در روزهايي كه شهروندان به دنبال تامين مايحتاج نوروز خود بودند، شايد كمتر كسي تصور ميكرد براي تامين پيازي كه هر كيلوگرم آن 2000 تا 4000 تومان قيمت داشت، در ايام عيد بايد حتي بيش از 15 هزار تومان بپردازند و قيمت سيب زميني هم از مرز 6000 تومان عبور كند. اما سيل گرانيها در شروع سال جديد پياز و سيب زميني را هم با خود برد. در اين بين انتشار فيلمي در فضاي مجازي كه نشان از صادرات 400 كاميون پياز از مرز كرمانشاه داشت، صداي اعتراض مردم را درآورد.
با اين حال معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرماندار قصرشيرين صحت اين موضوع را به طول كامل رد كرد. رئيس گمرك پرويز خان نيز در مصاحبه اي كه دهم فروردين با خبرگزاري فارس داشت، اعلام كرد: طي 10 روز اول سال جاري در مجموع 110 كاميون سيب زميني و 64 كاميون پياز به عراق صادر شده است.
اعلام خبر صادرات 110 كاميون سيب زميني و 64 كاميون پياز به عراق از سوي مسئولان گمرك با اينكه خبر صادرات 400 كاميون پياز را رد كرد، اما باعث ايجاد شك و شبههاي جديد ميان كارشناسان امر شد. زيرا دو روز قبل از مصاحبه رئيس گمرك پرويز خان، پايگاه اطلاعرساني استانداري تهران مطلبي را منتشر كرد كه در آن محمد اماميامين، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران، ضمن اشاره به وضعيت افزايش نرخ پياز و سيبزميني در بازار، اظهار كرده بود: ممنوعيت صادرات محصولات پياز و سيبزميني جهت تنظيم بازار از پانزدهم اسفند سال گذشته لغايت 15 فروردين سال جاري از پيش اعلام شده، اما متاسفانه شاهد خروج غيرقانوني و قاچاق اين محصول از كشور هستيم.
تناقض اين سخنان حاكي از آن است كه ميزان صادرات سيب زميني و پياز طي 30 روز اخير هر اندازه كه بوده، بايد قاچاق تلقي شود. حالي تفاوتي ندارد كه پياز صادراتي 400 كاميون باشد يا 64 كاميون! از سوي ديگر، در نامهاي كه اخيرا وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامهاي به رئيس كل گمرك، به منظور مديريت و تنظيم بازار داخلي دستور به ممنوعيت صادرات پياز و سيبزميني از پانزدهم فروردين داده است. اين بدان معناست كه پيش از امروز ممنوعيتي در حوزه صادرات سبزميني و پياز وجود نداشته است. حال مشخص نيست كه اماميامين طبق كدام ابلاغيه يا مصوبه درباره غيرقانوني بودن صادرات پياز و سيب زميني طي يك ماه اخير سخن گفته است.
با اينكه طي روزهاي اخير شبهه هاي فراواني در اين باره به وجود آمده، اما تا لحظه نگارش اين گزارش، پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران توضيحي ارائه نداده است. اما با توجه به ابهامات پيشآمده، مهدي ميراشرفي، رئيس كل گمرك ايران، در مقام پاسخگويي حاضر شد و ضمن تكذيب ممنوعيت صادرات پياز و سيب زميني از پانزدهم اسفند سال گذشته تا امروز، گفت: صادرات پياز و سيب زميني تا پايان چهاردهم فروردين ادامه داشته و از امروز اين ممنوعيت به اجرا درميآيد و طبق نامه وزير صمت تا اطلاع ثانوي ادامه دارد. ميراشرفي همچنين افزود: نكته قابل ذكر در ممنوعيت صادرات پياز و سيبزميني اين است كه برخلاف ساير ممنوعيتهايي كه در گذشته براي برخي كالاها ابلاغ ميشد، اين بار چند روز زودتر اين موضوع به گمرك ابلاغ شده است.
** چرا پياز گران شد؟
گذشته از شبهه هاي به وجود آمده درباره قانوني يا قاچاق بودن فروش سيب زميني و پياز به كشورهاي همسايه، از جمله عراق، بسياري از شهروندان به دنبال پاسخي براي چرايي افزايش يك شبه قيمت پياز و سيبزميني ميگردند. در اين بين عدهاي از مسئولان وقوع سيل در استانهاي مختلف كشور را عاملي براي گراني هاي اخير معرفي ميكنند. اما بايد توجه داشت كه وقوع سيلاب در كوتاه مدت نميتواند تاثير اين چنيني بر قيمتها بگذارد، بلكه سيل اقتصادي از سال گذشته آغاز شده و محصولات كشاورزي بيشتر از اين سيل است كه آسيب ديدهاند. نگاهي به آمار توليد پياز در سال 97 نيز نشان ميدهد كه برداشت اين محصول نسبت به سال 96 با رشد نسبي مواجه شده و به حدود 2.2 ميليون تن رسيده است. در نتيجه كمبود توليد هم كه به عنوان عاملي اساسي در افزايش قيمتها مطرح ميشود نظر غيركارشناسي است.
اما زماني كه توليد افزايش مييابد، بالطبع عرضه محصول نيز بايد روند صعودي را طي كند. حال كاهش عرضه در بازار در چنين شرايطي ميتواند ناشي از دو عامل، يعني احتكار يا صادرات، باشد. با نظارتهايي كه اكنون از سوي دستگاه هاي ذي ربط اعمال ميشود، بعيد به نظر ميرسد كه مورد اول مصداق چنداني داشته باشد. اما آخرين آمار مربوط به صادرات پياز كه 11 ماهه سال 1397 را در برميگيرد، حاكي از آن است كه طي اين مدت 305 هزار و 504 تن پياز به ارزش 109 ميليون و 582 هزار و 599 دلار از مرزهاي كشور خارج شده كه در مقايسه با صادرات پياز در 12ماهه سال 96 به لحاظ ارزشي و وزني به ترتيب 173 درصد و 117 درصد رشد داشته است. در نتيجه ميتوان صادرات را مهمترين عامل كمبود عرضه و افزايش قيمت پياز در روزهاي اخير دانست كه به دستور وزير صمت از امروز تا اطلاع ثانوي صادرات اين كالا در كنار سيب زميني ممنوع ميشود تا تعادل به بازار بازگردد. البته در اين بين عدهاي اين سياست را واگذاري بازارهاي خارجي به كشورهاي ديگر ميدانند، اما اين امر هم زماني توجيهپذير است كه در كشور كمبودي احساس نشود.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1398.01.17
گروه اطلاع رساني **9117**2002
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۴
تهران- ايرنا- دومينوي گراني محصولات كشاورزي و دامپروري كه از ابتداي سال گذشته با افزايش قيمت گوشت آغاز شده بود، با شروع سال 1398 به پياز و سيب زميني رسيد تا اين محصولات هم نرخهاي نجومي را تجربه كنند.