به گزارش خبرنگار ایرنا، كارت بازرگانی مجوزی است كه فقط دارندگان آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می توانند اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات كالا كنند و یا از تسهیلات و امكانات بازرگانی كه دولت فراهم كرده است، برخودار شوند.
این خدمات و فعالیت ها شامل واردات، صادرات، صدور ویزای تجاری، برخورداری از ارز مبادلاتی، تسهیلات تجاری ، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، ثبت سفارش و ترخیص كالا و حتی برندسازی محصول است.
طبق قانون، این كارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی كه واجد شرایط باشند، صادر می گردد.
مهم ترین شرایط احراز كارت بازرگانی توسط شخص حقیقی كه قانون مشخص كرده، داشتن حداقل 23 سال، دفتر تجاری شخصی یا استیجاری (غیر منزل مسكونی)، نداشتن مشكلات بانكی اعم از چك برگشتی، استعلام امور مالیاتی و دیگر موارد است.
مطالعه مفاد قانون در باره شرایط صدور، تمدید و ابطال كارت بازرگانی این نتیجه را به ذهن می رساند كه چارچوب محكمی برای صیانت از اقتصاد كشور و نفع عامه در این زمینه وجود دارد و كسی نمی تواند از ابزار ارزشمند كارت بازرگانی دستكم برای خدشه وارد كردن به این دو عرصه سوء استفاده كند، ولی واقعیت موجود در جامعه خلاف این برداشت را گوشزد می كند.
همین هفته پیش یكی از مقام های ارشد بانكی اعلام كرد كه در وضعیت بحران اقتصادی كنونی كشور كه همه باید احساس مسئولیت كنند، تنها حدود 30 درصد از ارزهای صادراتی به شبكه های تعریف شده بانك مركزی برگشت می كند و 70 درصد باقی مانده مشخص نیست كجا می رود.
این مقام مسئول این نكته را هم گوشزد كرد كه در پیگیری این موضوع متوجه شدند تعدادی از افرادی كه صادرات كالا با كارت بازرگانی آنها انجام شده است، آدرس مشخصی ندارند و دستگاه های ذیربط نتوانسته اند آنها را پیدا كنند و پرونده ای در این زمینه تشكیل شده كه به قوه قضاییه داده خواهد شد.
وقتی دارندگان بی نام و نشان كارت های بازرگانی چنین وضعیتی را با وجود شرایط بحران اقتصادی و تحریمی كشور و سختگیری های دستگاه های نظارتی برای ارز صادراتی ایجاد می كنند، می توان معنی انتقاد تند مسئولان امور مالیاتی در مناطق كشور را فهمید كه سال هاست گاه و بیگاه از فرار مالیاتی صدها میلیارد ریالی كارت های بازرگانی انتقاد می كنند.
با این وصف همچنان توپ فرار مالیاتی دارندگان كارت بازرگانی میان اتاق های بارزگانی و امور مالیاتی سرگردان است و احتمالا در آینده نزدیك توپ بازگشت نكردن ارزهای صادراتی هم بازی جدیدی را برای اتاق ها با دستگاه های دیگر رقم خواهد زد . ولی واقعا مشكل كجاست كه این موضوع هر از چندگاهی در رسانه ها مورد نقد قرار می گیرد و بعد فراموش می شود تا زمانی كه كاسه صبر دستگاهی لبریز شود؟
** مشت نمونه خروار
مازندران به واسطه برخورداری از شرایط و زیرساخت های جغرافیایی و اقتصادی و همسایگی با چهار كشور ساحلی دریای خزر، دارای جایگاه ویژه ای در تجارت و بازرگانی است و داشتن كارت بازرگانی برای تجار این استان امری طبیعی جلوه می كند ، ولی بر اساس اعلام امور مالیاتی صدها میلیارد ریال بدهی مالیاتی چندین ساله دارندگان كارت های بازرگانی در این استان تاكنون به سرانجامی نرسیده است .
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، حدود 850 كارت بازرگانی فعال در مازندران در اختیار بازرگانان و تجار قرار دارد كه سالانه تجارت حدود 20 هزار میلیاردی را برای برای استان در پی دارد.
اداره كل امور مالیاتی مازندران در تازه ترین گزارشی كه زمستان امسال منتشر شد، اعلام كرد كه برخی دارندگان كارت بازرگانی استان متهم به فرار مالیاتی 500 میلیارد ریالی هستند. گزارش امور مالیاتی این پرسش را برای شهروندان مازنی مطرح كرده است كه چگونه ابزاری مانند كارت بازرگانی با توجه به نظارت چندین دستگاه چنین بدهی مالیاتی را ایجاد كرده است در حالی كه كارشناسان مالیاتی از یك خرده فروش جزء در دورترین نقطه استان غفلت نمی كنند؟
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد هم دستگاه مالیاتی و هم اتاق های بازرگانی تنها در این زمینه تلاش دارند تا خود را از كوتاهی در انجام وظیفه مبرا و مسئولیت را متوجه دیگران كنند.
امور مالیاتی به عنوان بازوی تامین كننده درآمد غیرنفتی دولت این فرار را ناشی از صدور كارت بازرگانی برای افراد یا شركت هایی می داند كه صلاحیت احراز ان را ندارند، در حالی كه اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور كارت بازرگانی خود را مقید به اعمال كامل قانون می داند و فرار مالیاتی را ناشی از ضعف ساختار یا عملكرد دستگاه مالیاتی عنوان می كند.
** بحران شایستگی
مدیركل امور مالیاتی مازندران در باره مشكل فرار مالیاتی برخی از دارندگان كارت های بازرگانی گفت: متاسفانه سال های گذشته در برخی موارد در مراحل صدور كارت های بازرگانی شایستگی افراد در نظر گرفته نشد كه منشا بسیاری از فرار مالیاتی ها محسوب می شود.
علی اكبر حمزه ای افزود: راستی آزمایی و سنجش اهلیت و شایستگی متقاضی در برخورداری از كارت های بازرگانی بخش جدایی ناپذیر وظیفه اتاق بازرگانی است و نباید از این وظیفه شانه خالی كرد.
وی با اشاره به وظیفه امور مالیاتی جهت ارائه استعلام برای دریافت و یا تمدید كارت بازرگانی به اتاق، اظهار داشت : امور مالیاتی زمانی می تواند از متقاضی مالیات اخذ كند و یا او را بدهكار مالیاتی بداند كه بر اساس قانون 'بدهكار مالیاتی قطعی' شناخته شود و در غیر این صورت امور مالیاتی نمی تواند فرد را متهم به فرار مالیاتی كند.
مدیركل امور مالیاتی گفت: ممكن است دارندگان كارت بازرگانی تا پنج سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نكنند و یا گمرك اطلاعات تجاری دارندگان كارت را در اختیار امور مالیاتی قرار ندهد، در این صورت امور مالیاتی نمی تواند شخص یا شركت را بدهكار مالیاتی قطعی بداند و در نتیجه قادر نیست در استعلام ها پاسخی دهد كه فراتر از اصل برائت باشد .
وی توضیح داد: اصل در پاسخگویی به استعلام ها بر برائت است مگر این كه ما در امور مالیاتی مداركی داشته باشیم كه نشان دهد طرف بدهكار قطعی مالیاتی است. وقتی امور مالیاتی در زمان پاسخ دادن به استعلام مداركی در اختیار ندارد كه نشان دهد طرف بدهكار مالیاتی است، مجبور است پاسخ مثبت به استعلام بدهد.
او افزود: ما نمی توانیم بدون مدرك متقن و تنها با ظن و گمان كسی را بدهكار مالیاتی به حساب بیاوریم و پاسخ منفی به استعلام بدهیم چون امور مالیاتی اگر نتواند بدهی مالیاتی متقاضی كارت یا تمدید كارت بازرگانی را اثبات یا اعلام كند، فرد می تواند به خاطر عدم پاسخگویی استعلام در وقت مقرر از نهاد امور مالیاتی شكایت كند.
حمزه ای گفت: علاوه بر این، وقتی اتاق بازرگانی از امور مالیاتی برای فردی استعلام می گیرد، طبق قانون تنها تا 15 روز منتظر پاسخ می ماند و اگر در این مدت پاسخی دریافت نكند به صورت خودكار برای متقاضی كارت بازرگانی صادر یا كارتش را تمدید می كند.
** مرجع نادرست برای استعلام
مدیركل امور مالیاتی مازندران یكی از نواقص كار را در استعلام گیری مالیاتی برای افراد هنگام صدور كارت بازرگانی دانست و توضیح داد: امور مالیاتی نمی تواند بهانه یا بستر كامل و بی نقصی برای سنجش صلاحیت متقاضیان كارت بازرگانی باشد، زیرا فرد قبل از دریافت كارت بازرگانی اگر فعالیت تجاری دیگری نداشته باشد و تازه وارد این مقوله باشد، در دستگاه مالیاتی فاقد پرونده است و اصلا برای امور مالیاتی شناخته شده نیست.
وی افزود: علاوه بر این، تنها محدود كردن راستی آزمایی و سنجش فعالیت دارندگان كارت های بازرگانی به استعلام گیری از مجرای امور مالیاتی صحیح نیست، زیرا مالیات مشمول گذر زمان است و قطعیت بدهكاری مالیاتی ممكن است تا سال ها به طول بیانجامد .
حمزه ای نتیجه گیری كرد: یكی از دلایلی كه امروز ما با آن دسته كارت های بازرگانی مواجه هستیم كه بدهی های كلان مالیاتی دارند، به این دلیل است كه امور مالیاتی در ابتدا برای پاسخ به استعلام صدور كارت برای این افراد دارای سابقه مالیاتی از آنها نبود و بعد هم كه صاحب پرونده شدند تا به مرحله ای برسند كه بدهكا قطعی مالیاتی تلقی شوند، سال های زمان برد.
وی گفت: صادركنندگان كارت های بازرگانی به خوبی از نقایص قانونی در این زمینه آگاه هستند و نباید انحراف در كارت های بازرگانی را بر دوش دیگر نهادها بیندازند و باید از ابزارهایی بهره ببرند تا كمترین خطا را شاهد باشیم.
این مسئول تاكید كرد: اعضای اتاق بازرگانی یك خانواده محسوب می شوند و نباید بابت فرار مالیاتی برخی از اعضای این خانواده، امور مالیاتی یا دستگاه دیگری متهم شود.
** امور مالیاتی اعضا به اتاق ربطی ندارد
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت: اتاق مرجع صادركننده و راستی آزمایی كارت های بازرگانی نیست و پرداختی های مالیاتی دارندگان كارت های بازرگانی هم در حوزه اتاق نیست و نباید ضعف عملكرد دستگاه مالیاتی را به گردن اتاق انداخت.
عبدالله مهاجر در پاسخ به این پرسش كه بالاخره فرار مالیاتی 500 میلیارد ریالی در كارت های بازرگانی صادر شده از سوی اتاق مازندران رخ داده است، افزود: با وجود این كه این موضوع در حیطه وظایف امور مالیاتی استان است، اتاق بازرگانی برای جلوگیری از تخلفات حاضر به هرگونه همكاری با نهاد مالیاتی است و در صورت هرگونه گزارش تخلف، ورود می كند.
وی گفت: بر اساس ماده 186 قانون مالیات های مستقیم چه زمان صدور كارت و چه هنگام تمدید كارت، سازمان مالیاتی تنها مرجع مشكلات مالیاتی و یا غیر مالیاتی متقاضی است.
به گفته مهاجر، قانون درباره اینكه متقاضی روستایی یا شهری، دارای چه مدرك، چه میزان سرمایه و قصد تجارت چه محصولی را دارد هیچ اشاره ای ندارد و این ایراد قانونی است كه باید برطرف شود.
وی تاكید كرد: در مورد تمكن مالی افراد متقاضی كارت بازرگانی، قانون جز فقدان مشكل گردش مالی، میزان مشخصی برای دارایی متقاضیان تعریف نكرد، با این حال اتاق بازرگانی برای كاهش انحراف و همچنین سخت گیری و نظارت بیشتر با صدور بخشنامه داخلی سقف گردش مالی 50 میلیون تومان برای متقاضی كارت را ضروری دانسته است.
او ادامه داد: هر ساله برای تمدید كارت از امور مالیاتی استعلام حساب دارندگان كارت تقاضا می شود و این كه چطور فردی كه چند دوره بدهی مالیاتی دارد می تواند استعلام مثبت بگیرد، سئوالی است كه باید مسئولان امور مالیاتی به آن پاسخ دهند.
مهاجر گفت: بر این اساس تاكنون هیچ پرونده ای وجود ندارد كه فرد متقاضی صدور كارت باشد، اما مدارك لازم را به اتاق تحویل نداده باشد. یعنی به جرأت می توان گفت كه تمامی كارت های صادر شده بر اساس قانون بوده و هیچ تخلفی دیده نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینكه ضعف های حوزه كارت های بازرگانی چند وجهی است، تاكید كرد: اما ضعف ها با یكصدایی حل می شود نه با پاسكاری وظایف.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با ادعای این كه با ساز و كارهای جدید و اعمال سختگیری بیشتر در صدور كارت بازرگانی در مازندران، ریشه انحراف كارت های بازرگانی در استان تقریبا خشك شده است، اضافه كرد: انحراف كارت های بازرگانی در گذشته ناشی از ضعف های قانونی بود كه برخی از این قوانین مربوط به سال های پیش از انقلاب است.
وی افزود : در چند سال اخیر با ورود سختگیرانه دولت و اتاق بازرگانی كشور به ساماندهی ضعف های قانونی كارت بازرگانی، بخش زیادی از آن برطرف شد.
مهاجر گردش مالی كارت های بازرگانی مازندران در 10 ماه امسال را بیش از 16 هزار میلیارد ریال عنوان كرد و گفت كه نسبت به سال گذشته 48 درصد رشد داشته است.
7335/1654
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱
ساری- ایرنا- هیات مدیره نهمین دوره فعالیت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی سراسر كشور هفته گذشته در حالی اعضای جدید را شناخت كه مشكل مزمن فرار مالیاتی كارت های بازرگانی و اختلاف نظر دستگاه های ذیربط در این باره هنوز دامنگیر اقتصاد كشور است.