به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، گوشت قرمز در این روزها به معضلی برای افكار عمومی و سبد خانوار تبدیل شده است. هرچند تلاش برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز كشور از هوا و دریا و زمین ادامه دارد اما انگشت اتهام به عوامل گرانی شامل قاچاق دام در نتیجه تفاوت نرخ ارز نشانه رفته است؛ زیرا افزایش قیمت ارز، قاچاق دام از ایران را برای دلالان سودده كرده و از سوی دیگر، برخی ناتوانی در تامین گوشت مورد نیاز را عامل مهم این وضعیت می‌دانند.
** ماجرا از كجا شروع شد
واقعیت داستان گوشت از مدتها قبل قابل پیش بینی بود، وقتی آمار تولید و مصرف سالانه در كنار یكدیگر قرار می گرفت.
بررسی ها نشان‌می دهد، نه قاچاق و نه ناتوانی در واردات و نه افزایش نرخ ارز ، هیچكدام متهم اصلی بحران گوشت نیستند بلكه موضوع گوشت گره خورده است به قانونی به نام «انتزاع».
قانون انتزاع در پایان دولت دهم تصویب شد و در دولت یازدهم در سال 1392 شكل اجرایی به خود گرفت و بر اساس آن سیاستگذاری صادرات و واردات و تنظیم بازار محصولات كشاورزی از وزارت صنعت، معادن و تجارت جدا و به وزارت جهاد كشاورزی سپرده شد.
در ماه‌های پایانی سال 1392 بود كه قانون انتزاع به مرحله اجرا درآمد؛ به موجب مفاد پیش بینی شده در این قانون، وزارت جهاد كشاورزی مسئولیت عمده تامین این ماده پروتئینی در سبد خانوار را عهده دار شد.
مروری بر سخنان مقام های مسئول وزارت جهاد كشاورزی در سالهای گذشته نشان می‌دهد حتی اخباری در خصوص رسیدن به مرز خودكفایی نیز از سوی آنان منتشر شده است اما واقعیت چه بود؟ بی تردید بررسی وضعیت تولید گوشت قرمز بدون توجه به چرخه تولید این كالای استراتژیك اقدامی بیهوده خواهد بود.
بررسی‌ها نشان می دهد، جو از جمله نهاده های اصلی است كه در تولید گوشت قرمز نقش مهمی دارد بنابراین تنظیم بازار این محصول، نقشی مهم در ایجاد تعادل در هزینه‌های دیگر بخش‌های مرتبط را دارد؛ بررسی قیمت و چگونگی تامین این كالای اساسی می‌تواند بیانگر میزان موفقیت وزارت جهادكشاورزی در ایجاد ثبات در بازار نهاده و حمایت از تولید كنندگان گوشت قرمز باشد.
بررسی ها نشان می دهد، نرخ تضمینی جو داخلی با هدف افزایش تولید یا به عبارت دیگر حمایت از تولید داخل در چهار سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در سال 1391 قیمت هركیلوگرم جو 3400 ریال بوده كه این عدد در سال 1396 با 203 درصد افزایش به رقم 10300 ریال رسید. اما بررسی‌ها نشان می دهد افزایش 203 درصدی قیمت تضمینی در نهایت رشد 7.6 درصدی تولید در كشور را به همراه داشته است.
در این دوره نیز بررسی آمارها حكایت از سیر صعودی واردات جو به كشور دارد.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرك نشان می دهد حجم واردات جو افزایشی برابر با 66 درصد را شاهد بود؛ در این دوره زمانی، افزایش نرخ تضمینی توام با افزایش نرخ ارز تخصیصی، زمینه را برای بالارفتن چشمگیر هزینه تولید فراهم كرد.
در این دوره زمانی نرخ ارز تخصیصی رشدی 182 درصدی را شاهد بود. در دوره اجرای قانون انتزاع، شاهد افزایش قیمت اقلام عمده دیگر نهاده‌های تولید همچون یونجه به میزان 100 درصد و سبوس گندم به میزان 87.5 درصد بوده‌ایم؛ پس طبیعی است كه بهای تمام شده محصول افزایش یابد.
** آمار تولید و مصرف گوشت قرمز
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت جهادكشاورزی، تولید انواع گوشت قرمز در سال 1391 نزدیك به 747 هزار تن بود كه این میزان در سال 1396 به 835 هزار تن رسید.
برای بررسی صحت این آمار نگاهی به روند واردات و صادرات گوشت قرمز منتشر شده از سوی گمرك جمهوری اسلامی و میزان مصرف ارائه شده از سوی سازمان آمار می اندازیم.
براساس اطلاعات منتشر شده در مركز آمار ایران، متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال 1391 معادل هفت كیلو و 300 گرم بود. در این سال جمعیت كشور حدود 76 میلیون نفر بود؛ با این حساب میزان مصرف گوشت قرمز در آن سال معادل 555 هزارتن برآورد می شود.
با احتساب واردات 120 هزار تنی در برابر صادرات 5 هزار تنی، 115 هزار تن از میزان مصرف از محل واردات تامین شده و بقیه نیاز مصرف - معادل 440 هزار تن - از محل تولید داخل است كه با رقم اعلامی وزارت جهادكشاورزی در سال مورد نظر تفاوت آشكار دارد.
در سال 96 و با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتزاع، رقم تولید انواع گوشت قرمز 835 هزار تن اعلام شد در حالی كه ارقام ارائه شده از سوی مركز آمار نشان می دهد متوسط مصرف انواع گوشت قرمز هر فرد ایرانی در سال 96 با كاهشی در حدود 24 درصد نسبت به سال 1391 برابر پنج كیلو و 600 گرم بوده است.
با احتساب جمعیت 80.8 میلیونی كشور در این سال، كل گوشت مصرفی در این سال معادل 453 هزار تن است.
همچنین با در نظر گرفتن میزان واردات معادل 150 هزار تن و كسر 2 هزار تن صادارت، فقط 301 هزار تن انواع گوشت قرمز در كشور تولید شده كه 32 درصد نسبت به تولید واقعی در سال 91 و 64 درصد نسبت به رقم اعلامی وزارت جهادكشاورزی (برای تولید سال 96 ) كمتر است.
به نظر می‌رسد پاشنه آشیل بازار گوشت و افزایش قیمت آن، به همین مساله است یعنی «كاهش تولید».
به عبارت دیگر آمارها نشان می دهد وزارت جهادكشاورزی در طول اجرای قانون انتزاع نه فقط در حفظ میزان تولید نسبت به سال های گذشته موفق نبوده بلكه روند تولید نیز رو به كاهش هم بوده است.
** كاهش مصرف گوشت در ایران
بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مركز آمار ایران درخصوص سبد هزینه خانوار بیانگر آن است كه افزایش فقر غذایی و افزایش شكاف طبقاتی از دیگر پیامدهای مدیریت ناكارآمد قانون انتزاع بود. همچنین در مقایسه با آمارهای جهانی و براساس اطلاعات دریافتی از گزارش سازمان خواربار جهانی (فائو)، متوسط مصرف سرانه انواع گوشت قرمز در بازه زمانی سالهای 2015 تا 2017 میلادی نشان از كاهش مصرف آن در ایران و همچنین شكاف شدید مصرف نسبت به كشورهای مختلف است.
مصرف این كالا در سال 2017 در ایران حدود 6 كیلوگرم بوده در حالی كه میزان آن در آمریكای شمالی 47.2 ،اتحادیه اروپا 44.9، آمریكای لاتین 27.5، آسیای شرقی 20، خاورمیانه 10 و میانگین جهانی 20.4 كیلوگرم بوده است.
** افزایش شكاف طبقاتی با اجرای قانون انتزاع
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مركز آمار، هر ایرانی در دهك اول درآمدی در طول سال فقط 2.7 كیلوگرم گوشت مصرف كرده است در حالی كه در دهك دهم، میزان مصرف حدود 14 كیلوگرم بوده است یعنی حدود 5.2 برابر.
با اجرای قانون انتزاع امید آن بود كه با برنامه‌ریزی دقیق این فاصله كاهش یابد و یا حداقل این شكاف در سال 96 به همان نسبت سال 91 حفظ شود در حالی كه اطلاعات موجود نشان می دهد این اختلاف در سال 96 نه تنها كم نشد بلكه این عدد به 6.5 برابر افزایش یافت.
به نظر می رسد برای كنترل بازار گوشت و بازگرداندن آرامش به این بازار، باید معضل واقعی در این حوزه در نظر قرار گیرد، یعنی معضل كاهش تولید.
از این رو تكیه بر آمارهای واقعی و نه ساختگی و در نظر گرفتن توان كشور از یك سو و تصمیم سازی دقیق برای مدیریت بازار از سوی دیگر نیاز این حوزه تلقی می‌شود.
اقتصام**9186*2025
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵
تهران- ایرنا- «قاچاق دام»، «ورود دلالان به بازار گوشت» و «موج سواری برخی سوء‌استفاده‌گران از آشفته بازار گوشت» از جمله اتفاقاتی است كه این روزها پیرامون وضعیت گوشت قرمز در رسانه ها منتشر شده است.