در حالي دومين نشست شوراي عالي كار عصر روز سه شنبه برگزار شد كه نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت توافق كردند كه مزد سال آينده كارگران به جاي مزد منطقه‌اي به صورت ملي تعيين شود ولي با وجودي كه روزهاي پاياني سال را سپري مي‌كنيم و تنها چند روز تا آغاز سال 98 باقي مانده است، هنوز درباره ميزان دستمزد و افزايش حقوق كارگران براي سال آينده هيچ تصميمي اتخاذ نشده است و كارگران و كارمندان بخش خصوصي در بلاتكليفي و نگراني از افزايش تورم سال آينده، روزگار مي‌گذرانند.
طي روزهاي گذشته مجلس افزايش 400 هزار توماني علاوه بر 10 درصد افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي را براي سال 98 تصويب كرد. اين تصميم در حالي گرفته شد كه دولت اعلام كرده بود توان پرداخت اين ميزان افزايش حقوق را ندارد ولي شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تاييد كرد تا اين ميزان پرداختي حقوق براي دولت الزامي شود. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار طي گفت وگويي اعلام كرد كه در اين جلسه تنها مصوبه شورا، رد مزد منطقه‌اي و تصويب مزد به صورت ملي بوده است و ادامه مذاكرات به جلسه بعدي موكول شده است.
**ميزان مزد كارگران در تعطيلي مجلس اعلام مي‌شود تا بهارستان موضعي نگيرد
نادر قاضي‌پور، عضو هيئت رئيسه فراكسيون كارگري مجلس دراينباره به «ابتكار» گفت كه درباره اين تاخير در اعلام ميزان حقوق كارگران در مجلس اخطار داده است.
نماينده مردم تبريز در مجلس، دليل تاخير شوراي عالي كار در اعلام ميزان دستمزد كارگران براي سال 98 را همراهي نماينده كارفرما با دولت دانست و گفت كه هر ساله اين موضوع در روزهاي پايان سال بعد از تعطيلي مجلس اعلام مي‌شود تا نمايندگان به دليل تعطيلي نتواند درباره اين موضوع، موضع خاصي بگيرد.
گفتني است پيش از اين كميته دستمزد شوراي عالي كار سبد معيشت كارگران را 3 ميليون و 579 هزار تومان محاسبه كرده بود كه به دليل افزايش قيمتها و كاهش ارزش پول ملي و تورم سال آينده، نسبت به سال گذشته يك ميليون و 89 هزار تومان افزايش داشته است.
**كارگران جزو آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه هستند
غلامعلي جعفرزاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس دراينباره به «ابتكار» گفت: «كارگران جزو ضعيف‌ترين اقشار جامعه هستند و در عين حال بيشترين جمعيت كشور نيز به اين گروه اختصاص دارد. با اين حال هميشه از نظر مالي بيشترين آسيب را ديده‌اند و البته نياز به حمايت دارند.»
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: «با وجود اينكه در قوانين بالادستي تصويب شده كه حقوق و دستمزد كارگران بر اساس ميزان تورم باشد، در سال‌هاي گذشته، هرگز اين قانون از سوي كارفرما و دولت رعايت نشده است، در نتيجه هم اكنون بايد معوقات بسياري به كارگران پرداخت شود.»
نماينده مردم رشت در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجودي كه سال در حال تمام شدن است، هنوز افزايش حقوق كارگران براي سال جديد اعلام نشده است»، تصريح كرد: «ما مخالف افزايش حقوق كارگران نيستيم اما اين را مي‌دانيم كه فشار به كارفرما نيز باعث اخراج، تعديل و يا كاهش جذب مي‌شود. در اينجا بايد گفت كه راهكارهايي هم وجود دارد تا بتوانيم هم هواي كارگران و هم كارفرمايان را داشته باشم و بايد از اين روش‌هاي جايگزين و كمكي استفاده كنيم.»
**دولت توپ را به زمين كارفرما مي‌اندازد
عضو هيئت رئيسه فراكسيون مستقلين مجلس ساده‌ترين اقدام را افزايش حقوق و دستمزد كارگران دانست و در عين حال به «ابتكار» گفت: «به نظر من راحت‌ترين كار افزايش حقوق كارگران است، دولت هم به همين مسير مي‌رود و سعي دارد بار را از دوش خود برداشته و روي دوش كارفرمايان بگذارد و توپ را به زمين كارفرما بيندازد در حالي كه فشار اعمال شده از كارفرمايان به كارگران منتقل مي‌شود و در نهايت اين كارگر است كه متضرر مي‌شود.»
جعفرزاده ادامه داد: «در شرايط كنوني كه كشور با بحران‌هاي شديد اقتصادي روبه‌رو است، نبايد احساساتي عمل كرد و جانب احتياط را از دست داد. بنابراين نبايد افزايش حقوق كارگران به گونه‌اي باشد كه ترس كارفرمايان را برانگيزد، چون شايد اين كار عواقب ناخوشايندي براي كارگران به دنبال داشته باشد.»
**دولت با اختصاص سبد حمايتي به كارگران فشار را از دوش كارفرما بردارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: «اما دولت بايد به شيوه‌هاي ديگر اين مسئله را حل كند و فشار را از دوش كارفرما و كارگر بردارد و با اختصاص سبد حمايتي ويژه و حمايت معيشتي از كارگران، بخشي از اين هزينه‌ها را جبران كند.»
او افزود: «دولت مي‌تواند در بخش درمان، رفاه، مسكن و ساير موارد نيز به كارگران كمك كند تا فشار اقتصادي بر آنها كمتر شود و راحت‌تر بتوانند از پس مشكلات زندگي‌شان بربيايند.»
**انتقاد از عدم حضور نماينده دولت در جلسات فراكسيون كارگري مجلس!
در ادامه نادر قاضي‌پور، عضو هيئت رئيسه فراكسيون كارگري مجلس در واكنش به اين تاخير طولاني در تعيين دستمزد كارگران در شوراي عالي كار به «ابتكار» گفت: «علاوه بر اخطارهايي كه چند روز اخير در مجلس دراينباره داده‌ام، اعضاي فراكسيون كارگري درباره اين موضوع بيانيه‌اي نوشته‌ايم كه منتشر مي‌كنيم. ما تا‌كنون به اين منظور سه بار تشكيل جلسه داديم ولي دولت در اين جلسات حاضر نشد تا اينكه بالاخره روز دوشنبه از وزارت تعاون نماينده دولت در كميسيون كارگري حاضر شد و گفت كه كف هزينه خانواده كارگري را 3 ميليون و هشتصد هزار تومان درنظر گرفته‌اند كه البته نماينده كارگران و كارفرمايان اين رقم را پذيرفته‌اند.»
نماينده مردم تبريز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر منتظريم در اين فرصت باقي‌مانده تا پايان سال، ميزان دستمزد كارگري را اعلام كنند. اين در حالي است كه هميشه تا آخرين روزهاي سال اين رقم اعلام نمي‌شود تا مجلس تعطيل شود و ما نتوانيم نسبت به ميزان كم آن اعتراض كنيم. البته دراينباره بين نماينده كارفرما و دولت هماهنگي لازم وجود دارد.»
2** ميليون و نهصد هزار تومان رقم خط فقر در آبان ماه
محمد بادامچي، ديگر عضو هيئت رئيسه فراكسيون كارگري مجلس هم دراينباره به «ابتكار» گفت: «هفته جاري اعضاي فراكسيون كارگري از يكسري نمايندگان در كميسيون اجتماعي دعوت كرديم و صحبت‌هاي‌شان را درباره ميزان حداقل حقوق كارگري براي سال 98 شنيديم. در آن جلسه اعلام كردم بايد خط فقر را در جامعه لحاظ كنيم كه آبان ماه در تهران 2 ميليون و نهصد هزار تومان و در شهرستان‌ها 2 ميليون و هفتصد هزار تومان بود.»
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: «فاصله‌اي كه از اول سال 97 تا كنون در سبد خانوار كارگران با تورم ايجاد شده است بايد براي سال آينده ملاك قرار گيرد و جبران شود.»
عضو هيئت رئيسه كميسيون اجتماعي مجلس ادامه داد: «واحدهاي توليدي ما بسيار نابسامان هستند و در زمينه نقدينگي در فشارند بنابراين در شرايطي بدي حقوق كارگران را براي سال 98 تعيين مي‌كنيم و متاسفانه با اين شرايط اگر ادامه دهيم شرايط سخت‌تر مي‌شود.»
بادامچي افزود: «تورم توليدكننده ما بيش از 80 درصد است و با وجود سختي‌هاي موجود، شوراي عالي كار نشست تعيين سقف و كف پرداخت را تشكيل مي‌دهد بنابراين ميزان دستمزدي كه از طرف شوراي عالي كار براي حقوق كارگران تعيين مي‌شود بايد اعمال شود و دولت براي اعمال آن بايد تدابيري بينديشد كه قابليت اجرايي داشته باشد.»
**دليل تورم كاهش ارزش پول ملي است
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «ابتكار» دلايل تورم را كاهش ارزش پول ملي دانست و در اين باره توضيح داد: «ريشه تورم كاهش ارزش پول ملي است؛ هرچه ارزش پول ملي تقويت شود باعث كاهش تورم مي‌شود و هرچه پول ملي تقويت شود آثار تورمي كنترل مي‌شود و كاهش مي‌يابد.»
نماينده اصولگراي مردم كرمان در مجلس ادامه داد: «براي اينكه درآينده اين اتفاق بيشتر رقم نخورد، بايد جلوي آثار ناشي از كاهش ارزش پول ملي را بگيريم.»
نماينده مردم كرمان در مجلس دهم در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود اينكه تنها چند روز تا آغاز سال جديد باقي مانده است، هنوز ميزان دستمزد كارگران برخلاف كارمندان دولت تعيين نشده است»، به «ابتكار» گفت: «دو راه در پيش داريم؛ اول بايد ارزش پول ملي را تقويت كنيم تا قدرت خريد مردم افزايش يابد و آثار تورمي كم شود. يعني تعادل بين درآمد و هزينه ايجاد شود. دوم اينكه درآمدها را بايد افزايش دهيم و بر اساس قانون جديد تا ميزاني اين اتفاق براي كارمندان دولت افتاده است. ولي براي قشر كارگر نيز مقداري كه امكان دارد، اين دستمزد بايد افزايش داده شود.»
او ادامه داد: «البته بخش خصوصي به دليل محدوديت‌هايش شايد نتواند امكانات بخش دولتي را درباره كارگرانش عملياتي كند و اين توانمندي در ميزان افزايش حقوق كارگران از شركتي به شركت ديگر متفاوت است ولي بالاخره علاوه بر اينكه نبايد به كارفرما فشار آورد، نبايد مانع از افزايش حقوق بحق كارگران هم شد.»
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در عين حال معتقد است: «نبايد حقوق كارگران را خيلي بالا ببريم كه نيروها تعديل شوند يا شركت از سودآوري بيفتد و از طرفي هم نبايد افزايش حقوق‌ها را منتفي كرد كه فشاري كه به كارگر در زمينه تورم و افزايش قيمتها وارد مي‌شود، كمرشان را بشكند.»
منبع: روزنامه ابتكار؛ 1397.12.23
گروه اطلاع رساني**9370**2002**1732
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۸
تهران- ايرنا- طي روزهاي گذشته مجلس افزايش 400 هزار توماني علاوه بر 10 درصد افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي را براي سال 98 تصويب كرد.