بخشی از بدهی تامین اجتماعی به مراكز بهداشتی تسویه می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در حاشیه مراسم هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی اظهار داشت: بدهی بیمارستان ها به داروخانه ها از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی می شود كه برای سالهای متوالی انباشته شده است.
وی افزود: با تامین اعتبار از محل فروش اوراق، اولویت با پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان بخش بهداشت و درمان است البته خیریه های درمانی و موسسات درمانی خصوصی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

**مذاكره سه جانبه برای حل مشكل متقاضیان مسكن مهر
شریعتمداری درباره مشكل برخی خریداران و متقاضیان مسكن مهر كه با وجود پرداخت تمامی هزینه ها نمی توانند مسكن خود را تحویل بگیرند، تصریح كرد: وظیفه ما حمایت از تعاونی ها و اعضای آنهاست زیرا تعاونی ها می توانند در حل مشكلات اقتصادی كشور نقش بسزایی داشته باشند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه تعداد زیادی از واحدهای مسكن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است، خاطرنشان ساخت: اختلافاتی برای واگذاری تعداد اندكی از واحدهای مسكن مهر وجود دارد كه برای حل این مشكل مذاكراتی با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و مقررشد تا در مذاكره سه جانبه میان وزارت تعاون، وزارت مسكن، راه و شهرسازی و بانك مسكن مشكل خریداران مسكن مهر برطرف شود.

** اعتبار تامین شود، بسته حمایتی را توزیع می كنیم
عضو كابینه دولت دوازدهم درباره توزیع بسته حمایتی دوم به مددجویان نهادهای حمایتی گفت: اگر منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود وزارت تعاون آمادگی توزیع بسته حمایتی را دارد.
شریعتمداری درباره پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان صندوق فولاد كشور نیز گفت: تامین اعتبار برای پرداخت عیدی و حقوق این افراد از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است و تا قبل از پایان سال واریز می شود.

** تصمیم گیری برای حقوق كارگران فقط به عهده شورای عالی كار است
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای عالی كار و بررسی های كارشناسانه در كمیته حقوق و دستمزد اظهار داشت: تلاش می كنیم اختلاف میان حقوق و دستمزد و هزینه معیشت كارگران به حداقل برسد تا كارگران كه ستون فقرات تولید هستند زندگی عزتمندانه ای داشته باشند.
وی شورای عالی كار را تنها مرجع تعیین حقوق و دستمزد كارگران دانست و اظهار داشت: نظام پرداخت دولت از قانونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد كارگران است و تعیین حقوق كارگران از قوانین شورای عالی كار تبعیت می كند.
اقتصام**9454**2025