به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، امروزه جامعه كارگران از ورزش كارگری استقبال زیادی نمی كند كه دلیل این امر را باید در میزان مشكلات آنان و نیز موانع ورود به این مقوله دانست.
یكی از مسایلی كه زمینه ساز مبادرت به ورزش در میان كارگران در محیط كار می شود ماده 154 قانون كار است. این آیین نامه در سال 1370 تدوین و در سال 1371 اجرا شد. در این ماده كافرمایان با همراهی وزارت كار و وزارت ورزش و جوانان موظف شدند تا فضایی مناسب برای ورزش كارگران تهیه كنند.
اما تا چه میزان می توان شاهد همراهی كافرمایان در این امر و ترغیب كارگران به ورزش بود. عوامل بسیاری دست به دست هم داده اند تا این آیین نامه در بسیاری از شركتها، كارخانه ها و مراكز صنعتی به اجرا در نیاید.
اما برای آنكه ورود كارگران به دنیای ورزش قطعی شود باید همكاری سه جانبه میان كارگر، كارفرما و دولت به وجود آید.
«جواد رمضی» رییس فدراسیون ورزش آماتوری كارگری در خصوص موانع پیش روی ورود كارگران به دنیای ورزش، گفت: در هر كارخانه باید ساعتی را به ورزش اختصاص دهند تا كارگران بتوانند با انرژی بیشتری كار كنند. اما امروزه این امر مشاهده نمیشود و دلیل آن را باید در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی كرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره درج فعالیت ورزشی كارگران در كارخانجات و واحدهای تولید صنعتی، بیان كرد: برخی از كارخانجات اساسنامه ندارند و اگر هم داشته باشند در آن لزومی به مطرح كردن ورزش كارگری ندارند. شاید تنها جایی كه میتوان اهمیت این موضوع را مشاهده كرد؛ آیین نامه ماده 154 آیین نامه وزارت كار است. هیات مدیره كارخانجات موظف هستند به عنوان یك كارفرما از قانون كار تبعیت كنند و به واسطه این امر وظیفه دارند تا ماده 154 قانون اجرایی را رعایت كنند.
رمضی ادامه داد: در این آیین نامه كارخانجات بالای 50 نفر باید فردی را به عنوان متولی ورزش داشته باشند. اگر 200 كارگر در آن مركز صنعتی فعالیت می كنند باید نه تنها متولی ورزش داشته باشند بلكه فضایی مناسب برای ورزش كارگران در نظر بگیرند. در واقع مبلغی را به حساب وزارت كار واریز كنند تا واحد ورزشی برای این قشر از جامعه ساخته شود.
رییس فدراسیون ورزش آماتوری كارگری با بیان اینكه هنوز با توسعه این ورزش فاصله داریم، یادآور شد: اگر این آیین نامه در ایران اجرایی شود می توان به پیشرفت ورزش كارگری در جامعه امیدوار بود؛ مساله ای كه امروزه در كشورهای توسعه یافته حل شده است. در این كشورها كارگران ورزش را جزو نیازهای روزمره خود می دانند و با جدیت در كنار فعالیت های كاری، به این امر مبادرت می ورزند. از طرف دیگر كارفرما از سود منافع مالی خود بهره می برد.
وی افزود: اگر فعالیت ورزشی كارگران در محیط كار وجود داشته باشد؛ به یقین هزینه های درمان آنان كاهش می یابد و وضعیت سلامت این قشر از جامعه ارتقا پیدا می كند. گرچه در ایران كارفرما هنوز نتوانسته موارد این آیین نامه را بپذیرد و همین امر سبب شده تا این آیین نامه در حد شعار باقی بماند و از اجرا بازماند.
رمضی همچنین به این موضوع اشاره كرد كه كارفرمایانی در ایران هستند كه به اثرگذاری ورزش در محیط كار باور دارند و از آن حمایت میكنند؛ اما هنوز این امر در جامعه فراگیر نشده است و از اقدام تا عمل فاصله بسیاری داریم.
در ادامه این بحث به سراغ «محسن اسمعیلی» عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری رفتیم و از او درباره اهمیت این آیین نامه و میزان اجرای آن در ایران پرسیدیم. وی گفت: در اساسنامه وزارت صنعت و معدن نیازی نیست كه به بحث ورزش كارگران اشاره شود. اما در آیین نامه وزارت كار، كارفرمایان موظفاند از ورزش این قشر از جامعه حمایت كنند و زمینه حضور آنان را در این عرصه فراهم سازند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی همچنین ادامه داد: البته به این آیین نامه ایراداتی هم وارد است زیرا زیرساخت ها و الزمات آن در جامعه فراهم نیست بنابراین اجرا نخواهد شد. در جامعه امروز حمایتی از این آیین نامه در جامعه نمی شود. در سالهای گذشته قوانینی وجود داشت كه كارفرمایان برای ورزش كارگران هزینه می كردند و در كنار آن عوارضی به اداره كار پرداخت می شد. بنابراین تخفیف هایی به كارگران در زمینه های درمانی و موارد دیگر اختصاص می یافت اما از سال 96 تاكنون این قضیه منتفی شده است.
اسمعیلی با تاكید بر اینكه اكنون كارفرمایان به دلیل مشكلات اقتصادی نمی توانند حقوق كارگران را بدهند؛ عنوان كرد: چگونه از كارفرما می توان انتظار فراهم كردن مكان های ورزشی برای این قشر را داشت. گرچه فدراسیون ورزش كارگری در حوزه قهرمانی نقش بسیاری دارد. اما اداره كار بیشتر متولی توسعه ورزش همگانی كارگران در جامعه است و باید در ارتقای سلامت و انگیزه كار برای كارگر بكوشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی این آیین نامه را جوابگوی توسعه ورزش كارگری نمی داند و می گوید: این تنها آیین نامه ای است كه به ورزش مربوط می شود و به تنهایی نمی تواند سبب ایجاد انگیزه برای ورود كارفرمایان و گارگران به دنیای ورزش باشد. در كنار آن اگر كارگری بخواهد تیمی تشكیل دهد باید بسیار هزینه كند و تمامی این عوامل دست به دست هم می دهند تا ورزش كارگری از توسعه بازماند.
وی در پایان گفت: باید برنامه های آموزشی به وسیله وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش كارگری برای كارگر و كارفرما در این زمینه تدارك دیده شود؛ زیرا دانش باعث تغییر نگرش و رفتار می شود و زمینه ارتقای این ورزش را فراهم می سازد. همچنین باید مجلس شورای اسلامی و دولت در قالب طرحی؛ الزام اختصاص ساعت ورزش به كارگران را در قالب قانون تصویب كند و وزارت ورزش نیز بودجه مستقیمی را برای فدراسیون ورزش كارگری در نظر بگیرد.
بنا بر گفته مسئولان؛ ماده 154 آیین نامه وزارت كار در خصوص توسعه ورزش كارگری نادیده گرفته می شود و هنوز مدت زمان زیادی برای توسعه این ورزش باید صرف كرد و این امر باید در گرو تعامل سه جانه دولت، وزارت كار و وزارت ورزش صورت پذیرد.
ورزشی**9128**1597** 9053
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۱
تهران- ایرنا- تاكید ماده 154 قانون كار در رابطه با ورزش برای محیط های كارگری و كارفرمایان هر چند نوید بخش توسعه ورزش در این محیط ها به شمار میرود اما مشكل اساسی در پیشرفت ورزش كارگری فاصله بین قانون و اجرای كامل آن است.