ساری- ایرنا- رئیس كل دادگستری مازندران گفت: با توجه به آغاز فصل تخم ریزی و تكثیر طبیعی ماهیان، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، چه دارای مجوز و غیرمجاز از اول اسفند تا پانزدهم اردیبهشت سال آینده ممنوع شود.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد روز پنجشنبه در نشست شورای حفظ بیت المال مازندران در بابلسر با اشاره به اهمیت تكثیر طبیعی ماهیان در رودخانه ها افزود: به خاطر رودكوچ بودن 85 درصد ماهیان دریای خزر، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها در فصل تخم ریزی باید ممنوع شود.
دریای خزر از 575 نوع گیاه ، یكهزارو 332 گونه جانور و 850 نمونه ماهی برخوردار است و 90 درصد ماهیان خاویار جهان از این دریا صید می ‏شود.
این دریا ، محیط زیست گرانبهاترین ماهی های دنیاست و در بخش ایرانی آن و رودخانه هایی كه به آن می ریزند 78 گونه و زیرگونه ماهی یافت می شود.
وی دریای خزر را مهمترین انفال دانست و اظهار داشت: آبزیان و گونه های مهم شیلاتی باید مورد بهره برداری قانونی قرار بگیرد و حفظ بستر رودخانه ها با رعایت مقررات برداشت شن و ماسه و حریم رودخانه ها، جلوگیری از ورود آلاینده ها از جمله سموم كشاورزی، فاضلاب صنعتی و شهری ضروری است.
رئیس كل دادگستری مازندران تاكید كرد: ادوات و تجهیزات صیادان غیرمجاز و مجاز در این مدت باید در همه رودخانه ها جمع آوری و ضبط شود و این نهاد به شدت با متخلفان برخورد قانونی می كند.
تقوی فرد گفت: در حفظ بیت المال همه باید به نحو احسن انجام وظیفه كنند و مسئولان موظف هستند جلوی اعمال غیر قانونی را بگیرند.
به گفته وی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران نقش محوری در حفاظت از انفال دارند.
دادستان مركز استان مازندران نیز در این جلسه گفت: دغدغه رئیس قوه قضائیه نسبت به منابع آبزیان دریای خزر و منابع طبیعی مازندران همچنان جدی است و تاكید دارند كه تصمیم درست و قاطع واجرای برنامه های شورای حفظ حقوق بیت المال باید برای مردم عینی تر شود.
سید یونس حسینی با بیان اینكه امروز وضعیت سواحل دریای خزر، رودخانه ها و منابع طبیعی استان نگران كننده است، افزود: در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از انفال استان كوتاهی می شود.
وی ادامه داد: دادستان های شهرستان های مازندران به جد همراه با مسئولان اجرایی هستند اما اینكه از 24 واحد معدنی شن و ماسه در خطیر كوه سوادكوه 22 واحد مشكل زیست محیطی داشته باشد كه مورد تائید مسئولان حفاظت محیط زیست است ، نشانه كوتاهی نسبت به حفظ انفال است.
دادستان ساری اظهارداشت: انتظار ما به عنوان مدعی العموم استان این است كه مسئولان اجرایی جلوی دهن كجی به مقررات و قوانین را بگیرند.
وی گفت: بدانید دادستان ها به اندازه كافی آشنا به مسایل سیاسی و اجتماعی هستند و در اجرای عدالت و حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان در حق مردم كوتاه نخواهند آمد.
/6990/1899