلت اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره كرد و گفت: در شرایط فعلی كه به حفظ تعاملات و روابط بانكی بین المللی نیاز داریم، از خطر و ریسك باید احتراز كنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «لعیا جنیدی» پس از برگزاری جلسه امروز – چهارشنبه- هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد احتمال تمدید زمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: نمی گویم این موضوع منتفی است، احتمال تمدید زمان وجود دارد؛ اما خطر هنوز منتفی نیست و چون هنوز ریسك وجود دارد در شرایط فعلی كه به حفظ تعاملات و روابط بانكی بین المللی نیاز داریم، دولت معتقد نیست كه باید خطری را تحمل كنیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری درباره تایید لوایح كنواسیون های بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: به هرحال در خصوص لایحه اصلاح قانون پولشویی و آیین نامه هایی كه تصویب شده، قدم ها قابل توجهی برداشته شده است، دولت نیز تمام تلاش خود را انجام داده و با تمام نهادهایی كه در این مساله درگیر بوده اند، مشخصا با مجمع تشخیص مصلحت نظام هماهنگی لازم را انجام و لایحه اصلاح قانون پولشویی را پیش برده كه تصویب شده وآیین نامه های آن نیز به سرعت تدوین شده است، تا این بخش از كار انجام بشود، اما هنوز این دو معاهده بین المللی باقی مانده است.
وی خاطرنشان كرد: دولت توقع دارد تایید این دولایحه مربوط به معاهده پالرمو و CFT كه هم برای بانكداری داخلی و هم برای ارتباط با بانكداری بین المللی و تعاملات بین المللی لازم است، پیش برود، ما این موضوع را دنبال می كنیم و انتظار می رود كه با توجه به ضرورت تصویب این لوایح، مجمع همكاری و تسریع كند.
جنیدی درباره آخرین مهلت تصویب لوایح دو معاهده در 27بهمن ماه نیز گفت: بالاخره یك ریسكی وجود دارد، دولت معتقد است كه از این ریسك باید احتراز كرد.
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین درباره پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای تصویب لایحه مربوط بهFATF بر اساس قانون اساسی گفت: اولا درباره این پیشنهاد وفاق بوجود نیامد، ثانیا اگر از این مسیرهم می رفتیم تا زمانی كه مقدمات همه پرسی فراهم و طی می شد، بیشتر از 27 بهمن ماه طول می كشید، كه عملا به نتیجه متصور نمی رسیدیم.
سیام**3070**1535