روز جمعه دولت آمريكا پيش‌نويس طرحي را براي اصلاح «سازمان تجارت جهاني» پيشنهاد كرد كه به موجب آن برخي كشورهاي واجد شرايط «قوانين متمايز و ويژه» اين سازمان مورد هدف قرار خواهند گرفت. به عقيده صاحب‌نظران البته انتظار مي‌رود اين طرح با مخالفت كشورهايي همچون چين و هند كه تاكنون از اين قوانين منتفع شده‌اند مواجه شود. به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل روزنامه «دنياي اقتصاد» به نقل از «بيزينس اينسايدر»، ايالات‌متحده براي مدت‌هاي طولاني انتقاداتي را ضد برخي ساختارهاي «سازمان تجارت جهاني» مطرح ساخته است. در يكي از اين انتقادات آنها مدعي شده‌اند كشورهاي عضو «سازمان تجارت جهاني» تلاش مي‌كنند با معرفي خود به‌عنوان اقتصاد درحال توسعه از طيف گسترده‌اي از مزايا و قوانين اين سازمان بهره‌مند شوند.
اين در شرايطي است كه اغلب 164 عضو اين سازمان، ادعا مي‌كنند اقتصاد درحال توسعه هستند. در ميان اين كشورها، نام غول‌هاي اقتصادي نظير چين و هند و برخي كشورهاي ثروتمند جهان نظير كره‌جنوبي، عربستان، برونئي، هنگ‌كنگ، قطر و عمان به چشم مي‌خورد. «قوانين متمايز و ويژه» (S&D) به كشورهاي در حال توسعه اجازه مي‌دهد در دوره‌هاي طولاني‌تر تعهدات توافق‌شده خود در اين سازمان را اجرايي كنند، با اعطاي امتيازاتي فرصت‌هاي تجاري ويژه‌اي برايشان فراهم مي‌سازد و يارانه‌هاي كشاورزي معادل دو برابر در دسترس كشورهاي توسعه‌يافته به آنها اختصاص مي‌دهد. براساس پيش‌نويس اصلاحاتي كه آمريكا ارائه كرده و در وبگاه «سازمان تجارت جهاني» قرار گرفته است، مذاكرات تجاري فعلي و آينده بايد مانع از اعطاي چنين امتيازاتي به كشورهايي كه در دسته‌بندي اقتصادهاي با درآمد بالاي «بانك جهاني» قرار دارند، اعضاي «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»، كشورهاي عضو «گروه 20» و هر اقتصادي كه سهم 0.5 درصدي يا بيشتر از تجارت جهاني دارند، شود. بسياري از كشورهاي عضو «سازمان تجارت جهاني» توسعه را در كنار مذاكره، داوري و نظارت بر اجراي تعهدات اعضا، به‌عنوان نقش چهارم اين سازمان مي‌دانند.
در اين رابطه برخي از اعضا نظير هند اصرار دارند قولي كه اعضاي «سازمان تجارت جهاني» در نشست 2001 دوحه به‌منظور كمك به قوانين تجاري به كشورهاي درحال توسعه دادند، بايد پيش از نهايي‌شدن مذاكرات جديد سازمان براي اصلاح قوانين ساير حوزه‌ها حفظ شود. البته ايالات‌متحده تاكنون با چنين درخواست‌هايي مخالفت كرده است. اين مخالفت عمدتا به اين خاطر بوده است كه چين در همان سالي كه نشست دوحه برگزار شد به «سازمان تجارت جهاني» پيوست و از آن زمان شتاب نجومي اين كشور، گفت‌وگوها براي اصلاح قوانين ويژه به كشورهاي درحال توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. ماه دسامبر، دنيس شي، نماينده آمريكا در «سازمان تجارت جهاني» در اين رابطه گفت: «مذاكرات پيشين براي لغو اين امتيازات به واسطه عدم تمايل برخي اعضا بي‌نتيجه مانده است.»
اوايل امسال نيز سه عضو سابق «سازمان تجارت جهاني» - پاتريك لو، حميد ممدوح و اوان راگرسون – در مطالعه‌اي مدعي شدند اعطاي امتيازات ويژه به كشورهاي در حال توسعه، به يك فوتبال سياسي تبديل شده است، امري كه نياز به يك توازن جديد ايجاد كرده است. پيش از اين و در اواخر سال گذشته اعضاي اتحاديه اروپا نيز به منظور پايان دادن به اختلافات مربوط به بدنه استيناف «سازمان تجارت جهاني» پيش‌نويس طرحي را براي ايجاد اصلاحات گسترده در اين سازمان ارائه كردند. سسيليا مالم‌استروم، كميسيونر تجاري اتحاديه اروپا درخصوص اين طرح اين‌گونه اظهارنظر مي‌كند: «عملكرد بدنه استيناف در سيستم حل اختلافات سازمان تجارت جهاني به لبه پرتگاه نزديك شده است. بدون اين عملكرد مركزي، جهان سيستمي را كه براي دهه‌ها ثبات براي تجارت به ارمغان آورده از دست خواهد داد.
اكنون، به همراه هيات ائتلافي اعضاي سازمان، ما قدرتمندترين طرح را براي اصلاح سازمان ارائه كرده‌ايم. اميدوارم با اجرايي شدن اين طرح‌ها، بن‌بست فعلي حل اختلافات شكسته شود و تمام اعضا مسووليت‌پذيري يكساني داشته باشند.» به گزارش كميسيون اروپا، سيستم حل اختلافات سازمان تجارت با بدنه استيناف خود، نقش كليدي در امنيت و دوام نظام تجاري چندجانبه داشته است. بدون سيستم اجرايي مناسب، قوانين چندجانبه كارآيي خود را از دست خواهد داد. اگر راه‌حلي براي بن‌بست فعلي اختلافات مربوط به تعيين قضات بدنه استيناف پيدا نشود، كل سيستم به خطر خواهد بود.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،11،28
گروه اطلاع رساني **1699**2002
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۲
تهران- ايرنا- روز جمعه دولت آمريكا پيش‌نويس طرحي را براي اصلاح «سازمان تجارت جهاني» پيشنهاد كرد و مدعي شد به موجب آن قصد دارد برخي كشورهاي واجد شرايط «قوانين متمايز و ويژه» اين سازمان را مورد هدف قرار دهد. براساس اين پيش‌نويس كه در وبگاه «سازمان تجارت جهاني» قرار گرفته است، مذاكرات تجاري فعلي و آينده بايد مانع از اعطاي امتيازات به كشورهايي شود كه سهم 0.5 درصدي يا بيشتر از تجارت جهاني دارند.