درباره اينكه جرم سياسي چيست و مجرم سياسي كيست، طي سال هاي متمادي بين صاحب نظران علم حقوق اختلاف نظر وجود داشت و اين بحث محل مناقشه بود تا اينكه بالاخره سال 95 زماني كه نفس هاي مجلس نهم به شماره افتاده بود، بالاخره نمايندگان توانستند جرم سياسي را به قانون تبديل كنند. قانوني كه با وجود كم و كاستي‌هاي فراوان و نواقص موجود، همچنان پس از گذشت 3 سال از قانوني شدن آن به دلايل مختلف به اجرا درنيامده است ولي نكته‌اي كه در اين باره حائز اهميت است اينكه بالاخره جرم سياسي در كشور به رسميت شناخته شده و اين گامي رو به جلو است.
پس از گذشت 40 سال از پيروزي انقلاب و نزديك شدن به پايان عمر مجلس دهم، برخي نمايندگان حقوق خوانده مجلس تصميم گرفته‌اند اين قانون را اصلاح كنند تا شايد پس از اصلاحيه‌هاي صورت گرفته مشكلاتي كه باعث عدم اجراي قانون فوق شده است برطرف شود و مجرم سياسي با اتهامات امنيتي يا به عنوان مجرم عادي دادگاهي نشود. اواسط ماه جاري بود كه محمود صادقي، نماينده حقوقدان مردم تهران در مجلس در توئيتر خود اعلام كرد كه «طرح اصلاح قانون جرم سياسي» با بيش از 50 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است.
گفتني است طرح اصلاحي فوق با 52 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شد و طراحان خواستار چارچوب مند كردن تعريف جرم‌سياسي با هدف مقابله با پرونده‌سازي‌‌هاي سياسي و به رسميت شناختن وكيل انتخابي از سوي خود متهم سياسي، از همان ابتداي بازداشت و كاهش زمان بازداشت موقت براي متهمان سياسي شدند.
** تعريف دقيق تر جرم سياسي در اصلاحيه جديد
بنابر گزارش «ابتكار» اصلاحيه جديد قانون جرم سياسي در 9 ماده تعريف شده است و به گفته محمود صادقي، اين اصلاحيه حاوي تعريف دقيق تري از جرم سياسي خواهد بود. بر اساس اين طرح اصلاحي، متهم به جرم سياسي حق برخورداري از وكيل انتخابي خود را دارد و نمي‌توان اختيار او را محدود كرد.
عضو فراكسيون اميد مجلس و طراح طرح اصلاحيه قانون جرم سياسي در توضيح طرح اصلاح قانون فوق به «ابتكار» گفت: «قانون فعلي در اين باره كارايي لازم را ندارد. از اين رو بنده به همراه جمعي از نمايندگان، طرح اصلاح قانون جرم سياسي را تهيه و با بيش از50 امضا به هيئت رئيسه مجلس تقديم كرديم كه در كميسيون قضايي مجلس بررسي خواهد شد.»
عضو ارشد فراكسيون اميد مجلس ادامه داد: «در اين راستا از وزير دادگستري سوال كرديم و او هم توضيحاتي ارائه كرد ولي متوجه شديم قانون مشكلات و موانعي دارد كه بايد اين مشكلات و موانع رفع شود.»
نماينده مردم تهران در مجلس تصريح كرد: «در اين طرح اصلاحي به همراه همكارانم موارد جرم سياسي را با توجه به قانون مجازات افزايش داديم. مواردي چون خشونت آميز نبودن و مسلحانه نبودن در اين طرح بود كه ما موارد ديگري نيز به آن اضافه كرديم.»
در تكميل اين موضوع علي نجفي دانا، وكيل پايه يك دادگستري هم طي گفت وگويي توضيح داد: «در ميان جرايم ارتكابي در دهه‌هاي گذشته و قرن بيستم، رسيدگي به چند جرم، تابع شرايط ويژه از جمله برگزاري علني دادگاه، تشكيل دادگاه با حضور اعضاي هيئت منصفه و يكسري حكم‌هاي ارفاقي براي متهم وجود داشت.»
اين جرم شناس با استناد به قانون اساسي در اين باره اظهار كرد: «قانون اساسي درباره اين نوع جرايم چندين دهه قبل از تصويب، ضوابط تشويقي ويژه‌اي در نظر گرفته است براي همين رسيدگي به اين پرونده‌ها معمولا با حضور مسئولان انجام مي‌شود. با عنايت به نگاه مسئولان قضايي، تعريف جرم سياسي در دوره‌اي در محاق تعطيل قرار گرفت و مدت‌ها اين قانون تصويب نشد، لذا موجب شد تا با نبود قانون جرم سياسي، مواجه باشيم و بسياري از جرايم سياسي، جرايم امنيتي لحاظ شود و متهم با اين اوصاف از ارفاقات جرايم سياسي به نوعي محروم مي‌ماند.»
** پيش از اين قانون، مجرم سياسي، امنيتي تلقي مي‌شد
نجفي دانا توضيح داد: «در اين ميان افراد بسياري كه مي‌توانستند مجرم سياسي تلقي شوند، مجرم عليه امنيت ملي درنظر گرفته شدند؛ بنابراين تغيير نگاه مسئولان نسبت به جرايم، بسترساز تغيير و تصويب قانوني به نام قانون جرم سياسي شد.»
صادقي هم در ادامه اظهارات خود به «ابتكار» گفت: «ما براي رفع موانع و نواقص و گيرهاي اجرايي قانون فوق سعي كرده‌ايم آن قانون را اصلاح كنيم. به اين نحو كه خود متهم اين حق را خواهد داشت كه در هر مرحله‌اي پيش از برگزاري نخستين جلسه دادگاه و در تحقيقات دادسرا، مي‌تواند و حق دارد ادعا كند كه اتهامش سياسي است و دادگاه هم مكلف است كه براي او قرار صادر كند و اين قرار هم قابل اعتراض است.»
** بررسي جرم سياسي با حضور هيئت منصفه و وكيل انتخابي آزاد
ناگفته نماند كه طرح اصلاحي قانون جرم سياسي ماده (4) اين قانون را نيز زير چتر اصلاحي خود قرار داده و به اين نحو اصلاح كرده است كه «رسيدگي به كليه جرائم سياسي بايد علني و با حضور هيئت منصفه و وكيل متهم در تمام مراحل رسيدگي صورت گيرد. رسيدگي به اين جرائم وفق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دادگاه كيفري يك مركب از پنج قاضي انجام مي‌شود و احكام صادره حسب مورد قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان و قابل فرجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهي در ديوان عالي كشور است.»
** تلاش براي ارتقاي قابليت اجرايي قانون جرم سياسي
صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس با توضيح برخي بندها و مواد اصلاحي قانون جرم سياسي براي «ابتكار» اذعان كرد: «اين اصلاحيه را مدنظر داشته‌ايم كه قابليت اجرايي قانون فوق بالاتر برود. همچنين در اصلاحيه قانون جرم سياسي آورده‌ايم كه متهم حق انتخاب آزاد وكيل را دارد و مراجع قضايي مكلف به پذيرش وكيل معرفي شده از طرف خود متهم هستند.»
اين نماينده حقوق خوانده مردم تهران در مجلس به «ابتكار» گفت: «به موجب اين اصلاحيه اعمال هرگونه محدوديت از جمله محدوديت مقرر در تبصره ماده 48 كه متهم را ملزم مي كنند از بين وكلاي درون ليست منتخب و معرفي شده قوه قضاييه حتما وكيلي را انتخاب كنند، ممنوع مي‌شود.» او همچنين افزود: «در صورتي كه اين موضوع در مجلس راي بياورد و تبديل به قانون شود، اين كار يعني دستگاه قضايي مرتكب نقض قانون شده است و متهم مي‌تواند به اين رفتار اعتراض كند.»
صادقي همچنين به اصلاح بند (الف) ماده (2) قانون جرم سياسي اشاره كرد و به «ابتكار» گفت: «توهين يا افترا و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي نسبت به رهبري، روساي سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس جمهوري، وزرا، نمايندگان مجلس، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضاي شوراي نگهبان به واسطه مسئوليت آنها در صورتي كه بدون اقدام مسلحانه يا رفتار خشونت‌آميز باشد، از مصاديق جرم سياسي است.»
اين عضو فراكسيون اميد مجلس در ادامه افزود: «برخي افراد در مواقعي به اين جرائم محكوم مي‌شوند ولي مجرم سياسي تلقي نمي‌شوند و به عنوان مجرم عادي محاكمه مي‌شوند. در حالي كه ما در اين اصلاحيه تكليف را روشن كرده‌ايم و اين يكي از مصداق‌هاي جرم سياسي است.»
** اقدام و تبليغ عليه نظام در صورت مسلحانه بودن جرم سياسي نيست
نماينده مردم تهران در خانه ملت به «اقدام و تبليغ عليه نظام» به عنوان ديگر مصداق جرم سياسي اشاره كرد و افزود: « خيلي از محكوميت ها با اتهام اقدام و تبليغ عليه نظام است، به همين دليل ما قانون فعلي را اصلاح كرديم و در صورتي كه اين اقدامات عليه نهادهاي سياسي بدون اقدام و توسل به سلاح باشد، جرم سياسي تلقي مي‌شود.»
نجفي دانا هم در اين باره اظهار كرد: « مصاديق جرم سياسي شامل مواردي است كه در قوانين عادي هم از آنها به عنوان جرم عادي ياد شده است مانند ماده 609 قانون مجازات اسلامي و توهين به رئيس جمهوري. عملا قانون را به صورت محدود و غيراستاندارد تصويب كرده‌ايم كه داراي نواقص فراواني است و بايد تجديدنظر و بازنگري شود.»
اين وكيل دادگستري درباره دايره جرم سياسي توضيح داد و گفت: «طبق اين قانون مجرم سياسي مي‌تواند از امتيازات بسياري مانند نپوشيدن لباس زنداني در زندان و برگزاري دادگاه با حضور اعضاي هيئت منصفه برخوردار شود اما عملا اين امتيازات هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.»
نجفي دانا ادامه داد: «با وجود وقوع جرايمي مانند قتل، ضرب و جرح، حملات تروريستي، محدوده جرم سياسي در دنيا محدود شده است و جرايمي كه همراه با خشونت و اعمال تروريستي باشد، از اين مقررات خارج شده است.»
صادقي هم در ادامه به موادي از قانون كه باعث خارج شدن از شمول اتهام جرم سياسي مي‌شود اشاره كرد و گفت: «مواد 498- 499- 500- 610 و 698 قانون مجازات از همين نوع مجازات است. ولي سوءقصد يا اقدام خشونت‌آميز، جاسوسي، افشاي اسرار محرمانه، تحريك مستقيم مردم يا گروههايي از آنها به تجزيه طلبي، جنگ، كشتار و درگيري جرم سياسي تلقي نمي‌شوند.»
اين عضو فراكسيون اميد مجلس دهم در ادامه اظهارات خود به «ابتكار» تاكيد كرد: «عمده تلاش طراحان اصلاحيه جديد قانون جرم سياسي، جلوگيري از كلي‌گويي و ارائه تعريف‌هاي دقيق درباره اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون است كه به نظر مي‌رسد در مورد بندهاي فوق اين مهم به خوبي انجام شده است.»
** حذف حبس انفرادي متهمان سياسي
بر اساس اين گزارش، طبق اصلاحيه جديد ماده (ث) صورت گرفته اين طرح؛ مورد «ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد»، به اين شكل تغيير كرده است «ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي».
بنابراين طراحان اصلاحيه فوق در اين بند با برداشتن شرط و شروطي كه پيشتر براي بازداشت و حبس انفرادي مجرمان سياسي، به صورت مطلق تاكيد كرده بود، بازداشت مجرمان سياسي و همچنين حبس آنها به صورت انفرادي را ممنوع دانسته و براساس اظهارات صادقي مي‌تواند زمينه تامين حقوق متهمان را ايجاد كند.
در انتها درست است كه امضاكنندگان طرح فوق بيشتر اصلاح طلبان و اعضاي فراكسيون اميد هستند، ولي در بين اين افراد حضور بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس و نماينده نزديك به لاريجاني را مي‌توان به فال نيك گرفت و اميدوار بود اين موضوع به تحقق مطالبه مدنظر طراحان كمك كند.
منبع: روزنامه ابتكار؛ 1397،11،25
گروه اطلاع رساني **9117**1755
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۰
تهران- ايرنا- برخي نمايندگان مجلس تصميم گرفته‌اند تا قانون جرم سياسي را اصلاح كنند تا شايد پس از اصلاحيه‌هاي صورت گرفته مشكلاتي كه باعث عدم اجراي قانون فوق شده است برطرف شود و مجرم سياسي با اتهامات امنيتي يا به عنوان مجرم عادي دادگاهي نشود.