بخشنامه كالای گروه 4 خود تحریمی و زمینه ساز فرار سرمایه ها است

گمرك كشور، بیست و هفتم دی ماه امسال در بخشنامه ای به گمركات اجرایی مستقر در مناطق آزاد كیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماكو و مناطق ویژه اقتصادی اعلام كرد تا از صدور هرگونه مجوز ترانزیت و ورود كالاهای گروه 4 به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خودداری كنند.
براساس این بخشنامه و ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه‌ای كالا كه شامل بیش از 1400 قلم كالا است ممنوع شد.
این بخشنامه بازتابابی گسترده در محافل اقتصادی و تجاری داشته، واكنش منفی مسئولان،كارشناسان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد را برانگیخته و موجب التهاب در فضای كسب و كار و تجارت در این مناطق بویژه منطقه آزاد كیش به عنوان فعالترین منطقه آزاد شده است.
به همین جهت خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگردی بررسی و تجزیه تحلیل این مسئله را در برنامه كاری خود قرار داد تا با استفاده از نظرات بدنه كارشناسی و نگاه پایین به بالا، تصمیم گیرندگان را در جریان این دیدگاهها قرار دهد، دیدگاههایی كه بی تردید می تواند در فرآیند تصمیم سازی نقشی موثر و مفید داشته باشد و مشاركت پذیری جامعه هدف را در روند تصمیم سازی و اجرا افزایش دهد.
* این میزگرد در ادامه میزگرد هفته گذشته با حضور ، سادات نجفی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان كیش، عبدالنبی شرفی، رئیس شورای شهر كیش، پرویزحیدری كارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی، محمد رضا بازگیر از فعالان اقتصادی و رسانه ای، صادق جلالی مدیر گمرك منطقه آزاد كیش - ایرج شرف زاده عضو شورای شهر و محمد سلطانمرادی رئیس خبرگزار ایرنا دفتر كیش برگزارشد.
ماحصل این میزگرد و دیدگاههای مطرح شده حسب فراوانی و اشتراك نظر شركت كنندگان موضوع بندی و بشرح ذیل ارائه می شود.
* - واژه مناطق آزاد دربرگیرنده مفاهیم و ماهیت این مناطق است و این بدان معنا است كه این مناطق باید در بتوانند مستقلا عمل كنند، این درحالیست كه حتی در روند تصمیم سازی و تصمصم گیری ها و صدور بخشنامه های مشاركت داده نمی شود.
* : مناطق آزاد به عنوان یكی از دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی دارای قوانینی مترقی و كامل است كه اگر مفاد آن اجرا می شد، به اهداف خود می رسید اما متاسفانه این قوانین رعایت نمی شود و صدور بخشنامه های ضد و نقیض به مانعی جدی برای این مناطق تبدیل شده است.
* مشكل اصلی مناطق آزاد عدم اجرای قوانین این مناطق است و لازم است كه این موضوع از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و مراجع حقوقی، بررسی و آسیب شناسی شود.
* به تبع برخی بخشنامه ها از جمله بخشنامه اخیر ممنوعیت ورود و ترانزیت كالای های (گروه 4 ) زمینه برای فرار سرمایه های مالی و نخبگان اقتصادی از كیش ایجاد شده و گزارش های دریافتی حاكی از رایزنی برای مهاجرت فعالان اقتصادی به سایر كشورهای منطقه است.
* اینگونه بخشنامه ها بدون در نظر گرفتن شرایط و ماموریت مناطق آزاد صادر می شود و تبعات سوء آن به ركود هرچه بیشتر این مناطق می انجامد.

* - برخی تصمیمات ازجمله ممنوعیت ترانزیت ورود كالا به كیش شرایط ذهنی منفی را در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اذهان فعالان عرصه كسب و كار در كیش ایجاد كرده كه اگر در این زمینه اقدامی جبران كننده صورت نگیرد باید منتظر عواقب جبران ناپذیر آن و ركود بیشتر اقتصادی در جزیره كیش باشیم .
* برخی آمارهای غیرواقعی مبنی بر واردات مناطق آزاد كه توسط برخی رسانه ها منتشر می شود، متاسفانه زمینه ساز صدور برخی بخشنامه های ضد و نقیض و ایجاد مشكلات برای مناطق آزاد است، این آمارهای غیركارشناسی، در واقع آدرسهای غلطی است كه به ایجاد مانع در روند فعالیت مناطق آزاد منجر شده است.
به گفته شركت كنندگان در این میزگرد : برخی رسانه ها، آمار واردات مناطق آزاد را در سال 96 حدود 7 میلیارد دلار ذكر كرده اند كه این موضوع غیر واقعی است، چرا كه از این مبلغ، 4 میلیارد دلار كالاهای عبوری و ترانزیت است یعنی كالاهایی است كه ثبت و سفارش آن در سرزمین اصلی صورت گرفته و مقصد آنها جزیره كیش نبوده بلكه سرزمین اصلی بوده و از 3 میلیارد دلار باقی مانده، 2 میلیارد و 400 میلیون دلار آن صرف تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد شده و 600 میلیون دلار باقی مانده، كالاهای همراه مسافر بوده كه این كالاها نیز در روند ایجاد 500 هزار شغل و فعالیت 80 هزار واحد صنفی در مناطق آزاد و ویژه نقشی اساسی دارد.
* - طیق آمارهای موجود میزان واردات جزیره كیش در مقابل صادرات آن رقمی ناچیز است و در این زمینه تنها یك واحد تولیدی دارو در كیش طی سال 96 بیش از 150 میلیون دلار صادرات داشته است كه عمده مواد اولیه آن وارداتی بوده لذا باید از واردات به عنوان فرصتی مهم برای تولید و صادرات استفاده كرد بنا بر این بخش عمده وارات به جزیره كیش مواد خام اولیه بوده كه به تولید منجر شده و با ارزش افزوده بالا صادر و برای كشور درآمد ارزی ایجاد كرده است.
* - ایجاد محدویت در مناطق آزاد بدترین راهكار كنترل ارز است و با این اقدام 80 هزار واحد صنفی و تولیدی و 500 هزار فرصت شغلی در مناطق آزاد، بطور جدی مورد تهدید قرار گرفته است.
* سیاست گذاری های محدود كننده، نه تنها هیچ‌ كمكی به مناطق آزاد و كاهش آمار قاچاق كالا كمكی نكرده بلكه به شرایط ركود در این مناطق دامن زده است.
* واردات فرصتی مهم برای صادرات است و این نكته ای است كه تاكنون به آن توجه نشده لذا باید واردات به مناطق آزاد بویژه كالاهایی كه درفرایند تولید قرار می گیرد به عنوان یك فرصت مدیریت و مورد توجه قرار گیرد.
* در بسیاری از كشورها ، واردات مواد اولیه تولید با رویكرد به صادرات مورد توجه خاص قراردارد و برای وارات اینگونه كالاها تسهیلات وِیژه ارائه می شود به همین جهت واردات به عنوان یك فرصت در ایجاد كسب و كار و تجارت داخلی و خارجی تلقی می شود.
* تلاش سالهای گذشته برای جذب سرمایه و توانمندیهای بخش خصوصی در مناطق آزاد و ویژه در واقع از نظر اجتماعی، فرهنگی و اعتماد عمومی یك سرمایه بنیادین محسوب می شود كه این سرمایه هم اكنون با صدور برخی بخشنامه ها مورد دستخوش و تهدید قرار گرفته است. این درحالیست كه درشرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر به این سرمایه ها نیازمندیم.
* سیاستگذاریها و تصمیمات برای مناطق آزاد طبق قانون باید در جمع تخصصی و در شورای عالی مناطق آزاد تعیین و تصویب شود، این درحالیست كه این شورا هم اكنون فعالیتی ندارد.
* حل مشكلات و نجات مناطق آزاد از شراشیبی ركود نیازمند عرم ملی است زیرا چراغ مراكز تجاری در كیش درحال خاموش شدن است و روند ورود سرمایه های مالی و نخبگان به این جزیره معكوس شده بگونه ای كه طی سه سال گذشته بجای ورود سرمایه گذار بیش از 16 هزار مهاجر جویای كار وارد كیش شده است و این بدان معنا است كه این منطقه باید منتظر پدیده مشكلات اجتماعی نیز باشد.
* در شرایط خاص فعلی باید به جای محدود كردن و ایجاد چالش، باید واردات را بانگاه رهبردی و آینده نگری مدیریت و به بازرگانان و فعالان اقتصادی اعتماد كنیم و مطمئن باشیم كه اینگونه بخشنامه ها قدرت رقابت را كاهش و عملا اقتصاد مناطق آزاد با ركود می كشاند.
* توجه به رویكرد های تشویقی و پرهیز سیاست های محدود كننده بهترین راهكار تقویت اقتصادی ملی و اقتصاد مقاومتی است و در این راستا هر تولید كننده كه ظرفیت های تولید را افزایش دهد باید مورد تشویق قرار گیرد. خصوصا تولیدكنندگانی كه این توفیق را با واردات مواد اولیه به دست می آورند.
1339