بانك ها گرفتار در بنگاهداری و اموال مازاد

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، در سال های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال 93)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید كه مواد 16 و 17 آن بانك ها را مكلف می كرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانكی خود را تعیین تكلیف كنند وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند.
در سال های پس از آن خروج بانك ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تایید دولتمردان بود به شكلی كه در ابتدای دولت دوازدهم این موضوع به سرفصل خواسته های رییس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی تبدیل شد.
با وجود همه تلاش های دولتمردان و سیاستگذاران، خلاصی بانك ها از دارایی های منجمد، اموال مازاد و بنگاهداری سرعت لازم را نداشته و طبق گزارش تفریغ بودجه 1396 كل كشور تنها 35 درصد محقق شده است.
آنگونه كه دیوان محاسبات كشور اعلام كرده، مجموع اموال و سهام غیربانكی مازاد بانك ها 65 هزار میلیارد تومان است؛ از این رقم 29 هزار میلیارد تومان به اموال مازاد و 36 هزار میلیارد تومان به سهام غیربانكی در شركت های وابسته اختصاص دارد.
با وجود الزام قانونی مبنی بر اینكه در بازه زمانی ابتدای اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 97 بانك ها موظف بودند همه این سهام و اموال را واگذار كنند، اما دیوان محاسبات می گوید در این مدت 13 هزار میلیارد تومان اموال مازاد و 10 هزار میلیارد تومان سهام به فروش رفته است یعنی 45 درصد از اموال مازاد و 27 درصد از سهام غیربانكی از دایره دارایی های بانك ها خارج شده است.

** بنگاهداری بانك ها كمتر شد
اواخر اسفند ماه 97 معاونت امور بانك، بیمه و شركت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین آمار واگذاری اموال و دارایی های بانك ها را منتشر كرد كه نشان می داد تنها در یكسال اخیر 10 هزار میلیارد تومان از حجم بنگاهداری بانك ها كم شده است.
بر این اساس، میزان فروش دارایی های مازاد در بانك های یاد شده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشت ماه 1394) تا دی ماه 1396 بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و از دی ماه 1396 تا اواخر اسفند 97 حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر بوده است.

** چرا بانك ها بنگاهداری می كنند؟
گرفتاری بانك ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد كه ریشه های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملك دارایی آنها توسط بانك ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملك بانك ها بوده است.
مشكل اصلی اینكه مشتری نمی تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود بازپرداخت كند، این است كه یا بانك در ارزیابی توان اعتباری مشتری و توجیه پذیری طرح های ارایه شده درست عمل نكرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل كرده است. از این رو بانك تضامین ارایه شده مشتری را با حكم دادگاه به تملك در می آورد.
علاوه بر این در دولت های نهم و دهم، بخشی از دیون دولت به بانك ها از طریق واگذاری سهام شركت ها و بنگاه های دولتی به بانك ها تسویه می شد و به این ترتیب بسیاری از كارخانه ها زیانده با مصوبه هیات دولت در تملك بانك های دولتی درآمدند كه این امر هم بر زیان بانك ها افزود و هم گرفتاری آنها را در بنگاههای مشكل دار زیاد كرد.
در هر حال نباید از این واقعیت گذشت كه خروج از بنگاهداری بانك ها به سادگی امكان پذیر نیست و مشكلات عدیده ای همچون نبود خریدار در شرایط كنونی اقتصاد كشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، ركود بخش املاك و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شركت ها و مشكلات كارگری و ملاحظات مقامات محلی در این كار دخیل است.
با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانك ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با كندی مواجه كرده است.

** تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد
«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است كه با تدوین برنامه یكساله برای بانك ها، به دنبال واگذاری 100درصدی اموال و دارایی های مازاد است.
وی امیدوار است در كنار برگزاری مزایده، از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس كالا، بتوان فروش بلوكی این اموال را پیگیری كرد به طوری كه 80 تا 100 درصد اموال بانك ها واگذار شود.

** تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد
همانطور كه در ماده 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده، اگر بانك ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار كنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود؛ پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذكور اضافه می شود تا به 55 درصد برسد.
در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام كرده كه سازمان امور مالیاتی كشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانك های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملكرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال اقدام كرده است . بنابراین اگر بانك ها اهتمام كافی را در فرآیند واگذاری ها نداشته باشند، تیغ مالیاتی در سال های بعدی تیزتر می شود.
اقتصام*2025**9189