اصفهان – استاندار اصفهان گفت: اگرچه حفظ انگيزه براي اشتغال و سرمايه گذاري در بخش معدن بسيار مهم است اما در عين حال سلامت مردم را هم نمي توان ناديده گرفت.

عباس رضايي روز شنبه در حاشيه شوراي معادن استان اصفهان در گفت و گو با ايرنا
افزود: بنابراين در تصميم گيري ها بايد هر دو جنبه در نظر گرفته شود تا كارايي لازم را داشته باشد.
وي ظهار داشت: سلامت جامعه در اولويت است و آلودگي هاي معادن نبايد آن را دچار آسيب كند.
وي گفت: قانون برنامه ششم توسعه به استانداري ها اجازه مي دهد در راستاي رفع مشكلات معادن، بررسي چگونگي بهره برداري از معادن و اينكه آيا فعاليت هاي معادن در چارچوب قانون بوده است يا نه، اقدام به برگزاري جلسات شوراي معادن كنند.
وي افزود: از سويي معدنكار به عنوان سرمايه گذار حقوقي دارد و دولت موظف است از حقوق او حمايت كند از سوي ديگر سلامت جامعه داراي اهميت است و مردم نيز حقوقي دارند كه بايد در راستاي صيانت از حقوق مردم و معدنكاران تصميم گيري لازم اتخاذ شود.
استاندار اصفهان تاكيد كرد: تصميم گيري ها نبايد به بيكاري منجر شود بلكه بايد در راستاي فعال سازي معادن در چارچوب ضوابط باشد لذا فعاليت معادن و ميزان پايبندي و بهره برداري آنها در چارچوب ضوابط نياز به نظارت دارد.
وي اظهار داشت: در جلسه امروز شوراي معادن استانداري اصفهان 78 معدني كه پس از اخذ مجوز برغم تذكرات، هيچ اقدامي نكرده بودند، بررسي و قرار شد طبق مُر قانون با آنها رفتار شود.
رضايي اضافه كرد: همچنين برخي معادني كه پيش از اين سلب صلاحيت شده بودند به واسطه اجراي قانون و رعايت استانداردهاي لازم، رفع سلب صلاحيت آنها صادر شد.
وي گفت: همچنين قرار شد اگر معدن يا معادني آلايندگي دارند طبق ضوابط قانوني با آنها برخورد و به آنها تذكر داده شود تا هم سلامت مردم و هم منافع سرمايه گذاران رعايت شود.
بر اساس ماده 43 برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، در سال هاي اجراي قانون برنامه، شوراي معادن را در هر استان تشكيل دهد.
اين شورا موظف است در چهارچوب قوانين و مصوبات شورايعالي معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدني شناسايي شده و هرگونه فروش و واگذاري پروانه قبل از بهره‌برداري با رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و حداقل تخريب منابع طبيعي، اقدامات لازم را نسبت به تسهيل، تسريع و ايجاد صنايع پايين‌دستي انجام دهد.
بر اساس بند پنجم اين ماده قانوني در مواردي كه به دليل بهره‌برداري از معادن و فعاليت‌هاي صنايع معدني،‌ خسارتي به اهالي ساكن در منطقه و بخش كشاورزي آنها برسد، علاوه بر عوارض آلايندگي، با تصويب شوراي معادن استان تا يك‌ درصد(1%) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري كل به‌ جبران خسارت مذكور و در صورت وارد شدن آسيب عمومي، به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد.
6027/7134