تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۷

پكن- ايرنا- آمارها نشان مي دهد براي اولين بار در چين شمار جمعيت سالمندان بالاي 60 سال اين كشور بيشتر از نوجوانان زير 15 سال است عاملي كه مي تواند به دليل افزايش هزينه هاي توليد ناشي از كمبود نيروي كار، رشد اقتصادي چين را متوقف كند و چالشي اساسي در اين كشور ايجاد كند.

به گزارش ايرنا تجزيه و تحليل داده هاي مركز ملي آمار چين نشان مي دهد اين كشور براي حفظ رشد اقتصادي و همچنين تناسب جمعيت، بيشتر از گذشته به زاد و ولد نياز دارد و بايد در اين زمينه برنامه ريزي هايي صورت گيرد.
اداره ملي آمار در گزارش جديد خود آورده است كه جمعيت كشور تا پايان سال 2018 ميلادي به يك ميليارد و 400 ميليون نفر رسيده است و شمار سالمندان نيز بيشتر شده است.
گزارش آماري نشان مي دهد كه شمار افراد 15 سال و كمتر در سراسر چين به 248 ميليون و 600 هزار نفر رسيده است در حالي كه شمار سالمندان 60 سال به بالا در اين كشور 249 ميليون و 500 هزار نفر است.
آكادمي علوم اجتماعي چين گزارش كرده است كه از سال 2010 ميلادي به اين طرف شمار سالمندان 65 سال به بالا در چين 83 ميليون نفر بيشتر شده است.
اين موسسه مي افزايد كه اگر اين شرايط ادامه يابد، نظام اجتماعي مختل مي شود مشكلات براي يافتن نيروي كار بيشتر مي شود و همزمان سالمندان جامعه متقاضياني خواهند بود كه به خدمات بيشتر نياز دارند و بايد منابع زيادي به آنها اختصاص يابد.
آمار نشان مي دهد كه چين بيشترين شمار جمعيت سالمند دنيا را دارد شمار سالمندان اين كشور نزديك به 15.5 درصد از كل جمعيت كشور را شامل مي شود سازمان ملل حتي پيش بيني كرده است كه شمار افراد بالاي 60 سال در چين تا اواسط قرن جاري به 500 ميليون نفر خواهد رسيد.
جمعيت چين با سرعت بيشتري نسبت به تقريبا تمام كشورهاي ديگر رشد مي كند تاثيرات سياست 36 ساله 'تك فرزندي' در چين در كنار پيشرفت چشمگير در مراقبت هاي بهداشتي موجب افزايش اميد به زندگي و كاهش ميزان زاد و ولد در در اين كشور شده است.
در طول سال هايي كه سياست تك فرزندي در چين اعمال شد اميد به زندگي در چين از 67 به 75 سال افزايش يافت و نرخ باروري هم از 2.8 به 1.7 كاهش يافت اما اكنون تغيير شيوه جمعيت شناسي در چين، چالش هاي اجتماعي و اقتصادي قابل توجهي را براي اين كشور ايجاد خواهد كرد.
كارشناسان معتقدند اين روند براي چين بسيار مضر است، زيرا توسعه اين كشور به ظرفيت هاي جمعيت شناختي آن وابسته است چين در طول چند دهه گذشته به دليل برخورداري از نيروي كار جوان در بخش توليد، به يك قدرت بزرگ اقتصادي تبديل شد اما تغييرات جمعيت شناسي چين مشكلات اجتماعي قابل توجهي را نشان مي دهد.
شمار بازنشستگان چيني به زودي به سرعت افزايش خواهد يافت و برنامه هاي مربوط به آمادگي چين براي ارائه خدمات اجتماعي را با مشكل مواجه مي كند.
رهبران چين اكنون در كنار فشارهاي تجاري آمريكا در قالب جنگ تجاري، با چالش پيري جمعيت و كاهش نيروي كار مواجه هستند تا قدرت اقتصادي كشورشان را دوباره احيا كنند.
'لي ژنگ خونگ' از كارشناسان جمعيت شناسي آكادمي علوم اجتماعي چين مي گويد: چين براي تشكيل ستون فقرات اقتصاد خود به نيروي كار جوان و همراه متكي است اما روند فعلي جمعيت شناسي اين كشور مي تواند رشد اقتصادي چين را مختل كند و مشكلات اجتماعي چالش برانگيز ايجاد كند.
وي تاكيد كرد: روند رشد جمعيت چين به طور اساسي تغيير كرده است نرخ باروري در چين به ميزان كمتر از 1.7 كودك در هر زن رسيده است اما براي اينكه چين بتواند جمعيت مورد نياز خود را حفظ كند، ميزان باروري بايد حدود 2.1 كودك در هر زن باشد.
به گفته وي بر اين اساس جمعيت شناسان پيش بيني كرده اند جمعيت چين تا حدود سال 2025 همچنان در حدود 1،4 ميليارد نفر ثابت بماند ولي بعد از آن شروع به كاهش پايدار كند.
لي افزود: براي كشوري كه رشد اقتصادي اش بر نيروي كار ارزان متكي است كاهش جمعيت كارگر بيانگر يك مشكل جدي است در اين شرايط دستمزد توليد احتمالا افزايش و سودآوري كاهش مي يابد از اين پديده كه اكنون در كشورهاي در حال توسعه شايع است به عنوان 'نقطه عطف آرتور لوئيس' شناخته شده است.
نقطه عطف لوئيس وضعيتي در توسعه اقتصادي است كه نيروي كار روستايي به صفر مي رسد اين شرايط سبب كمبود نيروي كار و افزايش دستمزد واقعي مي شود و تا زماني كه نيروي كار دوباره تامين شود ادامه دارد.
انتظار مي رود چين در سال هاي 2020 تا 2030 به اين نقطه برسد جمعيت چيني هاي 15 تا 24 ساله شروع به كاهش كرده است و پيش بيني مي شود كه در چند دهه آينده حتي بيشتر شود.
اما تحليلگر موسسه آكادمي علوم اجتماعي چين، جذب نيروي كار خارجي را يكي از راه هاي چين براي جبران كمبود نيروي كار مي داند او معتقد است دولت در سال هاي آينده ناچار است مانند ژاپن قانون جذب نيروي كار خارجي تصويب كند.
به گفته وي رشد اقتصادي چين در سال 2019 ميلادي تحت‌تاثير جنگ تجاري با آمريكا و تنش‌هاي سياسي و تجاري در جهان به ۶.۳ درصد كاهش خواهد يافت كه اگر براي كمبود نيروي كار اقدامي اساسي انجام ندهد ممكن است رقم كاهش اقتصادي باز هم بيشتر شود.
آساق**231**1904**