مافياي كنكور و كسب و كار ترس فروشي

به گزارش ايرنا كارشناسان، كنكور يك چالش اجتماعي مهم مورد توجه والدين و وزارت آموزش و پرورش محسوب مي شود كه نبود شناخت كافي از بازار كسب و كار ، رشد قارچ گونه موسسات آموزشي تنها با هدف كسب درآمد و سياست هاي نادرست غيرعلمي، بخشي از دنباله هاي آن است.
طبق اعلام وزير آموزش ‌و پرورش در كنكور 98 حدود 85 درصد ظرفيت پذيرش دانشگاه ها بر اساس سوابق تحصيلي تكميل مي‌شود و بر اين اساس داوطلبان متقاضي پذيرش رشته محل ‌ها بر اساس سوابق تحصيلي، نيازي به شركت در كنكور 98 ندارند ، اما اين مطلب در مسير كاهش تاخت و تازها موسساتي كه به نوعي كاسبان كنكور محسوب مي شوند اثري ندارد چون بسياري از رشته هايي كه در بين والدين و دانش آموزان متقاضي دارد در اين طرح گنجانده نشده است.
عده زيادي از كارشناسان از نفوذ گسترده مافياي كنكور در سيستم آموزشي كشور حرف مي زنند، گردش مالي كنكور را رسانه هاي فضاي مجازي به نقل از كارشناسان اين عرصه حدود 10 هزار ميليارد تومان برآورد مي كنند براساس برخي آمارها بيش از صدها هزار نفر در آزمون هاي دوره اي موسسات آموزشي شركت مي كنند كه سود بالايي به جيب اين موسسات مي رساند.
با نزديك شدن به زمان برگزاري اين شيوه گزينشي ورودي دانشگاه ها موسسات آموزشي بازارشان داغ تر شده و شنيده مي شود براي يك ساعت مشاوره انتخاب رشته از 200 هزار تومان تا دو ميليون تومان دريافت مي كنند.
** فقدان نظارت مهمترين عامل تاخت و تاز موسسات آموزشي
حسين كريمي كارشناس آموزشي در باره استمرار و افزايش فعاليت اين موسسات گفت: هر مؤسسه‌اي كه براي آموزش و كنكور مجوز مي‌گيرد، بايد طبق قاعده و ضابطه فعاليت كند و از طرف ديگر نهادها و سازمان‌هاي مسئول نيز بايد بر عملكرد اين آموزشگاه ها نظارت داشته باشند.
وي افزود: قابل پذيرش نيست كه برخي موسسات كنكور هر مطلبي را منتشر كنند و نظارتي بر آنها نباشد. نكته عجيب اين است كه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و همچنين سازمان سنجش كشور نظارت كافي بر اين موسسات ندارند و در واقع اين آموزشگاه‌ها به حال خود رها شده‌اند.
كريمي گفت: گاهي مي‌بينيم برخي از اين موسسات چند سي دي و جزوه را به قيمت چند ميليون تومان مي‌فروشند و مردم فكر مي‌كنند بر اين موسسات نظارت لازم صورت مي‌گيرد و به اين انتشارات و تبليغات اعتماد مي كنند.
اين كارشناس آموزشي اضافه كرد: براي مردم موفقيت فرزندانشان مهم است و به خيلي از مسائل جزيي و حاشيه‌اي توجه ندارند ، در حالي كه رويش قارچ گونه موسسات و آموزشگاه‌هاي فعال در اين حوزه كه حتي برخي از آنان مجوز فعاليت هم ندارند و تبليغاتشان نيز در صدا و سيما پخش مي‌شود، جاي تأمل و نگراني دارد.
وي افزود: وقتي اين مسائل به صدا و سيما اعلام مي‌شود، آنان مساله كسب درآمد و انعقاد قرارداد و الزام به پخش اين تبليغات را مطرح مي‌ كنند و زماني كه به وزارت ارشاد اعلام مي‌شود، مي‌گويند اين آموزشگاه‌ها 30 درصد حجم تأليفات را به خود اختصاص داده‌اند و باعث رونق بازار كتاب شده و مسائلي مانند اشتغال را پيش مي‌كشند.
كريمي گفت: اگر مسئولان نمي‌توانند در شرايط كنوني كنكوررا حذف كنند حداقل مي‌توانند بر بازار موسسات فرهنگي كه براي كنكور فعاليت مي‌كنند، نظارت داشته باشند.
وي خواستار تعيين معياري براي هزينه‌هايي شد كه اين موسسات از مردم مي‌گيرند و افزود: براي گرفتن پول از مردم بايد ملاك و معياري مشخص شود و نظارت موثر اعمال شود تا حقوق دولت و مردم تضييع نشود و اين را هم در نظر بگيريم كه در فعاليت‌هاي فرهنگي فقط كسب درآمد ملاك نيست.
كريمي افزود: برخي از اين موسسات براي برگزاري يك جلسه مشاوره و تعيين رشته بيش از 500 هزار تومان دريافت مي‌كنند. البته مسئولان توصيه مي‌كنند كه مردم از پرداختن چنين هزينه‌هايي خودداري كنند ولي همان طور كه مي‌دانيم با توصيه مشكل حل نمي‌شود، ‌همان گونه كه موقع ثبت نام دانش آموزان در مدارس هم اين تذكر را مي‌دهند ولي عملاً مدارس پول‌هايي از اوليا مي‌گيرند و اتفاقي هم نمي‌افتد.
** تمام هزينه هاي كنكور از جيب والدين
محمود حسيني ديگر كارشناس آموزشي و مشاور تحصيلي نيز با انتقاد از مافياي كنكور گفت: علاوه بر موسسات آموزشي ناشران كتاب‌هاي كنكوري هم كه خود از شركاي اين موسسات هستند يكي از عاملان كمبود كاغذ هستند ، اين ناشران در اين مافيا با سرمايه كلانش بخش عمده‌اي از كاغذ در بازار را ميلياردي مي‌خرند و پولش را با افزايش قيمت كتاب‌هايش از خانواده‌ها مي‌گيرند.
وي افزود: اگر چه كلاس هاي تقويتي و يا استفاده از وسايل كمك آموزشي و حتي معلم خصوصي در برخي موارد كه دانش آموز در درس يا دروسي دچار مشكل است توجيه منطقي دارد ، ولي افسارگسيختگي كنوني كنكور با هيچ معياري قابل توجيه نيست .
حسيني گفت : متاسفانه شوهاي تبليغاتي گسترده در مورد كنكور كه با شگردهاي رواني و جذب هدفمند مخاطب صورت مي گيرد در ذهن خانواده ها و محصلان تاثيرگذاري زيادي دارد تا جايي كه محصل ناخودآگاه به خود تلقين مي كند در صورت عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي تبليغي شانس موفقيت در كنكور را ندارد و حتما از هم رده هاي مشتري كالاهاي تبليغي عقب مي ماند.
اين كارشناس آموزشي بيان كرد : اين مساله در كاهش اعتماد بنفس محصلان و ايجاد استرس تدريجي اثرگذار است و به اين وسيله دامنه فعاليت هاي اقتصادي و سودهاي سرشار بنگاههاي اقتصادي كنكور روز به روز گسترده تر و جيب مردمان خالي تر مي شود.
حسيني به گردش مالي كنكور اشاره كرد و گفت: خانواده ها متاسفانه به علت فرهنگ غلط ورود فرزندشان به دانشگاه به هر قيمت و يا تصوري كه از كنكور به عنوان يك غول دارند كه اين هر دو البته با تبليغات سودجويانه از كنكور در جامعه جا افتاده است ، براي برخي دروس غيرضروري و به قول دانش آموزان ' حفظي جات ' هم گاهي تا چند صد ميليون تومان هزينه مي كنند.
اين كارشناس تاكيد كرد : متاسفانه براي اصلاح اين فرهنگ غلط در جامعه و مبارزه با سودجويي مافياي اقتصادي كنكور ، در گام نخست صدا و سيما بايد همكاري كند كه نه تنها اين اتفاق تا به امروز نيفتاده است بلكه اين نهاد نيز به ابزار تبليغ براي تاجران كنكور تبديل شده است.
** قوي شدن سيستم آموزشي رسمي راهكار مقابله با هجوم موسسات
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران هم به خبرنگار ايرنا گفت : قطعا يكي از دلايلي كه سبب شده تا كنكور در نظام آموزشي ماندگار شود يا بودنش بر نبودنش ترجيح دارد ، وجود مافياي آموزشي است كه مي‌خواهند خود را در اين بخش احيا كرده و به خواسته هاي خود برسند.
اسفنديار نظري افزود : بايد به آموزش و پرورش اين توان و اجازه داده شود كه در يك فضاي آرام بحث جايگزيني كنكور را پيگيري كرده و به نتايج مطمئن برساند ، اما متأسفانه اين فضا هنوز ايجاد نشده است.
وي تاكيد كرد : تلاش وزارت علوم و آموزش و پرورش اين است كه سدي به نام كنكور را در آموزش و پرورش برطرف كنند ، اما اين مساله نيازمند راهكار است ، راهكاري كه بتواند عدالت را در بحث ورود دانش‌ آموزان به دانشگاهها و مراكز علمي در پي داشته باشد.
معاون آموزش و پرورش مازندران گفت : يكي از راهكارها اين است كه مراكز علمي با كيفيت توسعه پيدا كنند و مساله دوم ورود دانش آموز است كه بر اساس سوابق تحصيلي و نتايج برگزاري امتحانات نهايي صورت بگيرد تا حق كسي ضايع نشود و بتواند به سمت عدالت آموزشي گام بردارد.
وي افزود : از اين طريق مي توان از بحث تبديل شدن آزمونهاي كنكور به صنعت سودجويي از سوي موسسات جلوگيري كرد در غير اين صورت فعلا با وضعيت حاضر موسسات در حال حاكميت هستند و بسياري از خانواده ها را دچار چالش مي كنند.
نظري بيان كرد : آموزش ما بايد تا حدي استاندارد باشد كه دانش آموز به راحتي بتواند همه نيازهاي خود را در مدرسه بگيرد و اين هم نيازمند استانداردسازي مدارس است كه آموزش و پرورش در حال انجام آن است.
وي ادامه داد : در حال حاضر يك ناعدالتي آموزشي در آموزش و پرورش ما وجود دارد و آن وجود مدارس خاص است . مدارس خاص بحث پرداختن به كيفيت مدارس دولتي را كمرنگ كرده و مشكلاتي را به وجود آورده است.
معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران علت ايجاد مدارس خاص را در سلايق متفاوت مسئولان آموزش و پرورش در دوره هاي مختلف دانست و گفت : بدون داشتن يك برنامه و هدف منسجم و نداشتن چشم انداز قوي در آموزش و پرورش اين معضل را ايجاد كردند كه اكنون سند تحول بنيادين را هم دچار چالش كرده است.
نظري افزود : حركت آموزش و پرورش به اين سمت است كه دو نوع مدرسه شامل دولتي و غير دولتي وجود داشته باشد و اگر دانش آموز ما نيازمند آموزش مجدد است بايد در مدرسه اين آموزش را فرابگيرد و مثل مدارس كشورهاي پيشرفته همچون ژاپن ، معلم در داخل خود مدرسه نسبت به اين امر اقدام كند.
معاون آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت : براي اين امر بايد به توانمندسازي معلمان بپردازيم . معلمان با علم روز آشنا بشوند و دوره هاي ضمن خدمت را پشت سر بگذارند.
نظري رسيدگي به معيشت و درآمد معلمان را نيز از ديگر نيازهاي جلوگيري از حركت به سوي كلاس هاي خصوصي دانست و گفت : دولت و مجلس بايد به اين امر مهم بپردازد كه اگر پرداخته شود قطعا مشكلات آموزشي يكي پس از ديگري برطرف مي‌شود.
وي اضافه كرد : آنچه كه در قانون اساسي ما مطرح شده مدارس و آموزش و پرورش بايد بستر را به صورت رايگان ايجاد كنند كه همه از آموزش برخوردار شوند و تحصيلات عمومي را از ابتدايي تا پايان دبيرستان كسب كنند.
به هر صورت چه بخواهيم و چه نخواهيم ، كنكور امروز به يك جريان آموزشي تبديل شده كه حلقه نفوذ اقتصادي آن از طرفي تا مدارس ابتدايي و حتي پيش دبستاني رسيده و با معيشت خانواده ها گره خورده است و از طرف ديگر در پوشه تصميم گيري نهاد هاي متولي هم جا باز كرده است .
خانواده ها اگر چه مهم ترين منبع تغذيه اين تجارت پرسود و ناعادلانه و در عين حال قربانيان آن هستند ، ولي قابل سرزنش نيستند زيرا آنان به دنبال راهكاري براي عاقبت بخيري فرزندانشان هستند و تنها راه چاره براي رفع اين نگراني را هم هزينه كردن براي كنكور مي دانند
به اعتقاد كارشناسان آموزشي ، امروز تجارت كنكور با وجود از بين رفتن فلسفه وجودي آن ، به قدري فربه شده است كه حتي كسي قادر نيست به آن نهيبي بزند چه برسد كمر همت به حذف يا تغيير آن ببندد ، تجارتي كه نه مبناي علمي دارد و نه مشابه خارجي ، بلكه به نوعي از نظام آموزشي و همچنين ترس بي امان خانواده ها نسبت به سرنوشت مبهم فرزندشان انرژي مي گيرد.
7335/1654