عبور معلولان ممنوع

به گزارش ايرنا، نبود راه مخصوص و آسانسور مناسب براي ورود معلولان به ساختمان هاي اداري و مجتمع هاي تجاري، مجهز نبودن تقاطع ها و چهارراه ها به علايم هشدار دهنده، نبود امكانات اجتماعي در محيط هاي شهري از جمله سرويس هاي بهداشتي مناسب سد راه معلولان در اماكن عمومي است.
يكنواخت نبودن سطح پياده روها و خيابان، وجود پله در پياده روها، لغزندگي و ياخاكي بودن كف خيابان ها و جاده ها، پارك خودروها و بستن راه عبور و مرور، وجود مصالح ساختماني در پياده روها، نبود تجهيزات لازم براي سوار شدن به ناوگان حمل و نقل عمومي از ديگر موانع معلولان در فضاي شهري به حساب مي آيد.
شرايط ورود به اماكن عمومي و ساختمان هاي اداري به علت نامناسب بودن آن علاوه بر معلولان و جانبازان براي افراد كم‌ توان جسمي مانند سالمندان و حتي زنان باردار هم مهيا نبوده كه اين رفت و آمد اين قشر را با مسايل و مشكلاتي همراه كرده است.

**تصويب قانون جامع حمايت از معلولان در سال 1383
قانون جامع حمايت از معلولان از سال 83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پيشنهاد بحث مناسب سازي اماكن عمومي، محيط هاي شهري وهمچنين معابر براي افراد ناتوان و معلول از سوي وزارت مسكن و شهرسازي از سال 86 و اجراي آن از سال 87 مورد تاكيد قرار گرفت.
«مناسب سازي محيط شهري در واقع به معناي اصلاح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل است به طوري كه افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم ازاماكن عمومي، معابر، محيط شهري و بين شهري وساختمان هاي عمومي حركت كنند واز تسهيلات محيطي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با حفظ استقلال فردي و رعايت شان و منزلت انساني بهره مند شوند.»
اكنون با گذشت حدود 14 سال از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان كه مجموعه ها و دستگاه هاي مختلفي مكلف و ملزم به اجراي آن شدند، هنوز شرايط براي ورود اين افراد به اماكن عمومي و شهري اجرايي نشده و ورود اين قشر را با مسايل و مشكلاتي همراه كرده است.
بيشتر مجوزهايي هم كه در دهه هاي گذشته و حتي امروز براي ساخت و ساز ساختمان ها و بناها داده شده، در آن مناسب سازي براي قشر معلول، سالمند و ناتوان نشده كه اين افراد مجبورند براي مراجعه به اين اماكن با كمك ديگران جا به جا شوند و يا از رفتن منصرف شوند.
مناسب ‌سازي اماكن عمومي براي معلولان و ناتوانان جسمي كه به علت بيماري، حادثه و يا رسيدن به دوران سالمندي آن را تجربه مي كنند، از موضوع هاي مهمي است كه مي‌ تواند شرايط حضور افراد معلول در جامعه را ايجاد كند تا زمينه بروز استعدادها و توانمندي ‌هاي اين قشر در عرصه‌ هاي مختلف مهيا شود.
با وجود همه محدوديت هايي كه در معابرعمومي براي معلولان وجود دارد اما اين عده از افراد همواره با تلاش هاي زياد خود در عرصه هاي مختلف از جمله فرهنگي، هنري، ورزشي و غيره جزو افراد موفق و پيشرو هستند.

**20 ميليون ايراني مشمول طرح مناسب سازي محيط هستند
قائم مقام رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشوردراين زمينه گفت: 20 ميليون نفر در ايران مشمول خاص طرح مناسب سازي محيط هاي شهري و اماكن عمومي هستند.
سيد حسين خادم حسيني در بازديدي كه امسال از وضعيت مناسب سازي محيط و اماكن شهري در سطح استان هرمزگان داشتند، افزود: اين افراد شامل معلولان، جانبازان، سالمندان، زنان باردار و ساير افراد ناتوان جامعه است.
وي بيان داشت: موضوع مناسب‌ سازي محيط شهري و اماكن عمومي مربوط به شخص خاصي نيست بلكه همه مردم ايران بايد به نحوي از مزاياي اين طرح بهره‌ مند ‌شوند.
قائم مقام رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي كشور اظهاركرد: روند مناسب سازي محيط هاي عمومي در شهرهاي كشور محسوس نيست اما كارهاي خوبي صورت گرفته كه اميدواريم اين روند با سرعت بيشتري در جريان بوده به نحوي كه براي افراد معلول و كم توان جامعه مشهود باشد.
خادم حسيني ادامه داد: براي ترويج فرهنگ مناسب سازي برنامه هاي مهمي در كشور و استان ها انجام شده كه نياز به هماهنگي و تعامل بيشتر دستگاه هاي اجرايي است.
وي در جايي ديگري بيان كرده است كه آيين نامه مناسب سازي شهري براي معلولان اصلاح مي شود و در آينده اي نزديك براي اجرا به استان ها ابلاغ مي شود.
اين مسوول ياد آورشد: در اين آيين نامه كه به امضاي معاون اول رييس جمهوري به تمامي استان ها و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد به اختصاص رديف بودجه اختصاصي در بودجه سال 1398براي دستگاه هاي اجرايي با موضوع مناسب سازي تاكيد شده است.
خادم حسيني ادامه داد: در اين آيين نامه پروژه عمراني شهري و روستايي بدون رعايت الزامات اين قانون اجرايي نمي شود.
وي گفت: بدنبال اين هستيم كه خيلي سريع تر، مناسب سازي در محيط هاي عمومي و شهري در استان ها با مشاركت دستگاه هاي دولتي اجرايي شود.
اين مسوول خاطرنشان كرد: موضوع مناسب سازي محيط دومين سال است كه در شاخص هاي ارزيابي دستگاه هاي دولتي در كشور قرار گرفته و توسط كارشناسان دبيرخانه ستاد مورد رصد قرار مي گيرد.
وي گفت: امسال بنا به درخواست رييس سازمان بهزيستي كشور، بازديد ميداني در جهت سرعت بخشي به امر مناسب سازي محيط در داخل شهرها در دستور كار قرار گرفته تا صحت عملكرد استان ها را مورد پايش و امتياز دهي قرار دهيم.
خادم حسيني خاطرنشان كرد: همه محيط هاي شهري از جمله معابر و اماكن عمومي كه شامل محيط هاي تجاري، اداري، درماني، مغازه ها و غيره بايد به نحوي طراحي شده باشند كه يك فرد صرف نظر از ميزان توانمند هاي جسمي خود، به راحتي به آن دسترسي داشته باشد.
اين مسوول تصريح كرد: نبايد محيط زندگي مان به گونه اي باشد كه فرد چه به صورت دائم و چه موقتي، دچار محدوديت جسمي حركتي به آن دسترسي نداشته باشد و خانه نشين شوند.
خادم حسيني تصريح كرد: در اين زمينه مشكلات زيادي داريم و بايد به سمت اصلاح آن قدم برداريم.

** سالانه 100 هزار نفر در اثر تصادف در كشور دچار معلوليت مي شوند
معاون مشاركت هاي مردمي و توانمندسازي سازمان بهزيستي كشور نيز گفت: سالانه حدود 100 هزار نفر در كشور در اثر تصادف هاي جاده اي دچار آسيب معلوليت مي شوند.
محمد علي كوزه گر پيش از اين در آيين بهره برداري از مركز نگهداري معلولان ذهني حركتي «حبيب بن مظاهر» بندرعباس افزود: 20 هزار نفر نيز در اثر تصادف هاي جاده اي كشته مي شوند كه متاسفانه ميزان معلوليت هاي پايدار ناشي از سانحه رانندگي پنج برابر بيشتر از آمار مرگ و مير ناشي از اين حوادث است و مسوولان بايد چاره انديشي كنند.
وي بيان داشت: افراد زيادي نيز سالانه به صورت مادرزادي، مسائل ژنتيك و ديگر حوادث دچار معلوليت مي شوند كه توانستيم با برنامه هاي غربالگري و ژنتيك قبل از ازدواج اين مشكل را تا حدي برطرف كنيم.
قائم مقام مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي با اشاره به آسيب هاي اجتماعي و تصادف هاي جاده اي اظهار داشت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد توجه ويژه اي به اين گونه آسيب ها داشته باشند و راهكارهاي پيشگيري و مقابله با اين آسيب ها را شناسايي كنند.
كوزه گر با اشاره به اينكه مسووليت هاي اجتماعي مهم ترين هدف در سازمان بهزيستي است، گفت: يكي از مهم ترين راهكارها براي مقابله با اين آسيب ها، مسووليت پذيربودن نهادها و سازمان ها است.
وي خاطر نشان كرد: بيشترين دغدغه سازمان بهزيستي جلب مشاركت هاي مردمي است كه اين سازمان سامانه جذب خيران و داوطلبان را راه اندازي كرده و تاكنون تعداد زيادي خيز و داوطلب كه بيشتر پزشكان هستند در اين سامانه نام نويسي كردند.

**شهر بندرعباس براي رفت و آمد معلولان مناسب نيست
معاون شهرسازي و معماري راه و شهرسازي هرمزگان نيز گفت: زيرساخت هاي شهري بندرعباس نه تنها براي رفت و آمد آسان و بي خطر معلولان بلكه براي شهروندان عادي نيز مناسب نيست.
ابراهيم رستم گوراني در گفت و گو با ايرنا افزود: همه اقشار جامعه بايد بتوانند در شهرها آزادانه و بدون خطر در محيط هاي پيرامون خود از جمله ساختمان ها و همچنين اماكن عمومي و معابر شهري به راحتي تردد كنند.
وي بيان داشت: اما آنچه در اماكن عمومي و معابر شهري شاهد آن هستيم چيزي ديگري است و اين در حاليست كه 10 تا 15 درصد جمعيت را افراد معلول و كم توان جسمي- حركتي تشكيل مي دهند.
اين مسوول ادامه داد: ساخت و سازهاي شهري، محصور كردن پياده روها توسط كسبه، زيرسازي نامناسب پياده روها، نبود اصلاح هندسي در معابر و همچنين نصب نشدن تابلوها از مشكلاتي است كه در بندرعباس با آن مواجه هستيم.
رستم گوراني تاكيد كرد: اين وضعيت در شهر بندرعباس نيازمند توجه جدي است و با توجه به اينكه اين شهر به عنوان مركز استان و با جاذبه هاي اقتصادي و تجاري و همچنين گردشگري است، توجه به مناسب سازي معابر بايد به صورت جدي و به عنوان يك اولويت اصلي، در دستوركار قرار گيرد.
وي ياد آورشد: ايجاد فضاي مناسب نيازمند عزم همه جانبه است و مهم تر از آن، مستلزم تغيير ديدگاه مديران شهري نسبت به معلولان است.
معاون شهرسازي و معماري راه و شهرسازي هرمزگان خاطرنشان شد: اگر ديدگاه سازندگان در هر پروژه اي به گونه اي باشد كه محيط براي استفاده تمام مردم مناسب باشد، شاهد وضعيت بهتري خواهيم بود.
وي متذكر شد: متاسفانه در پروژه ها و همچنين ارائه خدمات، به همه اقشار جامعه توجه نمي شود كه اميدواريم با ارائه طرح هاي مناسب، شهر بندرعباس بتواند اين مشكل را حل كرده و شهري مناسب براي همه باشد.
به گفته رستم گوراني، در همه برنامه هايي كه با حضور معلولان و يا براي آن ها گرفته مي شود، صحبت از توجه به اين قشر است، در صورتي كه شهر بايد مكاني براي سكونت، آرامش و رفاه تمامي شهروندان باشد.
وي تصري كرد: ايجاد هرگونه تبعيض به هر نحو و با هر دليل، حقوق شهروندي را نقض كرده و ترديدي نيست از آن مي توان بعنوان يكي از شاخص هاي توسعه نيافتگي شهري نام برد.

**علت اجرايي نشدن قانون معلولان، نبود شناخت مديران از موضوع معلوليت است
مديرعامل انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان نيز گفت: در نگاه مديران استان هرمزگان نيز به نظر مي رسد نبود شناخت لازم از موضوع ناتواني و معلوليت باعث شده تا نسبت به اجرايي شدن قانون هاي مربوط به معلولان اهتمام جدي صورت نگيرد.
فرشيد مُعَنايي در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: استان هرمزگان داراي 484 نفر ضايعه نخاعي است كه از اين تعداد 235 نفر در شهرستان بندرعباس و مابقي در ساير شهرستان ها زندگي مي كنند.
وي بيان داشت: مسكن، اشتغال، آموزش و مناسب سازي محيط شهري از مهم ترين مسايل و مشكلات اين قشر است.
مديرعامل انجمن ضايعات نخاعي هرمزگان ابراز داشت: دستگاه‌هاي اجرايي استان در جذب 3 درصدي معلولان كم توجهي نكنند و تا زماني كه قانون حمايت از معلولان تنظيم و اجرا نشود نمي توان به حوزه اشتغال اين قشر از جامعه اميدوار بود.
وي افزود: نياز به اشتغال و خودكفايي معلولان كار ساده اي نيست، بنابراين تامين بحث هاي روحي و رواني و معيشت آن ها هزينه بر است، اين درحالي است كه در شرايط كنوني وضعيت اقتصادي، نياز به حمايت از سوي مسوولان داريم.
اين مسوول ادامه داد: مساله اشتغال معلولان تنها برعهده بهزيستي نيست و بايد همه سازمان ها و ارگان هاي مرتبط در كنار آن قرار بگيرند و دولت نيز بايد بخش خصوصي را براي اشتغال معلولان پاي كار آورد.
مُعَنايي اظهاراميدواري كرد كه با درك دقيق از شرايط و نيازها، اصلاح امور به صورتي انجام شود كه كمترين آسيب را به حوزه معلولان و ديگر خدمت گيرندگان آن شاهد باشيم.

**حمايت از 32 هزار معلول هرمزگان در اولويت اجرايي مديريت استان است
استاندار هرمزگان نيز گفت: جامعه معلولان اين استان كه شمار آنها به 32 هزار نفر مي رسد، همچون ساير نقاط كشور توانسته اند توانايي هاي خود را در حوزه هاي مختلف نشان دهند كه حمايت از اين قشر، از اولويت هاي مهم مديريت عالي و اجرايي استان است.
فريدون همتي افزود: مجموعه مديريت عالي هرمزگان تلاش مي كنند كه خواسته هاي به حق معلولان اين استان را جامه عمل بپوشانند و شرايط بهتر و مناسب تري را براي زندگي اين قشر فراهم كنند.
وي بيان داشت: مناسب سازي محيط شهري، استخدام در اداره ها و دستگاه هاي اجرايي، اجراي طرح هاي كارآفريني و اختصاص بسته هاي حمايتي ويژه در حوزه نيازهاي درماني و پزشكي از حقوق قانوني جامعه معلولان است كه بايد مورد توجه مسوولان قرار گيرد تا شرايط بهتري براي زندگي آن ها در جامعه فراهم شود.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: معلولان از توانايي هاي متعددي برخوردار هستند و همواره توانسته اند آن را در عرصه هاي مختلف به منصه ظهور برسانند و به همگان نشان دهند كه با قدرت اراده مي توان هر نوع محدوديتي را از بين برداشت.
وي اخيرا در نشست هم انديشي با نمايندگان تشكل هاي افراد داراي معلول استان افزود: مناسب سازي محيط و اماكن شهري، تامين مسكن، اشتغال، توانبخشي، ورزش و آموزش از جمله مشكلات و نيازهاي افراد معلول است كه بايد به جد مورد پيگيري قرار گيرد.
همتي با قدرداني از كمك هاي خيران به افراد داراي معلول در هرمزگان بيان داشت: بايد تلاش كنيم كه خيران بيشتري جهت فعاليت و كمك به اين حوزه جذب شوند.
وي اظهار داشت: براي پيشگيري از تولد نوزادان معلول نيز با كمك بنياد مستضعفان، بسته هاي غذايي براي تامين تغذيه بين زنان باردار در مناطق محروم هرمزگان توزيع شد.

** مناسب سازي شهري يك الزام قانوني و فرهنگي است
فرماندار رودان نيز اخير در نشستي كه با جمعي از ورزشكاران معلول اين شهرستان داشت، گفت: مناسب سازي فضاها و معابر عمومي شهري يك الزام قانوني و فرهنگي است كه مي طلبد با همكاري دستگاه هاي متولي امكانات و خدمات عمومي شهر براي تردد و دسترسي آسان اين قشر صورت گيرد.
مصطفي غلامپور اظهار داشت: ناتوانان جسمي، معلولان و جانبازان بخشي از افراد جامعه هستند كه مانند ساير اقشار، نيازمند دسترسي به امكانات و استفاده از خدمات عمومي هستند.
وي خاطرنشان كرد: كمترين خواسته معلولان استفاده از فضاها، امكانات و خدمات عمومي و اميد به زندگي است كه هيچ مسوولي نبايد با ندانم كاري و بي تدبيري، اين حق بديهي را از آن ها بگيرد.
فرماندار رودان ادامه داد: مناسب سازي تنها براي معلولان و جانبازان نيست بلكه سالمندان نيز از مزاياي آن بهره مند مي شوند و تحقق اين مهم، نيازمند تلاش و همكاري همه جانبه دستگاه ها و عموم مردم است.
وي در ادامه با اشاره به استعداد و توانمندي معلولان، بر ايجاد و تقويت بستر و زمينه هاي لازم جهت مشاركت فعال معلولان در فعاليت هاي مختلف در اين شهرستان تاكيد كرد.
غلامپور يادآورشد: بسياري از افتخارات و موفقيت هاي ايران اسلامي در عرصه هاي بين المللي توسط معلولان و جانبازان رقم خورده است.
اين مسوول ادامه داد: معلولان توانمند الگوي افرادي هستند كه با وجود سلامت جسمي و سرمايه نتوانسته اند شايستگي ها و توانمندهاي خود را به اثبات برسانند.

** مناسب سازي محيط بندرشهيد حقاني براي معلولان و جانبازان
مدير اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر و شرق هرمزگان گفت: تمام ورودي‌ هاي‌ اسكله‌ هاي مسافري و سكوهاي انتظار در بندر شهيد حقاني با ايجاد رمپ براي استفاده براي معلولان، جانبازان و سالمندان مناسب سازي شد.
حميد رضا محمد حسيني با اشاره به در پيش بودن تعطيلات نوروز 98، مزيت ايجاد اين پياده ‌رو‌ها و رمپ‌ ها را فراهم كردن بسترهاي لازم براي حمل و نقل و انتقال كالسكه كودكان، چرخ ‌هاي دستي خريد، افراد روي صندلي چرخدار و ساير مسافران ناتوان و هدايت افراد به مكان هاي خاص عنوان كرد.
وي بيان داشت: همسطح سازي ورودي و خروجي ساختمان پايانه با ايجاد پياده رو، رمپ و سرويس‌ هاي بهداشتي مختص افراد ناتوان از جمله فعاليت‌ هايي بوده كه در بندر شهيد حقاني عملياتي شده است.
مدير اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر گفت: اين موضوع در راستاي رعايت حقوق شهروندي افراد مورد توجه قرار گرفته تا افراد عادي بتوانند از امكانات اين محيط ها استفاده كنند.
محمد حسيني همچنين ايجاد كانتر فروش بليط الكترونيك سفرهاي دريايي ويژه معلولان در بندر شهيد حقاني را از خدمات ارايه شده به اين قشر عنوان كرد.
وي افزود: همچنين دستورالعمل جديدي براي شناورهاي تندرو تهيه شده كه براساس آن شناورها بايد نسبت به اختصاص يك صندلي ويژه معلولان اقدام كنند و يا يك مكان مناسب براي جانمايي صندلي آن ها در نظر بگيرند.
محمدحسيني با اشاره به اين كه مسووليت راهبري بندرهاي مسافري بندرعباس تحت مديريت اداره بنادر و دريانوردي شهيد باهنر است، گفت: هم اكنون 40 فروند شناور با ظرفيت چهار هزار صندلي، ترابري مسافران دريايي بين بندرهاي شهيد حقاني بندرعباس، شهيد ذاكري قشم، بندرگاه جزيره هرمز و لارك را بر عهده دارند.

** آحاد جامعه بايد بدون خطر در محيط پيرامون خود تردد كنند
مديركل بهزيستي هرمزگان نيز اظهار داشت: همه آحاد جامعه از جمله افراد معلول و ناتوان بايد قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محيط پيرامون خود اعم از ساختمان‌ ها، اماكن عمومي و معابر شهري تردد كنند و از تمامي حقوق اجتماعي خود برخوردار شوند.
غلامحسين رنجبر افزود: براي تحقق اين مهم همراهي تمامي دستگاه ها و متوليان امر ضروري است.
وي بيان داشت: لازم است براي توجيه مديران در خصوص الزام و اهميت اجراي مناسب سازي در نشست هاي شوراي اداري استان هرمزگان در خصوص حل مشكلات اعتباري دستگاه ها تمهيدات لازم صورت گيرد.
مديركل بهزيستي هرمزگان همچنين اظهار داشت: معلولان استان همچنين با كمبود لوازم توانبخشي، مشكلات تامين نيازهاي ضروري و لوازم بهداشتي و توانبخشي مواجه هستند كه با توجه به گستردگي ماموريت هاي بهزيستي، ميزان اعتبارات جوابگوي خدمت رساني به جامعه هدف نيست.
رنجبر اظهارداشت: با افزايش اعتبارات بهزيستي، بخش زيادي از مسائل و مشكلات رفع خواهد شد و امكان خدمت رساني شايسته به جامعه هدف نيز فراهم مي شود.

**مناسب سازي محيط يك نياز ضروري براي معلولان
مناسب سازي فضاهاي اداري، ورودي اداره ها، خيابان ها، مكان هاي عمومي و خصوصي ومعابر شهري براي تردد آسان معلولان و ساير افراد ناتوان يك نياز ضروري است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
درست است كه فعاليت معلولان و افراد تانون به علت نقص و ناتواني جسمي در زندگي كاهش مي يابد اما اين افراد كه قشري از جامعه را تشكيل مي دهند نبايد به علت ناتواني در جسم خانه نشين شوند بلكه بايد با مناسب سازي محيط زندگي و فراهم كردن امكانات و شرايط تا حد زيادي به مشاركت بيشتر اين قشر در عرصه‏ هاي اجتماعي كمك كرد.
نگاه عدالت محور نظام بر گسترش امكانات براي همه مردم جامعه است و بايد با مناسب سازي معابر و مكان هاي عمومي فرصت هاي برابر و مساوي را براي همه افراد ايجاد كرد چرا كه رعايت نكردن قوانين مناسب سازي در سطح شهر مسايل و مشكلات زيادي را براي افراد معلول، جانباز، سالمند، افراد كم توان و زنان باردار ايجاد مي كند.
مناسب سازي محيط شهري و فضاهاي عمومي با رعايت اصول مهندسي و فني در واقع به رسميت شناختن حقوق معلولان است و نقش مهمي در آسايش، توانمند سازي و بهره گيري از تمام امكانات و تردد آسان اين قشر دارد.
هم اكنون 29هزار و 744 نفر در استان هرمزگان معلول هستند كه 62 درصد از جامعه هدف بهزيستي را شامل مي شوند.
گزارش از: رقيه غلامي زاده
7195/6048/7500