به گزارش خبرنگار ایرنا، این استان با حدود سه میلیون و 300 هزار نفر جمعیت و نرخ باسواد حدود 90 درصد، بیشترین ساحل را با 338 كیلومتر در بخش جنوبی دریای خزر در اختیار دارد. دو سوم جنگل های هیركانی با طبیعتی منحصر به فرد متعلق به مازندران است و داشتن 550 كیلومتر نوار كوهستانی نیز فرصت بی بدیلی را برای توسعه یافتگی در این استان فراهم ساخته است.
از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین میزان سرمایه خوابیده در كشور مربوط به مازندران است و این استان در میزان پس انداز پولی در بانك ها رتبه نخست كشور را با فاصله زیاد از دومین استان كشور در اختیار دارد.
برخورداری از آب و هوای معتدل خزری سبب شده است تا چهار فصل سال با همه تنوع و گوناگونی در مازندران محقق شود، وضعیتی كه در صورت وجود برنامه ریزی با نگاهی دوراندیشانه قادر است این استان را به الگوی توسعه و مدرنیزاسیون در بخش های مختلف كشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت تبدیل كند.
مازندران به لحاظ زیرساختی هم با داشتن سه بندر تجاری در غرب، مركز و شرق، سه مسیر دسترسی به پایتخت، سه فرودگاه و حدود 400 كیلومتر خط ریلی ظرفیت كاملی برای توسعه دارد، ظرفیت هایی كه در پس اختلافات منطقه ای برای اجرای برنامه های توسعه ای بلااستفاده مانده است و یا بر اساس گفته كارشناسان تنها از حدود 20 تا 30 درصد آن استفاده شود.
به كاربردن واژه «فقر» برای مازندران شاید عجیب باشد، ولی این كه «فقر مازندران در زیر سرسبزی طبیعت استان پنهان مانده است» اظهار نظر یكی از شخصیت های ارشد كشور است كه سال ها سكاندار دو قوه مقننه و مجریه در كشور بود.
این اظهار نظر هم به نصیب نبردن مازندران از طرح های توسعه ای در همه سال هایی اشاره دارد كه دولت ها بیشترین سهم توسعه ای را با تقسیم یارانه در بخش های مختلف به سمت استان ها روانه كرده بودند.
سهم خواهی های منطقه ای در طول چهار دهه گذشته تقریبا تمامی طرح های مهم توسعه ای مازندران را زمینگیر كرده است و نتیجه آن شد كه امروز استانی كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادی می توانست با ظرفیت های بی نظیرش به نقطه اتكای كشور در درآمدزایی، ثروت سازی و ایجاد اشتغال تبدیل شود، خود نیازمند كمك دولت برای برون رفت از فقر پنهان، بیكاری و دهها مشكل دیگر است.
رقابت كشاورزان در زمین فروشی، تجاوز به منابع طبیعی برای ساخت و ساز، تعرض به محیط زیست برای كسب سود بیشتر بدون نگاه به آینده مانند انباشت چند دهه ای مشكل پسماند و زباله خود بیانگر بی سامانی توسعه در مازندران است كه نتیجه اش تا اینجا در بیكاری جوانان تحصیل كرده، دور ریز شدن بخش زیادی از تولیدات بخش كشاورزی و باغی، رها شدن میراث فرهنگی، آلودگی شدید محیط زیست از ساحل تا جنگل، خیابان خوابی مسافران و گردشگران و دهها مشكل دیگر قابل مشاهده است.
** علمداری نمایندگان مجلس در سهم خواهی منطقه ای
مازندران بر اساس آخرین تقسیمات كشوری دارای 22 شهرستان با 60 نقطه شهری و بیش از چهار هزار پارچه روستا و آبادی است. تعداد زیاد نقاط شهری و روستایی با توجه به وسعت جغرافیایی سبب شده است تا این استان به شكل كلان شهری به وسعت حدود 24 هزار كیلومتر مربع دیده شود، كلان شهری كه در گذر از مسیر بیش از 300 كیلومتری غرب به شرق از رامسر تا گلوگاه هیچ مرزی را نمی توان میان شهرها و روستاها با یكدیگر تشخیص داد.
اگر چه این پیوستگی طبیعی جغرافیایی و جمعیتی، در چارچوب برنامه ریزی های توسعه ای می توانست به مهم ترین نقطه اتكای برنامه ریزان در تعریف طرح های تحولزا به فراخور استعداد هر منطقه بینجامد، ولی تقسیم بندی های تصنعی رسمی مانند بخش، شهر، شهرستان و مهم تر از همه حوزه انتخابیه سبب شده است تا پیوستگی طبیعی به پاشنه آشیل توسعه مازندران تبدیل شود.
بیشترین تاثیر مخرب بر برنامه های توسعه ای تاكنون از ناحیه تقسیم بندی سیاسی با محوریت انتخابات مجلس شورای اسلامی به مازندران وارد شده است، تقسیم بندی ای كه نه تنها هیچگونه سنخیتی با پیوستگی طبیعی و جمعیتی استان ندارد، بلكه گاهی با نگاه منفعت طلبانه كوتاه مدت، راه را بر هرگونه تحول اقتصادی عاقلانه می بندد و فراتر از آن هزینه های اجتماعی و امنیتی را هم در صورت بن بست شكنی، متوجه استان و كشور می كند.
** نفع عمومی قربانی مصلحت بینی منطقه ای
ظرفیت های مازندران به دلیل همین اختلافات منطقه ای در طول چند دهه اخیر دائما با ناكامی برنامه های توسعه ای و كاربردی رو به رو می شود و یا برخی از طرح های توسعه ای به اصرار عده ای برای نمایش دستاوردهای سیاسی شخصی در مناطقی اجرا شده است كه عملا كاربری چندانی ندارد.
از میان مشكلاتی كه بر سر راه توسعه استان مازندران از كمبود منابع مالی تا تحریم وجوددارد، یك مشكل بیشترین تاثیر را بر زمین خوردن یا انحراف طرح ها دارد و آن هم رقابت ، چشم هم چشمی و مخالفت نمایندگان نسبت به طرح های مهم تحولزاست.
بر اساس اصل تفكیك قوا، تمامی فعالیت های عمرانی، خدماتی، اقتصادی و برنامه ریزی برای كشور در اختیار دولت، فعالیت های حوزه قضا در اختیار قوه قضاییه و قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین در اختیار مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است.
نمایندگی منصبی است كه از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد. براساس قانون، ' نمایندگی مقامی ملی است و نه محدود به حوزه انتخابیه ' و وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ' قانونگذاری ' و ' نظارت ' است.
از انجایی كه نص صریح قانون اشاره به وظیفه نظارتی و قانون گذاری نمایندگان دارد، عملا آنها از فعالیت های اجرایی منع شده اند و تمام این اختیارات در حوزه وظایف قوه مجریه و دولت به مفهوم حكومت است، اما شاهدیم نمایندگان مجلس در چند دهه اخیر نقش های مختلفی در مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایفا كرده اند كه ارتباط چندانی با شرح وظایف آنان نداشته است، تا آنجا كه گویا امروز دخالت عملی نمایندگان مجلس در تمامی مسائل اجرایی كشور و حتی حوزه اطلاع رسانی از اقدامات اجرایی به نوعی تبدیل به وظیفه آنان شده است.
این كه كجا منطقه ویژه اقتصادی یا منطقه آزاد شود، كدام كارخانه در كجا مستقر شود، چه كسی برای مدیریت یك استان انتخاب شود، چه جاده ای در كدام مسیر كشیده شود و بسیاری از مسایل اجرایی و كارشناسی خرد و ریز دیگر امروزه تنها در صورتی قابلیت اجرایی پیدا می كند كه نمایندگان مجلس بر آن وفاق نظر داشته باشند در غیر این صورت به موضوع اختلاف برانگیز اجتماعی تبدیل خواهد شد.
دخالت نمایندگان مجلس در این دسته از امور اجرایی در حالی است كه در هیچ جای اصل 177 قانون اساس جمهوری اسلامی چنین وظایف و اختیاراتی برای آنان تعریف نشده است.
شاید نمایندگان مجلس بر اساس تفسیر موسع از اصل 84 به خود اجازه می دهند در تمامی مسایل اجرایی دخالت كنند، اصلی كه می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر كند. ولی همین اصل در ادامه تاكید دارد كه هرگونه برنامه ریزی و فعالیت اجرایی در مسیر عمران و آبادانی، توسعه، ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت در اختیار قوه مجریه است و هیچ دستگاهی در آن دخالت ندارد بجز نظارت بر انجام صحیح آنها.
** وفاق برای توسعه ؛ شاید وقتی دیگر
كارشناس علوم سیاسی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در باره بن بست توسعه در مازندران به خاطر منطقه گرایی افراطی در این استان ،گفت: تاكید قانون بر اظهار نظر نمایندگان در تمامی مسایل گویای این مساله است كه عملا نمایندگان نمی توانند در مسائل جاری و فعالیت هایی كه در حوزه اختیارات دولت است دخالت عملی كنند و فقط می توانند در مورد آن اظهار نظر یا مراتب مخالفت خود را به صحن علنی مجلس ارجاع دهند.
رضا غلامی افزود: اما در عمل شاهد اقداماتی خلاف نص قانون هستیم و نمایندگان در حوزه های انتخاباتی و در برخی موارد حتی خارج از این حوزه ها در امور اجرایی و توسعه ای دخالت دارند و در مازندران در بسیاری از موارد مانند انتخاب منطقه آزاد ، تعدد احداث بیمارستان های كوچك، پراكنده كردن امكانات زیرساختی ، جزیی و منطقه ای دیدن مسایل كلان ملی رد پای آنان دیده می شود.
وی توضیح داد: برای مثال در استان مازندران پرونده انتخاب یكی از بنادر به عنوان منطقه آزاد شاید عمری به درازای تعریف و ایجاد چنین مناطقی در كشور دارد ولی هنوز به سرانجامی نرسیده است و موضوع همچنان در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است كه استان با داشتن بیشترین مرز آبی دریای خزر و همسایگی با چند كشور این حوزه بیشترین ظرفیت را در مقایسه با استان هایی دارد كه برخی از آنها اكنون بیشتر از یك منطقه آزاد تجاری دارند.
غلامی افزود: شاید اختلاف دو حوزه انتخابیه بر سر ساخت سایت تصفیه خانه شیر كه قدمتی چند ماهه دارد بهترین نمونه و مصداق گویایی از تعلیق توسعه در مازندران به خاطر اختلافات منطقه ای باشد. در این مورد خاص نمایندگان دو حوزه اختلاف در زمینه سایت تصفیه شیر بزرگ ترین شركت لبنی خاورمیانه را كلید زدند تا كار به آنجا برسد كه سرمایه گذار با وجود وارد كردن تجهیزات تصفیه خانه به نام مازندران از خارج كشور، بتازگی تهدید كند كه در صورت رفع نشدن اختلافات و تحویل ندادن زمین، سرمایه اش را به استان دیگری انتقال خواهد داد.
این كارشناس سیاسی گفت: نمونه دیگری از اینگونه منطقه گرایی را كه باز هم به خاطر تازگی داشتن بیشتر می تواند گویای چگونگی تعلیق توسعه در مازندران باشد ، طرح انتقال و دپوی زباله چند شهرستان در یكی از مناطق كوهستانی استان است كه با مخالفت نماینده آن شهرستان رو به رو شده است.
وی توضیح داد: در این مورد نكته جالب این است كه برای چند دهه زباله همان شهرستان و شهرستان های دیگر همجوار در منطقه ای در شهرستان آمل و منطقه ای به نام ' عمارت ' دپو می شد كه با توجه به وضعیت نامناسب منطقه و ضرورت پاكسازی این منطقه به خاطر ساخت سد هراز، پیشنهاد شد كه میزبانی دپوی زباله از آمل برداشته شده و در شهرستان دیگری جانمایی شود كه بلافاصله با مخالفت نماینده آن حوزه انتخابیه مواجه شد.
غلامی گفت: جالب تر این كه مهم ترین هدف تعطیل كردن محل دپوی زباله عمارت آمل ، جلوگیری از احتمال آلوده سازی آب سد هراز است، آبی كه قرار است بخشی از نیاز كشاورزی و شرب جمعیت همان حوزه انتخابیه ای را تامین كند كه نماینده اش علم مخالفت را با جانمایی محل جدید برافراشته است.
این كارشناس سیاسی افزود: نمونه های زیادی از این دست نگاه منطقه ای به طرح های توسعه ای و زیرساختی در مازندران وجود دارد تا جایی كه امروز می توان قاطعانه ابراز نظر كرد كه این نگاه چنان امكانات نیم بندی را برای استان فراهم كرده است كه گاهی نداشتن آنها نفع بیشتری از داشتنشان برای استان و مردم دارد مانند داشتن سه فرودگاه نیم بند در حالی كه هنوز هم برخی از نمانیدگان مجلس به دنبال ایجاد فرودگاههای جدید در حوزه انتخابیه خود هستند.
وی گفت: یكی از تبعات نگاه منطقه گرایی این است كه امروز در مازندران دهها بیمارستان كوچك وجود دارد ولی استان از داشتن یك مجتمع درمانی مدرن و تخصصی محروم است یا مثلا پایانه گل و گیاه استان در جایی احداث شده است كه نه راه آهن و فرودگاه دارد و نه بندر محسوب می شود و یا پایانه برنجش در شهرستانی ساخته شده است كه باز هم از این زیرساخت های اصلی محروم است.
** مطالبه گری به جای مجری گری
نماینده مردم فریدونكنار و بابلسر در مجلس شورای اسلامی در باره دخالت نمایندگان در حوزه اجرایی و تعلیق برنامه های توسعه محور در مازندران به خبرنگار یارنا گفت: وظیفه نماینده مطالبه گری و قانون گذاری و نظارت است، اما نباید وارد مسائل اجرایی شود و مجری گری نماید.
ولی الله نانوا كناری با بیان اینكه نمایندگان حق دارند نسبت به ظرفیت های حوزه انتخابی خود مطالبه گری كنند، افزود: دولت باید در اجرای برنامه های خود آرامش داشته باشد و كسی حق دخالت در این حوزه را ندارد.
وی گفت: بهره مندی همه مناطق استان مازندران از نعمت توسعه و پیشرفت به صورت برابر، حق مردم است كه از سوی نمایندگان باید پیگیری شود.
این نماینده مجلس با اعلام این كه اختلاف نظری در میان نمایندگان پیرامون توسعه مازندران وجود ندارد، گفت: هیچ مشكلی برای توسعه در مازندران میان نمایندگان وجود ندارد اما دولت باید بپذیرد كه توسعه همه جانبه در استان شكل گیرد.
وی همچنین از برخی اختلافات مانند تخلیه زباله و سایت شیر و ساخت فرودگاه و بیمارستان ابراز بی اطلاعی كرد و افزود: نمی توان پذیرفت كه برخی از مناطق مازندران به واسطه دلایل غیر موجه از خدمات عمرانی و توسعه ای برخوردار باشند.
7335/1654
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۲
ساری- ایرنا- چرخ توسعه در مازندران به عنوان استانی كه ظرفیت های خدادادی كم نظیری در بخش های مختلف دارد، همچنان لنگ می زند و سهم خواهی های منطقه ای سبب شده است تا هیچ یك از برنامه های تحول زا به سرانجام نرسد.