فرشاد مومني: وضعيت پيچيده ايران و ضرورت يك انتخاب راهبردي

به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، فرشاد مومني در همايش ملي «توسعه روستايي ايران با تاكيد بر الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت» اظهار كرد: اين انتخاب راهبردي در حقيقت انتخاب بين برخورد فعال با مسائل در برابر برخورد انفعالي و پنهان كارانه است.
وي در اين برنامه كه در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، افزود: ايران برخورد انفعالي و پنهان كارانه را برگزيده كه اين شيوه برخورد در واقع نوعي همكاري با براندازان نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رود.
مومني اين برخورد انفعالي را موجب از كارافتادگي سيستمي دانست و افزود: گاه در نتيجه اين روند، كاركردها دچار تعارض مي شوند.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي تصريح كرد: به عنوان مثال در سال هاي اخير جامعه بالاترين نرخ رشد اقتصادي را تجربه كرده است؛ اين در حالي است كه هيچ يك از كاركردهاي ابتدايي انتزاعي رشد اقتصادي در آن مشاهده نمي شود.
وي يادآور شد: علاوه براين، كمتر از يك سال جامعه يكي از بي سابقه ترين سقوط نرخ هاي رشد تورم را به خود ديده است؛ اما اين سقوط هيچ يك از كاركردهاي سقوط نرخ تورم را نمايش نمي دهد.
اين استاد دانشگاه گفت: نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ملي در انفعال محض با حادترين مسائل روبرو مي شود و اين مساله بسيار حياتي است.
وي افزود: علاوه بر اين مسائل، ايران با يكي از بي سابقه ترين سطوح تجربه شده دستكاري واقعيت ها و اولويت ها مواجه بوده و نظام تصميم گيري و تخصيص منابع نيز بزرگترين فريب خورده اين مناسبات است.
مومني خاطرنشان كرد: به حاشيه رفتن مسائل حياتي كشور و همچنين شيوه مطرح شدن آن ها و عمده شدن موضوعات كم اهميت نيز هريك به نوعي هم راستايي غيرمتعارف با اين مناسبات است. مافياي رسانه نيز در اين زمينه برخوردي بسيار فعال دارد.
مومني يادآور شد: تحريم نيز يكي ديگر از مسائل مهم پيش رو است كه سوءتدبيرها و ناهنجاري ها را در سه دهه گذشته به شكلي غيرمتعارف برملا مي كند.
وي افزود: مافياي رسانه نيز درخصوص مواجهه با پيامدهاي تحريم نظام تصميم گيري كشور را متقاعد به سياست هاي آميخته با فقر و فساد و عقب ماندگي مي كند.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي تاكيد كرد: اگر ساختار قدرت مساله تماميت ارضي و آينده مردم را هم ناديده بگيرد، دست كم به جهت بقاي خويش نبايد اين گونه سخن گفته و عمل كند. به عنوان نمونه مقام هاي اقتصادي كشور تحت عنوان خصوصي سازي همه اهتمام و تمركز خود را بر فروش دارايي ها گذاشته و اين در شرايطي است كه برخي كشورها با بحران هاي بسيار ضعيف تر به ملي سازي اقتصاد روي مي آورند.
به عقيده مومني رويكرد كنوني خصوصي سازي در ايران تشديد كننده بحران هاي موجود در كشور است. برآيند بازي با قيمت ها، خصوصي سازي، يارانه ها، تعديل نيروي انساني كه هريك به عنوان راهكار به ايران تحميل شده است، از جمله اقداماتي است كه بزرگترين بازنده هاي آن مردم هستند.

**اقتصاد سياسي تسخير شده
مومني در ادامه از پديده اي به نام «اقتصاد سياسي تسخير شده» نام برد كه به گفته وي بخش هايي قابل اعتنا از قدرت در ايران به تسخير دلالان، رانت خورها و رباخواران درآمده؛ به گونه اي كه حتي بقاي خود را نيز تشخيص نمي دهند.
اين استاد اقتصاد افزود: نگاه از زاويه اقتصاد سياسي به توسعه روستايي مي تواند يك افق راهگشا و نجات بخش باشد.
وي افزود: مطالعه اي در وزارت جهاد كشاورزي صورت گرفته كه نشان مي هد سرمايه اي ناچيز در اين بخش مي تواند زمين بري را بيش از 85 درصد و آب بري را بيش از 90 درصد كاهش دهد.
مومني با طرح اين پرسش كه چرا اين مسائل به دغدغه اصلي نظام تصميم گيري كشور تبديل نمي شود، اظهار كرد: در چنين شرايطي 35 هزار ميليارد تومان در اختيار موسسه هايي قرار مي گيرد كه خود اذعان دارند غيرمجاز هستند.
اين استاد دانشگاه، پرداخت نشدن چندين ماه از حقوق كارگران را در كنار پرداخت 35 هزار ميليارد تومان به موسسه هاي غيرمجاز، سوال برانگيز دانست و افزود: نسل هاي آينده در باره اين تصميم گيري هاي ما داوري خواهند كرد. چنين وضعيتي ناشي از اقتصاد سياسي است.

**گلوگاه هاي اصلي مهار تحريم در اختيار بخش كشاورزي است
مومني اظهار داشت: جمهوري اسلامي باوجود نقش بي بديل دانايي و نيروي انساني در رشد و توسعه اقتصادي، عرصه را بر نيروهاي متخصص و پرورش يافته تنگ و آنان را تقديم استكبار جهاني مي كند.
وي ادامه داد: در ناديده انگاري توسعه روستايي و بخش كشاورزي، آسيب ها و خسارت هاي تحميلي به توسعه ملي ده ها برابر آسيب هاي وارده به بخش كشاورزي است. بايد با مسووليت پذيري، سطح دانايي نظام تصميم گيري جامعه را افزايش داد.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي افزود: در تمامي مطالعات مربوط به تحريم و پيامدهاي آن، روستا و بخش كشاورزي شاهد كمترين آسيب بوده است.
وي تاكيد كرد: در حالي كه گلوگاه هاي اصلي مهار بحران هاي ناشي از تحريم نيز در اختيار بخش كشاورزي و روستايي است، دامداران تضعيف و سركوب شده تا به گفته وي واردكنندگان آسيب نبينند.
اين استاد دانشگاه با طرح اين پرسش كه چرا وزير جهاد كشاورزي بايد در نشست هيات وزيران براي كاهش واردات كالاهاي اساسي مواخذه شود، خاطرنشان كرد: اگر نظام تصميم گيري نگاه ملايم تري به بخش كشاورزي و جامعه روستايي داشته باشد، كم هزينه ترين و موثرترين شيوه مواجهه با حادترين مسائل كشور حاصل مي شود.

**9484**1601**