عمليات بازار باز پولي، نرخ سود بانكي را متعادل مي كند

به گزارش ايرنا، «عبدالناصر همتي» رئيس كل بانك مركزي ديروز در جمع خبرنگاران از دو برنامه اساسي اين نهاد براي بازار ارز و پول در سال 98 خبر داد كه بر اساس آن تا پايان فروردين ماه بازار متشكل ارزي اجرايي مي شود؛ با اين كار نه تنها نرخ ارز در شرايط تعادل بين عرضه و تقاضا تعيين مي شود بلكه دست دلالان و سفته بازان از نرخ گذاري در اين عرصه كوتاه خواهد شد.
خبر ديگر به «عمليات بازار باز پولي» اختصاص داشت كه به گفته همتي، قرار است نرخ سود در يك كانال مشخصي نوسان داشته باشد و بانك مركزي بر عملكرد نظام بانكي نظارت كند تا از حد تعيين شده فراتر نروند.
اين سياست جديد پولي با اين ديدگاه كه در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخي معتقد بودند «با كاهش نرخ سود بانكي، نقدينگي به سمت توليد مي رود و از زندان بانك ها خارج مي شود» متناقض است؛ در سال هاي گذشته بسياري از دولتمردان و نمايندگان مجلس بر اين باور بودند كه اگر نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد، نرخ سود تسهيلات هم كم مي شود و در نتيجه پول با هزينه كمتري به دست توليدكنندگان مي رسد؛ نظريه اي كه در عمل اثبات نشد.
اكنون به نظر مي رسد بانك مركزي قصد دارد رويه متفاوتي را در پيش گيرد يعني همانطور كه مي خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود و نام آن را بازار متشكل ارزي نهاده است؛ در حوزه پول نيز مي خواهد اين رويه را در پيش گيرد؛ روشي كه به گفته رئيس كل بانك مركزي روشي آزموده شده در بسياري از كشورهاي پيشرو در صنعت بانكداري است و موفقيت خود را در كنترل نقدينگي و نرخ سود نشان داده است.
در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي شود كه اگر قرار است نرخ سود بانكي در شرايط عرضه و تقاضا تعيين شود، محاسبه قيمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.

** موفقيت عمليات بازار باز چند سال زمان مي خواهد
«تاج محمد قجاوند» كارشناس حوزه بانكي در گفت و گو با ايرنا از اين ايده بانك مركزي استقبال كرد و گفت: انتظار مي رود با اجراي درست اين سياست، نه تنها نقدينگي كاهش يابد بلكه نرخ سود و هزينه تمام شده پول نيز به تدريج به صورت پلكاني نزولي شود.
وي اظهار داشت: اجراي عمليات بازار باز به معني ايجاد يك بازار متشكل ريالي با مشاركت بانك مركزي و شبكه بانكي كشور است كه اجراي آن بيش از نيم قرن در اروپا و آمريكا و حتي هند سابقه دارد و اجراي آن موفقيت آميز بوده است.
قجاوند با اعلام اينكه بسياري از كشورهاي دنيا از بازار متشكل پولي برخوردارند، اظهار داشت: براي اجراي عمليات بازار باز ابتدا بايد به چند موضوع توجه كنيم؛ نخست خود نقدينگي است و بايد پرسيد كه چطور مي خواهيم حجم نقدينگي را مهار كنيم؛ پرسش ديگر اين است كه نرخ تورم بر چه مبنايي محاسبه مي شود.
وي توضيح داد: اكنون آمارهاي رسمي نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام مي كند اما مردم نرخ تورم بالاتري احساس مي كنند؛ از اين رو ضرورت دارد نرخ دقيق تورم محاسبه و ملاك عمل بانك مركزي براي تعيين قيمت تمام شده پول باشد.
اين كارشناس بانكي اظهار داشت: بايد پذيرفت كه متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهايت به كاهش نرخ سود در شبكه بانكي منجر مي شود و اين همان چيزي است كه مسئولان و وكلاي مجلس مي خواهند ولي براي رسيدن به اين نقطه بايد حداقل دو تا سه سال صبر كرد.
قجاوند گفت: براي تعيين نرخ مطلوب سود نبايد از نرخ ها در بازار غيرمتشكل پولي يعني همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غيررسمي نرخ پول گاهي به 50 درصد هم مي رسد.
وي افزود: كسي كه پول در اختيار دارد نمي خواهد بخاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراين نبايد انتظار داشته باشيم با نرخ هاي 18 تا 20 درصد آن را به بانك بسپارد و روز به روز از ارزش آن كاسته شود.
به عقيده اين مدير سابق بانكي، اگر نرخ سود در شبكه بانكي آزاد شود، ديگر كسي كه نقدينگي در اختيار دارد به دنبال دلالي در بازار ارز و سكه نمي رود و به اين ترتيب از تقاضاهاي كاذب در بازار ارز هم كاسته مي شود.

** نرخ تمام شده پول چقدر محاسبه شود؟
قجاوند در بيان اينكه نرخ تمام شده پول چگونه محاسبه شود، به خبرنگار ايرنا توضيح داد: نرخ تمام شده پول با توجه به نرخ تورم محاسبه مي شود؛ براي نمونه در اتحاديه اروپا قيمت تمام شده پول 1.5 درصد است و بنابراين بانك ها با نرخ 1.75 درصد وام مي دهند؛ در ايران هم بايد ببينيم كه نرخ تورم چه رقمي است و هزينه بانك ها براي نگهداري و عمليات پولي چقدر است و سپس نرخ را تعيين كنيم.
وي در پاسخ به اينكه اگر نرخ ها در بازار آزاد پولي مبناي عمل باشد ممكن است نرخ سود بانكي به بالاي 30 درصد هم برسد، گفت: اشكالي ندارد؛ اگر امسال 30 درصد شود، سال بعد 25 درصد و سال بعد از آن 20 درصد مي شود يعني به تدريج كاهش مي يابد و در نهايت بين عرضه و تقاضاي پول تعادل برقرار مي شود.
وي توضيح داد: دليل اين روند كاهشي اين است كه با نرخ سود بالا، ابتدا حجم نقدينگي كم مي شود و سپس ظرف دو تا سه سال نرخ سود پايين مي يابد.
به عقيده اين كارشناس بانكي، كاهش نرخ سود محاسن ديگري هم دارد؛ اينكه بر سياست هاي ارزي هم اثر مثبت مي گذارد و پول هاي سرگردان به جاي دست اندازي در بازارهاي غيرمتشكلي چون طلا، سكه و ارز به سمت بانك مي آيند.

** عرضه و تقاضاي پولي حلقه مفقوده سيستم بانكي ايران
قجاوند گفت: در دهه هاي گذشته عرضه و تقاضاي پول همواره حلقه مفقوده سيستم بانكي ايران بوده است؛ هميشه دولت ها سعي كرده اند به صورت دستوري در نرخ سود بانكي اعمال نظر كردند غافل از اينكه هرجا تعادل بين عرضه و تقاضا به هم بخورد، سيستم ناكارآمد مي شود.
اين كارشناس بانكي در پاسخ به اينكه «برخي مسئولان و نمايندگان مجلس افزايش نرخ سود در شبكه بانكي آن هم در سال رونق توليد را بر نمي تابند و با آن مخالفت خواهند كرد» اظهار داشت: چرا بايد انتظار داشته باشيم مردمي كه ارزش دارايي شان از پارسال تا امسال نصف شده است، پول را با نرخ هاي پايين تر به دست بانك بسپارند و باز هم ضرر ببينند.
وي افزود: بايد از مخالفان پرسيد كه مردم چه گناهي كرده اند كه بايد بار مالي ناشي از وام دولت و يا شركت هاي دولتي را متقبل شوند.

** نظارت فراموش نشود
اين مدير اسبق بانكي همچنين اين نكته را گوشزد كرد كه اجراي صحيح عمليات بازار باز، نيازمند نظارت دقيق بر عملكرد بانك هاست وگرنه ممكن است برخي بانك ها بخواهند از حدود تعيين شده بانك مركزي در زمينه نرخ سود عبور كنند كه نتيجه آن تضعيف بيشتر بانكداري خواهد بود.
قجاوند تاكيد كرد: اصلاح نرخ سود در نظام بانكي بهتر از آن است كه اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي تشديد و حساب بانك ها قرمز شود؛ زيرا تشديد اضافه برداشت ها به رشد پايه پولي مي انجامد و در نتيجه تورم با آهنگ بيشتري افزايش مي يابد.
وي اجراي اين طرح را در نظام بانكي ايران ديرهنگام توصيف كرد و گفت: البته جلوي ضرر را از هر كجا بگيريم منفعت دارد.
وي گفت: شايد در كوتاه مدت برخي مديران و نمايندگان مجلس فرياد «وامصيبتا» سر دهند و فكر كنند كه با افزايش نرخ سود، وضعيت اقتصادي و بانكي بدتر مي شود اما اگر عمليات بازار باز به شكل صحيح آن انجام شود، تضمين مي كنم كه بعد از حداقل 2 سال تعادل بين عرضه و تقاضاي پول برقرار شود و مسئولان به نرخ مطلوب سود برسند.

اقتصام*2025*9189