اتحاديه اروپا؛ ترجيح منافع تجاري به جاي مبارزه با پولشويي

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، وقتي هفته گذشته كميسيون عالي اروپا، به كشورهاي عضو اين اتحاديه توصيه كرد تا تعداد كشورها در فهرست سياه پولشويي را افزايش دهند نام يك كشور بهت همگان را برانگيخت و باعث حرف و حديث هاي بسياري شد. اهميت اين تصميم اروپا در آن است كه سيستم مالي و بانكي اروپا را مجبور مي سازد نظارت دقيق تري را بر تجارت با كشورهاي اين فهرست و روندهاي مالي آن ها داشته باشد.
عربستان سعودي از جمله كشورهايي بود كه در كنار برخي اسامي ديگر قرار بود به اين فهرست سياه اضافه شوند. جالب اينجاست بيشتر كشورهايي كه قرار بود وارد اين ليست شوند به صورت عمده روابط ويژه اي با ايالات متحده داشته اند و حتي برخي به نوعي مستعمره واشنگتن به شمار مي آيند. ليبي، نيجريه، پاناما، بوتسوانا، ساموآ، باهاما، ساموآ، گوام، جزاير ويرجين ايالات متحده و پورتوريكو اسامي بودند كه اتحاديه اروپا براي گنجاندن در فهرست در نظر گرفته بود.

**اعتراض عربستان و آمريكا
گفتني است فهرست سياه مورد نظر اتحاديه اروپا با فهرستي كه گروه ويژه اقدام مالي (FAFT) منتشر مي كند متفاوت است. فهرست فوق به مفهوم تحريم تجاري كشورها از سوي اتحاديه اروپا نيست بلكه به نهادهاي مالي اروپا در زمينه معامله با اين كشورها هشدارهايي را مي دهد.
در مورد عربستان نيز سرانجام با فشارهاي واشنگتن و رياض در كنار مخالفت هاي آشكار سه كشور قدرتمند اروپايي و ديدگاه اسپانيا، يونان، ايتاليا و بلژيك نام عربستان سعودي از اين فهرست حذف شد و 28 كشور عضو اتحاديه اروپا اين طرح كميسيون اروپا را رد و از افزودن رياض به فهرست سياه پولشويي قاره سبز خودداري كردند.
تارنماي شبكه خبري «الجزيره» در گزارشي نوشت كه كشورهاي اروپايي در زمينه گنجاندن نام عربستان سعودي در فهرست سياه حاميان تروريسم و كشورهاي درگير پولشويي به تصميمي نهايي نرسيدند. از نگاه كميسيون اروپا، عربستان از جمله كشورهايي است كه تلاش كافي را براي جلوگيري از معاملات مالي غيرقانوني انجام نمي دهد.
كميسيون اتحاديه اروپا به شدت تلاش داشت تا رياض را در اين فهرست قرار دهد اما پيش از نهايي كردن اين اقدام، ملك سلمان نامه اي را براي كشورهاي اروپايي ارسال كرد كه در آن چنين اقدامي را باعث صدمه ديدن روابط تجاري و روند سرمايه گذاري اين كشور در اتحاديه اروپا توصيف كرد. از طرف ديگر واشنگتن هم به شدت مخالف اين موضوع بود. وجود نام جزاير گوام، ويرجين و ساموآي آمريكا بعلاوه پورتوريكو در اين فهرست با اعتراض شديد ايالات متحده همراه شد.
«كارل دولن» مدير اروپايي شفافيت بين المللي عنوان داشت عربستان سعودي و ايالات متحده فشار سنگيني را پيش از تصميم گيري در اين زمينه بر دولت هاي اروپايي وارد ساختند. وي تاكيد كرد: تصميمي كه در اين مورد گرفته شد آشكارا نشان دهنده آن بود كه منافع ديپلماتيك كشورهاي عضو بر جريان مقابله با پول هاي كثيف اولويت دارد.

**ارجحيت منافع تجاري بر مبارزه با پولشويي
اگرچه مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم نكته اي است كه 28 عضو اتحاديه اروپا بر آن اتفاق نظر دارند اما فهرست پيشنهادي كميسيون اروپايي در زمينه كشورهاي درگير با پول هاي كثيف به چالشي ديپلماتيك تبديل شد. تارنماي «بلومبرگ» در اين زمينه آورده است: اين چالش موجب شد تا اعضاي اتحاديه با فهرست پيشنهاد شده كه عربستان سعودي در آن وجود داشت مخالفت كنند. اين تغيير نظر پس از فشار عربستان رخ داد و حكايت از ضعف و ناتواني اروپا داشت.
به باور تحليلگران اگرچه علت عوض كردن فهرست، شفاف نبودن آن بيان شد اما تلاش هاي دوساله اي كه براي تهيه اين ليست با نظارت افكار عمومي صورت گرفته بود نشان مي داد كه از نظر فني اشكالي بر آن وارد نيست. اين تحليل گران معتقدند اگرچه گنجاندن نام عربستان در فهرست از آغاز تعجب آور بود اما گزارش ها و بررسي ها از رياض نشان مي داد كه اين كشور در سال 2018 به شدت درگير پولشويي بود و فعاليت هايي را در جهت تامين منابع مالي تروريسم انجام مي داد. به همين دلايل بود كه گروه اقدام ويژه هم عربستان سعودي را در زمينه پولشويي و ديگر معيارها در رده پاييني قرار داده است.
تارنماي خبري پژوهشي «ميدل ايست مانيتور» هم عنوان داشت درست پس از نامه ملك سلمان كشورهاي بزرگ اروپايي نظر خود را تغيير دادند و به مخالفت با فهرست اعلام شده اوليه اي كه نام عربستان در آن به چشم مي خورد، پرداختند. پادشاه عربستان در نامه خود تهديد كرد گنجانده شدن رياض در اين فهرست از يك طرف به اعتبار عربستان آسيب مي زند و از طرف ديگر در تجارت و جريان سرمايه گذاري عربستان در اين اتحاديه چالش هايي را پديد خواهد آورد.
براساس اين تحليل همزمان با رسانه اي شدن چنين فهرستي، ديپلمات هاي اروپايي هم از تشديد لابي گري سعودي ها در نشست اعراب و اروپا در شرم الشيخ خبر دادند. حتي ملك سلمان در ديدار مستقيم با رهبران فرانسه و بريتانيا به اين موضوع پرداخت. گفته مي شود فشارهاي ديپلماتيك بر سفيران كشورهاي اتحاديه اروپا در عربستان سعودي هم به شدت بالا بود.
به نوشته بلومبرگ، پيامي كه تغيير نظر و اصلاح ليست كشورهاي درگير پولشويي به جهان مخابره كرد واضح بود. از يك سو فرانسه و بريتانيا به عنوان دو فروشنده بزرگ اروپايي اسلحه به عربستان حامي اين كشور هستند و از طرف ديگر اتحاديه اروپا اشتياق خود را براي خريد نفت از رياض و جذب 230 ميليارد دلار از سرمايه هاي اين كشور نشان داد. با اين حال روشي كه از سوي رياض مورد استفاده گرفت، ناخوشايند توصيف شد.
خط مشي هاي محمد بن سلمان وليعهد سعودي اكنون باعث شده است تا اعتبار اين كشور به شدت افت كند.
بلومبرگ نوشت اين سياست نمي تواند معيار واقعي اروپا براي مقابله با پول هاي كثيف به شمار آيد. شما مي توانيد ادعا كنيد كه روش تهيه اين فهرست ناقص بوده است و مي توانيد در مورد علت گنجانده شدن يا نشدن برخي كشورها ترديدهايي را مطرح كنيد اما ضعف اتحاديه اروپايي در سياستگذاري هاي بانكي و مالي در سرتاسر اين بلوك اكنون به نمايش درآمد و ضرورت اصلاحات فوري نشان داده شد. با اين حال اين شكست در مقابل عربستان سعودي نشان داد كه برخي پيش فرض ها هرگز تغيير نمي كنند.
پژوهشم**9130**1552