منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني مشهد در دست تدوين است

سيدمحسن حسيني پويا روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قوانين بالادستي همچون منشور حقوق شهروندي كه آذر سال 1395 به امضاي رئيس جمهوري رسيد در ايران وجود دارد اما در طول چهار دهه اخير اقدامي در حوزه شهر و شهرنشيني براي تدوين قانون تعيين وظايف شهروندان و مسولان شهري صورت نگرفته است.
وي ادامه داد: بر اين اساس 'منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني' با هدف ترويج گفتمانسازي قانون و حقوق شهروندي در مشهد در حال تدوين است. شوراي شهر تهران مصوبه اي مختصر با نام منشورحقوق شهروندي دارد كه از نظر گستردگي و ابعاد قابل قياس با منشور در دست تدوين در مشهد نيست.
رئيس كميسيون حقوقي شوراي اسلامي شهر مشهد گفت: در چارچوب تدوين اين منشور نه تنها به پيشينه آن در جهان توجه بلكه اقدام به جمع آوري و تطبيق حقوقي قوانين داخلي مرتبط با شهروندان و مديريت شهري نيز شده است. همچنين تاكنون 10 نشست در اين ارتباط برگزار و از نقطه نظرات سازمانهاي مردم نهاد، دستگاههاي اجرايي شهر مشهد و 120 تن از صاحبنظران بهره گيري شده است.
وي به بازخوردهاي مناسب و استقبال مناسبي از اين اقدام اشاره و بيان كرد: اين توجه و استقبال نشانگر نياز به تهيه 'منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني' است بطوري كه پس از آغاز اين اقدام در مشهد شهرهاي ديگر نيز در سطح كشور با اطلاع از آن خواستار الگوگيري از منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني مشهد شده اند.
حسيني پويا افزود: اين منشور به عنوان طرح پيشنهادي كميسيون حقوقي شوراي شهر به صحن شورا تقديم مي شود تا پس از اصلاحات به عنوان قانون مصوب در اختيار شهرداري قرار گيرد و به صورت آئين نامه عملياتي و دستورالعمل اجرايي براي كارشناسان شهرداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: در متن منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني مشهد 140 ماده قانوني پيشنهادي وجود دارد و پيش بيني پس اعمال اصلاحات، ويرايش نهايي منشور ظرف ماههاي نخست سال 1398 به عنوان پيش نويس به شوراي شهر مشهد ارائه شود.
عضو شوراي شهر مشهد همچنين گفت: در متن منشور حقوق و تكاليف شهرنشيني مشهد اين پيش بيني صورت گرفته كه هر شش ماه يك بار بازخواني و به روزرساني شود تا پس از مطالبه گري مردم نسبت به حقوقشان موارد لازم به آن اضافه گردد.
2030/1858