لندن – ايرنا – سفيران انگليس و اتريش در ايران با انتشار پيام‌هايي در توييتر از تصميم جديد گروه ويژه اقدام مالي (اف.اِي.تي.اف) درباره ايران مبني بر تمديد تعليق اقدامات تقابلي تا خرداد آينده استقبال كردند.

به گزارش روز جمعه ايرنا، «استفان شولتز» سفير اتريش در ايران بخشي از بيانيه گروه ويژه اقدام مالي را درباره « تعليق» اقدامات تقابلي عليه ايران منتشر كرد و راب مكر سفير انگليس در ايران هم پيام توييتري حميد بعيدي نژاد سفير ايران در انگليس را بازنشر داد.
بعيدي نژاد امروز در توييتر نوشته بود: اجلاس FATF ضمن حمايت از ادامه تلاش‌هاي ايران جهت تصويب اقدامات لازم براي مقابله با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، چهار ماه ديگر به ايران براي تكميل مقررات ملي فرصت داد، در غير اين صورت نمايندگي‌ها و شعبات مؤسسات مالي در ايران از خردادماه 1398 تحت نظارت‌هاي خاص اضافي قرار خواهند گرفت.
جك استراو وزير امور خارجه اسبق انگليس هم هفته گذشته به ايرنا گفته بود، ايران با تصويب مقررات مبارزه با پولشويي، همچنان خودمختاري و استقلال مالي خود را حفظ مي‌كند، درحاليكه بستر همكاري‌هاي تجاري با بازيگران بين المللي را تسهيل خواهد كرد.
وي افزود: نمي‌خواهم كه ايران از سوي افرادي كه اين كشور را دوست ندارند به دليل عدم پيوستن به 'اف اي تي اف' مورد انتقاد قرار گيرد.
گروه ويژه اقدام مالي كه هفته جاري در پاريس تشكيل جلسه داده بود، در بيانيه‌اي اعلام كرد «هنوز مواردي وجود دارد كه تكميل‌نشده است» و «انتظار دارد ايران به‌سرعت در مسير اصلاحات به‌پيش برود.»
در بيانيه اين گروه همچنين آمده است: اگر ايران تا ژوئن 2019 بقيه قوانين لازم را مطابق با معيارهاي اف اي تي اف به تصويب نرساند، اين نهاد ملزم خواهد بود اقدامات نظارتي بيشتري بر شعبات و شركت‌هاي تابعه نهادهاي مالي مستقر در ايران اعمال كند.
نشست اخير گروه ويژه اقدام مالي از 17 فوريه تا 22 فوريه (28 بهمن تا 3 اسفند)، با حضور بيش از 800 مقام به نمايندگي از 205 حوزه قضايي، صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل متحد، بانك جهاني و ديگر سازمان‌ها برگزار شد.
گروه ويژه اقدام مالي در مورد مبارزه با پول‌شويي 40 توصيه و در مورد تأمين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه بر اساس آن‌ها كشورهاي مختلف را بررسي و رده‌بندي مي‌كند. توصيه‌هاي اين نهاد مي‌تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا دربيايد و زمينه‌هاي پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را كاهش دهد.
گروه ويژه اقدام مالي، در گزارش‌هاي سالانه‌اش، يك ليست سياه از كشورهايي كه با معيار اين نهاد، پرخطرترين كشورها براي سرمايه‌گذاري هستند قرار داده است. در سال 2009 براي اولين بار، نام ايران در ليست سياه اين سازمان وارد شد.
گروه ويژه اقدام مالي، ايران را براي رفع مشكلات، از فهرست كشورهايي كه توصيه مي‌شود در رابطه با آن‌ها اقدامات احتياطي مضاعف انجام شود، معلق كرده است.
اروپام ** هـ ن **شبس**1488