نمایندگان تهیه‌كننده و امضا‌كننده طرح جدید مجلس معتقدند با انجام 7 مورد اصلاح در این قانون می‌توان به اجرای آن امید داشت؛ مواردی چون داشتن وكیل اختیاری، داشتن امكان درخواست دادرسی اتهام در چارچوب جرم سیاسی برای متهمان، عینی كردن شرایط جرم سیاسی و رسیدگی به جرایم سیاسی توسط هیأتی متشكل از 5 قاضی از جمله مهم‌ترین این تغییرات خواهند بود. ابوالفضل ابوترابی، یكی از نمایندگان امضا‌كننده این طرح و از اعضای كمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ضرورت اصلاح قانون جرم سیاسی می‌گوید كه در سه سال گذشته باید تعداد زیادی دادرسی در این چارچوب انجام می‌شد اما عملاً این اتفاق صورت نگرفت. او كه صفر بودن آمار پرونده‌های جرم سیاسی را در این مدت «غیرعادی» می‌داند، معتقد است شاید اصلاحات پیش رو بتواند باعث شود تا دادرسی در چارچوب جرم سیاسی كلید بخورد.مشروح گفت‌و‌گو با این نماینده اصولگرای مجلس را در ادامه می‌خوانید.
** در طرح تهیه شده برای اصلاح قانون جرم سیاسی چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ به عبارت دقیق‌تر چه اتفاقی در قانون فعلی باید می‌افتاده كه نیفتاده و الان عده‌ای از نمایندگان خواهان اصلاح آن هستند؟
قانون فعلی در ظاهر مشكل خاصی ندارد، یعنی مشكلات آن زیاد نیست اما یك مسأله بسیار جدی در آن وجود دارد و اینكه عملاً اجرا نمی‌شود. یعنی قضات ما در دادگاه‌هایی كه تشكیل می‌شود در این مدت درباره تشخیص جرم سیاسی آن دقت نظر لازم را نداشتند كه بیایند جرایمی را بر اساس این قانون سیاسی تشخیص دهند و ارجاع بدهند به هیأت منصفه‌ای كه قانون می‌گوید باید تشكیل شود. به عبارتی این قانون هنوز اجرا نمی‌شود كه ما ایرادات آن را متوجه شویم و ما با این اصلاحیه می‌خواهیم كاری كنیم كه پیش از هر چیزی مسأله جرم سیاسی در دادگاه‌ها اجرا شود.
** درهمین مورد این طرح قراراست دقیقاً چه كاری انجام دهد؟ چون به نظر می‌رسید درهمین مدت سه سال گذشته مواردی كه می‌توانستند حائز شرایط جرم سیاسی باشند مشمول این قانون نشدهاند. برای این مسائل چه می‌خواهید بكنید؟
مسأله دقیقاً همین است. ما در این سه سال كه از ابلاغ قانون جرم سیاسی می‌گذرد موارد بسیاری داشتیم كه در چارچوب جرم سیاسی قرار می‌گرفتند و باید در این چارچوب دادرسی می‌شدند، اما بررسی آنها ذیل مواردی مانند موارد امنیتی انجام شد. یعنی در واقع قانون تأثیری در اجرا نداشت. حداقل به نظر من این است كه قضات ما تا امروز متوجه این قانون جرم سیاسی نشدهاند كه برای اجرای آن اقدام كنند. خصوصاً اینكه افراد می‌توانند تقاضا بدهند كه اتهامات آنها در چارچوب قانون جرم سیاسی رسیدگی شود، از این دست تقاضاها هم در این مدت داشته‌ایم كه متهمی خواسته دادرسی او بر اساس جرم سیاسی انجام شود اما این تقاضاها همگی رد شده‌اند.
** فكر می‌كنید دلیل رد این تقاضاها چیست؟ یعنی یك اراده كلی مانع اجرای این قانون شده یا مسأله چیز دیگری است؟
من اراده عمومی برای ایستادن مقابل این قانون در دستگاه قضایی را نمی‌توانم تأیید كنم. به هر حال قضات مستقل هستند و بر اساس تشخیص خودشان عمل می‌كنند و كسی نمی‌تواند به آنها امر و نهی كند. اما قضات محترم ما تاكنون توجهی به این مسأله نداشته‌اند و این را یك بی‌توجهی می‌دانم. البته خب معتقدم دستگاه قضایی هم می‌توانست در تبلیغ و تبیین این قانون و زوایای آن برای قضات بهتر عمل كند و توجه آنها را به اهمیت این قانون جلب كند كه این اتفاق متأسفانه رخ نداده است. به هرحال این قانونی است كه می‌تواند تبعات بسیار مطلوب و خوبی در فضای سیاسی و اجتماعی برای ما داشته باشد و شایسته نیست مورد كم توجهی قرار بگیرد. این را هم كه می‌گویم كم توجهی به این دلیل است كه تشخیص سیاسی بودن یك اتهام به نفع قاضی است و از بار كار و مسئولیت خود او كم می‌كند. بنابراین من فكر نمی‌كنم پشت این مسأله یك اراده برای منفعل كردن و تعلیق اجرای این قانون باشد. مسأله به نظر من همان كم توجهی است كه انجام می‌شود.
** تا الان آماری از پرونده‌های سیاسی در این سه سال داشته‌اید؟
در این مدت متأسفانه آمار پرونده‌هایی كه در چارچوب جرم سیاسی بررسی شده‌اند صفر است، حال آنكه واقعیت این است كه خیلی از مواردی كه در این سه سال دیده‌ایم باید در این چارچوب بررسی می‌شده‌اند. صفر بودن آمار پرونده‌های جرم سیاسی اصلاً طبیعی نیست و به نظر من غیرعادی است. ما به هر حال همین الان با یك عده متهم یا مجرم از فعالان سیاسی، صنفی و رسانه‌ای در كشور مواجه هستیم كه دادرسی همه آنها خارج از چارچوب جرم سیاسی بوده، در حالی كه طبیعتاً باید بخش زیادی از اینها بر اساس قانون جرم سیاسی محاكمه می‌شدند نه در چارچوب‌های دیگر مثل مسائل امنیتی. اگر به قانون جرم سیاسی توجه شود ما از زیر خیلی از فشارهای غیر ضروری از نظر سیاسی و حقوق بشری خارج می‌شویم. هر چند مسائل داخلی ما به هیچ كسی ربطی ندارد اما به هر حال وقتی می‌توانیم براحتی و در چارچوب قانون و حق حاكمیت ملی خودمان برخی فشارها را كم كنیم، نباید در این كار تعلل كنیم. اجرای قانون جرم سیاسی ضمن اینكه همچنان اقتدار امنیتی ما را تضمین می‌كند باعث می‌شود كه حقوق شهروندی افراد و متهمان با استانداردهای بالاتری رعایت شود و جلوی برخی فضا سازی‌های خارجی علیه كشور هم گرفته شود. ضمن اینكه ما اصرار داریم كه با مواردی مثل تأكید بر حق انتخاب وكیل، حقوق اجتماعی افراد و متهمان هم حفظ شود.
** برای تأمین همین حقوقی كه فرمودید در این طرح چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به عبارتی تضامینی برای اجرای قانون جرم سیاسی گذاشته‌اید؟
در این طرح 7 مورد اصلاحیه وجود دارد اما من باید اول تأكید كنم كه تصویب و نهایی شدن همین طرح هم تضمین اجرای قانون جرم سیاسی نیست. چون درنهایت همه چیز بستگی به‌نظر قاضی دارد و اوست كه باید تشخیص دهد كه دادرسی یك متهم در چه چارچوبی صورت بگیرد. ما با این اصلاحیه‌ها كاری كه می‌توانیم بكنیم این است كه از یك طرف حقوق شهروندی متهم را بیشتر تضمین كنیم و از طرف دیگر باعث توجه جدی‌تر قضات محترم به این قانون شویم كه صلاحیت‌هایی كه مشمول جرم سیاسی است را مشمول جرایم امنیتی و نظایر آن نكنند. چون مسأله فقط جرایم امنیتی نیست. ما در اتهاماتی نظیر افترا، تشویش اذهان عمومی، توهین و امثال اینها موارد خیلی زیادی داشتیم كه می‌توانست در چارچوب جرم سیاسی رسیدگی شود و نشد.
منبع: روزنامه ایران؛ 1397،11،25
گروه اطلاع رسانی **1699**1755
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۴
تهران- ایرنا- 50 نماینده مجلس امیدوارند بتوانند معیارهای جدیدی برای رسیدگی به «جرم سیاسی» در ایران وضع كنند. موضوعی كه نزدیك به سه سال پیش تبدیل به قانون و حتی برای اجرا ابلاغ شد اما تا حالا خبری از عملی شدن آن نیست.