تهران-ایرنا- خبرگزاری رسمی الجزایر گزارش داد كه به دنبال استعفای «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری سابق ، پارلمان این كشور روز سه شنبه رئیس جمهور موقت را انتخاب خواهد كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی الجزایر، مطابق قانون اساسی الجزایر دو شورای پارلمانی امت و نمایندگان باید خالی بودن پست ریاست جمهوری را اعلام و رئیس شورای امت 90 روز تا تعیین رئیس جمهوری دایمی در انتخابات، مسئولیت رئیس جمهوری موقت را برعهده گیرد.
بوتفلیقه رئیس جمهور سابق و 82 ساله الجزایر روز سه شنبه گذشته پس از 20 سال تحت اولتیماتوم ارتش و فشارهای اعتراض های مردمی مجبور به استعفا شد.
هم اكنون «عبدالقادر بن صالح» رئیس شورای امت الجزایر مطابق ماده 102 قانون اساسی الجزایر برای برعهده گرفتن پست رییس جمهوری موقت آماده می شود.
این درحالی است به دنبال استعفای بوتفلقیه مردم الجزایر همچنان خواستار كنار رفتن تمام مقام های دولت وی از جمله «نورالدین بدوی» نخست وزیر، «الطیب بلعیز» رئیس شورای قانون اساسی و «عبدالقادر بن صالح» رئیس پارلمان هستند كه در دوره گذار پس از بوتفلیقه جانشین رئیس جمهوری خواهد بود.
بوتفلیقه بر اساس ماده 93 قانون اساسی الجزایر پیش از استعفا دولت جدید این كشور را تعیین كرد. دولت جدید شامل 27 وزیر است كه 6 تن از وزرای دولت پیشین این كشور از جمله نخست وزیر در كابینه جدید ابقا شدند. وی پست وزیر دفاع در دولت جدید را برای خود حفظ كرد.
بدوی 11 مارس پس از استعفای «احمد اویحیی» نخست وزیر پیشین الجزایر از سوی بوتفلیقه به عنوان نخست وزیر موقت تعیین شد. همچنین «احمد قاید صالح» معاون وزیر دفاع الجزایر به عنوان رئیس ستاد ارتش ملی الجزایر تعیین شده است.
معترضان الجزایری دولت كنونی را شبیه سازی شده دولت سابق می دادند و خواستار كنار رفتن آنها از قدرت هستند.
عبددالعزیز بوتفلیقه 29 اكتبر 2018 میلادی با وجود كهولت سن (82 ساله) و داشتن بیماری اعلام كرد كه برای پنجمین بار نامزد «حزب جبهه آزادی ‌بخش ملی الجزایر» در انتخابات ریاست جمهوری این كشور می شود. همین امر موجب شد كه بسیاری از مردم الجزایر به خیابان ها بیایند و اعتراض در سراسر این كشور شكل بگیرد.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل مصادف با 29 فروردین ماه امسال برگزار شود كه با كناره گیری بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات به تعویق افتاد.
خاورم**9366**1508