مطالبه كارگران از شورای عالی كار: قانون را اعمال كنید

«علی خدایی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: سال گذشته هزینه خانوار 3.3 نفری كارگران 2 میلیون و 670 تومان اعلام شد و با افزایش 300 هزار تومانی حقوق آنان، میزان درآمد ماهیانه این قشر به یك میلیون و 570 هزار تومان رسید.
وی افزود: با افزایش 300 هزار تومانی حقوق كارگران در سال 97 حدود 51 درصد از هزینه خانوار كارگران پوشش داده می شد.
نماینده كارگران در شورای عالی كار تصریح كرد: طبق بررسی های كمیته حقوق و دستمزد كه براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانك مركزی و مركز آمار ایران انجام شده، هزینه خانوار 3 میلیون و 750 هزار تومان اعلام شده كه این رقم با درآمد كارگران یك میلیون و 89 هزار تومان فاصله دارد.
خدایی تصریح كرد: در جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی كار كه دومین جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد كارگران در سال 98 است، به دنبال جبران این فاصله درآمد و هزینه خانوار كارگران هستیم تا این قشر بیش از پیش فقیر نشود.
وی خاطرنشان كرد: طبق قانون كار باید افزایش حقوق كارگران با احتساب رشد نرخ تورم وهزینه های معیشت صورت بگیرد و ما نیز به دنبال اجرای این قانون هستیم.

** تكرار یك مطالبه قانونی
براساس این گزارش، رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار نیز درباره نحوه افزایش حقوق كارگران گفت: افزایش حقوق كارگران باید با توجه به تورم و وضعیت هزینه خانوار در قالب سبد معیشت آنها انجام شود.
فرامرز توفیقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون كار باید افزایش حقوق كارگران با نگاهی بر تورم بر هزینه ها و سبد معیشت كارگران انجام شود در حالی كه میزان واقعی تورم در افزایش حقوق كارگران لحاظ نشده است.
وی افزود: براساس علم اقتصاد، باید نرخ تورم در هزینه كارگران ضرب شده و عدد حاصل از مابه التفاوت دریافتی و هزینه ها به حقوق كارگران افزوده شود، اما افزایش حقوق كارگران با چنین معیاری اعمال نشده است.
رئیس كمیته مزد كانون عالی شورای اسلامی كار اضافه كرد: سالیانه اعلام می شود كه افزایش حقوق و دستمزد كارگران، كمی پایین تر از رشد نرخ تورم اعمال می شود، درحالی كه میزان دریافتی كارگران با هزینه خانوار هماهنگی ندارد.

** نرخ تورم در حقوق كارگران محاسبه می شود
معاون تنظیم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز درباره نحوه افزایش حقوق سال 98 كارگران گفت: افزایش حقوق سال 98 كارگران مانند هر سال تعیین می شود و این افزایش با هدف حمایت از كارگران و برمبنای حفظ اشتغال موجود صورت می گیرد.
«حاتم شاكرمی» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: امسال میان دستمزد و حداقل هزینه های زندگی كارگران بیش از یك میلیون تومان اختلاف وجود دارد ولی این شكاف را نمی توان از طریق تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال آینده كارگران پر كرد.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصریح كرد: میزان تورم یكی از موئلفه های موثر در تعیین میزان افزایش حقوق كارگران خواهد بود.
بدون تردید حمایت از كارگران امری ضروری و قابل اجتناب است زیرا نیروی انسانی از مهمترین عوامل افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی و صنعتی محسوب می شود بنابراین با افزایش منطقی دستمزد كارگران از یك سو می توان بهره وری واحدهای تولیدی را اشتغال داد و از سوی دیگر فرار از اشتغال در میان گروههای تحصیلكرده و جوان را به حداقل رساند.
به گزارش ایرنا، شورای عالی كار مرجع تعیین دستمزدهای قراردادهای كارگری منطبق با قانون كار است؛ ریاست این شورا با وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی است و نمایندگانی از كارفرمایان و كارگران نیز در آن حضور می یابند.
بر اساس ماده 41 قانون كار، شورای عالی كار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، اعلام كند.
تعیین حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمی و روحی كارگران و ویژگی های كار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین كند.
اقتصام**9454**2025