تهران - ايرنا - روابط دو جانبه ايران و مالزي طي بيش از نيم قرن پي ريزي شده اما اين روابط پيوسته با فراز و فرود همراه شده ولي به خاطر جايگاه ويژه دو كشور در دو سوي جنوب غرب و جنوب شرق آسيا گسترش روابط همواره يك ضرورت باقي مانده است.

** نگاهي به تاريخچه روابط
روابط سياسي ايران و مالزي در سال 1345 با تاسيس سفارت مالزي در تهران برقرار شد و با وقفه اي كوتاه پس از انقلاب اسلامي در سال 1361 با گشايش سفارت ايران در كوالالامپور پايتخت مالزي روابط دو كشور وارد مرحله جديدي شد و روابط دو كشور را با آمد و شدهاي مقامات سياسي مختلف پي ريزي شد.
آمد و شدهاي مقام هاي عالي و ارشد دو كشور از جمله رؤساي جمهورهاي وقت ، اكبر هاشمي رفسنجاني در سال 1373 ، سه نوبت سفر محمد خاتمي در چارچوب روابط دو جانبه ، شركت در اجلاس سران عدم تعهد، و سازمان كنفرانس اسلامي در سال 1381 و سه نوبت هم سفر محمود احمدي نژاد به ترتيب در اسفند ماه 1384 در قالب سفر دو جانبه ، مرداد ماه 1385 براي شركت در اجلاس فوق العاده سران كشورهاي اسلامي و تير ماه 1387 به منظور شركت در اجلاس سران دي هشت از آن جمله است.
علاوه بر اين سفرها ، حسن روحاني رئيس جمهوري ايران نيز در مهر ماه سال 1395 سفري رسمي به مالزي داشت كه در راستاي گسترش و تقويت روابط دو جانبه برنامه ريزي شده بود.
روحاني و ماهاتير محمد نخست وزير جديد مالزي نيز در مهر ماه امسال در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك با يكديگر ديدار و گفت وگو كردند.
مقام هاي ارشد مالزيايي نيز در تاريخ روابط دو كشور سفرهاي مختلفي به ايران داشته اند.
تاكنون برخي نخست وزيران اين كشور ازجمله ماهاتير محمد دو نوبت در سال هاي 1372 و 1376، عبدالله احمد بداوي براي شركت دراجلاس سران D-8 در سال 1382 و همچنين در سال هاي 1384 و 1387 درچارچوب روابط دوجانبه به ايران سفر كرده اند.
علاوه بر اين ماهاتير محمد و محي الدين ياسين معاون نخست وزير مالزي در مراسم سوگند دوره نخست رياست جمهوري حسن روحاني در تهران حضور يافتند و با رئيس جمهوري هم ديدار جداگانه اي داشتند.
ديگر رفت و آمدها ميان مقام هاي سياسي و اقتصادي نيز همواره ميان دو كشور وجود داشته است.

** روابط تجاري تهران - كوالالامپور
دو كشور در حوزه اقتصادي تاكنون شاهد برپايي هفت دور كميسيون مشترك بوده اند و علاوه بر كميسيون مشترك اقتصادي بين دو كشور كميته مشترك تجاري نيز تشكيل شده است كه اولين اجلاس آن در سال 1385 در كوالالامپور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت ايران، روابط تجاري دو كشور نيز در 10 ماهه سال 1397 به شرح ذيل بوده است:
- صادرات ايران به مالزي در10 ماهه اول سال جاري 220 ميليون دلار با 542 هزار تن كالا برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال ماقبل (96) از نظر تناژ، 6 هزار تن افزايش نشان مي دهد.
-واردات ايران از مالزي نيز در اين دوره 358 ميليون دلار با وزن 339 هزار تن محسوب شده كه اين رقم نسبت به سال 96 شاهد 6 هزارتن كاهش بوده است.
طبق اين آمار حجم روابط تجاري دو كشور در 10 ماهه امسال در مجموع 578 ميليون دلار بوده كه اگرچه شاهد ايران شاهد افزايش صادرات بوده اما با تراز منفي 138 ميليون دلاري روبه رو بوده است.
طبق اين گزارش ، اقلام مهم صادرات ايران به مالزي عبارتند از قير نفت، خرما، اوره، سنگ، انگور خشك‌كرده، فورفورال، پسته، روي و روغن.
واردات مهم مالزي به ايران نيز عمدتا شامل روغن پالم، شيره كائوچو، روغن جانشين كره كاكائو، اسيد پالمتيك، اجزاي روغن پالم، كائوچوي طبيعي، مخلوط يا فرآورده‌هاي خوراكي از چربي‌ها يا روغن‌هاي حيواني و نباتي، قوطي براي نوشابه و نوشيدني، دستكش معاينه و گليسرول بوده اند.
برخي مسئولان و كارشناسان اقتصادي با توجه به اينكه اقتصاد مالزي در نيم قرن اخير 20 برابر بزرگتر شده و يكي از كشورهاي كليدي در ورود به اتحاديه دهگانه جنوب شرق آسيا ' آسه آن ' است ، حجم روابط تجاري ميان ايران و مالزي را بسيار نازل مي دانند.
غلامحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران پيشتر در همايش اقتصادي ايران و مالزي حجم روابط اقتصادي ايران و مالزي را قابل قبول ندانسته و خواستار افزايش آن شده بود.
كارشناسان اقتصادي نيز بر لزوم افزايش همكاري‌هاي منطقه‌اي و دسترسي به بازارهاي جنوب شرق آسيا از جمله مالزي كه شاهد حضور ايرانيان نيز دراين كشور است، تاكيد داشته اند.
اين كشور به ويژه با رشد اقتصادي كه بانك جهاني آن را براي سال 2018 ، قريب به 4.7 درصد اعلام كرده يكي از پرسرعت ترين رشدهاي اقتصادي را درآسيا به خود اختصاص داده كه اين موضوع براستفاده از ظرفيت هاي اقتصادي اين كشور در روابط دو جانبه تاكيد دارد.
رفع موانع بانكي در روابط اقتصادي دو كشور در شرايط كنوني مهمترين عامل براي توسعه روابط تجاري ميان تهران- كوالالامپور است.
راجا انوشيروان زين العابدين سفير سابق مالزي درايران پيشتر ابراز اميدواري كرده بود روابط تجاري ميان دو كشور ازرقم ميليارد دلار عبور كند.
رستم يحيي سفير كنوني مالزي در ايران نيز پيشتر ابراز اميدواري كرده است كه سطح روابط تجاري دو كشور افزايش يابد.
كارشناسان اقتصادي نيز ابراز اميدواري كرده اند كه روابط تجاري دو كشور كه درسال جاري بي تاثير از بازگشت تحريم هاي آمريكا عليه ايران نبوده، با كنار زدن موانع به افق و چشم اندازهاي پرقدرت خود بازگردد.
اين كارشناسان با توجه بر ضرورت تقويت نگاه به شرق در سياست خارجي كشور و اينكه مالزي كشوري با جايگاه مهم آسيايي و اسلامي و بهره مندي از تنوع در حوزه اقتصادي و تكنولوژي در جنوب شرق قاره كهن است برتقويت سطح روابط با مردم و دولت مالزي در راستاي منافع ملي تاكيد دارند.
علاوه بر بخش هاي اقتصادي ، بخش هاي گردشگري ، دانش و فناوري و علمي و فرهنگي مهمترين زمينه هاي گسترش همكاري ها و روابط دوجانبه هستند كه ناظران روابط دو كشور اميدوارند با بازگشت ماهاتير محمد به عرصه سياسي مالزي در ارديبهشت ماه سال جاري و اولويت هاي اقتصادي دولت وي، روابط دو كشور شاهد رشد و تحرك بيشتري نسبت به گذشته باشد.
آساق**1599**1104**