به گزارش گروه نشريات خبري، راي گيري نهايي در خصوص FATF در حالي از سوي مجمع تشخيص مصلحت به سال بعد موكول شد كه با احتساب جلسه امروز، اين مجمع تاكنون چهار جلسه براي بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو برگزار كرده است.
به گفته «حشمت الله فلاحت پيشه» رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز بحث هاي مختلفي درباره ارتباط كنوانسيون هاي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي(پالرمو) به كنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم(CFT) و گروه ويژه اقدام مالي (FATF ) مطرح شد. عده اي معتقد بودند كه اين دو لايحه ارتباط جدي باهم دارند و بايد تصميم واحدي درباره آن بايد گرفته شود، برخي اعتقاد داشتند كه اين دو ارتباطي به هم ندارند. عده اي هم اعلام كردند كه ارتباط اين دو لايحه فني است به همين دليل كار به راي گيري بر سر پالرمو نرسيد و قرار شد دو لايحه باهم مطرح شود. وي در ادامه افزود: احتمال مي دهم مجمع وارد بررسي كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) خواهد شد.به هر حال بخشي از احتمال راي يا عدم راي به پالرمو مرتبط با اين لايحه است.
«عبدالناصر همتي» رييس كل بانك مركزي و «لعيا جنيدي» معاون حقوقي رييس جمهوري به نمايندگي از دولت در اين جلسه حضور داشتند.
بررسي روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي منتسب به جريان اصلاح طلب با اعلام اينكه تصويب FATF مدت هاست با كش و قوس هاي فراوان همراه بوده و اكنون سرنوشت نهايي خود را در مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال مي كند، پيشنهاد دادند: چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اكثريت قاطع ايرانيان از پيوستن كشورمان به كنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند.
مهم ترين عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين جريان رسانه اي عبارتند از: پالرمو در انتظار دود سفيد شايد هم سياه مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ تصويب يا همه‌پرسي؛ منزوي شدن آمريكا با تصويب اين لوايح؛ ارسال پيامك‌هاي متعدد و بعضا تهديدآميز به اعضاي مجمع؛ مجمع كدام «مصلحت» را تشخيص مي‌دهد؛ عضويت جمهوري اسلامي در پيمان‌هاي بين‌المللي معتبر به كرامت، اقتدار و عزت ملي ما لطمه نمي‌زند؛ مجمع تشخيص در مورد پيمان‌هاي FATF تسليم شانتاژهاي مصلحت‌ستيز نشوند؛ عده‌اي چنين مطرح مي‌كنند كه اگر FATFتصويب شود، مشكلات اقتصادي كشور رفع نخواهد شد!؛ عدم تصويب لوايح FATF باعث ايجاد فضاي نااطمينان.
رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا نيز با توجه به نگاه دولت نسبت به تصويب آن مدعي شدند: برخي مديران دولتي به ويژه شخص آقاي روحاني به همراه طيفي از نشريات و سايت ها و كانال ها، تلاش پر حجمي را سامان داده اند تا به هم ريختگي قيمت ها را به عدم تصويب لوايح الحاق به پالرمو و CFT نسبت دهند و مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحت فشار شديد بگذارند.
در FATF حتي روي كاغذ هم بحث تحريم مطرح نيست؛ آقايان دولتي 2 و نيم سال است كه دارند اطلاعات كشور را در اختيار بيگانگان قرار مي‌دهند؛ ايجاد فضاي سنگين و عوام فريبي نسبت به انحراف افكار عمومي توسط دولتمردان؛ خودتحريمي با پيوست به FATF ؛ گره زدن مشكلات به FATF توسط دولتمردان؛ سخنان روحاني كذب محض بوده و رئيس جمهور به شوراي محترم نگهبان و رهبري علناً نسبت دروغ داده‌اند از مهم ترين عبارت هاي كانوني رسانه هاي اصولگرا است.
رسانه هاي اصلاح طلب
................................
** FATF در انتظار تصميم مجمع تشخيص
روزنامه اعتماد با عنوان «پالرمو در انتظار دود سفيد شايد هم سياه مجمع تشخيص مصلحت نظام» نوشت: دوباره جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و دوباره جدال موافقان و مخالفان بر سر تصميم‌گيري براي الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي يا همان(پالرمو)؛ ماجرايي كه از سال‌ها قبل شروع شده و حالا هر چه به لحظه تصميم‌گيري نزديك مي‌شويم، باز كردن اين گره دشوارتر مي‌شود. از يك سو مشكلات اقتصادي كشور كاسه‌هاي صبر مردم را نشانه رفته است و از سوي ديگر حاشيه‌سازي مخالفان براي به تصويب و تاييد نرسيدن لوايح چهارگانه آنچنان ميدان‌داري مي‌كند كه هر بار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل جلسه مي‌دهند تا سايه اين بلاتكليفي را از سر اين لوايح كم كنند اما تا امروز نتيجه‌اي جز تعيين يك تاريخ ديگر و جلسهاي ديگر براي تصميم‌گيري نبوده است.
در ادامه اين مطلب آمده است: حالا بعد از 10 ماه و چندين بار رفت و برگشت لايحه الحاق به پالرمو ميان مجلس و شوراي نگهبان قرار است، چهارمين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پايان دادن به اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان امروز برگزار شود و بار ديگر صف‌كشي موافقان و مخالفان مقابل يكديگر براي تاييد شدن يا رد شدنش آغاز شده است؛ البته در اين ميداني كه بي‌شباهت به ميدان رزم نيست، تلاش مخالفان و استفاده از تريبون‌هاي نماز جمعه تا دست به دامن مصاحبه و مانور رسانه‌اي بيشتر از هر چيزي به چشم مي‌آيد.
«تصويب يا همه‌پرسي» عنوان گزارش روزنامه شرق است. در بخشي از آن آمده است: «چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اكثريت قاطع ايرانيان از پيوستن كشورمان به كنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تأييد آن را به همه‌پرسي ملت ايران بگذارند». اين مخلص كلام اصلاح‌طلبان در نامه به مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ نامه‌اي كه يك روز پيش از جلسه امروز مجمع تشخيص درباره كنوانسيون پالرمو منتشر شده و امضاي شمار زيادي از فعالان سياسي موافق اين لوايح پاي آن است؛ در شرايطي كه بررسي لايحه پالرمو در مجمع وارد ماه پنجم شده و در اين مدت هربار تعيين‌تكليف اين لايحه با تعويق روبه‌رو شده است.
به نوشته اين روزنامه اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه بعد از پالرمو، كنوانسيون CFT (مقابله با تأمين مالي تروريسم) در مجمع بررسي مي‌شود كه به نظر مي‌رسد فرايندي طولاني و دشوار در پيش خواهد داشت. اكنون تعلل‌هاي مجمع زمزمه‌هاي همه‌پرسي درباره اين لوايح را بيش از پيش بلند كرده است، چراكه دولت و اكثريت مجلس منتخب ملت با تصويب لوايح مرتبط با FATF موافقت كردند. البته كارشناسان بارها به اين نكته اشاره كرده‌اند كه بحث‌هاي تخصصي FATF هيچ‌كجا در سطح افكار عمومي و نزاع‌هاي جناحي مطرح نبوده است. با اين‌حال به نظر مي‌رسد به گفته برخي از نمايندگان مجلس، بديهي‌ترين راه براي برون‌رفت از اين وضعيت؛ يعني تعويق‌هاي ادامه‌دار مجمع و هجمه‌هاي فزاينده مخالفان لوايح كه تا تهديد به قتل اعضا نيز پيش رفته، مراجعه به آراي عمومي دراين‌باره است.
روزنامه ابتكار عنوان داشت: بحث بر سر تصويب لوايح چهارگانه FATF است. ماجرايي كه حدود 16 ماه است مطرح شده اما همچنان در ايران تصميمي درباره آنها گرفته نشده است و معلوم نيست بعد از پايان اين چهار ماه فرصتي كه به ايران داده شده است تصميم‌گيرندگان بالاخره نتيجه خواهند گرفت يا نه. نبايد فراموش كرد بيانيه پاياني نشست گروه ويژه اقدام مالي (FATF) با وجود اعطاي فرصتي چهار‌ماهه به ايران براي اجراي باقي‌مانده قوانين مربوط به رعايت الزامات ياد‌شده، حاوي تهديدي جدي درباره اجرانشدن آن نيز هست. به همين خاطر تصميم‌گيرندگان، لازم است كه اين تهديدات را جدي بگيرند. در واقع FATF معبري است كه امكان ارتباط با بانك‌ها و سيستمهاي مالي خارج از كشور را فراهم مي‌كند. اگر FATF به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام نرسد، در واقع دست اقتصاد ايران را هم براي بخش خصوصي و هم بخش دولتي خواهد بست.
«نصرت الله تاجيك» كارشناس در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا گفت: بايد دو كنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان يافته) و CFT (مبارزه با پولشويي) را تصويب كنيم؛ زيرا پذيرش اكثريت بندها و مخالفت كردن با بندهاي ديگر به خودي خود باعث خواهد شد تا الزامات گروه اقدام مالي (FATF) را رعايت نكنيم. اين امر نيز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نتوانيم در جريان روند تجارت بين المللي به خريد نيازها و فروش محصولات خود حتي در بخش خصوصي بپردازيم.
وي با تاكيد بر اين كه بحث FATF در حال حاضر به اختلافي سياسي و نه تصميم مصلحتي و بر اساس نظرات كارشناسان - كه قرار است نگذارد كشور با بن بست روبرو شود - تبديل شده است، گفت: اگر بجاي مباحث جناحي و فعال شدن گروه‌هاي فشار و ارسال پيامك‌هاي متعدد و بعضا تهديدآميز به اعضاي مجمع، اين امر به سمت بررسي‌هاي تخصصي جهت چگونگي نيل به تشخيص مصلحت كشور و تصويب اين قوانين مي‌رفت براي كشور سودمندتر بود.
روزنامه مردم سالاري مي نويسد: لايحه پالرمو در جلسه امروز (شنبه) مجمع تشخيص مصلحت بررسي خواهد شد. جلسهاي سرنوشت‌ساز كه مخالفان و موافقان آن تمام تلاش خود را براي به كرسي نشاندن حرفشان از مدت‌ها قبل شروع كرده‌اند؛ از ارسال پيامك‌هاي مشكوك تا نامه‌نگاري براي جلب نظر اعضاي مجمع.
محمد كاظمي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا با تاكيد بر اينكه تصويب لوايح FATF در جهت منافع ملي است و بهانه را از دشمن مي گيرد، بيان كرد: تصويب اين لوايح آمريكا را منزوي خواهد كرد.
وي با اشاره به فرصتي كه اخيرا FATF براي ايران قائل شده است گفت: رسيدگي‌ها بر اين موضوع طبق روال است، با توجه به فرصتي كه FATF داده است پيگيري را ادامه مي‌دهيم و فكر نكنم خيلي ضرورت داشته باشد با تعجيل و خارج از نوبت قانوني در اين خصوص اقدام كنيم. روند در حال پيشرفت است، اميدواريم مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص پالرمو تصميم گيري كند و بحث CFT ميان ما و شوراي نگهبان ان‌شاءالله حل شود.
به گفته اين نماينده مجلس فرصت كافي در اين خصوص براي شوراي نگهبان، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه‌هاي كارشناسي، شوراي عالي امنيت و وزارت امور خارجه وجود دارد؛ اين بحث، موضوع خيلي پيچيده و مبهمي نيست كه ما بخواهيم خيلي براي آن زمان بگذاريم، اين موضوع FATF هم در مجلس و هم در كميسيون تخصصي بحث روشني است و نياز نيست كه خيلي براي آن زمان بگذاريم، اين چنين نيست كه بخواهيم بگوييم ما هنوز ابعاد موضوع را نشناختيم و اينگونه نيست كه بخواهيم بگوييم ابعاد اين موضوع بايد براي ما روشن شود.
**جدال حزبي بر سر تصويب FATF
«داريوش قنبري»، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي و تحليل‌گر مسائل سياسي در گفت‌وگو با روزنامه «همدلي»، با اشاره به اينكه ايران طي سال‌هاي اخير مراحل پيوستن به آن را طي كرده، گفت: «به نظر من مخالفان ايرادات جدي به پيوستن ايران به اين كنوانسيون دارند؛ استدلال آنها اين است كه الحاق ايران ممكن است زيان‌بار باشد. به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز در اين مخالفت، ادله كافي براي عدم الحاق ايران وجود ندارد به عبارتي ديگر مخالفان الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو برخورد سلبي با اين الحاق دارند و به ديگر سخن، آنها هيچگونه جايگزيني براي عدم الحاق ايران ارائه نمي‌دهند».
قنبري در ادامه افزود: «نكته‌اي كه مخالفان از توجه به آن غافلند اين است كه مقررات كنوانسيون پالرمو جزو مقررات عام بين المللي است كه تقريبا همه كشورهاي دنيا به آن پيوسته‌اند و عدم الحاق و پذيرش آن، تبعات و محدوديت‌ها‌يي را به‌همراه دارد».
اين تحليل‌گر مسائل سياسي در پاسخ به اين سوال كه، در اين نامه اصلاح‌طلبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده است كه «عدم عضويت درآن به معناي منزوي كردن ايران و پذيرش اختلال در مناسبات جمهوري اسلامي با 180 كشور جهان خواهد بود، نظر شما دراين باره چيست، گفت: «بله اين سخن درستي است و اگر ما نيز به اين كنوانسيون نپيونديم ايران را به انزوا خواهيم برد و به آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي اين فرصت را مي‌دهيم كه عليه ايران مواضع شديدتري اتخاذ و تحريم‌هاي سنگين‌تري اعمال كنند. در نتيجه اين دو، كم كم ايران منزوي خواهيم شد».
روزنامه ايران با تيتر «مجمع كدام «مصلحت» را تشخيص مي‌دهد» نوشت: در حالي كه گروه‌هاي مخالف لوايح FATF تقريباً از ارديبهشت‌ماه واكنش‌هاي خود را به بررسي لوايح چهارگانه در قالب تجمعات مختلف، تهيه طومار و نامه و حتي ارسال پيامك‌هاي انبوه به نمايندگان مجلس و اعضاي مجمع شروع كرده بودند، در هفته‌هاي اخير تحركاتي از سوي اصلاح‌طلبان به‌عنوان موافقان اين لوايح ديده شده. هفته قبل روز ششم اسفندماه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات طي بيانيه‌اي به طولاني شدن روند تصويب لوايح FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام واكنش نشان داد. اين شورا در بيانيه خود عدم قبول لوايح چهارگانه را «خود تحريمي» خوانده بود. چيزي كه مخالفان FATF دقيقاً عكس آن را اعتقاد دارند.
بر اساس اين گزارش ديروز نيز 32 چهره اصلاح‌طلب در نامه‌اي ديگر به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار تأييد لوايح پالرمو و CFT شدند.
خبرگزاري ايلنا نيز نوشت: تعدادي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب در آستانه بررسي لايحه پالرمو در جلسه فرداي مجمع تشخيص مصلحت نظام، به اعضاي آن نامه نوشتند. امضاكنندگان اين نامه به‌عنوان بخشي از فعالان سياسي كه نگران وضعيت حال و آينده كشورند، لازم ديده‌اند با طرح ديدگاه خود در اين زمينه، تصويب قوانين مربوط به FATF را از آن مجمع درخواست كرده‌اند.
در بخشي از اين نامه آمده است: عضويت جمهوري اسلامي در پيمان‌هاي بين‌اللملي معتبر نه به كرامت، اقتدار و عزت ملي ما لطمه مي‌زند و نه مانع اقدامات لازم ايران در شرايط مقتضي، در جهت مصالح و امنيت ملي خود مي‌شود. در جانب مقابل انزواي خود خواسته ايران به‌دليل كناره‌گيري از پيمان‌هاي مورد قبول تقريبا همه كشورهاي جهان، مي‌تواند مايه تحقير ملي شود و مصالح و منافع كشور را بازيچه دولت‌هاي مخالف ايران به ويژه آمريكا و اسرائيل كند».
در ادامه مي خوانيم: «بر اساس براهين فوق از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با هر سليقه سياسي انتظار مي‌رود در مورد پيمان‌هاي FATF تسليم شانتاژهاي مصلحت‌ستيز نشوند و با تصويب اين لوايح، مانع تكرار مشكلات مشابه گذشته شوند. مشكلاتي كه خسارات و اختلال‌هاي بزرگي در روند توسعه و پيشرفت كشور بوجود آورد».چنانچه اعضاي محترم مجمع در حمايت اكثريت قاطع ايرانيان از پيوستن كشورمان به كنوانسيون مزبور ترديد دارند، مي‌توانند رد يا تاييد آن را به همه پرسي ملت ايران بگذارند.
** لزوم تعيين تكليف هرچه سريعتر FATF
روزنامه آرمان مي نويسد: عده‌اي چنين مطرح مي‌كنند كه اگر FATFتصويب شود، مشكلات اقتصادي كشور رفع نخواهد شد! بله درست است، زيرا مشكلات اقتصادي به تصويب و يا عدم تصويب لوايح فوق ارتباطي ندارد. كشور مشكلات ساختاري دارد و مشكلات اقتصادي به سال‌هاي گذشته مربوط است كه هيچ دولتي جرأت حل آنها و يا برطرف كردن برخي مسائل مانند رانت‌ها، هزاران ميليارد يارانه پنهان و معضل بانك‌ها و غيره را نداشته است. FATF قرار نيست مشكلات ساختاري كشور را حل كند، بلكه قرار است اجازه افزايش مشكلات را ندهد و بهانه را براي فشار بيشتر به كشور از دست دشمنان بگيرد، جمهوري اسلامي را از اتهام پولشويي و حمايت از تروريسم رهايي بخشد و خلاف آن را به جهان ثابت كند. بايد زبان دشمنان را كه همواره عليه كشور دراز بوده را كوتاه كرد.
با توجه به اين مسائل انتظار بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با برگزاري جلسات فوق‌العاده و فوري، اين مساله را حل و تكليف را مشخص نمايد، نه آنكه امروز و فردا كند و مدام در تصميم خود مردد باشد.
**عدم تصويب لوايح FATF باعث ايجاد فضاي نااطمينان
ناصر الهي، اقتصاددان در گفت و گو با سايت انتخاب اظهار داشت: در حال حاضر هم كه درگير لوايح چهارگانه FATF, CFT ، پالرمو و امثال اين ها هستيم در واقع باز هم اين نااطميناني ها و به تعويق افكنده شدن ها فضاي كسب كار را با يك نااطميناني بسيار شديدي مواجه كرده و بخش خصوصي احساس مي كند در اين فضا كار نمي توان كرد . اكنون ما با خروج سرمايه هاي بسيار گسترده مواجه هستيم كه فكر مي كنم مشكلاتي كه بر سر راه بخش خصوصي قرار گرفته، اين بخش را وادار به تصميماتي مي كند كه منافع ملي در پشت نيست. يعني اگر قرار است خروج سرمايه صورت بگيرد و بخش خصوصي احساس كند كه بايد سرمايه خودش را به كشور ديگري منتقل كند و در آنجا مشغول به كار شود، بيكاري ما گسترده تر خواهد شد و طبيعتا جي دي پي ما خيلي كاهش پيدا خواهد كرد و با مشكلات خيلي جدي مواجه خواهيم بود.
رسانه هاي اصولگرا
...........................
**جدال حزبي بر سر تصويب FATF
حجّت‌الاسلام سيّد محمود نبويان، نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در FATF حتي روي كاغذ هم بحث تحريم مطرح نيست؛ متن بيانيه است كه؛ اگر ايران تمام تعهداتش را انجام دهد، FATF گام‌هاي بعدي را در نظر خواهد گرفت. هيچ‌جا نيامده كه تحريم را برمي‌داريم.
نبويان افزود: يك بانك مهم اروپايي كه با ما رابطه ندارند را بياوريد كه بهانه‌اش اين باشد كه چون ايران، همه خواسته‌هاي FATF را برآورده نكرده، ما با آن همكاري نمي‌كنيم. شركت‌هاي اروپايي مثل «شل» و «پژو» از ايران رفته‌اند؛ اما هيچ‌كدام اين استدلال را نياورده‌اند كه چون ايران CFT را قبول نكرده، ما رفته‌ايم.
به گزارش روزنامه كيهان محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: موضوعي كه تعجب انسان را بر مي‌انگيزد اين است كه آقايان دولتي 2 و نيم سال است كه دارند اطلاعات كشور را در اختيار بيگانگان قرار مي‌دهند و از خرداد 95 اينكه دولت الزامات FATF را پذيرفته و از آن زمان تا به امروز همه اطلاعات مالي ما را در اختيار FATF و در اصل در اختيار آمريكا و اروپا قرار داده‌اند، لذا موضوع ديگري كه تعجب انسان را بر مي‌انگيزد اين است كه اينها با اينكه در 2/5 سال گذشته تجربه كرده‌اند كه همه اطلاعات را داده‌اند و اقتصاد كشور را قفل كرده‌اند اصرار اينكه براي آينده هم خودشان و هم دولت‌هاي آينده را ملزم كنند به اينكه اطلاعات مالي و تبادلات مالي كشور را براي آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي شفاف كنند تعجب انسان را بيشتر بر مي‌انگيزد.
محمد ايماني كارشناس در كانال تلگرامي خود مطلبي را منتشر كرده كه مشرق نيوز آن را انتشار داده. در بخشي از آن آمده است: در چند هفته اخير، برخي مديران دولتي به ويژه شخص آقاي روحاني به همراه طيفي از نشريات و سايت ها و كانال ها، تلاش پر حجمي را سامان داده اند تا به هم ريختگي قيمت ها را به عدم تصويب لوايح الحاق به پالرمو و CFT نسبت دهند و مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحت فشار شديد بگذارند. آنها مي بينند كه اغلب اعضاي 'مجمع' حساس شده اند و نمي خواهند كلاهي كه در ماجراي برجام سر نمايندگان مجلس نهم رفت و همچنان بر سر مجلس دهمي ها سنگيني مي كند، دوباره با ابعاد وسيع تر بر سر ملت و كشور برود. بنابراين با ايجاد فضاي سنگين و عوام فريبي، سعي مي كنند افكار عمومي را از علل واقعي نابساماني اقتصادي موجود منحرف كنند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسي لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي موسوم به پالرمو، گفت: موافقان تصويب پالرمو مي‌گويند تصويب اين لايحه به صلاح كشور است اما در عين حال اذعان مي‌كنند كه قرار نيست با تصويب اين لايحه، گشايشي در معاملات بانكي ايران با ديگر كشورها ايجاد شود.
مظفر با‌اشاره به پيامدهاي تصويب پالرمو براي كشور گفت: از آنجا كه ما در دوران تحريم هستيم، دنياي استكبار به دنبال آن است كه تمامي اطلاعات مالي كشور را بدست آورده و به اين واسطه منافذي دور زدن تحريم‌ها را مسدود كند.
وي ادامه داد: اينكه ما تمام معاملات مالي كشور را به شكل شفاف و آنلاين در اختيار نهادهاي بين‌المللي قرار دهيم بدون اينكه هيچ تغييري در روند تسهيل فروش نفتمان و همچنين تبادلات پولي و بانكي با ديگر كشورها ايجاد شود، كار عقلاني به نظر نمي‌رسد.
** خودتحريمي با پيوست به FATF
به گزارش سايت مشرق نيوز، سيد مصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در صفحه شخصي خود با اعلام اينكه نبايد به FATF و CFT بپيونديم نوشت: با بررسي سوابق و اسناد FATF كه پالرمو و CFT هم جزو آن است به اين يقين رسيدم كه استكبار و در رأس آن آمريكا، آن معاهدات بين‌المللي را وسيله و ابزار سياسي تسلط بر ايران قرار داده و لذا براي جلوگيري از خودتحريمي، نبايد به آن بپيونديم.
**گره زدن مشكلات به FATF توسط دولتمردان
روزنامه وطن امروز با اشاره به سخنان قاليباف عضو تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه مشكل گوشت با FATF حل نمي‌شود، نوشت: دولت حل مشكل آب كشور را به برجام گره مي‌زند و مشكل گوشت را هم به FATF پيوند مي‌دهد. اين در حالي است كه چه در FATF عضو شويم و چه در ليست سياه آن قرار بگيريم شرايط ما در حوزه تحريم و مسائل مربوط به آن تغييري نخواهد كرد. قاليباف FATF را نماد حكمراني نظام سرمايه‌داري توصيف كرد و گفت: براساس مطالعات انجام‌شده 30 درصد مشكلاتي كه شاهد هستيم به علت تحريم‌هاست و 70 درصد مشكلات كشور ريشه در مسائل دروني ما دارد؛ اگر ما خودمان مشكلات را برطرف كرده بوديم امروز شاهد اين مشكلات نبوديم. مردم براي انقلاب اسلامي و كشورشان هزينه و فداكاري مي‌كنند اما نبايد توقع داشت مردم بي‌عرضگي‌ها و ناتواني‌ها را هم به حساب آمريكا بگذارند و براي آن هزينه كنند.
** نامه بسيج دانشجويي به آملي‌لاريجاني
به گزارش فارس بسيج دانشجويي 7 دانشگاه در واكنش به سخنان هفته گذشته رئيس جمهوري در جمع مديران بانكي كشور در خصوص تصويب لوايح پالرمو و CFT نامه اي به خطاب به آيت الله آملي لاريجاني نوشتند.
در بخشي از اين نامه آمده است: اين اظهار نظر غيرقانوني، غير اخلاقي و خارج از جايگاه يك رييس جمهور كه موجب خدشه دار شدن وجهه مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از مهمترين اركان تصميم گيري در جمهوري اسلامي كه رهبر انقلاب نقش آن را نقش بي‌بديل در اداره و قوام و استحكام نظام مقدس جمهوري اسلامي دانستند غير قابل چشم پوشي است. اين گونه اظهار نظرها در مورد اين جايگاه كه بيش از هرچيز در اين روزها توسط دشمنان انقلاب مورد هجمه مي باشد قطعا موجبات تضعيف اين نهاد مهم را در اذهان ملت ايران فراهم مي آورد. از همين رو جنابعالي به عنوان رياست اين مجمع عالي رتبه، وظيفه داريد از جايگاه قانوني آن حراست كرده و پاسخ تخريب هاي اين‌چنيني را با شدت‌لحن و قدرت بدهيد.
گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351**9026**1732
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸
تهران- ايرنا- تصويب FATF كه مدت هاست در انتظار راي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، با بي نتيجه بودن جلسه امروز اين مجمع بازهم در هاله اي از ابهام باقي ماند.