بر اساس آمارهای موجود بدهی های داخلی و خارجی دولت لبنان در سال 2017 میلادی 77 میلیارد و 17 میلیون دلار بوده كه این رقم در سال 2019 به 85 و نیم میلیارد دلار رسید و هر سال 5 تا 6 و نیم میلیارد دلار به آن افزوده می شود. پیش بینی شده كه با این روند تا سال 2020 دولت لبنان با 100 میلیارد دلار و حتی بیشتر بدهی داشته باشد .
البته برخی اقتصاددانان لبنانی مانند «زیاد ناصرالدین» در گفت وگو با ایرنا در این خصوص معقتد است كه رقم بدهی دقیق دولت لبنان 86 و نیم میلیارد دلار و بهره بدهی عمومی 6.5 میلیارد دلار در هر سال است كه به رقم مزبور اضافه شده و در سال آینده این رقم به بیش از 93 میلیارد دلار خواهد رسید.
بخشی از این بدهی ها در حدود 40 میلیارد دلار بدهی خارجی و مابقی بدهی داخلی به بانك ها و موسسه های مالی لبنانی است.
علت این امر از نگاه های مختلف، متفاوت است و هر یك از طرف ها تحلیل خود را از علت مشكل امروز اقتصاد لبنان دارند كه برخی نیز آن را با مسایل سیاسی آلوده كرده و در نهایت به دنبال نفع بردن در راستای اهداف خود از آن هستند.
برخی از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در یك دهه اخیر یكی از مهم ترین علل مشكل اقتصادی لبنان بحران سوریه بوده كه از 9 سال پیش بر اساس طرح ها و توطئه های برخی كشورهای عربی و غربی در كنار رژیم صهیونیستی دامن این كشور را گرفته و اثرات مستقیم آن نیز بر اقتصاد لبنان بسیار گسترده است، چرا كه با توجه به اشغال فلسطین و قطع روابط با این رژیم، سوریه تنها همسایه لبنان و دروازه اقتصادی این كشور به جهان خارج از راه زمینی است و هرگونه مشكل در سوریه به صورت مستقیم بر لبنان نیز تاثیرگذار است.
در همین حال بحران اخیر سوریه تقریبا بر بسیاری از مناسبات سیاسی و اقتصادی در منطقه تاثیرگذار بوده و موجب ایجاد دوستی ها و دشمنی های جدیدی و تغییر برخی مناسبات و معادلات شده كه همین تغییرات اثراتی نیز بر وضعیت اقتصادی برخی كشورها به صورت مستقیم و غیرمستقیم داشته كه شاید بتوان گفت، بیشترین آن بر لبنان تنها همسایه سوریه از نظر وجود مناسبات دو جانبه بوده است.
بحران سوریه و بسته شدن دروازه های صادرات لبنان در سال های اخیر موجب شده تا رشد اقتصادی این كشور به كمتر از 5/1 درصد برسد و علاوه بر آن با توجه به جمعیت 4 میلیونی لبنان 2 میلیون آواره سوری نیز به جمعیت آن اضافه شده كه در كنار 750 هزار آواره فلسطینی این رقم را می توان بیش از 65 درصد جمعیت لبنان دانست كه بر بخش های مختلف این كشور از جمله اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بوده است.
ناصرالدین پژوهشگر لبنانی در این ارتباط معتقد است، بحران سوریه از همان اوایل وضعیت اقتصاد لبنان را آشكار كرد و بر همه سطوح اقتصادی تاثیر گذاشت به خصوص صادرات و واردات. ورود آوارگان سوری به لبنان كه گفته می شود 2 میلیون نفر هستند، 19 میلیارد دلار بر اقتصاد لبنان تاثیر گذاشت و اكنون بازگشت آوارگان سوری به كشورشان برای لبنان یك ضرورت اجتناب ناپذیر است.
در مقطع كنونی یكی از تلاش های عمده دولت لبنان در هر دیدار، سفر مقام های این كشور به خارج و یا سفر مقام های خارجی به لبنان رایزنی در خصوص فراهم كردن زمینه برای بازگشت آوارگان به كشورشان است كه با همه تلاش ها، تاكنون تنها 172 هزار نفر از آنان به كشور خود بازگشته اند.
«میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در آخرین سخنان خود در ارتباط با آوارگان سوری تاكید كرد كه گره زدن این موضوع به راه حل سیاسی بحران در سوریه موجب شده تا بازگشت آوارگان سوری به كشورشان با مشكل مواجه شود.
در همین حال برخی معتقدند كه اختلاف در میان مقام های لبنانی از جمله رئیس جمهوری و «سعد الحریری» نخست وزیر در این ارتباط نیز یكی از علل كندی بازگشت آوارگان سوری به كشورشان است و اكنون برخی مراكز در لبنان با همكاری حزب الله برای تسهیل در بازگشت آوارگان سوری ایجاد شده است .
هدف این گروه كه می توان گفت، برخی كشورهای عربی نیز در پشت پرده نقش آفرینی می كنند ، افزایش فشار بر دولت سوریه از طریق آوارگان برای گرفتن امتیاز بیشتر در این مرحله برای مخالفان دولت دمشق است كه نتوانستند از طریق نظامی این امتیازات را كسب كنند.
در این میان برخی نیز در جامعه لبنان معتقدند كه با توجه به شرایط موجود برای كسب و كار آوارگان سوری در لبنان، شماری از آنان تمایلی برای بازگشت به میهن خود ندارند، ولی برخی مقام های سوری از جمله 'علی عبدالكریم علی' سفیر سوریه در بیروت در مصاحبه با ایرنا، مخالف چنین نظری هستند و ممانعت ها و مخالفت ها را عامل اصلی بازنگشتن آوارگان سوری به كشورشان اعلام می كنند.
در همین حال علاوه بر موضوع آوارگان، گسترش مناسبات با سوریه به خصوص در زمینه اقتصادی با توجه به نیازهای امروز این كشور به بازسازی و انواع كالاها و خدمات و افزایش سطح آن نیز وضعیتی مشابه آوارگان دارد و اكنون دو دستگی كاملا آشكاری در این ارتباط بین عون و حریری وجود دارد و از دیدگاه رئیس جمهوری لبنان، وی مصالح و منافع این كشور را بهتر از هر كسی دیگری تشخیص می دهد.
وجود 375 كیلومتر مرز مشترك بین دو كشور با توجه به مشكلات با همسایه جنوبی لبنان نقش تعیین كننده ای در رشد اقتصادی این كشور به خصوص در مقطع كنونی دارد.
در همین حال بحران سوریه ضمن تاثیر بر افت صادرات لبنان بر كاهش گردشگری و سرمایه گذاری ها به خصوص در بخش مسكن نیز تاثیر داشته است.
ناصرالدین در این ارتباط نیز به ایرنا تاكید كرد كه بیشتر كشورهای منطقه از جنگ رنج می برند و خاتمه دادن به بحران در سوریه به بازسازی نظام اقتصادی جدید لبنان به خصوص با شروع مرحله بازسازی سوریه كمك بسیاری خواهد كرد، نقاط قوت اقتصاد لبنان نقاط ضعف اقتصاد سوریه است و نقاط ضعف اقتصاد لبنان نقاط قوت اقتصاد سوریه است.
ناامنی در سوریه در 9 سال گذشته همچنین موجب شده تا پای برخی از تروریست ها به لبنان باز شود و در مقاطعی مانند سال 2015 میلادی این حضور بسیار پررنگ بوده كه با برخی اقدامات و عملیات نظامی با همكاری جنبش حزب الله لبنان شمار زیادی از تروریست ها از بین رفتند، ولی وجود همین تعداد اندك و ایجاد ناامنی در جامعه لبنان این روزها موجب شده تا گردشگران كمتر به فكر سفر به لبنان باشند.
نیروهای امنیت داخلی و عمومی لبنان در سه ماه گذشته بیش از 6 هزار نفر از افراد تحت تعقیب و خلافكار را به اتهامات مختلف نظیر اقدامات تروریستی ، سرقت، زورگیری ، استفاده از سلاح ، مواد مخدر ، ایجاد رعب و وحشت ، جعل و نظایر آن بازداشت كرده اند كه این رقم با توجه به جمعیت كم لبنان می تواند در افزایش امنیت برای جذب گردشگر و سرمایه گذاری های اقتصادی و دیگر زمینه ها برای اقتصاد لبنان موثر باشد.
بر اساس اعلام كارشناسان، یكی از برنامه ها و طرح های خانم 'ریا الحسن' وزیر كشور جدید لبنان افزایش امنیت در این كشور اعلام شده كه دستگیری های اخیر بی ارتباط با این سیاست نیست.
آمار مركز مطالعات و اسناد وزارت جهانگردی لبنان حاكی از آن است كه سفر گردشگران خارجی در فصل نخست سال 2018 به این كشور حدود 362 هزار و 398 نفر بوده كه این میزان نشان از رشد 99/4 درصدی مسافران خارجی به لبنان نسبت به سال 2017 دارد كه از این میزان 117 هزار و 523 گردشگر از كشورهای عرب، 128 هزار و 231 از كشورهای اروپایی، 51 هزار و 362 گردشگر از آمریكا و 29 هزار و 205 نفر بازدیدكننده از كشورهای آسیایی بوده اند.
حدود 18 درصد از درآمدهای سالانه لبنان نیز از راه گردشگری تامین می شود.
البته كاهش گردشگران عرب به لبنان به خاطر برخی سیاست ها و اقدات دولت های این كشورها نظیر عربستان و امارات بوده كه به شهروندان خود نسبت به سفر به لبنان هشدار داده اند.
روابط عربستان و لبنان از سال 2016 به دلایل مختلف از جمله سخنان ضد سعودی «سید حسن نصرالله» دبیركل حزب الله و استعفای الحریری در چهارم نوامبر 2017 در ریاض، دچار تنش شده است.
مسوولان لبنان در همین حال برای حل مشكلات اقتصادی برخی اقدامات دیگر را در داخل و خارج از این كشور در پیش گرفته اند كه تقریبا افق همه آنان زمینه سازی برای خروج از بحران اقتصادی كنونی است .
یكی از این اقدامات كه بشدت در بخش های مختلف اكنون دنبال می شود، مبارزه با فساد و طرح برخی پرونده ها در این ارتباط در سال های اخیر برای روشن شدن زمینه های هزینه كردن بودجه های دولتی است.
اكنون درصد قابل توجهی از اخبار لبنان و دیدارهای مقام های آن در ارتباط با موضوع فساد در این كشور و ضرورت مبارزه با آن برای حل بخشی از مشكلات اقتصادی كنونی است ؛ موضوعی كه حزب الله از زمان تبلیغات انتخاباتی به عنوان یكی از محورهای پیگیری خود اعلام و اكنون با توجه به پیروزی این گروه به دنبال تحقق وعده های انتخاباتی اردیبهشت ماه 1397 می باشد.
در ارتباط با این موضوع برخی موارد وجود دارد كه ارقام آن به 11 میلیارد دلار می رسد كه متهمان آن نیز بعضی از مسوولان لبنانی در سال های اخیر هستند و عون رئیس جمهوری لبنان نیز تاكید كرده كه در راه مبارزه با فساد موقعیت شخص ، زمان و مكان نمی شناسد و افراد در هر رده ای كه باشند باید با آنان برخورد شود.
در پیش گرفتن برخی سیاست های انقباضی در ارتباط با كاهش هزینه ها به خصوص در بخش پرداخت حقوق كارمندان با سهم 40 درصدی از بودجه این كشور ، تلاش برای برطرف كردن مشكل برق این كشور كه هر سال بیش از دو میلیارد دلار از بودجه لبنان به آن اختصاص می یابد ، تاكید مجلس لبنان برای ارایه برنامه های صرف بودجه از سوی دولت ، نادیده گرفتن برخی هزینه های غیرضروری ، اجرای سیاست های اقتصادی و مدیریت منابع و اخیرا نیز اعلام مقاومت اقتصادی را باید از جمله برنامه ها و اقدامات پیش رو ذكر كرد كه دولت لبنان از بهمن ماه 1397 بشدت آنها را پیگیری و دنبال می كند.
در همین جا لازم به ذكر است كه درآمدهای لبنان در سال رقمی بیش از 70 میلیارد دلار است كه بخش اعظم آن صرف حقوق كارمندان شده و در سال 2017 نیز اصلاحاتی برای افزایش حقوق آنان اعمال شده كه همین موضوع نیز از دیدگاه اقتصاددانان یكی از علل وجود مشكلات امروزی اقتصاد لبنان است.
یكی از مواردی كه شاید بتوان گفت در یك سال گذشته در تشدید مشكلات لبنان تاثیر داشته ، نبود دولت در این كشور به خاطر تلاش گروه ها و جریان های مختلف برای حضور پررنگ تر در آن بعد از انتخابات اخیر ذكر كرد.
نبود دولت در مدت 9 ماه یعنی از اردیبهشت ماه تا اواخر بهمن ماه سال گذشته نیز موجب افزایش برخی مشكلات به خصوص در بعد اقتصادی شده و با توجه به شروع فعالیت های دولت جدید در 40 روز گذشته و اشراف آنان بر امور می توان گفت كه این مشكل تا حدودی حل شده است .
ناصر الدین پژوهشگر اقتصادی لبنانی در همین زمینه به ایرنا گفت، ما در سخت ترین مرحله اقتصادی، مالی، نقدینگی و اجتماعی از زمان تاسیس جمهوری لبنان هستیم.
از دیدگاه وی، بحران نظام سیاسی، به اقتصاد لبنان نیز سرایت كرده است. این بحران باعث تشكیل یك منظومه فساد شده كه با طایفه گرایی و مذهب گرایی حمایت می شود.
وی با اشاره به بیكاری بیش از 35 درصدی در لبنان تاكید كرد، اقتصاد كشور بی هویت است، زیرساخت های محكمی ندارد، بی حساب و كتاب است و هیچ برنامه ریزی و چشم اندازی برای آن وجود ندارد. نظام مالی كه از سال 1992 میلادی بر لبنان حاكم شد ، باعث شده كه اقتصاد این كشور اكنون شاخص های بسیار خطرناكی داشته باشد.
البته باید گفت كه دولت جدید پس از روی كارآمدن برخی اقدامات را با هدف افزایش درآمدها و كاستن از فشار مشكلات اقتصادی در این كشور دنبال كرده است كه از آن جمله می توان به موضوع حذف همه معافیت های گمركی به استثنای معافیت های ذكر شده در كنوانسیون های جهانی ، مناقصه كشف و بهره برداری از حوزه های نفتی و گازی در دریای مدیترانه ، برخی سفرهای خارجی مانند دیدار رئیس جمهوری لبنان از روسیه و تلاش برای جذب برخی كمك های خارجی به منظور انجام اصلاحات اقتصادی به خصوص از دول اروپایی اشاره كرد.
دولت لبنان در همین ارتباط فوریه سال 2018 اولین قرارداد استخراج نفت و گاز از حوزه های كشف شده در آب های ملی این كشور را با كنسرسیومی متشكل از سه شركت «توتال» فرانسه، «انی» ایتالیایی و «نواتك» روسی امضا كرد.
مناقصه این موضوع در سال 2017 اعلام شده بود و شركت های مزبور در آن برنده شدند.
منابع نفت و گاز لبنان در دریا به 10 بلوك تقسیم شده كه بلوك 4 آن به كنسرسیوم مزبور واگذار شده است و استخراج از این حوزه تا پایان سال جاری انجام می شود.
قرار است مناقصه دور دوم هم برای بلوك 9 هم كه دارای اختلاف با رژیم صهیونیستی است ، در سال جاری اعلام می شود كه در صورت برگزاری می توان انتظار داشت كه در سال 2020 استخراج از این بلوك نیز شروع شود.
لبنان امیدوار است با این اقدام در كنار رایزنی های گسترده برای حل اختلافات مرزی با اسراییل به خصوص در مرزهای آبی بتواند تا حدودی با كسب درآمدهای نفتی و گازی مشكلات خود را در آینده نه چندان دور حل كند.
آمریكا كه همواره از منافع و مصالح رژیم صهیونیستی حمایت می كند، در این ارتباط با ارایه طرح هایی مانند «هوف » تلاش می كند تا با تقسیم بندی آبهای مزبور بر اساس درصدهای مشخصی مشكل اختلات مرزی لبنان را با واگذاری سهمی به این رژیم حل كند، ولی بیروت خواستار كسب تمام حقوق خود در این ارتباط است و حقی را برای اسراییل اشغالگر در این حوزه مانند تقسیم درصدی و غیره قائل نیست.
در همین حال یكی دیگر از اقدامات لبنان برای حل مشكل اقتصادی این كشور استفاده از كمك های بلاعوض خارجی و رایزنی در این خصوص با برخی كشورهای اروپایی برای پشت سرگذاشتن مشكلات پیش رو و عبور از گردنه ها و پیچ های خطرناك مشكلات اقتصادی كنونی است .
در این ارتباط می توان به برگزاری كنفرانس بین المللی اقتصادی «سیدر» در 6 آوریل 2018میلادی (17 فروردین 1397) با همكاری جامعه بین المللی برای حمایت از اقتصاد لبنان و اصلاح ساختار اقتصادی و نهادی آن در بازه زمانی بلند مدت اشاره كرد.
البته اقدام و كمك های كشورهای اروپایی با توجه به برگزاری انتخابات پارلمانی در اردیبهشت ماه سال گذشته در لبنان و نبود دولت مستقر و مشخص متوقف شده بود و به دنبال اعلام تشكیل دولت و رای اعتماد مجلس به 32 عضو كابینه در 27 بهمن ماه، كشورهای اروپایی بار دیگر مذاكرات خود را در این ارتباط با اعزام «پییر دوكان» فرستاده «امانوئل مكرون» رئیس جمهوری فرانسه به بیروت برای اجرایی كردن تصمیم های كنفرانس سیدر از سر گرفتند.
بر اساس تصمیم های كنفرانس سیدر قرار است 11 میلیارد دلار به اقتصاد لبنان به شرط برخی اصلاحات اقتصادی مورد نظر و شرایط اعلام شده به این كشور ارایه شود كه بخشی از آن از سوی بانك جهانی و بخش دیگری از سوی كشورهای اروپایی است .
در همین ارتباط بانك جهانی اعلام كرده كه طی پنج سال آینده، نزدیك به 4 میلیارد دلار را در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد لبنان تزریق خواهد كرد. فرانسه نیز بر اساس تصمیم های این كنفرانس اعلام كرده كه 55٠ میلیون یورو به لبنان كمك خواهد كرد كه از این مبلغ ١5٠ میلیون یورو كمك بلاعوض خواهد بود و 4٠٠ میلیون یورو به شكل وام می باشد.
علاوه بر این قرار است اتحادیۀ اروپا ١5٠ میلیون، هلند ٣٠٠ میلیون، بریتانیا ١٣٠ میلیون ، ایتالیا ١٢٠ میلیون، آلمان 120 میلیون یورو و تركیه 200 میلیون دلار و آمریكا 115 میلیون دلار به لبنان كمك كنند و هنوز روشن نشده كه این كمك‌ها دقیقاً در چه قالبی و با چه شرایطی به دولت لبنان داده خواهد شد. كویت و چند كشور دیگر عرب هم وعده كمك‌های قابل توجهی را به لبنان داده اند.
بر اساس اعلام كارشناسان، دولت لبنان با توجه به وضعیت كنونی ، برخی اصلاحات و اقدامات را در ارتباط با شرایط كنفرانس سیدر آغاز كرده است.
این اصلاحات شامل مواردی مانند تامین ثبات اقتصادی و مالی از طریق تغییرات در ساختارهای مالیاتی و بهره گیری از قابلیت های بخش خصوصی برای رشد اقتصادی پایدار و نوسازی ساختارهای بخش عمومی و اصلاح بازارهای مالی به منظور ایجاد شرایط مطلوب تر جهت پیشرفت بخش خصوصی است.
ریا الحسن وزیر كشور لبنان نیز 13 فروردین ماه در كنفرانس منطقه ای برای تغییر در مناطق شهری در خاورمیانه و شمال آفریقا با همكاری بانك جهانی در بیروت تاكید كرد كه دولت بیروت مصمم به اجرای اصلاحات اقتصادی برای فراهم كردن ثبات و بهبودی دایمی در آن است.
ذكر این مطلب نیز لازم است كه پیش از كنفرانس پاریس ، كنفرانسی در رم برای كمك به لبنان برگزار شده بود و قرار است 24 آوریل (5 اردیبهشت )نیز كنفرانس مشابهی در بروكسل با هدف كمك به اقتصاد لبنان برگزار شود.
در ارتباط با افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با برخی طرف های خارجی نیز لبنان در ماه های اخیر تلاش دارد تا با توسعه روابط خود با طرف هایی مانند روسیه تا حدود از فشار مشكلات اقتصادی خود بكاهد و ضمن استفاده از موقعیت این كشور در ارتباط با بازگشت آوارگان سوری، مناسبات اقتصادی را نیز با مسكو توسعه دهد.
«امل ابو زید» مشاور رئیس جمهوری لبنان در امور روسیه در ارتباط با سفر 5 فروردین ماه 1398 عون به مسكو تاكید كرد كه این دیدار در همه زمینه ها موفقیت آمیز بود و توافق های اقتصادی بزرگی میان دو كشور كه بیروت به آنها نیاز داشت ، صورت گرفت.
وی ادامه داد كه در این سفر پایه ها و اساس برخی توافق ها در آینده را نیز بنیان نهاده و در آینده با توافق های بعدی زمینه افزایش صادرات از لبنان به روسیه و كشورهای اورآسیا فراهم می شود و با توجه به وجود برخی شركت های بزرگ روسی در زمینه نفت و برق و كشاورزی و جدیت مسكو برای افزایش روابط با بیروت ، می توان از این امكانات برای توسعه لبنان بهره برد.
البته در ارتباط با مشكلات اقتصادی لبنان نیز باید یك موضوع بسیار مهم را هم یادآوری كرد و آن این كه اتخاذ برخی سیاست های مستقل مقام ها و مسوولان این كشور در ارتباط با مسایل داخلی ، منطقه و بین المللی موجب شده تا حساسیت ها و تهدیدهایی از سوی اسراییل ، آمریكا و برخی كشورهای غربی و حتی با كمال تاسف عربی برای تحریم این كشور مطرح شود كه این موضوع نیز می تواند در ارتباط با وجود مشكلات اقتصادی در لبنان تاثیر داشته باشد.
«مایك پمپئو» وزیر خارجه آمریكا در سفر 2 فروردین خود به بیروت كه با مواضع قاطع مسوولان لبنانی در ارتباط با حزب الله مواجه شد و نتوانست موجی را علیه این حزب در لبنان و منطقه با هدف ایجاد اختلاف بین گروه های لبنانی ایجاد كند ، در یك دخالت آشكار در امور داخلی لبنان خواستار اجتناب بیروت از ورود به برخی تنش‌های منطقه ای شد.
در همین حال علاوه بر آمریكا و كشورهای غربی برخی كشورهای عربی نیز با توجه به گرایش مقام های لبنانی به جنبش حزب الله و حمایت قاطعانه از آن مانند گذشته چندان علاقه ای به گسترش روابط ، سرمایه گذاری ، حمایت و حضور گردشگران این كشور در لبنان ندارند و همین موضوع نیز بر روند ساخت و سازها در این كشور تاثیر گذاشته و اكنون می توان واحدهای آپارتمانی زیادی را در بیروت شاهد بود كه به خاطر عدم خرید و یا سفر برخی اعراب حاشیه خلیج فارس خالی از سكنه است و ركود در بخش ساخت و ساز را موجب شده است.
با این وجود باید یكی از ویژگی های مهم اقتصاد لبنان را در حضور بیش از یكصد بانك خارجی و داخلی در این كشور ذكر كرد كه همین گسترش بانك ها و فعالیت های آنان هم طراز با بانك های بین المللی در لبنان موجب شده است تا ارزش لیره لبنان در یك دهه گذشته تقریبا ثابت باشد و اكنون هر دلار آمریكا برابر با 1500 لیره است و بسیاری چنین ثباتی را ناشی از وجود بانك های مختلف و اشراف آنان بر اقتصاد لبنان می دانند كه موجب شده تا نوسان چندانی در سال های اخیر نداشته باشد و اقتصاد این كشور را با وجود برخی مشكلات از خطرات نجات دهد.
تولید ناخالص داخلی لبنان (GDP) در سال 2018 میلادی بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول 51 میلیارد و 709 میلیون دلار بوده كه این رقم از سوی دیگر موسسه های مالی نظیر بانك جهانی و سازمان ملل متحد 69 میلیارد و 81 میلیون دلار ذكر شده است.
به طور كلی باید گفت كه حدود 57 درصد از درآمدهای لبنان از طریق خدمات بانكی و پولی ، حدود 18 درصد از گردشگری ، 20 درصد صنعت و 5 درصد نیز از بخش كشاورزی تامین می شود.
ناصرالدین نویسنده لبنانی در این ارتباط معتقد است ، ناتوانی در توسعه اقتصادی در سال های اخیر به دلیل كاهش سرمایه گذاری ، تاثیر منفی بر تولید گذاشته است.
در سال 2018 واردات لبنان 20 میلیارد دلار و صادرات آن دو و هفت دهم میلیارد دلار اعلام شد و مهم ترین شركای این كشور نیز برای واردات چین ، ایتالیا، آلمان ، امریكا، روسیه و یونان و صادرات لبنان شامل پارچه ، كاغذ ، جواهر، تنباكو ، و ابزار صنعتی نیز بیشتر به كشورهای عربی از جمله عربستان ، امارات ، عراق ، سوریه و آفریقای جنوبی است كه با توجه به بسته بودن مرزهای زمینی در سال های اخیر با مشكلاتی مواجه بود و در اواخر سال 2018 به خاطر بازشدن گذرگاه مرزی اردن و سوریه صدور برخی محموله ها از لبنان به كشورهای عربی خلیج فارس و واردات متقابل از این كشورها به لبنان از سر گرفته شده است.
در همین حال در میان شركای اقتصادی لبنان ایران در سال 1396 سهمی حدود 90 میلیون دلار صادرات به لبنان داشته و 47 میلیون دلار نیز از این كشور كالا وارد كرده كه صادرات ایران به لبنان بیشتر شامل پسته ، فرش و مصالح ساختمانی و واردات آن نیز تخم گیاهان و سبزیجات می باشد.
البته در سال های اخیر مذاكرات برای افزایش مبادلات با پول ملی بین ایران و لبنان به خصوص در زمان سفر «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه در بهمن ماه 1397 صورت گرفته ولی با توجه به تشكیل دولت در ماه های اخیر این مهم می تواند در سال جاری افزایش یابد.
«احمد حسینی» كاردار جمهوری اسلامی ایران در لبنان در همین ارتباط معتقد است كه مواضع و نگاه دولتمردان لبنان خصوصا روسای جمهوری و مجلس این كشور در مقطع كنونی نسبت به تحولات منطقه ای به مواضع جمهوری اسلامی ایران بسیار نزدیك است و روابط سیاسی بین دو كشور در حال حاضر در سطح بسیار عالی قرار دارد.
وی خاطر نشان كرد ، البته با تشكیل دولت لبنان از اواخر بهمن ماه 1397 امیدواریم در زمینه های تجاری و اقتصادی نیز بتوانیم گام های موثری را برداریم و روابط اقتصادی را همپای روابط سیاسی ارتقاء بخشیم.
حسینی افزود: وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر بهمن ماه 1397 به لبنان در دیدار با مقام های این كشور یادآور شد كه ایران بدون این كه بخواهد لبنان را در عسر و حرج قرار دهد، علاقه مند به توسعه روابط خود است و امیدواریم با تشكیل دولت جدید لبنان در ماه های اخیر گام های موثرتری در زمینه ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری دو كشور برداریم.
«علی عسیران» نماینده مجلس لبنان هم درباره وضعیت اقتصادی این كشور در مطلبی كه خبرگزاری لبنان 12 فروردین منتشر كرد، گفت، اقتصاد امروز ما نیازمند یك برنامه اورژانسی بسیار بسیار مهم است .
وی با تاكید بر ضرورت نیاز اقتصاد لبنان به برنامه ای شجاعانه و قوی جهت عبور از این مقطع و مشكلات آن تاكید كرد كه اجرای این برنامه نیز بسیار حیاتی تر از برخی برنامه ها در خصوص كاهش بودجه خواهد بود.
نماینده مجلس لبنان تصریح كرد كه شرایط و وضعیت اقتصادی موجود در لبنان در صورت بحرانی شدن حیات سیاسی این كشور را نیز از بین خواهد برد و این همان چیزی است كه اسراییل به دنبال آن می باشد.
در همین حال ناصرالدین پژوهشگر لبنانی در ارتباط با مطرح شدن سیاست مقاومت اقتصادی در لبنان در روزهای اخیر به ایرنا گفت ، دیدگاه ها و نظرات رییس جمهوری لبنان درباره شروع مقاومت اقتصادی بسیار مهم و خواسته اكثریت مردم این كشور است.
وی ادامه داد، تنها راه حل برای رویارویی با منظومه فسادی است كه با طایفه گرایی تقویت و از طرف خارج حمایت می شود. این اقدام به یك ساز و كار ، نقشه اجرایی و یك اراده ملی نیاز دارد كه مانع ترس را در دل آنان بشكند و كسانی كه اموال عمومی را به تاراج بردند، محاكمه كند.
ناصرالدین در همین حال در ارتباط با راه های خروج لبنان از وضعیت كنونی تصریح كرد،مهم ترین مسیر تغییر سیاست های مالی است كه در لبنان اجرا می شود و فشار بالایی را به ملت لبنان تحمیل كرده است.
وی خاطر نشان كرد، باید برای تبدیل كردن اقتصاد لبنان به اقتصادی بر پایه تولید، برنامه ریزی شود و باید تلاش كرد كه لبنان در بازسازی سوریه و عراق مشاركت داشته باشد. همچنین نفت و گاز باید در اسرع وقت استخراج شود و برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برنامه ریزی شود، زیرا كه فایده این كار بهتر از ده ها نشست خارجی برای كمك به لبنان است.
سخن آخر این كه باید گفت كه انجام برخی اصلاحات اقتصادی در لبنان با توجه به وضعیت اقتصادی و مشكلات آن ضروری است و اقداماتی نیز باید همراه با این اصلاحات نظیر مبارزه با فساد انجام شود، ولی راه هایی نیز برای خروج لبنان از مشكلات اقتصادی كنونی وجود دارد كه شاید این كشور سریع تر بتواند از آن خارج شود كه یكی از این راه ها توسعه روابط با كشورهای همسایه به خصوص سوریه و جمهوری اسلامی ایران و افزایش روابط مشابه با دیگر كشورها است.
در این ارتباط برخی كارشناسان و رسانه های لبنانی موضوع اتحاد اقتصادی بین كشورهای منطقه را پیشنهاد می دهند كه این طرحی بلند مدت است ولی در كوتاه مدت می توان با توسعه روابط دو و چند جانبه بین كشورهای منطقه تا حدودی به این هدف نایل آمد.
البته لبنان نیز چنین نگاه را در ماه های اخیر دارد و شاید بتوان گفت كه یكی از اهداف سفر اخیر عون به روسیه نیز ایجاد تنوع در شركای اقتصادی این كشور است و با توجه به مشكلات اقتصادی در لبنان، برای بیروت ناراحتی برخی طرف ها مانند آمریكا نیز اهمیتی ندارد.
از داود پورصحت
خاورم*1436**1651
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۷
بیروت - ایرنا - اقتصاد لبنان این روزها حال و روز خوشی ندارد و در حالیكه بدهی های دولت به صورت تصاعدی افزایش می یابد، رشد اقتصادی این كشور در حال كاهش است .