مسكو- ايرنا-همكاري هاي ايران و روسيه در حوزه هاي سياسي، امنيتي و نظامي در چهار سال اخير رشد چشم گيري داشته است و با وجود بازگشت تحريم هاي يك جانبه آمريكا، مقامات دو كشور پي در پي از ضرورت گسترش روابط سخن مي گويند؛با اين وجود همكاري هاي اقتصادي همچنان فاصله زيادي با انتظارات دارد.

به گزارش روز شنبه خبرنگار ايرنا از مسكو، گمرك روسيه در آخرين گزارش خود از مبادلات بازرگاني اين كشور در سال 2018، اعلام كرده كه تراز تجاري روسيه با ايران نسبت به سال 2017 رشد كرده است، با اين وجود تجارت ايران با روسيه تنها حدود 0.3 درصد مبادلات بازرگاني خارجي بزرگترين كشور جهان را تشكيل مي دهد كه باتوجه به جمعيت 150 ميليون نفري روسيه و نياز فراوان اين كشور به محصولات مختلف و حمايت هاي دولتي، رقم ناچيزي به حساب مي آيد.
بر اساس گزارش سازمان گمرك روسيه، ايران با روسيه در سال 2018، يك ميليارد و 740 ميليون دلار مبادلات بازرگاني داشته كه يك ميليارد و 207 ميليون دلار آن را صادرات به ايران و 533 ميليون دلار را واردات از ايران شامل مي شود.
اين در حالي است كه در سال 2017 ايران و روسيه يك ميليارد و 707 ميليون دلار مبادلات بازرگاني داشته و صادرات كالاهاي روسيه به ايران يك ميليارد و 314 ميليون دلار و واردات از ايران 392.2 ميليون دلار بوده است.
برخي كارشناسان معتقدند افزايش قيمت دلار در ايران و سود بيشتر در صادرات محصولات به خارج، باعث افزايش ميزان صادرات محصولات ايراني به روسيه بوده چرا كه تغيير خاصي در نحوه تجارت ميان دو كشور صورت نگرفته است هر چند كه مقامات مسكو و تهران به شدت به دنبال گسترش همكاري هاي اقتصادي بخش هاي خصوصي يكديگر هستند.
آبان ماه امسال عبدالناصر همتي رئيس بانك مركزي ايران با هدف حذف دلار از مبادلات تجاري ايران وروسيه راهي مسكو شد.
او پس از ديدار با رئيس بانك مركزي روسيه از ضرورت استفاده از ارزهاي ملي در تبادلات تجاري ميان دو كشور براي ارتقا سطح همكاري هاي اقتصادي سخن گفت و اظهار داشت كه در حال حاضر 25 درصد از مبادلات ميان دو كشور بر مبناي پول ملي صورت مي گيرد كه رقم كمي است و دو كشور به دنبال آن هستند اين رقم را بالا ببرند و به تدريج دلار و بقيه ارزها را از روابط تجاري خود حذف كنند تا نقش كشورهاي ثالث در روابط اقتصادي تهران و مسكو به حداقل ممكن برسد.
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران پس از سفر رئيس كل بانك مركزي ايران به كشورهاي چين و روسيه در مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه چيني ها و روس ها به عنوان شركاي راهبردي ايران اعلام كرده اند كه بدون پيوستن به اف.اي.ت.اف نمي توانند با ما كار كنند.
به گفته ظريف، FATF ارتباط مستقيم با بسته شدن حساب دانشجويان و بازرگانان ايراني دارد و مستقيما به عدم امكان پرداخت به ايران مربوط است، اگرچه ممكن است دلايل ديگر هم داشته باشد اما اين چيزي است كه دوستان ما هم به ما مي‌گويند. مثلا چيني‌ها كه نيات استكباري عليه ايران ندارند و از نظر مواضع بين المللي شبيه جمهوري اسلامي و شريك راهبردي ما هستند. ما توافق جامع همكاري‌هاي راهبردي با چين داريم و با روسيه هم شريك راهبردي هستيم اما رئيس بانك مركزي چين به آقاي همتي گفته بدون FATF نمي‌توانيم كار شما را انجام دهيم.
بنابراين به نظر مي رسد به جاي يافتن مشكل در خارج از مرزهاي خود براي گسترش تجارت با ديگر كشورها از جمله روسيه بايد بر سياست هاي خود در حوزه صادرات غير نفتي تمركز كنيم و با عزم ملي موانع و مشكلات متعدد در گسترش صادرات غيرنفتي در داخل كشور را برطرف كنيم.
موانعي همچون بروكراسي اداري در امر صادرات كه چندين هفته به طول مي انجامد تا نبود زيرساخت هاي لازم براي حمل و نقل بسته بندي مناسب كالاهاي صادراتي و پاسخ به ادعاي تجاري كه معتقدند حمايت كافي از توليدات صادرات محور انها صورت نمي گيرد چرا كه گام هاي اساسي براي گسترش همكاري هاي تجاري را سران دو كشور از مدت ها پيش برداشته اند.
اظهارات مهدي سنايي سفير تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در روسيه گواهي بر اين ادعاست آنجا كه مي گويد تمامي اسناد ضروري براي توسعه همكاري ها در عرصه هاي مختلف ميان مقامات عالي دو كشور به امضا رسيده است و از نظر سياسي هيچ مانعي بر سر راه گسترش همكاري هاي دوملت وجود ندارد.
اسفند ماه پارسال، چهاردهمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران روسيه در مسكو برگزار شد و دو كشور در قالب يك سند كلي توافقات گسترده اي در بخش هاي انرژي، انرژي هسته اي، مالي و بانكي، كشاورزي، گمرك، حمل و نقل، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، استاني و منطقه اي و فرهنگ و هنر داشتند كه در يك سال گذشته دنبال شده است با اين وجود به نظر مي رسد حلقه مفقوده همچنان نبود انگيزه لازم در تجار ايراني يا نداشتن تجار حرفه اي براي صادرات كالاهاي با كيفيت بر اساس استانداردهاي رقابتي در بازارهاي هدف صادراتي مي باشد.
البته برخي صاحبنظران روس براي تسريع در روند همكاري هاي اقتصادي ايران و روسيه به ضروريات ديگري نيز اشاره مي كنند. به طور مثال «واديم خومنكو» استاد دانشگاه و معاون آكادمي علوم جمهوري تاتارستان روسيه با بيان اينكه همكاري هاي اقتصادي تهران و مسكو به اندازه ساير بخش ها پيشرفت نكرده، معتقد است كه با توجه به تحريم هاي يك جانبه آمريكا، بايد مركز تحقيقات اقتصادي ايران و روسيه راه اندازي شود.
وي به ايرنا گفته است كه دو كشور اكنون مركزي كه منجر به توسعه روابط اقتصادي شود ندارند حال آنكه براي گسترش روابط و افزايش تراز تجاري دو كشور، ضرورت ايجاد چنين تشكلي بيش از هر زماني احساس مي شود.
اين صاحبنظر روس معتقد است: تحريم هاي آمريكا و غرب عليه ايران و روسيه زمينه ساز توسعه همكاري هاي دو كشور شده است و تحريم ها ايران و روسيه را وادار مي كند كه با يكديگر همكاري هاي بيشتري داشته باشند.
معاون آكادمي علوم تاتارستان با تاكيد بر اينكه سطح همكاري هاي اقتصادي دو كشور برخلاف همكاري هاي سياسي و راهبردي خوب نيست، خاطرنشان كرد: مقامات دو كشور بايد در جستجوي طرح هاي مشترك و سودمند باشند و نخستين گام در راستاي عملي شدن اين هدف ايجاد مركز تحقيقات اقتصادي است.
وي يكي از راه هاي تسهيل همكاري هاي اقتصادي را استفاده از ارزهاي ملي در معاملات ميان تهران و مسكو دانست و گفت: ايران، روسيه، تركيه و چين نيازي به استفاده از دلار در معاملات خود ندارند اما بايد توافقات لازم در اين رابطه ميان اين كشورها صورت گيرد تا شاهد مبادله با ارزهاي ملي در همكاري هاي اقتصادي آنها باشيم.
به گفته وي، اين اقدام مي تواند مانع تلاش هاي آمريكا براي ضربه زدن به اقتصاد اين كشورها از طريق دلار در بازار جهاني باشد.
در شرايطي كه روساي كميسيون اقتصادي دو كشور در حال برنامه ريزي براي برگزاري پانزدهمين نشست خود در تهران هستند و ديپلمات هاي روس پي در پي از تمايل روسيه براي گسترش روابط با ايران سخن مي گويند و كمتر از اروپايي ها نگران تحريم هاي يكجانبه آمريكا هستند، روسيه مي تواند در شرايط دشوار بوجود آمده، محك خوبي براي بررسي توانمندي هاي صادرات غيرنفتي ايران باشد.
اگر چه نمي توان بروكراسي اداري پيچيده در روسيه را ناديده گرفت اما آمار تجارت تركيه با روسيه كه جزو 10 شريك نخست تجاري روسيه است در برابر ايران كه در جايگاهي نزديك پنجاهم قرار دارد، گواه اين واقعيت است كه ما بدون توجه به پيچيدگي هاي بروكراسي اداري در بزرگترين كشور جهان بايد بتوانيم با اتخاذ تصميماتي ضمن افزايش توان و ظرفيت خود در صادرات غيرنفتي از پس مشكلات در كشور مقصد صادراتي برآييم.
اروپام ** 1346 **1485