تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور ورود بانك ها برای تزریق نقدینگی به فعالان صنعت قطعه سازی را گامی مثبت ارزیابی كرد؛ امری كه به گفته وی، در اجرا با مشكلاتی همراه شده است و مانع تحقق شمارگان وعده داده شده خودروسازان می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از اینكه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی كمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به 2 شركت بزرگ ایران خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه سازان در شركت های خودروساز آغاز و مقرر شد بانك ها مطابق فهرستی كه خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت كنند.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانك مركزی از طریق 12 بانك، 11 هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود كه شامل چهار هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو بود اما تكلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.
با آغاز پرداختی بانك ها بویژه 500 میلیارد تومانی كه فقط در یك روز (شنبه، چهارم اسفندماه) در حساب قطعه سازان نشست، بارقه های امید در دل فعالان این صنعت روشن شد اما این روند در ادامه با كندی همراه شد.
در این پیوند، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحركه و قطعه سازان كشور امروز (شنبه) به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: كمتر از نیمی از مبلغ وعده داده شده ریالی (یعنی كمتر از 2 هزار میلیارد تومان) تا پنجشنبه هفته گذشته (نهم اسفندماه) پرداخت شد و سرعت پرداختی ها با آنچه مقرر بود فاصله دارد.
به گفته این مقام صنفی، صنعت قطعه سازی همه تلاش خود را برای افزایش شمارگان تولید به كار گرفته اما محقق نشدن رقم یاد شده فرصت بزرگی را از آنها گرفته است؛ زیرا پرداخت بدهی های گمركی، بدهی های بانكی و تسویه حساب با خارجی ها منوط به دریافت این مطالبات می شود.
وی ادامه داد: قطعه سازان در روزهای پایانی سال باید به پرداخت حقوق، مزایا و عیدی كارگران، تسویه بدهی های مالیاتی، تسویه چك های برگشتی و همچنین پرداخت بدهی ها به خارجی ها برای ترخیص اسناد حمل و اسناد انتقال ارز به شركت های فروشنده اقدام كنند.
محبی نژاد یادآوری كرد: بخش عمده كانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به این صنعت كه این روزها اخباری مبنی بر رسوب آنها در بنادر به گوش می رسد، مربوط به پرداخت نشدن این بدهی هاست.
به گزارش ایرنا، پنجشنبه هفته گذشته رئیس كل گمرك چابهار اعلام كرد: حدود 2 هزار و 800 كانتینر قطعات خودرو در گمرك چابهار وجود دارد كه با وجود پایان یافتن مهلت قانونی سه ماهه ترخیص آنها هنوز اقدامی برای آنها صورت نگرفته است.
«عزیز شمس» افزود: با توجه به اینكه این 2 شركت خودروساز واردكننده قطعات، مشكلات بانكی را یكی از دلایل ترخیص نشدن اقلام اعلام كردند فرصت یك ماهه ای به آنها داده شد تا هرچه زودتر اقدام كنند و اگر تا پایان مهلت دوم نیز اقدامی صورت نگیرد، قطعات به عنوان كالای متروكه اعلام می شود.

** محقق نشدن تیراژ برنامه ریزی شده خودروسازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور گفت: در صورتی كه بانك ها به وعده داده شده تا هفته پیش عمل می كردند، قطعه سازان با تامین قطعات می توانستند امكان دستیابی به شمارگان تولید پنج هزار دستگاه در روز برای 2 خودروساز بزرگ كشور را فراهم كنند اما این مهم تاكنون امكانپذیر نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محركه و قطعه سازان كشور خواستار آن شد كه بانك مركزی با اعمال فشار به این بانك ها یا ارایه تسهیلات لازم به آنها، زمینه پرداخت بیش از 2 هزار میلیارد تومان باقیمانده را فراهم كند.
به گفته وی، تاكنون بانك دولتی سپه و بانك های خصوصی (بجز پاسارگاد و پارسیان كه پرداختی هایی اندكی داشتند) عملكرد مناسبی از خود به نمایش نگذاشته اند.
به گزارش ایرنا، نقدینگی یاد شده به حساب بیش از 650 قطعه ساز كه در زنجیره تامین 2 خودروساز بزرگ كشور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود با تداوم روند پرداخت ها و افزایش شمارگان تولید قطعه سازان، حدود 150 هزار نفر نیروی كار تعلیق شده صنعت قطعه سازی در هفته آینده های به سر كار بازگردند.
همچنین قطعه سازان وعده كرده اند با اصلاح قیمت قطعات كه مدارك آنها از سوی خودروسازان در دست بررسی است و تداوم پرداخت ها پیش بینی می شود 130 هزار نفر نیروی كار تعدیل شده این صنعت و همچنین 400 واحد قطعه سازی كه در ماه های گذشته تعطیل شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگردند.

اقتصام*3065*1961*