«پروانه مافی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: گروه ویژه اقدام مالی در راستای پیوستن ایران به كنوانسیون های بین المللی، فرصت دوباره ای به ایران داد تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام لوایح چهارگانه را نهایی و تعیین تكلیف كنند.
وی با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است، گفت: مجلس در هر سه مرحله به الحاق ایران به كنوانسیون های بین المللی رای موافق داد.
عضو فراكسیون امید مجلس خاطر نشان كرد: در شرایطی قرار داریم كه الحاق به كنوانسیون های بین المللی، كانال مبادلات مالی بین المللی را برای ایران باز و تا اندازه ای كشور را از تنگناها و محدودیت های موجود رها می كند.
مافی همچنین گفت: شورای نگهبان الحاق ایران به كنوانسیون های بین المللی را بررسی و نكاتی را مطرح كرد كه این اصلاحات بار دیگر از طرف مجلس لحاظ و اصلاح شده است؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به همین ترتیب ضرورت اصلاحاتی را اعلام كرد.
وی ادامه داد: مسئولیت مستقیم هر اتفاقی كه رخ دهد و هر نتیجه‌ای كه حاصل شود، متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است كه به نظر می‌رسد هم باید پاسخگوی مردم و هم تاریخ باشد.
مافی یادآور شد: در چهار ماه گذشته شرایط سخت‌تر بود و اكنون شرایط سهل تر شده است؛ در این شرایط امید می‌رود كه در فرصت جدیدی كه گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه ای مطلوب برسد و شرایطی مناسب برای كشور فراهم شود.
به گزارش ایرنا، لایحه كنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و كنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار است اعضای این مجمع درباره این لوایح تصمیم گیری كنند.
«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام فردا موضوع پالرمو را بررسی می كند.
كنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است كه در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید. طرح كنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید.
كنوانسیون پالرمو دارای سه پروتكل تكمیلی از جمله پروتكل پیشگیری، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و كودكان، پروتكل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتكل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این كنوانسیون و پروتكل‌های آن عمل می‌كند.
دولت برای پیوستن به این كنوانسیون كه از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه كرد كه به تصویب نمایندگان رسید.
اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، این لایحه در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت كردند.
سیام*3050**1336
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۲
تهران-ایرنا- عضو فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مهلت چهار ماهه گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) به ایران، فرصت مناسبی است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را بیشتر بررسی كند.