توسعه با طعم ريلي!

سرانجام پس از پيچ و خم‌هاي بسيار سياسي و اقتصادي و عبور از تونل تاريخ و طبيعت البرز جنوبي، قطار قزوين به رشت به ايستگاه لاكان رسيد تا روياي ديرينه مردم گيلان كه سالها منتظر شنيدن صداي سوت لوكوموتيو بودند به حقيقت بپيوندد.
طرح اتصال گيلان به شبكه ريلي كشور كه سابقه‌اي طولاني و بيشتر از يكصدسال دارد و از سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف در ايران از قاجار تا پهلوي و جمهوري اسلامي بوده است و در هر مقطعي به لحاظ شرايط و تحولات منطقه‌اي و جهاني ريل‌گذاري آن با دست اندازهاي مختلفي همراه بود كه در نهايت اين اتصال در دولت اول سيد محمد خاتمي بر اساس ضرورت‌هاي روز و نيازهاي محلي و منطقه اي كشور و با هياهو و پيگيري‌هايي كه در آن روزگاران با محوريت استاندار وقت گيلان در خصوص نياز استان به توسعه راه‌هاي مواصلاتي و در پي جمع‌آوري طومارهاي بلند مردمي و نامه نگاري‌ها به مقامات كشوري داشت، كليد آن زده شد و در دولت دوم اصلاحات، كلنگ آن به زمين خورد و در فاصله اجرايي شدن اين پروژه ملي با ابعاد مختلف اهميت استراتژيك آن در تبادلات اقتصادي كه بخشي از كريدور بين‌المللي حمل و نقل جهاني شمال-جنوب است، تاكنون دولت به سه رئيس جمهور، 9 استاندار، شش وزير راه، پنج رئيس سازمان برنامه و بودجه و چندين مدير مياني درگير آن بودند تا اين پروژه 164كيلومتري به سرانجام برسد و در نهايت اين حسن روحاني و دولت دوازدهم بود كه توانست ان را به اتمام برساند، هرچند كه در مسير منتهي به اين ايستگاه هنوز نيازهاي بسياري برجاي مانده است.
آنچه كه بيش از همه در اجرايي شدن اين پروژه 16 ساله مهم است عزم دولت كنوني به ويژه سازمان برنامه و بودجه به دليل شناخت از اهميت اتصال اين شبكه ريلي و جديت در اتمام آن مي باشد كه در تحولات آينده اقتصادي كشور مي تواند سهم بسزايي داشته باشد و رييس‌جمهوري در حالي تكميل چهار شبكه ريلي را در دولت خود بويژه براي اين شبكه ريلي 18هزار ميليارد ريالي در اولويت قرار داده و آن را به سرانجام رسانيد كه كشور در شرايط بسيار نامناسب اقتصادي قرار دارد اما ريسك اجراي اين پروژه به دليل اهميت استراتژيك آن به سرمايه‌گذاري انجام گرفته، مي چربد به ويژه با توجه به سياستگزاري هايي كه براي تكميل پازل ديگر اين شبكه يعني اتصال به انزلي و آستارا اين دو شهر بندري پر اهميت گيلان در تبادلات تجاري و اقتصادي كشور در حال انجام است.
مردم استان گيلان هرچند كه سال ها گوش‌هاي خود را براي شنيدن صداي سوت قطار از سمت دروازه ورودي استان قزوين تيز كرده بودند اما اين سوت براي نخستين بار از سمت دروازه بين المللي شهر مرزي بندر آستارا و با عبور اولين قطار باري جمهوري آذربايجان به خاك سرزميني گيلان در سال 96 شنيده شد.
با توجه به اهميت راه اندازي خط ريلي آستارا - آستارا اين پروژه كه در سال 94 به دليل سياست هاي دولت روحاني در تقويت مناسبات سياسي و تجاري و اقتصادي با كشور همسايه شمالي بر اساس تفاهم نامه همكاري دو كشور ايران و آذربايجان كليد خورد با ورود آزمايشي اولين قطار در سال 96 و پس از آن افتتاح و بهره برداري ازفاز اول بارانداز ريلي در آستاراي ايران در فروردين سال 97 آغاز و هم زمان با اين بهره برداري و تردد قطارهاي باري در اين بارانداز ،بخشي از شبكه ريلي جهان به گيلان متصل شد تا با پيوستن اين شبكه ، قطعه مغفول مانده نوستراك از خزر تا خليج فارس تكميل شود.
اهميت اين پيوستگي و سهم آن در توسعه تجارت خارجي و اهميتي كه از نظر كاهش زمان انتقال بار، هزينه‌هاي حمل و نقل و كاهش ريسك خطر پذيري محموله‌ها نسبت به ساير راه ها دارد موجب شده است تا توجه بسياري از كشورها از روسيه و هند و كشورهاي اروپايي تا آذربايجان به عنوان سرمايه گذار اين پروژه را به خود جلب كند و از اهميت اين موضوع همان بس كه هنوز شبكه ريلي آستارا تكميل نشده، بار انداز بندر آستارا شاهد تردد بيش از چهار هزار واگن كالاهاي صادراتي و وارداتي در سال 97 بوده كه اهميت مزيت‌هاي رقابتي اين راه در كنار نقش محوري آن در گره‌زدن امنيت و برقراري صلح و دوستي در منطقه غيرقابل انكار است.
اكنون با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت در تكميل پازل باقي مانده از پروژه خط راه آهن خزر تا خليج فارس كه در مسير 170كيلومتري از رشت تا بندر انزلي و رشت تا بندر آستارا انجام خواهد شد مزيت هاي بسياري از نظر درآمد حاصل از ترانزيت بار و همچنين حمل و نقل مسافر براي اقتصاد ملي و گيلان رقم خواهد خورد كه هرچند از نظر زماني مردم اين استان و كشور ديرهنگام از آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به شرايط كشور و اتفاق‌هايي كه در سياست برجامي و مشكلاتي كه از طريق تحريم‌ها كشور را تهديد مي‌كند اجراي اين پروژه نقش حياتي در توسعه اقتصادي كشور خواهد داشت و اين توسعه با طعم ريلي بهره‌وري‌هاي بهتري را از فرصت هاي موجود در كشور فراهم خواهد كرد اما شرط ان تداوم سياست ها بر اساس منافع ملي در آينده خواهد بود!
7296/2007/