فعال سازی شورای مسكن در استان یزد ضروری است

به گزارش روز یكشنبه اداره كل روابط عمومی استانداری یزد، محمدعلی طالبی در دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی استان عنوان كرد: در سال رونق تولید قرار داریم و تولید به معنای عام همه بخش ها را شامل می شود و صنعت ساختمان، به عنوان محرك حوزه های مختلف با رونق می تواند در همه بخش های اقتصادی اثرگذار باشد.
وی افزود: شرایط اقتصادی، ظرفیت های استان و وضعیت بیكاری به گونه ای است كه علاوه بر بخش صنعت، باید به بخش های دیگر از جمله بخش خدمات، گردشگری و ساختمان نیز توجه كنیم و از این جهت یكی از محورهایی كه به استان در شرایط فعلی كمك می كند بخش ساختمان است.
استاندار یزد ادامه داد: این بخش مخصوصا با ظرفیت هایی كه از منظر نیروی انسانی متخصص و ماهر از آن بهره مند است، می تواند نقش موثری را در استان ایفا كند.
طالبی گفت: خدمات فنی و مهندسی استان چه در بخش ساختمان چه سایر رشته های عمرانی باید حرفی برای گفتن داشته باشد و شركت های فعال و توانمند از سرمایه اجتماعی استان و اعتمادی كه به نیروی های كاری آن وجود دارد حداكثر بهره برداری را كنند.
وی خاطرنشان كرد: شهرسازی موضوعی بسیار مهم است چرا كه شهر موجودی زنده است كه علاوه بر ساختمان سازی ، جنبه های مختلف اجتماعی و فرهنگی نیز باید در آن لحاظ شود و یكی از همین جایگاه هایی كه نیاز به توجه دقیق دارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان است.
استاندار یزد با تأكید بر اینكه روح اجتماعی فعالیت های مربوط به سازمان نظام مهندسی باید در شهرسازی جلوه گر شود، گفت: امروز این گفتمان را در مدیران شاهد هستیم و بخش خصوصی نیز باید هم نوایی لازم را با این جریان داشته باشد تا بتوانیم فرایند شهرسازی موثری را با توجه به ابعاد مختلف زندگی در شهر به پیش ببریم.
طالبی یادآور شد: وضعیت استان در حوزه نظارت قابل تامل است و ضروری است چالش ها و آسیب های نظارتی در زمینه وظایف و اختیارات نظام مهندسی دیده و كار نظارتی تقویت شود و این مسئولیت به عهده همه است كه نسبت به كیفیت ساختمان سازی در شهرها حساس باشیم.
وی بیان كرد: هماهنگی های بین بخشی می تواند زمینه كار در حوزه صنعت ساختمان را تقویت كند و از سوی دیگر رصد مشكلات و زمینه سازی حضور پیمانكاران بومی در استان نیز لازم است.
وی تصریح كرد: فعال سازی شورای مسكن استان برای هم اندیشی با تشكل های بخش خصوصی و انجام سیاست گذاری های مناسب در دستور كار قرار گیرد تا بتوان در این حوزه ظرفیت شهرستان ها را نیز فعال و به كار گرفت.
1968/ 2047