بندرعباس - ايرنا - معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان گفت: صنعت گران صنايع دستي اين استان با توجه به امكان فراهم شده در سال جاري، براي استفاده از خدمات بيمه اي زير پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستائيان، كشاورزان و عشاير قرار گيرند.

خرداد امسال تفاهم نامه همكاري بين معاونت صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري با صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، كشاورزان وعشاير امضا شد تا صنعتگران صنايع دستي بتوانند از حمايت هاي اين صندوق در زمينه هاي بازنشستگي، درمان، فوت و از كارافتادگي استفاده كنند.
مزاياي عضويت در صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير شامل مستمري پيري، مستمري بازماندگان و مستمري از كار‌افتادگي كلي است.
سهراب بناوند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: براساس تفاهم نامه بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، امسال 120 نفر صنعت گر صنايع دستي هرمزگان زير پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستائيان، كشاورزان و عشاير قرار گرفتند.
صنعتگران صنايع دستي هرمزگان با داشتن معرفي نامه از ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هرمزگان و يا كارت صنعتگري داراي اعتبار مي توانند براي زير پوشش قرار گرفتن به صندوق بيمه اجتماعي روستائيان، كشاورزان و عشاير مراجعه كنند.
وي ياد آور شد: حدود يك هزار و 600 نفر صنعتگر صنايع دستي در هرمزگان زير پوشش بيمه اي سازمان تامين اجتماعي هستند وسازمان ياد شده از سال 93 صنعتگران صنايع دستي را به عنوان بيمه شده جديد صنايع دستي زير پوشش قرار نمي دهد.
67 هزار صنعتگر در 45 رشته صنايع دستي درهرمزگان مشغول به فعاليت هستند و افزون بر 90 درصد صنايع دستي استان به دست بانوان توليد مي شود.
«قانون بيمه هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه دار (كددار) در جلسه علني روز يكشنبه هجدهم مرداد 1388مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجراء ابلاغ شد.»
برابر ماده يك اين قانون «از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني هاي قالي و فرش و مجتمع هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه هاي مصوب شناسه دار (كددار) صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي قرار مي گيرند.»
«بيست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بيمه شده خواهد بود، درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم كارفرما بيمه ياد شده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.»
برابر ماده سه «هزينه اجراء اين قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذكور در بند (34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمين مي شود و در سال هاي بعد، در صورت تأمين اعتبار قابل اجراء خواهد بود.»
همچنين براساس ماده چهار «مواد و اجزاء قوانين و مقررات ديگر كه با اين قانون مغايرت دارد، لغو مي شود.»
«اين قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/6/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.»
3219/6048