به گزارش ايرنا، حجت الاسلام محمدصادق اكبري روز سه شنبه در حاشيه برگزاري جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال در زمين هاي ملي هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش مديركل آب و فاضلاب استان در خصوص تسريع در روند عمليات بازسازي تصفيه خانه فاضلاب شهر بندرعباس ، از بررسي جزئيات و ابعاد مختلف فني و قانوني آلودگي دريا در اين جلسه خبر داد.
وي اظها داشت: در صورت طرح شكايت از سوي شهروندان در خصوص عوارض ناشي از پساب هاي آلوده، طبق قانون متوليان امر مسئول جبران خسارت هاي وارده هستند.
حجت الاسلام اكبري يادآور شد : آلودگي دريا در ساحل بندرعباس پديده اي است كه موجب شده تا اين منبع خدادادي در معرض خطر جدي و فاجعه زيست محيطي قرار گيرد.
وي ادامه داد: با وجود اقدام هاي گسترده در جهت بازسازي تصفيه خانه فاضلاب و استاندارد سازي پساب ها براساس شاخص هاي محيط زيست و ارائه گزارش ها از سوي مسوولان، همچنان هشدار و ضرب الاجل دستگاه قضايي براي متوليان امر برقرار است و تا رفع كامل نواقص موجود ، ادامه خواهد داشت.
رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال در زمين هاي ملي و منابع طبيعي هرمزگان گفت: گروه هاي گشت حفاظت از زمين هاي ملي و منابع طبيعي بايد بيش از پيش مراقب افراد سودجو و زمين خواران باشند ، زيرا پس از دست اندازي متجاوزان، طرح موضوع در مراجع قانوني و تخريب سازه هاي ايجاد شده ، هزينه هاي گزافي به مردم و نظام تحميل مي كند.
7198/6048
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱
بندرعباس- ايرنا- رييس كل دادگستري هرمزگان تاكيد كرد: دستگاه قضايي استان در برخورد قاطع و بدون اغماض با اشكال مختلف تخريب محيط زيست به ويژه در حريم و بستر دريا و حفاظت از سلامت مردم ، هيچگونه خط قرمزي ندارد.