به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، باشله در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: ظلم و جور فعالان صلح طلب به طور قطع مغایر با روح اصلاحات جدیدی است كه عربستان وعده آن را داده است.
در همین حال، دیپلمات ها و فعالان غربی گفته اند كه قرار است كشورهای اروپایی روز پنجشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از عربستان بخواهند فعالان را آزاد و با تحقیقات این سازمان در مورد پرونده قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار منتقد آل سعود همكاری كند.
چندی پیش 50 سازمان بین المللی حقوق بشری با ارسال نامه ای برای بیش از 30 وزیر امورخارجه، خواستار ایجاد ساز و كاری برای نظارت بر اقدامات ریاض و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر درعربستان شدند.
در این نامه از كشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شد در چهلمین دور از نشست شورای حقوق بشر این سازمان، از مسئولان سعودی بخواهند تا فعالان اجتماعی و سیاسی زندانی در عربستان را در اسرع وقت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد كنند.
از سویی، دادستانی عربستان با صدور بیانیه‌‌ای، اتهام فعالان این كشور را اخلال در امنیت دانست و اعلام كرد كه روند تحقیقات از متهمان اخلال گر در امنیت عربستان را به پایان رسانده و درصدد است آنها را به دادگاهی ویژه ارجاع دهد.
براساس نامه سازمان های حقوق بشری، گزارش های اخیر نشان می دهد كه برخی از فعالان زن دربند آل سعود با شوك برقی و شلاق، تهدید به تعرض جنسی و روش های دیگر شكنجه شده اند و برخی از شاهدان گزارش داده اند كه این شكنجه ها باعث شده تا آنها قادر به راه رفتن یا ایستادن نباشند.
در این نامه همچنین از تصمیم برخی كشورها همچون دانمارك، فنلاند، آلمان، هلند، نروژ و سوئیس برای توقف فروش سلاح به عربستان استقبال و تاكید شد كه برخی از سازمان های حقوق بشری خواستار توقف فروش سلاح به سعودی ها به دلیل خطرات استفاده از آنها در مواردی هستند كه به موجب قوانین بین المللی، جنایت محسوب می شود.
سازمان های حقوق بشری همچنین اعلام كردند كه عربستان به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ملزم به حفظ قوانین حقوق بشر، حمایت از آن و همكاری با ساز و كارهای این سازمان است، اما سعودی ها با شورای حقوق بشر همكاری ندارند و آشكارا آزادی های اساسی در عربستان را نادیده می گیرند.
خاشقچی یكی از قربانیان سیاست های عربستان بود. وی كه با روزنامه واشنگتن پست همكاری می كرد، 10 مهر ماه گذشته برای انجام امور اداری خود به كنسولگری عربستان در تركیه مراجعه كرد و دقایقی پس از ورود توسط هیأت اعزامی از عربستان به تركیه، به قتل رسید.
حكومت آل سعود پس از 18 روز انكار و تكذیب، در پی فشارهای بین المللی با صدور بیانیه ای به قتل او در ساختمان كنسولگری عربستان در استانبول اعتراف كرد.
سخنگوی دادستان كل عربستان اعلام كرد كه 21 شهروند سعودی در ارتباط با پرونده قتل خاشقچی زندانی و علیه 11 نفر از آنها كیفرخواست صادر شده است و به دادگاه برای تشكیل جلسه محاكمه، ارجاع داده شده اند.
دادستان كل عربستان همچنین خواستار صدور حكم اعدام برای پنج نفر از 11 متهم این پرونده شده است.
همه مدارك و شواهد نشان می دهد كه نزدیكان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان كه از طرف او به استانبول اعزام شده بودند، عامل قتل خاشقچی هستند.
قتل خاشقچی در كنسولگری عربستان در استانبول، موجب انزجار از ریاض در سراسر جهان شد و وجهه بن سلمان را مخدوش كرد.
اروپام**9109**شبس**1613
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸
تهران - ایرنا - «میشل باشله» كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه از عربستان خواست فعالان زن دربند آل سعود را كه گفته می شود شكنجه شده اند، آزاد كند.