ضرورت تساهل صفر در مبارزه با مفاسد اقتصادی_داریوش جهان بین*

در دورانی كه جرایم و تخلفات افزایش یافته است و حس و ادراك ناامنی و فساد بیش از گذشته احساس می شود، تغییر در رویكردهای نظارتی ، قضایی و پلیسی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و رویكردهای سخت گیرانه تری بایست نسبت به گذشته در دستگاه های نظارتی قضایی و پلیسی كشورها حاكم شود. تئوری «پنجره های شكسته»، از جمله رویكردهای پلیسی و قضایی است كه بر طبق آن نباید اجازه داد تا شهروندان احساس كنند پلیس و دستگاه قضایی ونظارتی نسبت به انحرافات ، تخلفات و جرایم بی توجه هستند و باید نشان داد كه نظام كنترل اجتماعی نسبت به هشدارها حساس هست.
در پی انتشار مقاله ویلسون و كیلینگ در سال 1982 كه باعث گسترش بحث ها بر سر رویكردهای پلیسی وانضباطی قاطعانه در برخورد با تخلفات وجرایم شد، رویكرد تسامح صفر برای اولین بار در شهر نیویورك در پیش گرفته شد. براساس این رویكرد، نیروهای پلیس، دستگاه قضا و مسوولین نظارتی، با كوچكترین تخلفی از نپرداختن بلیط مترو تا بزرگترین جرایم همچون جنایت ، خرید و فروش مواد مخدر و یا مفاسد كلان اقتصادی، درسریع ترین زمان و با عزم وجزم قاطعانه برخورد می كنند.
سیاست تسامح صفر بر این مبنا استوار است كه حتی تخلفات و مفاسد و رشوه های خرد و جزیی هم باید تعقیب شوند و هر فساد كوچكی بسیار جدی و مهم تلقی می شود. زیرا كه یكی از دلایل افزایش جرایم بزرگ، تسامح و اغماض نسبت به تخلفات كوچك است. بدین منظور با اتكا به روش های نظارت و بازرسی هرچه شدیدتر ، تلاش می شود تا كوچكترین تخلف و فسادی كشف و مجرم به شدت مجازات گردد. در این روش واكنش كیفری نسبت به تخلفات بسیار جدی و قاطعانه است. از همین رو احساس مصونیت از تعقیب، از میان خواهد رفت. تدوین قوانین كیفری سختگیرانه همراه با ضمانت اجراهای سنگین و عدم مسامحه قضایی از جمله دیگر ویژگی های این رویكرد در نظام كنترل اجتماعی هستند. در این رویكرد بایستی برخورد با یك تخلف قاطعانه، علنی و بدون هرگونه اغماض و بخشش باشد.

** رویكرد «تسامح صفر» و ایجاد احساس امنیت در شهروندان
زمانی كه در دهه های 1980 و 1990 میلادی، شهروندان آمریكایی احساس می كردند كه تخلفات اجتماعی و اقتصادی و بزهكاری های جزئی به صورت مداوم در حال افزایش است، مدیران قضایی و اداری به این نتیجه رسیدند كه بایستی با برخوردهایی قاطعانه، احساس امنیت را به اذهان شهروندان بازگردانند. در این دوران، میزان جرایم جزیی در محدوده هایی همچون ایستگاه های مترو افزایش یافته بود و تعداد آن تا حدی بالا رفته بود كه برخی شهروندان هراس داشتند كه برای رفت و آمد خود از مترو استفاده كنند. از همین رو نیروهای پلیس با حمایت دستگاه های قضایی دست به برخوردهایی قاطعانه و جدی با هر تخلفی از كوچك تا بزرگ زدند و نشان دادند كه نظام كنترل اجتماعی با قاطعیت از نظم و امنیت شهروندان دفاع می كند و بدین ترتیب آمار جرایم به صورتی محدود كاهش یافتند.
هرچند این نوع برخورد با جرایم، در مواردی مشكلاتی را نیز ایجاد می كرد و چه بسا افرادی كه به اشتباه مجرم دانسته شده و با آنان برخوردهایی شدید صورت گرفت؛ اما به هر ترتیب این سیاست سختگیرانه باعث شد تا در سال 2001، پلیس فدرال این كشور، شهر نیویورك را به عنوان امن ترین شهر آمریكا نامگذاری كند و نیویورك پس از حملات یازدهم سپتامبر دچار بی نظمی و آشفتگی چندانی نشود.

** برخورد قاطع با تخلفات شهری، آرامش برای شهروندان
سیاست تسامح صفر در حوزه های مختلفی قابل اجرا است. طبق سیاست تسامح صفر، قانون باید قاطعانه، بی طرفانه و بدون ملاحظه اعمال شود. یكی از اولین بخش هایی كه تجارب جهانی سیاست تسامح نشان داده اند كه می توانند باعث ایجاد نظم و انضباط شوند، بخش خدمات شهری است. در این تجارب، نیروهای پلیس قاطعانه با متخلفین در سطح شهر برخورد می كنند. آغاز سیاست تسامح صفر به مقابله با جرایم به ظاهر بی اهمیت باز می گردد: برخورد جدی با عدم پرداختن بهای بلیط، سد معبر، مصرف تفننی مواد مخدر، ولگردی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و مانند آن توسط نیروهای پلیس، هرچند در ابتدا با نگاه مثبتی از سوی شهروندان همراه نبود؛ اما در درازمدت مشخص شد كه برخورد با جرایم كوچك و به ظاهر بی اهمیت، نه تنها باعث كاهش جدی جرایم بزرگ و بزهكاری های خطرناك شده است كه شهروندان نیز احساس می كنند امنیت بیشتری دارند و در عین حال افراد می آموزند كه هیچ خطایی بخشیده نخواهد شد.
نیروهای پلیس در كشورهای مختلف جهان بر اساس سیاست تسامح صفر، بر تعداد بازرسی های بدنی و اتفاقی خود در خیابان ها افزودند، بازرسی در گمركات برای كشف كالای قاچاق بیش از پیش شد، پلیس به شهروندان آموخت كه كوچكترین تخلفات را گزارش دهند و در عین حال دستگاه قضایی نیز با تخلفات كوچك هیچ گونه مماشاتی نداشت. كمترین تخفیف ها برای مجرمین در نظر گرفته می شد، عفو یا لغو مجازات به آسانی ممكن نبود، قضات از حداكثر مجازات ممكن در قانون علیه مجرمین استفاده می كردند و متخلفین امیدی به آزادی مشروط یا انعطاف دستگاه قضایی نداشتند. این سیاست ها در طولانی مدت باعث شدند تا شهروندان بیش از گذشته مراقب رعایت قوانین باشند و به نظم و انضباط اهمیت بدهند.

** سیاست تسامح صفر و یك تجربه در ایران
در حدود دو دهه پیش، مشاهده نشستن دو نفر بر صندلی جلو، در اتومبیل های ایرانی، عادی بود تا جایی كه جهانگردان و مسافران خارجی در ایران، از آن به عنوان یك پدیده رایج و عجیب یاد می كردند. همچنین عادی بود كه رانندگان هیچ اهمیتی به بستن كمربند خود ندهند و بسیاری از آنان، كمربند ایمنی را وسیله ای تجملی و لوكس بدانند كه بستن آن نشانه بی تجربگی راننده بود.
نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران، به طور مداوم تلاش می كردند تا با فرهنگ سازی و آموزش شهروندان، مانع از انجام این عرف ناپسند شوند؛ اما سال ها تلاش، به نظر بی فایده می رسد تا زمانی كه پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، سیاست تسامح صفر را در برابر این دو تخلف به ظاهر بی اهمیت آغاز كرد. طبق اعلام فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی، بالاخره از تاریخ 15 آبان 1384، نشستن دو نفر در صندلی جلو و نبستن كمربند ایمنی، جرم تلقی شده و متخلفین به شدت جریمه می شدند. هرچند در ابتدا برخی از متخلفین همچنان این قانون را جدی نگرفتند؛ اما با جدیت بیش از پیش پلیس و برخورد قاطعانه با این دو تخلف، از آن زمان به بعد، این دو بی نظمی به ظاهر كم اهمیت، تقریبا برای همیشه از خیابان ها رخت بر بستند و دیگر امروز كسی شاهد نشستن دو نفر در صندلی جلو نیست و بستن كمربند ایمنی تبدیل به یك عرف همه گیر شده است.
هرچند اعمال این دو قانون، در نگاه اول اهمیت چندانی نداشته است؛ اما نظم ظاهری جامعه با اعمال این دو قانون، بیش از گذشته حفظ شده و احساس قانون مداری و نظم در جامعه بیشتر احساس می شود و در عین حال اجرای دقیق همین دو قانون ساده مانع از مرگ صدها تن بر اثر تصادفات رانندگی در كشور می شود.

** سیاست تسامح صفر و برخورد با جرایم اقتصادی
سیاست تسامح صفر در برخورد با جرایم اقتصادی نیز می تواند بسیار مفید به فایده باشد. امروز عدم پرداخت قبوض خدمات شهری، عدم پرداخت وام های بانكی (حداقل در كوتاه مدت)، عدم پردخت جرایم رانندگی، عدم پرداخت به موقع مالیات یا عوارض، برگشت خوردن چك های بانكی و ده ها بی نظمی اقتصادی دیگر، چندان موجب دردسر افراد نمی شود. این رویكرد تساهل مدارانه در برخورد با تخلفات مالی تا جایی ادامه دارد كه بسیاری از بانك ها یا شهرداری ها، به طور مداوم از بخشش جرایم دیركرد برای تشویق افراد بدحساب استفاده كرده و این روش را به عنوان اصلی عادی در نظر می آورند. بدین ترتیب افراد می آموزند كه در صورت دیركرد در پرداخت بدهی های عمومی یا خصوصی، دچار دردسر چندانی نخواهند شد و همیشه می توانند چشم به بخشودگی ها و گذشت ها داشته باشند و در نهایت بدهی های خود را در اقساطی طولانی و بدون بهره پرداخت نمایند.
این در حالی است كه در اغلب كشورهای جهان از سیاست تسامح صفر برای برخورد با چنین تخلفات و جرایمی استفاده می شود. عدم پرداخت به موقع اقساط وام، اجاره بها و یا مالیات در بسیاری از كشورها با مجازات های سنگین مواجه می شود و به ویژه نپرداختن مالیات باعث می شود تا فرد از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم گردد. سختگیری در چنین مواردی به شهروندان می آموزد كه بدهی مالی، امری نیست كه بتوان آن را فراموش كرد و انتظار بخشش را داشت. برخورد سنگین با تخلفات كوچك مالی در بسیاری از كشورهای جهان، راهی است برای آنكه جلوی گسترش فساد مالی گرفته شود و افراد به گونه ای جامعه پذیر شوند كه بدانند «بدهی» دینی است به گردن آن ها كه تا زمان پرداخت آن نباید آرام و قرار داشتند، به ویژه زمانی كه بدهی فوق، جنبه «عمومی» و «حق الناس» را هم پیدا كند.

** سیاستی كه به تنهایی كارآمد نیست
نكته مهم آن است كه سیاست تسامح صفر به تنهایی كارآمد نخواهد بود. به عبارت دیگر تحقیقات نشان می دهند برای آن كه این سیاست بخواهد در درازمدت اثرگذار شود باید با فرهنگ سازی و آموزش شهروندان تكمیل گردد. در واقع نظام قضایی و سیاسی كشور علاوه بر اتخاذ رویكرد تساهل صفر و برخود قاطعانه بر هر فساد از كوچك تا بزرگ، هم به صورتی جدی برای آموزش اخلاق و هنجارهای مورد احترام جامعه و درونی سازی این ارزش ها گام بردارند و هم شرایط معیشتی لازم را فراهم و سطح رفاه اعضای جامعه را بالاتر ببرند. بدین ترتیب می توان انتظار داشت شهروندان نیز به قانون و نظم، بیش از پیش احترام بگذارند.
آن چه كه امروز اهمیت بسیار زیادی دارد، احساس «امنیت»، «نظم»، «قانون مندی» و «رعایت قوانین» است. شهروندان ایران امروز نیازمند آن هستند كه احساس كنند نظم و انضباط بر امور جاری حاكم است و هر فرد متخلفی، فارغ از كوچكی یا بزرگی تخلف و جدای از جایگاه متخلف، با مجازات جدی و قاطعانه روبرو است و بدین ترتیب دستگاه قضا و نیروی انتظامی، فرصت هیچگونه تخلفی را به افراد نمی دهند. امری كه می تواند باعث شود شهروندان بیش از گذشته احساس امنیت و آرامش نمایند.
............................................................................................................................................................................................
* مدرس دانشگاه