به گزارش روز یكشنبه ایرنا از رسانه های استرالیایی اسكات موریسون نخست وزیر استرالیا اعلام كرده كه این قانون پس از آنكه نمایندگان پارلمان مجوز ایجاد تغییراتی در قانون فعلی فعالیت درفضای مجازی را به دولت داده اند، بزودی در كابینه تصویب و به پارلمان ارائه خواهد شد.
قانون جدید درصورت تصویب در پارلمان استرالیا به نهادهای امنیتی دراین كشور اجازه بازداشت و زندانی كردن مجریان و مدیران شركت های بین المللی شبكه های اجتماعی را به دلیل محتوای خشونت بار انتشار یافته در فضای مجازی خواهد داد.
پیش نویس این قانون كه به سرعت به كابینه دولت استرالیا راه یافته توسط حزب محافظه كار لیبرال پس از حملات تروریستی به دو مسجد كرایست چرچ نیوزیلند در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی تهیه و ارائه شده است.
درحالیكه دولت اسكات موریسون امیدوار است تا توجه سایر بخش های قانونی در این كشور را به پیش نویس قانون جدید جلب كند اما این اقدام با انتقاد فعالان و مدیران شبكه های مجازی و طرفداران آزادی بیان در این كشور روبه رو شده است.
مهاجم تروریست به دو مسجد كرایست چرچ حمله تروریستی خود را به صورت ویدئو فیلم 17 دقیقه ای را به صورت آنلاین در شبكه اجتماعی فیس بوك به نمایش گذاشت .
این فیلم پس از آن در سایر شبكه های اجتماعی و ازجمله یوتیوب نیز انتشار و بازنشربسیار زیادی یافت.
مسئولان بسیاری از كشورهای مختلف در سراسر جهان ، گردانندگان شبكه های اجتماعی را به دلیل این اقدام مورد انتقاد شدید قرار دادند و از قانونگذاران خواستند تا تمهیدات قانونی بیشتر و سخت گیرانه تری را برای جلوگیری از تكرار این گونه اقدامات در شبكه های مجازی به كار گیرند.
اكنون استرالیا با توجه به اینكه عامل این حمله تروریستی یك تبعه این كشور بوده ، درصدد است تا نخستین قانون را دراین زمینه اجرایی سازد.
«برنتون ترنت» Brenton Tarrant مرد 28 ساله استرالیایی یك روز پس از اقدام به حمله مسلحانه مرگبار به دو مسجد شهر كرایست چرچ نیوزیلند و به رگبار بستن مسلمانان حین برگزاری نماز جمعه، در دادگاه بدوی حضور یافت و از آن روز تاكنون در بازداشت بوده است.
در حمله تروریستی مسلحانه 24 اسفند97 به دو مسجد در نیوزیلند، 50 نفر از نمازگزاران كشته و حدود 50 نفر دیگر مجروح شدند.
عامل استرالیایی این حمله، تصاویر زنده صحنه دلخراش جنایت را از طریق صفحه فیسبوك خود به اشتراك گذاشته بود.
اگرچه بسیاری از رسانه های غربی در اخبار و گزارش های خود از این رویداد مرگبار، از به كار بردن عبارت «حمله تروریستی» اجتناب كردند و آن را یك حمله مسلحانه و یا كشتار جمعی توصیف كردند، جسیندا آردِرن نخست وزیر نیوزیلند این رویداد تلخ را به عنوان فجیع ترین كشتار در تاریخ كشورش و «حمله تروریستی» خواند.
همچنین برخی كارشناسان حقوقی معتقدند این رویداد باید در چارچوب قوانین مربوط به تروریسم نیوزیلند مورد رسیدگی حقوقی و قضایی قرار گیرد.
برنتون ترنت روز گذشته برای دومین بار در دادگاهی در نیوزیلند حضور یافت و به قتل 50 نفر و مجروح كردن دهها نفر متهم شد.
برخی شركت های بین المللی شبكه های مجازی اعلام كردند كه تمام تلاش خود را برای حذف فیلم انتشار یافته این حمله تروریستی انجام داده اند . فیس بوك ازجمله درپی وقوع این حمله اعلام كرد كه 1.5 میلیون ویدئو فیلم این كشتار را از این شبكه حذف یا بلوك كرده است.
این شركت ها ادعا می كنند كه اجرای قانونی جدید در استرالیا با هدف اعمال فشار علیه این شركت ها انجام می شود.
براساس قانون جدید ، درصورتی كه شركت های شبكه های مجازی موفق به حذف متن ، تصویر یا فیلم مرتبط با اقدامات خشونت بار ، شكنجه ، فعالیت های تروریستی، آدرم ربایی یا تجاوز و قتل دراین این شبكه ها نشوند، مدیران آنها با مجازات های سنگین مالی قانونی و حتی مجازات زندان تا 3 سال روبه رو خواهند شد.
براساس این قانونی جرایم مالی علیه شركت های بین المللی شبكه های مجازی می تواند تا 10 درصد گردش مالی یكساله آنها را نیز شامل شود.
اما اجرای این قانون منوط به آن خواهد بود كه ثابت شود این حادثه خشونت بار دراسترالیا رخ داده و شركت عامل شبكه مجازی اقدامات لازم برای حذف آن از فضای مجازی نشده است.
منتقدان این قانونی می گویند كه تصویب و اجرای این قانون بدون مشورت های فنی و كارشناسی با آزادی بیان منافات دارد و به طور وسیع می تواند به سانسور یا حذف اطلاعات از چرخه فضای مجازی منجر شود.
با این وجود، با توجه به اینكه قرار است انتخابات فدرالی پارلمان تا اواسط ماه مه ( اواخر اردیبهشت 97) در استرالیا برگزار شود، هرنوع تغییرات احتمالی در دولت ، ممكن است قانون جدید را با تغییرات دیگری روبه رو سازد.
آساق **1599**1663**
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۲
تهران - ایرنا - استرالیا كه حدود یك ماه دیگر شاهد برگزاری انتخابات فدرالی پارلمانی خواهد بود، تصمیم گرفته است یكی از سخت ترین قوانین را علیه شركت های بین المللی شبكه های اجتماعی و فضای مجازی در مجلس این كشور به تصویب برساند كه بر اساس آن متخلفان باید ضمن پرداخت جرایم بسیار سنگین مالی، تا سه سال نیز متحمل زندان شوند.