سوبسيد، گره فقر را كور مي‌كند

شهاب‌الدين بي‌مقدار، عضو كميسيون امور داخلي و شورها، در حالي به سكانداران اقتصادي پيشنهاد داده است تا ماهانه بين 900 هزار تا يك ميليون تومان از محل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتي به حساب هر نفر پرداخت شود كه بسياري از آگاهان اقتصادي اين راهكار را براي كنترل بازار موثر نمي‌دانند. ارز 4200 توماني در حالي مي‌رود تا يك‌ساله شود كه كلاف معيشت اقشار متوسط و ضعيف جامعه اين‌روزها پيچيده‎تر شده است و قيمت‌ كالاهاي اساسي بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعيين مي‌شود.

نكته قابل توجه اين است كه بر اساس گزارش‌ها دولت، 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني اختصاص داده است كه گزارش‌هاي مختلف از بازار آزاد حكايت از اين دارد كه نرخ‌ها همچنان صعودي است و اين ارز دولتي هيچ كمكي به كاهش قيمت‌ها در بازار نكرده است. البته با توجه به ماجراهايي از قبيل احتكار كالاهاي اساسي در انبارها و محدوديت عرضه اجناس، مي‌توان به خوبي فهميد كه چرا قيمت اجناس در بازار آزاد با وجود اين سياست‌ها تعديل نشده است.

**بازار ارز را با شرايط دشوار اقتصادي تطبيق دهيم
اظهارنظرهاي مختلفي در زمينه كنترل قيمت‌ها در بازار آزاد از سوي آگاهان اقتصادي مطرح شده است. مصداق اين اظهارنظرها را در پيشنهاد يكي از اعضاي كميسيون شوراها وجود دارد كه معتقد است دولت براي كنترل بازار بايد مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتي را به حساب مردم واريز كند و به جاي اينكه به واردكننده‌ها ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي اختصاص دهد، كالاهايي مانند مرغ، گوشت و حتي دارو را وارد كند.

مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق ايران و چين، در گفت‌وگو با «همدلي»، اين پيشنهاد را تحليل كرده و مي‌گويد: «ما 40 سال است كه براي كاهش نرخ تورم و كمك به اقشار مختلف جامعه، به كالاهاي اساسي و حتي دان مرغ سوسيد داده‌ايم، اما هيچ گاه اين تير به هدف اصابت نكرده است. زيرا ما در زمينه نظارت به خوبي عمل نكرده‌ايم.»

حريري در ادامه افزود: «سال گذشته دولت 14 ميليارد دلار براي ارز 4200 توماني در نظر گرفت كه اين ارز با دلار بازار آزاد، به طور متوسط 8 تا 9 هزار تومان اختلاف داشته است؛ يعني حدودا 100 هزار ميليارد تومان اختلاف ميان ارز 4200 توماني و ارز بازار آزاد وجود دارد، اما همچنان قيمت‌ها رو به بالا هستند كه اين موضوع نشان مي‌دهد اين كار ايراد اساسي دارد.»

او با اشاره به اينكه بيش از 100 هزار ميليارد تومان طي 7 ماه اخير به وارد كننده پرداخت شده است، ادامه داد: «دولت به جاي اختصاص يارانه به مردم و تزريق تورم و رشد بيشتر پايه پولي بايد اجازه دهد تا بازار دلار با شرايط معمولي تنظيم شود.»

حريري در حالي معتقد است كه بايد بازار ارز را با شرايط موجود تنظيم كرد كه به گفته بسياري از آگاهان اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و «بايد با توجه به اين شرايط به صورت قوي‌تري عمل كنيم.»

به گفته نايب رئيس اتاق ايران و چين: «در شرايط جنگ اقتصادي نمي‌توان اقتصاد را آزاد كرد و به‌نظر مي‌رسد تحت شرايط جنگ نمي‌توان اقتصاد را آزاد كرد، زيرا در جايي نرخ كالاها را بازار مشخص مي‌كند كه وضعيت عرضه و تقاضا واقعي باشد و بيش از 90 درصد بازار ارز در اختيار دولت قرار نگرفته باشد.»

حريري تاكيد مي‌كند: «بخش زيادي از ارز از طريق درآمدهاي نفتي و غيرنقتي حاصل مي‌شود و اين نشان مي‌دهد كه بيش از 90 درصد از بازار در اختيار دولت و مديران دولتي است، اين يعني عرضه كننده 90 درصد از ارزهاي بازار به عهده خود دولت است و در اينجاست كه نقش انحصار پررنگ‌تر مي‌شود، در چنين بازاري چگونه مي‌توان قيمت‌ها را بر اساس بازار آزاد تعيين كرد.»

آنطور كه از صحبت‌هاي حريري برمي‌آيد، سكانداران اقتصادي بايد بر اساس پيچيد‌گي‌هاي موجود بهترين تصميم را براي كنترل نرخ ارز و تعيين قيمت كالاهاي اساسي در بازار آزاد در نظر بگيرند. اين كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه دولت بايد يك نرخ مطلوب براي ارز در اين شرايط جنگ اقتصادي در نظر بگيرد و به فكر پرداخت سوبسيد به مردم نباشد. زيرا همانطور كه در سال‌هاي گذشته مشاهده شده، پرداخت يارانه به مردم باعث بالا رفتن بيشتر قيمت‌ها در بازار شد.يعني اين يارانه نه تنها كمكي به افزايش قدرت خريد مردم نكرد، بلكه باعث شد تا سفره اقشار متوسط و ضعيف كوچك‌‎تر هم شود.

حالا تصور كنيد اگر قرار باشد دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ارز 4200 توماني را در قالب يارانه به مردم پرداخت كند، تورم به كدام سمت پيش خواهد رفت. بنابراين همانطور كه بسياري از آگاهان اقتصادي نيز بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند بايد يارانه از اقتصاد حذف شود تا پايه پولي كشور بيشتر نشود و تورم بيداد نكند.

منبع: روزنامه همدلي؛ 1397.12.23
گروه اطلاع رساني**9370**1732