از سال 1393 بود كه دولت به شكل‌های مختلف تلاش كرد گروه‌هایی را شناسایی و از فهرست یارانه‌بگیران حذف كند. در این سال، خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، در وب‌سایتی كه دولت اعلام كرده بود، ثبت‌نام می‌كردند و اگر مجموع درآمد سالانه‌شان كمتر از مقدار تعیین شده توسط دولت بود، جزو دریافت‌كنندگان یارانه نقدی باقی می‌ماندند. این سازوكاری بود كه در ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، به تصویب مجلس رسیده بود.
یك سال بعد، باز هم وظیفه حذف یارانه برخی افراد در قانون بودجه به عهده دولت گذاشته شد. در بند (ح) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 كل كشور، آمده كه دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع كند. خانوارهای پردرآمد نیز به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بُعد خانوار و محل سكونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.
در سال 1395 به نظر می‌رسید دولت و مجلس، با دقت بیشتری به دنبال شناسایی افراد هستند و در بند (الف) تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه این سال، قرار شد 6 گروه از فهرست یارانه‌بگیران خط بخوردند.
1.تجار و صاحبان مشاغل آزاد با درآمد سالانه بیش از 35 میلیون تومان
2.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشكان و دندانپزشكان
3.كلیه كاركنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و كلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و كلیه كاركنان نیروهای مسلح و بازنشستگان كشوری و لشكری و كلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌كنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی آزاد با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان
4.كلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شركت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانك‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و كلیه كاركنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی آزاد با دریافتی سالانه بیش از 35 میلیون تومان
5.كلیه ایرانیان مقیم خارج از كشور
6.كلیه اشخاصی كه در سه دهك بالای درآمدی كشور هستند و در موارد فوق، ذكر نشده‌اند.
دولت در سال 1396 خروج داوطلبانه مردم از جمع یارانه‌بگیران را پیش‌بینی كرده بود، به‌طوری كه در بند (ب) تبصره 14 قانون بودجه این سال، دولت موظف شد اگر گروه‌های 500 نفری مردمی با رضایت یارانه خود را برای مصارف خاصی اهدا كنند، مبلغ یارانه به آن امور تخصیص داده شود. این امور مواردی مثل تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغال‌زایی و كارآفرینی، در منطقه افراد انصراف‌دهنده، اعلام شده بود.
اما گویا پیشنهاد خروج داوطلبانه برای دولت رضایت‌بخش نبود، چرا كه در قانون بودجه سال بعد باز هم موضوع حذف یارانه سه دهك بالای درآمدی مطرح شد و دولت موظف شد به‌صورت تدریجی این افراد را از فهرست یارانه‌بگیران خارج كند، اما در هر صورت، خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساكن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های كم‌درآمد، از فهرست دریافت‌كنندگان یارانه حذف نخواهند شد.
**چرا یارانه‌های نقدی هدفمند نمی‌شود؟
در همه این سال‌ها، چالش پیشروی دولت برای پرداخت یارانه، نحوه شناسایی افراد بوده است. برخی دیدگاه‌ها می‌گویند شناسایی افرادی كه استحقاق دریافت یارانه را دارند، كاری آسان‌تر و كم‌هزینه‌تر است. در مقابل برخی افراد، با روشی كه دولت در این سال‌ها در پیش گرفته موافقند و شناسایی افرادی را كه باید حذف شوند، توصیه می‌كنند.
این در حالی است كه شناسایی افراد نیاز به بانك‌های اطلاعاتی دارد. دولت در لایحه بودجه سال جاری از «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» به‌عنوان مرجع شناسایی افراد نام برده بود كه مجلس آن را به كلیه بانك‌های اطلاعاتی در اختیار، گسترش داده است. تغییر دیگری كه مجلس در لایحه بودجه اعمال كرده، حذف استانداران از فرآیند تصمیم‌گیری و شناسایی سه دهك بالای درآمدی است.
**شناسایی دهك‌های برخوردار با تمام راه‌های قانونی
آنچه مجلس با آن موافقت كرده، جزو (1) بند الف تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 كل كشور است كه بر اساس آن دولت موظف است با استفاده از كلیه بانك‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهك بالای درآمدی از یارانه‌بگیران اقدام كند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو كمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با ایرناپلاس می‌گوید دولت از هر راه ممكنی كه مخالف قانون نباشد می‌تواند نسبت به شناسایی دهك‌های ذكر شده در قانون اقدام كند.
یوسفیان‌ملا با نقد عملكرد دولت در سال‌های گذشته گفت: حذف یارانه دهك‌های پردرآمد پیش از این هم چندین بار تصویب شده بود، اما دولت عملاً در شناسایی افراد، موفق نشد ولی امیدواریم در سال آینده با توجه به شرایط خاص كشور، این مصوبه اجرا شود.
وی با كافی ندانستن روش‌های قبلی شناسایی مانند خوداظهاری، پیشنهاد داد دولت از روش‌های فراتر از پرسشنامه‌هایی از این دست استفاده كند تا شناسایی افراد با دقت بیشتری انجام شود.
**روشی انتخاب شود كه برای دولت و خانوارها هزینه نداشته باشد
این عضو كمیسیون تلفیق بودجه با تأكید بر لزوم حذف افرادی كه استحقاق دریافت یارانه را ندارند گفت: روش‌های شناسایی دولت باید به‌گونه‌ای باشد كه افراد واجد شرایط از این فهرست حذف نشوند. متأسفانه دیده شده كه برخی به اشتباه از این فهرست حذف شده‌اند و پس از اعتراض و بررسی مجدد، پرداخت یارانه آن‌ها از سر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این قطع شدن و برقراری مجدد هم برای دولت و هم برای خانوار، هزینه‌هایی به دنبال دارد. فردی كه به مبلغ 45 هزار و 500 تومان در ماه نیاز دارد، از قطع آن آسیب می‌بیند، پس لازم است فرآیند شناسایی با دقت كافی انجام شود تا مواردی كه در گذشته شاهد آن بودیم، تكرار نشود.
یوسفیان‌ملا در پایان اضافه كرد: افرادی هستند كه به‌طور قطع استحقاق دریافت یارانه را دارند. افراد تحت پوشش كمیته امداد یا بهزیستی و همچنین كارمندانی كه مجموع درآمدشان از حد مشخصی پایین‌تر است نیاز به شناسایی ندارند و بهتر است دولت تمركز خود را بر شناسایی افرادی كه در سه دهك بالای درآمدی قرار دارند یا ایرانیان خارج از كشوری كه یارانه دریافت می‌كنند بگذارد.
**پایگاه‌های اطلاعاتی در خدمت تخصیص بهینه منابع
مجلس به دولت اجازه داده كه علاوه بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از كلیه منابع اطلاعاتی برای شناسایی و حذف سه دهك بالای درآمدی استفاده كند. علیرضا عبدالله‌زاده، فارغ‌التحصیل سیاستگذاری دانشگاه هاروارد در گفت‌وگو با ایرناپلاس درباره اهمیت استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در سیاستگذاری می‌گوید. وی كه پیش از این عضو تیم پروژه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بوده از این پایگاه به‌عنوان زیرساخت بسیار مهمی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نام می‌برد كه به همت معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است.
عبدالله‌زاده درباره شكل‌گیری این پایگاه می‌گوید: گام‌های اولیه شكل‌گیری پایگاه رفاه، در سال 1393 برداشته شد. چالشی كه در آن زمان مطرح بود، چگونگی شناسایی افراد با ایجاد كمترین هزینه اجتماعی بود. همچنین صرفه‌جویی در بودجه به دلیل تحریم و كاهش قیمت نفت، برای دولت فوریت داشت. گزینه‌های مختلفی برای صرفه‌جویی مطرح شد و پیشنهادی كه پذیرفته شد این بود كه یارانه گروه‌های ثروتمند با استفاده از بهترین اطلاعاتی كه می‌توان از افراد جامعه جمع‌آوری كرد، حذف شود.
**صرفه‌جویی‌های حاصل از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
وی با اشاره به تجارب جهانی ادامه می‌دهد: دنیا به سمت استفاده از اطلاعات ثبتی خانوار برای تشكیل پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است. اطلاعات ثبتی یعنی در جایی، اطلاعاتی از خانواده جمع‌آوری شده باشد. مثلاً شما وام می‌گیرید، خانه می‌خرید، بیمه تأمین اجتماعی دارید، مالیات پرداخت می‌كنید، از خدماتی مثل كمیته امداد، بهزیستی یا بیمه سلامت استفاده می‌كنید، در صنف خاصی شاغل هستید و در شركت مشخصی سهم دارید. وقتی این اطلاعات كنار هم قرار بگیرند، تصویر دقیقی از وضعیت افراد و خانوارها ترسیم می‌شود.
به گفته عبدالله‌زاده این پروژه در ایران با هدف حذف یارانه افراد ثروتمند آغاز شد و توانست حدود چهار میلیون نفر را شناسایی كند كه سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی به‌همراه داشت. با این حال، وی معتقد است كه ابعاد و كاربردهای چنین پایگاهی بسیار وسیع‌تر از حذف یارانه است.
این كارشناس سیاستگذاری و اقتصاددان با اشاره به كاربرد پایگاه رفاه برای اصلاح فرآیندهای برخی برنامه‌ها در كشور گفت: این كاربردها، مهم‌تر از حذف یارانه هستند. سازمان برنامه و بودجه و سایر سیاستگذاران، به‌طور سنتی بودجه‌های حمایتی تعیین می‌كنند و انتظار دارند گروه هدف، از آن منتفع شود. اما ارزیابی این سیاست‌ها با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه نشان می‌دهد به‌عنوان مثال، منافع طرح بیمه سلامت، بیمه كارگران ساختمانی، بیمه قالیبافان یا بیمه زنان سرپرست خانوار كه دولت برای آن‌ها هزینه می‌كند، به افرادی كه استحقاق آن را دارند نرسیده است.
**چرا افراد به‌درستی شناسایی نمی‌شوند؟
عبدالله‌زاده ناكارآمدی دستگاه‌ها در شناسایی افراد را علت عدم موفقیت می‌داند و ادامه می‌دهد: پایگاه‌های اطلاعاتی به افزایش كارایی و كاهش فساد كمك می‌كنند. نتیجه تشكیل پایگاه رفاه، نه‌تنها حذف یارانه حدود چهار میلیون نفر ثروتمند، بلكه اصلاح برخی از فرآیندهای نام برده شده بود كه صرفه‌جویی اصلاح این فرآیندها، به‌مراتب از حذف یارانه‌ها بیشتر است.
وی با اشاره به صرفه‌جویی حدود سه هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح بیمه كارگران ساختمانی، بیمه درمان بیماران خاص و برنامه سبد كالا می‌گوید: با استفاده از پایگاه رفاه متوجه شدیم 320 هزار نفر به نام بیمه كارگران ساختمانی از این خدمات استفاده می‌كنند، اما در حقیقت كارگر ساختمانی نیستند. در واقع در هر برنامه‌ای كه با استفاده از پایگاه رفاه اصلاح شد، صرفه‌جویی حداقل 30 درصدی داشتیم.
عبدالله‌زاده درباره اصلاح فرآیندهای سازمان‌های حمایتی مانند كمیته امداد و بهزیستی گفت: بر اساس اطلاعات این پایگاه مشخص شد 50 درصد افرادی كه از خدمات این سازمان‌ها استفاده می‌كنند، جزو سه دهك كم‌درآمد نیستند. از طرف دیگر، از بین سه دهك كم‌درآمد كه حدود هفت میلیون خانوار هستند، تنها یك میلیون نفر تحت پوشش این دو سازمان حمایتگر قرار دارند.
وی افزود: پایگاه رفاه، علاوه بر شناسایی افرادی كه بدون داشتن استحقاق، از منافع یك برنامه خاص استفاده می‌كنند، می‌تواند افرادی را كه هدف سیاستگذار هستند، اما از مزایای این سیاست‌ها بهره‌مند نمی‌شوند نیز شناسایی كند.
**حریم خصوصی در مقابل منابع ملی
عبدالله‌زاده به تجارب موفق كشورها در سیاست‌های حمایتی اشاره می‌كند و می‌گوید: در كشورهای دیگر نه‌تنها از اطلاعات ثبتی، بلكه از اطلاعات بانكی در پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده می‌شود؛ تراكنش‌های بانكی، مانده حساب و موارد مشابه كه در ایران نادیده گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: در كشور ما اطلاعات بانكی، حریم خصوصی تلقی می‌شود. این در حالی است كه در دنیا، در چند مورد خاص دولت‌ها اجازه دارند وارد این محدوده شوند كه یكی از آن موارد، تخصیص اموال عمومی یا بیت‌المال است. وقتی دولت بخواهد با استفاده از اموال عمومی به عده خاصی خدمات بدهند، لازم است شناسایی دقیقی صورت بگیرد و برای شناسایی دقیق، لازم است از تمامی اطلاعات استفاده شود كه اطلاعات بانكی هم از جمله آن است.
این كارشناس سیاستگذاری به نمونه‌ای از شناسایی‌های غیردقیق اشاره می‌كند و می‌گوید: بررسی‌های ما با استفاده از پایگاه رفاه نشان داد در دهك دهم، یعنی خانوارهای ثروتمند، عده‌ای تحت پوشش خدمات سازمان‌های حمایتی هستند و طی مذاكره با دستگاه‌های حمایتی تصمیم گرفته شد وضعیت این افراد بررسی و به‌تدریج از پوشش حمایتی كنار گذاشته شوند.
وی بار دیگر با اشاره به اهمیت پایگاه‌های اطلاعاتی گفت: مهم این است كه نباید به پایگاه رفاه، تنها به‌عنوان مرجعی برای بهبود نظام پرداخت یارانه‌ها نگاه كنیم. بحث یارانه‌ها تنها یكی از كاربردهای این پایگاه است، اما قابلیت‌های مهم‌تری در آن وجود دارد. یارانه نقدی در نظر گرفته شده برای سال آینده حدود 42 هزار میلیارد تومان است كه 30 درصد آن یعنی نزدیك به 13 هزار میلیارد تومان می‌شود. این عدد، میزان صرفه‌جویی حاصل از شناسایی سه دهك بالای درآمدی است. اما تأكید می‌كنم استفاده از پایگاه رفاه، می‌تواند صرفه‌جویی‌های بزرگ‌تری را در برنامه‌های دیگر داشته باشد.
**شناسایی فرار مالیاتی چند درصد یارانه دهك‌های پردرآمد را پوشش می‌دهد؟
راستی‌آزمایی و شناسایی افراد برای پرداخت وام و یارانه و حتی دریافت مالیات از جمله صرفهجوییهایی هستند كه به گفته عبدالله‌زاده با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی به دست می‌آیند. وی درباره فرار مالیاتی می‌گوید: حداقل 60 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در كشور وجود دارد. اگر نیمی از فرار مالیاتی را با پایگاه‌های اطلاعاتی شناسایی كنیم، منابع به دست آمده حدود 75 درصد كل یارانه نقدی می‌شود كه دولت در سال پرداخت می‌كند.
عبدالله‌زاده می‌گوید: حذف یارانه سه دهك پردرآمد مهم است، اما اهمیت مالیات را نمی‌توان نادیده گرفت. ما یك نظام مالیاتی فرضی برای سال 1395 در نظر گرفتیم و درآمد مالیاتی دولت را در این نظام فرضی برآورد كردیم. گفتیم اگر معافیت مالیاتی را برای مجموع درآمد سالانه خانوار، 50 میلیون تومان در نظر بگیریم و نرخ مالیاتی 30 درصدی را برای مازاد بر 50 میلیون تومان تعیین كنیم، چند درصد از خانوارها چه میزان مالیات می‌پردازند؟
وی ادامه داد: فرض كنیم اگر مجموع درآمد سالانه یك خانوار، 51 میلیون تومان باشد، 300 هزار تومان مالیات می‌دهد. برآوردهای ما نشان داد در سال 1395، تنها 8 درصد از خانوارهای كشور مشمول این برنامه می‌شدند، اما درآمد دولت از این نظام مالیاتی فرضی، حدود 13 هزار میلیارد تومان برآورد شد كه برابر با حذف یارانه سه دهك بالای درآمدی است.
نكته قابل‌توجه گفته‌های این اقتصاددان این است كه اگر با همین فرمول از ثروتمندترین صدك، مالیات گرفته شود، به رقمی حدود 6 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. یعنی یارانه معادل یك و نیم دهك یا 15 صدك، معادل مالیات یك صدك است. چنین نظام مالیاتی فرضی، در ایجاد برابری و عدالت نیز، موفق‌تر عمل می‌كند و اخذ این مالیات و كمك به سه دهك پایین درآمدی، نابرابری را به‌شدت كاهش می‌دهد.
**چگونه پایگاه‌های اطلاعاتی جای امضاها و سلایق شخصی را می‌گیرند؟
عبدالله‌زاده حذف استانداران از فرآیند شناسایی افراد را مثبت می‌داند و می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد نقش‌آفرینی مسئولان محلی در چنین تصمیم‌گیری‌هایی، سیاست‌ها را به بیراهه می‌برد. مثلاً در بحران سال 1997 بانك جهانی چندین میلیارد دلار به دولت اندونزی كمك نقدی كرد تا بتواند بین مردم فقیر، برنج توزیع كند. تصمیم گرفته شد كه كدخداهای هر روستا، برنج را بین افراد فقر توزیع كنند، اما دیده شد كه توزیع انجام شده كارا نبوده و حتی به افراد غیر نیازمند رسیده است.
وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد چنین تصمیماتی، به بهبود توزیع كمكی نمی‌كند. در ایران نیز وقتی یارانه افراد دهك‌های بالای درآمدی حذف می‌شد، تلاش می‌كردند با چانه‌زنی، یارانه دریافتی خود را حفظ كنند تا كم‌درآمد تلقی شوند و مالیات كمتری بپردازند. وقتی چنین انگیزه‌هایی وجود دارد، سپردن این تصمیم‌گیری‌ها به مسئولان محلی، چنین مخاطراتی را به دنبال دارد.
عبدالله‌زاده این مسئله را در زمینه اعطای وام و تسهیلات نیز مؤثر می‌داند و می‌گوید: كسی كه متقاضی دریافت تسهیلات است، باید كار سودده بودن فعالیت خود را ثابت كند تا بتواند تسهیلات را دریافت كند و فعالیتی كه سودده باشد، مالیات می‌پردازد و منطقی است كه وام بیشتر، با مالیات بیشتر متناسب باشد. اما بررسی وام‌های دریافتی و مالیات پرداختی افراد، عكس این را نشان داد. یعنی افرادی كه وام بیشتری گرفتند، مالیات كمتری دادند و مالیات پرداختی كسانی كه وام‌های بزرگ‌تری گرفته بودند، كمتر هم بود.
وی علت را امكان فریب افراد عنوان می‌كند و ادامه می‌دهد: تجربیات جهانی نشان می‌دهد هر چقدر تعداد كارگزاران و قدرت صلاحدید آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بیشتر و از طرف دیگر امكان ردیابی و نظارت بر آن‌ها كمتر باشد، این احتمال كه برنامه‌هایی دولت به بیراهه بروند نیز بیشتر می‌شود. اینجاست كه پایگاه‌های اطلاعاتی، جای خیلی از امضاها و سلایق فردی را می‌گیرد و قدرت سایر بازیگرانی را كه احتمال خطاهای آن‌ها وجود دارد، كاهش می‌دهد.
**پایگاه‌های اطلاعاتی، رضایت عمومی را افزایش می‌دهند
به عقیده این كارشناس سیاستگذاری، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی در كاهش نارضایتی‌های اجتماعی مؤثر است. عبدالله‌زاده به برآوردهای مالیاتی و پوشش‌های حمایتی اشاره می‌كند و می‌گوید: پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند با درصد اطمینان مشخصی، بازه ثروت افراد را تخمین بزنند و با وجود چنین تخمین‌هایی، مأمور مالیاتی نمی‌تواند مالیاتی بالاتر از آنچه را كه باید، تعیین كند. اما می‌بینیم كه برخی كسب‌وكارها به دلیل مالیات‌های بالا در فكر تعطیل كردن فعالیت خود هستند، از طرف دیگر، برخی شركت‌های رانتی فرار مالیاتی دارند.
وی ادامه داد: با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی می‌توان به تخمین دقیق‌تری از ثروت و در نتیجه، مالیات افراد رسید. سازمان امور مالیاتی می‌تواند صحت اطلاعات سامانه‌های خوداظهاری را با پایگاه‌های اطلاعاتی موجود راستی‌آزمایی كند. در كشوری مثل آمریكا با 300 میلیون جمعیت، از تمام خانوارها مالیات بر مصرف و درآمد در سطح ملی و ایالتی گرفته می‌شود و دلیل موفقیت نظام مالیاتی با چنین وسعتی، حداقل كردن دخالت انسانی با كمك پایگاه‌های اطلاعاتی است.
عبدالله‌زاده درباره نقش نظارتی پایگاه‌های اطلاعاتی توضیح داد: اگر بر دستگاه‌های اجرایی با سیستمی مثل پایگاه رفاه نظارت نشود، بودجه محدود كشور به‌درستی تخصیص پیدا نمی‌كند و به نارضایتی مردم دامن زده می‌شود. چرا مردم از شرایط موجود ناراضی هستند؟ چون در رسانه‌ها می‌شنوند قرار است بین فقرا گوشت توزیع شود، اما چیزی به دستشان نمی‌رسد و در عوض، رستوران‌ها از این گوشت استفاده می‌كنند. بنزین ارزان داده می‌شود ولی خودرو ندارند. این‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود.
او كه مسئله مهم را استفاده نكردن از اطلاعات می‌داند، می‌گوید: اگر از اطلاعات استفاده می‌كردیم، می‌دانستیم كه یارانه گوشت، یارانه هدفمندی نیست؛ چرا كه مصرف گوشت در سه دهك پایین درآمدی بسیار كم است. در یكی از پژوهش‌هایی كه انجام دادیم، میزان بهره‌مندی دهك‌های مختلف درآمدی از یارانه‌های دولتی محاسبه شد كه نتایج آن نشان داد استفاده دهك بالای درآمدی از یارانه پنهان، چهار و نیم برابر دهك پایین درآمدی است و همین مسئله، علت ایجاد نابرابری در جامعه است. از خردادماه به دولت هشدار دادیم یارانه كالایی به گروه‌های هدف نخواهد رسید و به بیراهه خواهد رفت.
**اصلاح یارانه بنزین، تورمی به دنبال نداشت
عبدالله‌زاده در پاسخ به انتقاداتی كه برای تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها، آثار تورمی قائل هستند گفت: چه چیزی باعث تورم می‌شود؟ یكی از دلایل، كسری بودجه است. دلیل دیگر، استقراض بانك‌ها از بانك مركزی است. چرا كسری بودجه به وجود می‌آید؟ زیرا هزینه‌های دولت بدون افزایش درآمدها، بالا رفته است و چه چیزی هزینه‌های دولت را زیاد می‌كند؟ برنامه‌هایی كه به نتیجه نمی‌رسند و صرفاً بار مالی برای دولت ایجاد می‌كنند. بانك‌ها هم چون بنا بر تصمیم مسئولان شعب وام می‌دهند و وام‌هایشان بازپرداخت نمی‌شوند، ناچار به استقراض از بانك مركزی برای جبران كسری خود می‌شوند.
وی ادامه داد: اگر اصلاح پرداخت یارانه‌ها انجام می‌شد، مانند پیشنهادی كه درباره یارانه بنزین داده شد، تورمی به دنبال نداشت، زیرا خلق پولی صورت نمی‌گرفت و فقط جابه‌جایی یارانه بنزین بین دهك‌های درآمدی بود. محاسبات هم نشان می‌دهد اگر با این طرح موافقت می‌شد وضعیت دهك‌های كم‌درآمد، 27 درصد بهبود پیدا می‌كرد. محاسبات بانك مركزی نشان می‌دهد اگر قیمت بنزین دو برابر شود، یعنی افزایش 100 درصدی داشته باشد، شاخص قیمت مصرف‌كننده چهار درصد افزایش می‌یافت كه در نهایت، بهبود 23 درصدی وضعیت دهك‌های كم‌درآمد را به دنبال داشت.
عبدالله‌زاده، پرداخت نقدی یارانه‌های پنهان را به‌عنوان یك پیشنهاد مطرح كرد و گفت با تكیه بر پایگاه‌های اطلاعاتی، یارانه به‌صورت برابر به همه پرداخت و مالیات به تناسب وضعیت درآمدی افراد اخذ خواهد شد. ما ادعای عدالت داریم، اما سیاست‌هایمان به نفع ثروتمندان است. محاسبات نشان می‌دهد دهك پایین درآمدی از كمتر از 10 درصد منابع ملی بهره‌مند می‌شود. ما امیدوار بودیم بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی، فقر ریشه‌كن شود اما این اتفاق نیفتاد چون سیاست‌های درستی به كار نبردیم، مالیات درستی از ثروتمندان نمی‌گیریم و حق فقرا را نمی‌دهیم و نتیجه این می‌شود كه بین 20 تا 30 درصد افراد در فقر به سر می‌برند و نمی‌توانند سبد پایه خودشان را تأمین كنند.
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳
تهران- ایرناپلاس- پرداخت یارانه نقدی از ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه بود. استدلال اصلی مخالفان این بود كه پرداخت یارانه برابر به دهك‌های مختلف درآمدی، روش كارآمدی نیست. دولت یازدهم در اولین تجربه بودجه‌نویسی خود به دنبال حذف یارانه دهك‌های پردرآمد بود، اما پس از گذشت پنج سال، روش شناسایی افراد همچنان به‌عنوان مانع اصلی اجرای این تصمیم است.