به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري روز دوشنبه در مراسم توديع و معارفه رييس دادگستري شهرستان قشم افزود: اين امر در حالي رخ داد كه كمبود كادر قضايي و اداري در اين استان كاملا مشهود است.
وي ادامه داد: مردم به حق انتظار دارند تا قوه قضا در رسيدگي به پرونده ها علاوه بر رعايت عدل و انصاف، از سرعت لازم برخوردار باشد.
رييس كل دادگستري هرمزگان اظهارداشت: مردم در قالب مركزهاي شوراي حل اختلاف به كمك قوه قضاييه شتافتند و با رويكرد صلح و سازش اختلاف هاي موجود را پايان مي بخشند.
وي افزود: رسيدگي به پرونده هاي قضايي در مرحله اجرا جلوه مي كند و ارتقاء عدالت و امنيت در سطح جامعه با اجراي احكام ارتقا مي يابد.
اكبري ادامه داد: هم اكنون پرونده هاي منتظر براي اجراي حكم در كل استان هرمزگان به 20 هزار فقره نمي رسد و اين در حالي است كه پيش از اين 44 هزار پرونده فقط در بندرعباس در صف اجرا قرار داشت.
وي گفت: سياست قوه قضاييه حمايت از فعالان اقتصادي است و اين امر در شرايط كنوني از اهميتي بيشتر برخوردار است.
رييس دادگستري هرمزگان افزود: اين استان ويژگي هاي خاص خود را دارد و به دليل زيبايي هاي موجود در آن همواره با استقبال گردشگران رو برو مي شود.
وي ادامه داد: اين امر فرصتي مهم براي استان است كه نبايد اجازه داد گروهي اين فرصت را به تهديد تبديل كنند.
اكبري خاطر نشان كرد: مسوولان دستگاه هاي قضايي با ارباب رجوع بايد با احترام برخورد كنند و درعين حال با سوء استفاده كنندگان هيچگونه مماشاتي نداشته باشند.
در اين مراسم هدايت كمالي مورد تكريم قرار گرفت و مسعود رحماني به عنوان رييس جديد دادگستري شهرستان قشم معرفي شد.
شهرستان قشم شامل جزيره هاي قشم، هرمز، هنگام و لارك با حدود يكهزار و 628 كيلومتر مربع وسعت در ميان آب هاي خليج فارس ازتوابع هرمزگان است.
7500/ 6048
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲
قشم - ايرنا – رييس كل دادگستري استان هرمزگان گفت: ميانگين زمان رسيدگي به پرونده هاي حقوقي در اين استان با انجام اقدامات اصلاحي از جمله رفع اختلاف و ايجاد صلح و سازش بين طرفين به 60 روز كاهش يافته است.