به گزارش گروه نشریات خبری؛ دومین جلسه شورای عالی كار با موضوع تعیین افزایش حقوق و دستمزد سال 98 شامگاه روز گذشته (سه شنبه) در وزارت كار برگزار شد اما نتیجه ای در برنداشت و جلسه بعدی این شورا برای تصمیم گیری درباره میزان دستمزد قشر كارگر در سال 98 به دوشنبه هفته آینده (27 اسفند) موكول شد.
اصغر آهنی ها نماینده كارفرمایان در شورای عالی كار در خصوص این نشست به خبرنگار ایرنا گفت:نمایندگان كارگری و كارفرمایی در این جلسه نظرات خود را اعلام كردند كه به دلیل تفاوت دیدگاه طرفین، جمع بندی و نتیجه گیری حاصل نشد...كارفرمایان پیشنهاد دادند كه افزایش حقوق كارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه كارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف های دریافتی كارگران تعمیم داده نشود اما پیشنهاد نمایندگان كارگری بر افزایش یك میلیون و 89 هزار تومانی حقوق كارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار كارگران بود.
بررسی امروز(22 اسفندماه) رسانه های داخلی نشان می دهد كه رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با بررسی علل اختلاف دیدگاه دو گروه كارفرمایی و كارگری در خصوص دستمزد سال 98 كارگران نوشتند: اعتقاد گروه كارگری این است كه افزایش مزد باید منطقی و به شكلی باشد كه قدرت خرید جامعه كارگری را برای سال آینده حفظ كند و وقتی كمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی كارگران رسیده، طبیعی است كه گروه كارگری این درصدها را نپذیرد.
برخی محورهای طرح شده از سوی رسانه های نزدیك به این جریان رسانه ای عبارتند از: كارفرمایان هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌كشند؛ دولت امیدوار بود دو گروه كارفرمایی و كارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند؛ نمایندگان كارگری از مواضع خود عقب نشینی نكردند؛ دستمزد كارگران برای آنها از شب عید مهم‌تر است؛ تعویق در تعیین میزان افزایش حقوق كارگران صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واكنش مقامات كارگری را به دنبال داشته است؛ حداقل دستمزد در ایران كمتر از افغانستان است.
رسانه های اصولگرا نیز با بررسی اختلاف نظر دو گروه كارفرمایی و كارگری در تعیین دستمزد سال آتی كارگران از مشخص نشدن دستمزد كارگران در نشست شورای عالی كار در شرایطی كه ۹ روز مانده به پایان سال انتقاد كردند.
این رسانه ها همچنین از فشار بار تورم بر معیشت كارگران گله كرده و نوشتند: طی 14 سال اخیر دستمزد كارگران فقط 40 درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است كه اگر در سال 98 نیز به همین روال باشد، حقوق 1.5 میلیون تومانی كارگران بیش از دومیلیون تومان كمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود
رسانه های اصلاح طلب
.............................
**اختلاف دیدگاه دو گروه كارفرمایی و كارگری در خصوص دستمزد سال 98
ابوالفضل فتح اللهی نماینده كارگران در شورای عالی كار در گفت و گو با ایسنا از برگزاری نشستی مشترك با گروه كارفرمایی به منظور نزدیك تر شدن دیدگاه‌های دو طرف خبر داد و گفت: در صورت توافق و نزدیك شدن دیدگاه‌ها دوشنبه هفته آینده آخرین نشست دستمزد برگزار خواهد شد.وی با اشاره به حذف موضوع منطقه‌ای شدن تعیین مزد در نشست امشب شورای عالی كار گفت: تعیین مزد در نشست امشب به شكل ملی به تصویب همه شركای اجتماعی رسید و مقرر شد براساس ظرفیت ماده ۴۱ قانون كار در سراسر كشور یك نرخ دستمزد تعیین شود.
ناصر چمنی نایب رئیس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اعتقاد گروه كارگری این است كه افزایش مزد باید منطقی و به شكلی باشد كه قدرت خرید جامعه كارگری را برای سال آینده حفظ كند. وی درباره پیشنهاد كارفرمایان مبنی بر افزایش ۲۳.۵ درصدی دستمزد اظهار كرد: وقتی كمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی كارگران رسیده، طبیعی است كه گروه كارگری این درصدها را نپذیرد. البته كارفرمایان این رقم را پذیرفته و تأیید می‌كنند اما هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌كشند. وی درباره سكوت دولت در اعلام درصد پیشنهادی خود گفت: دولت امیدوار بود دو گروه كارفرمایی و كارگری پس از چانه‌زنی طولانی به توافق برسند ولی نمایندگان كارگری از مواضع خود عقب نشینی نكردند چراكه دنبال تصویب مزدی منطقی برای كارگران هستند و دستمزد كارگران برای آنها از شب عید مهم‌تر است و تا رسیدن به خواست جامعه كارگری جلسات دستمزد را ادامه خواهند داد.
فرارو با تیتر'دستمزد كارگران باز هم مشخص نشد!' نوشت:در حالی كه در ادامه نشست، گروه كارفرمایی پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی حداقل مزد را مطرح كرده و بر آن پافشاری داشت، این امر با مقاومت گروه كارگری مواجه شد و نمایندگان كارگران با هشدار نسبت به كاهش شدید قدرت خرید خانوارهای كارگری از پذیرش این پیشنهاد سر باز زدند.
بهارنیوز نوشت: اما تأخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی كار در هفته‌های اخیر واكنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. برخی فعالان كارگری عدم همراهی دولت و كارفرمایان را دلیل اصلی تشكیل نشدن جلسات دستمزد اعلام و نسبت به فشردگی مذاكرات مزد آخر سال انتقاد كردند.در این بین برخی كارشناسان و فعالان حوزه كار از احتمال دو مرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موكول شدن آن به سال آینده خبر دادند.برخی دیگر اعلام كردند كه از طولانی شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناور شدن دستمزد كارگران را مطرح كردند و عده‌ای دیگر گفتند كه حقوق و دستمزد كارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی كار نخواهند كرد.
پرویز صداقت تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با ایلنا می‌گوید: ما فشار تورمی را بیشتر روی لایه‌های پایینی مزد و حقوق بگیران مشاهده می‌كنیم تا رده‌های ارشد مدیریتی بنابراین افزایش قدر مطلق ریالی در شرایط فعلی سیاستی است كه باید تشكل‌های كارگری دنبال كنند. ما شاهد وضعیت تورمی هستیم كه نه تنها روی كاغذ كه كارگران در زندگی روزانه‌شان به شكلی تلخ آن را تجربه می‌كنند. در مقابل تورم بسیار سنگین و افزایش روزافزون هزینه‌های معیشت خانوارهای كارگری، رقم افزایش دستمزد سالانه بسیار ناچیز است. همه می‌دانیم امروز همین سبد معیشت ادعایی حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان در مقایسه با حداقل‌های یك زندگی شرافتمندانه دست‌كم در كلان‌شهرهای ایران چه رقم ناچیزی است. از همین روست كه رقم پیشنهادی تشكل‌های مستقل كارگری رقم بسیار بالاتری است.
**تعویق در تعیین میزان افزایش حقوق كارگران
روزنامه همدلی نوشت: دومین جلسه تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ كارگران در حالی دیروز برگزار شد كه تا پایان سال تنها یك هفته باقی مانده و هنوز درصد افزایش و رقم دستمزد كارگران در سال ۱۳۹۸ مشخص نشده است، تا جایی‌كه این مساله صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده و واكنش مقامات كارگری نسبت به احتمال طولانی شدن جلسات دستمزد را به دنبال داشته است.
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان 'افزایش حقوق كارگران در تعلیق' نوشت: با توجه به اینكه سبد هزینه‌های جامعه كارگری یك‌میلیون و 80 هزار تومان گران شده، مطالبه كارگران جبران این مبلغ در دستمزد سال آینده است. زمان كوتاهی است كه محمد شریعتمداری، عهده‌دار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، اما در این بازه نیز اقدامی جز برگزاری یك نشست شورای عالی كار صورت نگرفته است. بسیاری از كارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینكه زمان كوتاهی تا پایان سال باقی مانده، بعید است كه اتفاق مهمی در بحث دستمزد كارگران بروز كند. با توجه به اینكه افزایش دستمزد كارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار كارگری تعیین شود، اما قرار بود تنها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، این رقم برای میزان افزایش چشمگیر نبود. اما با توجه به ترمیم نشدن دستمزد كارگران به نظر می‌رسد كه افزایش نهایی برای سال بعد، عدد چشمگیری باشد.
**ارائه سبد كالا و مزد شناور به كارگران
علیرضا محجوب رئیس فراكسیون كارگری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایلنا گفت: حدود ١٥ سال است كه حداقل دستمزد بیشتر از ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. حتی یكبار به ٤١ درصد هم رسید اما فراتر نرفت... من بازهم از مزد شناور دفاع می‌كنیم. ما از مزد شناور، از ارائه سبد (سبد كالا) نه سبد پولی دفاع می‌كنیم. ما می‌گوییم به مردم باید كالا داده شود، نه پول. پول تورم ایجاد می‌كند. ما كه از دولت صدقه نخواستیم. می‌گوییم كالا را به نرخ همان ارزی كه وارد كرده‌اید در اختیار مردم بگذارید. اینگونه همه گوشت و برنج (مایحتاجات) خود را راحت تهیه می‌كنند
**مقایسه حداقل دستمزد در ایران با افغانستان
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان 'حداقل دستمزد در ایران كمتر از افغانستان' نوشت: تورم افسارگسیخته آن‌چنان دستمزد كارگران ایرانی را سركوب كرده است كه معادلِ دلاریِ حداقل دستمزد در ایران حتی از حداقل دستمزد در افغانستان نیز كمتر شده است!... در یك سنت مذموم، در سالیان گذشته همواره حداقل دستمزد پایین‌تر از هزینه‌های حداقلی خانوارهای كارگری بوده و به اصطلاح دخل كارگران كفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داده است. كارگران ایرانی اكنون این نگرانی را دارند كه موج‌های تورمی اخیر باعث شود تا دستمزد واقعی آنها هرچه بیشتر كاهش یافته و قدرت خریدشان از چیزی كه هست نیز كمتر شود...موضوع دیگری كه كارگران را نگران می‌كند این است كه طبق پیش‌بینی اكثر اقتصاددانان سال آینده نیز همچنان یك سال تورمی خواهد بود. در واقع، مثل ماه‌های اخیر در سال پیش رو نیز موج‌های تورمی احتمالاً همچنان ادامه خواهند داشت؛ این موج‌ها ممكن است آن‌قدر قوی باشند كه در اندك زمانی افزایش صورت‌گرفته در دستمزد كارگران را خنثی كرده و باعث سركوب دستمزدهای واقعی شوند.
رسانه های اصولگرا
.........................
**اختلاف دیدگاه دو گروه كارفرمایی و كارگری در خصوص دستمزد سال 98
وطن امروز نوشت: فرامرز توفیق، رئیس كارگروه مزد كانون عالی شوراهای اسلامی كار با بیان اینكه دریافتی ۷۸ درصد كارگران كمتر از 1.6 میلیون تومان است گفت: دریافتی كارگران برای سال آینده باید یك میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. توفیقی درباره مطالبه مشخص نمایندگان كارگران در جلسات دستمزد شورای عالی كار اظهار داشت: ما پیشنهادات خود را در جلسه قبل شورای عالی كار ارائه دادیم، بنابراین مطالبه مشخص نمایندگان كارگری در مذاكرات دستمزد، اضافه شدن یك میلیون و ۸۹ هزار تومان در سرجمع دریافتی برای سال ۹۸ است. توفیقی درباره اینكه آیا افزایش یك میلیون و ۸۹ هزار تومانی دستمزد با توجه به شرایط بنگاه‌های خصوصی امكانپذیر است؟ افزود: آنچه مدنظر ما است افزایش «مجموع دریافتی» هر كارگر به میزان یك میلیون و ۸۹ هزار تومان است نه فقط حقوق پایه. حق مسكن، حق بن كارگری، پایه سنوات و حق اولاد مولفه‌هایی هستند كه مجموع دریافتی یك كارگر را تشكیل می‌دهند و این میزان افزایش روی مجموع این ردیف‌ها امكانپذیر است كه این موضوع را در جلسه گذشته شورای عالی كار به نمایندگان كارفرمایی اثبات كردیم.
خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان 'سناریوی افزایش تركیبی دستمزد كارگران روی میز شورای عالی كار' نوشت: نشست ۶ ساعته شورای عالی كار برای دستمزد ۹۸ شب گذشته پس از چانه زنی نمایندگان كارگری و كارفرمایی بدون نتیجه ماند تا بررسی دستمزد سال آینده به نشست هفته آینده این شورا موكول شود.در نشست سه جانبه دولتی، كارگری و كارفرمایی روز گذشته نمایندگان كارفرمایی و كارگری هر یك پیشنهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به نحوی كه پیشنهاد نمایندگان كارگری افزایش دستمزد به صورت تركیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال، نمایندگان كارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح كردند كه مورد پذیرش نمایندگان كارگری قرار نگرفت. اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان كارگری مبنی بر افزایش تركیبی مزد از سوی وزیر كار به عنوان یكی از نمایندگان دولتی شورای عالی كار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.
خبرگزاری فارس در مطلبی نوشت: ۹ روز مانده به پایان سال دستمزد كارگران در نشست شورای عالی كار مشخص نشد...در دومین نشست شورای عالی كار كه عصر دیروز برگزار شد نمایندگان كارگری كارفرمایی و دولت توافق كردند كه مزد سال آینده كارگران به صورت ملی تعیین شود اما درباره حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد كارگران در سال آینده تصمیم گیری نشد.
**فشار بار تورم بر معیشت كارگران
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان 'حقوق ۸ میلیون تومانی و زندگی سخت؟!' نوشت: سخنان محمدعلی وكیلی در مورد میزان حقوقی كه به عنوان نماینده مجلس می‌گیرد، حاشیه‌ساز شد. وكیلی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مورد میزان حقوقش از مجلس گفته كه «حقوق هر نماینده مجلس ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است كه به سختی زندگی را می‌گذرانیم.» حقوق بسیاری از كارگران در ایران به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد. گرانی‌ها و تورم هم كه در ماه‌های اخیر معیشت مردم را سخت كرده است. در چنین شرایطی اظهار نظر در مورد حقوق بالای ۸ میلیون تومان، آن هم به این شكل كه «به سختی زندگی را می‌گذرانیم» نمك زدن روی زخم مردم است كه اعتراضاتی را چه در روزنامه‌ها و چه در صداوسیما موجب شد.
محمد ابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با بیان اینكه همه مراجع ذیربط در تعیین حقوق كارگران باید تلاش كنند تا این قشر كمترین آسیب را از تورم ببینند، گفت: میزان تورم بالا است و اغلب كالا‌ها بین 2 الی 5 برابر افزایش یافته‌اند لذا لازم است تا شورای حقوق و دست مزد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فرمولی را برای افزایش حقوق كارگران در نظر بگیرد تا این قشر كمتر تحت فشار اقتصادی قرار گیرند...با توجه به شرایط اقتصادی حقوق یك كارگر در سال 98 حداقل باید 2 میلیون و پانصد هزار تومان باشد تا یك كارگر بتواند حداقل نیاز‌های زندگی را برای خانواده خود تامین كند. هم بخش تولید و هم كارگران موتور محرك اقتصاد هستند كه هر 2 گروه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی تحت فشار قرار دارند، لذا لازم است شورای حقوق و دستمزد كه در این روز‌ها در حل بررسی میزان افزایش حقوق كارگرن است، با در نظر گرفتن همه جوانب حقوق كارگران را به میزانی بالا ببرد تا حداقل‌های زندگی آنها تامین شود و هم كارفرمایان تحت فشار قرار نگیردند كه منجر به تعطیلی كارگاه‌های تولیدی شود.
در بخشی از گزارش تارنمای راه دانا در خصوص اما و اگرهای حقوق كارگران می خوانیم: طی روزهای گذشته حقوق كارمندان برای سال 98 و میزان افزایش آن مشخص شده و اكنون خبر ها حاكی از اهمال در برگزاری جلسات شورای عالی كار برای تعیین تكلیف میزان افزایش حقوق كارگران است...سال گذشته نیز به واسطه رسیدگی به موضوع لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وضعیت حقوق كارمندان زودتر از كارگران مشخص شد اما در نهایت اگرچه خیلی دیر اما در واپسین ساعات روز 28 اسفند ماه افزایش حقوق كارگران مشخص و اعلام شد. اعلام دقیقه نودی میزان افزایش حقوق كارگران باعث شد تا جای هیچگونه اعتراض برای آنها باقی نماند؛ اگرچه نمایندگان كارگری در این جلسه از این افزایش اندك ناراضی بودند اما به خاطر قرار گرفتن در اقلیت نتوانستند كاری از پیش ببرند. با وجود اینكه تنها یك هفته به پایان سال 97 باقی مانده است اما همچنان تنها یك جلسه توسط شورای عالی كار برای تعیین تكلیف حقوق كارگران برگزار شده است؛ بلاتكلیفی حقوق كارگران در شرایطی است كه طبق بررسی های اخیر فاصله دستمزد دریافتی یك كارگر متاهل حداقلی بگیر با هزینه‌های ماهانه او از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گذشته است!
فرهیختگان در مطلبی با عنوان ' ۶۰ درصد جیب كارگران خالیست' نوشت:بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد طی 14 سال اخیر دستمزد كارگران فقط 40 درصد از هزینه‌های آنان را پوشش داده است كه اگر در سال 98 نیز به همین روال باشد، حقوق 1.5 میلیون تومانی كارگران بیش از دومیلیون تومان كمتر از هزینه معاش آنان خواهد بود.نزدیك به 14 میلیون كارگری كه مسئول معیشت 22 میلیون نفر هستند، حالا با فرارسیدن آخرین روزهای سال، چشم امید خود را به نتیجه جلسات شورای عالی كار دوخته‌اند تا بتوانند به‌واسطه مصوبه افزایش دستمزدها، سال جدید را با دغدغه كمتری آغاز كنند. اگرچه هرساله شورای عالی كار در دو ماه پایانی سال با برگزاری جلسه تعیین دستمزد، تغییرات دستمزدی را در سال پیش‌‌رو اعلام می‌كند، اما امسال نخستین جلسه رسمی شورای عالی كار پنجم اسفندماه و با حضور نمایندگان كارگری و كارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد كه متاسفانه این جلسه به‌دلیل عدم حضور وزیر كار و دو وزیر دیگر دستاوردی به‌همراه نداشت و در نتیجه قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی كار كه امروز برگزار می‌شود، نظرات سه گروه شركای اجتماعی برای افزایش دستمزد سال ۹۸ كارگران مورد بررسی قرار گیرد.
گروه نشریات خبری
پژوهشم**1181**1732
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲
تهران-ایرنا- پس از آنكه دومین نشست شورای عالی كار با هدف تعیین دستمزد سال 98 كارگران بی نتیجه ماند، رسانه های داخلی تفاوت چشمگیر میان دیدگاه نمایندگان كارگری و كارفرمایی را دلیل بی حاصل ماندن این نشست و به تعویق افتادن زمان تعیین میزان افزایش حقوق سال آتی كارگران دانستند.