سلامت جامعه زير پاي مافياي دخانيات

بسياري از فعالان حوزه مبارزه با محصولات دخاني، معتقدند لابي قوي توليد كنندگان و وارد كنندگان محصولات دخاني مانع از تصويب طرح‌هاي افزايش قيمت سيگار در مجلس مي‌شود. به گفته «بهزاد ولي زاده» مسئول دبيرخانه ستاد كنترل و مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت ممانعت صنايع توليد كننده سيگار و دلالان اين صنعت باعث شده كه تاكنون قيمت و ماليات بر سيگار افزايش پيدا نكند و همين موضوع سبب افزايش مصرف سيگار در كشور شده است.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر يكشنبه 5 اسفندماه و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 98 در بحث درآمدي بند الحاقي 3 به تبصره 6 را با 150 راي موافق، 46 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر در مجلس حذف كردند. مجلس مي‌خواست با اين بند دولت را مكلف كند كه علاوه بر احكام برنامه به ازاي هر نخ سيگار مبلغ 50 ريال اضافه دريافت شود و منابع آن به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز شود. كه اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان روبرو شد.

با اين تفاسير به نظر مي رسد پيامدها و اثرات منفي سيگار بر جامعه، مخصوصا قشر جوان مورد توجه مديران قرار ندارد و همچنان قدرت صنايع توليد كننده دخاني و دلالان اين صنعت بر سلامت جامعه مي چربد. به اذعان ولي زاده افزايش 100 توماني قيمت هر پاكت سيگار بر اساس لايحه بودجه 98 در حالي در مجلس راي نياورد كه اين افزايش مي‌توانست 300 ميليارد تومان درآمد براي كشور به ارمغان آورده و از اعتياد، افزايش بار بيماري و مرگ ناشي از مصرف دخانيات جلوگبري كند.

مخالفت مجلس با افزايش قيمت سيگار درحاليست كه اعتياد 70 درصد از معتادان از سيگار شروع شده است و حدود 4-3 هزار ميليارد تومان صرف خريد سيگار مي شود ضمن آنكه دو برابر اين ميزان به مصرف تبعات ناشي از سيگار مي‌رسد. بر اساس كنوانسيون كنترل دخانيات كه در‌سال ٨4 و قانون ‏جامع كنترل دخانيات كه در‌سال ٨5 به تصويب رسيده‌اند، قيمت محصولات دخاني بايد هر‌ سال افزايش پيدا ‏كند. در‌ سال 93 هم بر اساس بند «ب» ماده 69 قانون الحاق به دولت اجازه داده شد كه براي ارتقاي سلامت ‏و كاهش استعمال دخانيات بر خرده‌فروشي دخانيات، ماليات وضع كند‎.‎‏ وزارت بهداشت تاكيد مي‌كند كه ‏افزايش قيمت سيگار، سالانه مي‌تواند جان ٢٠‌ هزار نفر را نجات دهد. با همه اينها اما مجلس، جز اعضاي ‏كميسيون بهداشت بر مواضعش ايستاده است.

در حالي مجلس با پيشنهاد افزايش قيمت سيگار مخالفت كرد كه بنا به گفته كارشناسان ،محصولات دخاني در ايران به دليل اخذ ماليات پايين خيلي ارزان‌تر از بسياري از كشورهاست. متوسط قيمت پاكت سيگار در ايران حدود 0.2 دلار است؛ درحالي‌كه متوسط جهاني آن بيش از 4 الي 4.75 دلار است. از سوي ديگر ايران در حوزه بين‌الملل تعهد داده كه تا سال 1404، 30 درصد مصرف دخانيات را كاهش دهد، اما با اين وضعيت مالياتي نه تنهابه اين هدف نمي‌رسيم ، بلكه حتي افزايش مصرف هم خواهيم داشت.

تحقيقات ثابت شده در جهان نشان مي دهد كه يكي از انگيزه‌هاي افزايش مصرف سيگار، قيمت پايين آن است به همين علت سازمان بهداشت جهاني اين موضوع را تاييد كرده است كه هر چه قيمت سيگار بيشتر شود مصرف آن كاهش پيدا مي‌كند، بنابراين اين سازمان براي كاهش مصرف سيگار، به كشورها توصيه كرده است كه 75 درصد قيمت خرده‌فروشي را به عنوان ماليات بر مواد دخاني اخذ كنند، تا ميزان مصرف آن كاهش پيدا كند، اما اين ميزان در كشور ما 20 درصد قيمت خرده‌فروشي بوده و بر همين اساس رتبه ايران از نظر ماليات بر دخانيات بسيار پايين است . اين در حالي است در تركيه 85 درصد، در اردن 84 درصد و در پاكستان 76 درصد ماليات بر مواد دخاني گذاشته مي‌شود.

**ماليات سيگار منجر به افزايش قاچاق نمي‌شود
برخي مخالفت مجلس با قيمت سيگار را به افزايش قاچاق گره مي‌زنند و معتقدند: وقتي قاچاق در كشور وجود دارد و ميزان آن قابل توجه است، اگر قيمت سيگار افزايش پيدا كند، حاشيه سود قاچاقچي سيگار به همان ميزان بيشتر مي‌شود. البته وزارت بهداشت اين فرضيه را قبول ندارد و همواره اعلام مي‌كند كه قاچاق سيگار ربطي به ماليات ندارد.

به گفته ولي‌زاده شايد در سال‌هاي گذشته اعلام چنين موضوعي ‏درست بود، چراكه اقدامات كنترلي براي مقابله با قاچاق مناسب نبود، اما بعد از اين‌كه صنايع در كشور ‏راه‌اندازي شدند و در حوزه توليد مواد دخاني سرمايه‌گذاري كردند، در حال حاضر بالاي 95 درصد تقاضاي ‏داخلي از طريق توليد داخلي تامين مي‌شود و ديگر نيازي به واردات نيست. افزايش قاچاق بهانه‌اي است كه ‏صنايع دخاني مي‌آورند. در حال حاضر با سيستم ضعيف و نابسامان مالياتي كه داريم، بالاي 56 درصد ‏سرمايه‌اي كه صنايع دخاني هزينه مي‌كنند، سود است.

**درآمدهاي حاصل از ماليات دخانيات كجا خرج مي‌شود؟
طبق قانون، 50 درصد درآمد حاصل از ماليات دخانيات به وزارت بهداشت مي‌رسد. در ماده 73 قانون برنامه ‏ششم توسعه، بحث مصارف ماليات دخانيات به صراحت مشخص شده است؛ طبق اين ماده 100 درصد درآمد ‏حاصل از ماليات دخانيات بايد به حوزه‌هاي وزارت بهداشت به ميزان 50 درصد، وزارت ورزش و جوانان به ‏ميزان 30 درصد و وزارت آموزش‌وپرورش به ميزان 20 درصد اختصاص يابد. اين متن قانوني در بودجه سال ‏‏97 نيز تكرار شده است. حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان از منابع كشور، صرف ضرر اقتصادي ناشي از مصرف دخانيات مي‌شود.

**آمارها چه مي‌گويند؟
در حال حاضر14 درصد يعني 8 ميليون ايراني دخانيات مصرف مي‌كنند و نزديك به ٧ ميليون سيگاري بالاي ١5 سال در كشور وجود دارند. ٩٠ درصد كساني كه به سرطان ريه مبتلا مي‌شوند، سيگاري هستند، سالانه ١٠ هزار ميليارد تومان فقط براي خريد سيگار در كشور دود مي‌شود. حدود ٣٠ هزار ميليارد تومان نيز براي درمان مستقيم افراد سيگاري هزينه مي‌شود و حدود 4٠ هزار ميليارد تومان نيز هزينه‌هاي غيرمستقيم استعمال دخانيات؛ مانند از كارافتادگي، خروج از كار و زندگي توام با بيماري است. هر سال نزديك به 6٠ هزار مورد مرگ ناشي از مصرف مواد دخاني در كشور رخ مي‌دهد كه ناشي از مصرف ١٠ هزار‌ميليارد توماني مواد دخاني در كشور است.

منبع: روزنامه همدلي؛ 1397،12،11
گروه اطلاع رساني**2059**2002