به گزارش ایرنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهام های متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به اقدامات اخلالگران در نظام اقتصادی، در محل دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی سیدهادی منصوری برگزار شد.
قاضی این دادگاه ویژه با اشاره به مواد قانونی خواستار رعایت نظم، اخلاق و قانون توسط همه حاضران در جلسه شد و از نماینده دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی خواست تا كیفرخواست صادره را قرائت كند.
نماینده دادستان با قرائت كیفرخواست برای هفت نفر از متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان نیز اتهام آنها را «مشاركت در اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادی كشور» اعلام و بیان كرد: اقدام های این متهمان علاوه بر ایجاد بی نظمی عمومی موجب حیف و میل اموال مردم شده است؛ مدیران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان برخلاف مقررات، تخلفات عدیده ای مرتكب شده و با وجود اخطار‌های متعدد هیچ گونه اقدام مثبتی برای اصلاح روند و توقف فعالیت های غیرمجاز خود انجام ندادند.
پس از قرائت كیفرخواست، دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: به عنوان مدعی العموم تلاش خود را برای اجرای قانون و احقاق حقوق همه سهامداران تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در سراسر كشور انجام می دهیم.
غلامعلی صادقی به اقدامات گسترده دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دیگر نهاد‌های ذیربط در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به این پرونده اشاره و بیان كرد: با وجود تلاش های صورت گرفته توسط نهاد‌های قانونی برای حل و كاهش مشكلات، متهمان پرونده نه تنها همكاری نداشته اند بلكه به شیوه های مختلف كارشكنی و همچنین از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه ای سوءاستفاده كرده‌اند.
در پی اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی، قاضی دادگاه ویژه متهمان پرونده موسوم به موسسه تعاونی اعتماد ایرانیان، از شاكیان خواست تا ضمن تسلیم لوایح خود به دادگاه شكایت خود را مطرح كنند.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بهمن 1390 اعلام كرد كه تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان فاقد مجوز فعالیت بوده و هیات مدیره آن نیز صلاحیت لازم برای تصدی امور آن ندارند.
موسسه تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با دایر كردن 600 شعبه در كشور فعالیت داشت.
7505/1858
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳
مشهد - ایرنا - محاكمه متهمان پرونده موسوم به «موسسه تعاونی اعتماد ایرانیان» روز شنبه با برپایی دادگاه ویژه در مشهد و رسیدگی به فعالیت اخلالگران در نظام اقتصادی كشور آغاز شد.