ساري - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران با اشاره به شعار امسال با عنوان ' رونق توليد ' گفت: ظرفيت ها و پتانسيل ها در استان بايد با گره گشايي و تسهيل گري شناسايي شود تا زمينه بهبود شرايط كسب و كار و رونق توليد محقق شود.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي استانداري مازندران، حسن خيريانپور در جلسه شوراي هماهنگي بانك هاي استان افزود: بايد با فعال سازي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در شهرستان ها و استان مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي شناسايي و در جهت حل آن تصميم گيري و اقدام شود.
وي ادامه داد:همچنين بايد با بهبود فضاي كسب و كار زمينه هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و مهياسازي تأمين منابع مالي آن ها با همكاري سيستم بانكي فراهم شود.
معاون استاندار مازندران اضافه كرد: با تحقق رونق توليد و ارتقاء كيفيت توليد و مهياسازي صادرات زمينه هاي اشتغال بيشتر نيز فراهم خواهد شد.
وي ضمن قدرداني از همراهي و همكاري هاي سيستم بانكي مازندران در سال گذشته ، گفت: 268 ميليارد تومان تسهيلات به تعداد 305 طرح اشتغال فراگير با اشتغالزايي سه هزار و 60 نفر پرداخت شد و اين استان رتبه دوم را در كشور از آن خود كرد .
خيريانپور ادامه داد : همچنين از محل اشتغال روستايي و عشايري ( سامانه كارا ) نيز يكهزار و 742 طرح توانستند 228 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت دريافت بكنند و براي چهار هزار و 797 نفر اشتغال پيش بيني شد .
وي گفت: علاوه بر اين موارد از محل بند ب تبصره 16 قانون بودجه نيز تحت عنوان اشتغال مددجويي استان مازندران از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و بهزيستي 74 ميليارد تومان تسهيلات به چهار هزار و 151 نفر پرداخت شد.
وي افزود : همچنين از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 نيز مبلغ 435 ميليارد تومان طرح از بخش صنعت و مبلغ 420 ميليارد تومان طرح از بخش كشاورزي در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد مصوب شد و براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل معرفي شدند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري مازندران به مديران بانك هاي عامل تأكيد كرد كه در پرداخت تسهيلات بسته رونق توليد نيز همت مضاعف اعمال كنند .
خيريانپور گفت: تاكنون به 74 واحد مبلغ 194 ميليارد تومن تسهيلات بسته رونق توليد پرداخت شد.
وي با تاكيد بر اينكه مديران بانك ها از تمليك واحدهاي توليدي اجتناب كنند، افزود: بنا به دستور استاندار مازندران، كميته احياء واحدهاي راكد در استان راه اندازي شد تا واحدهاي راكد و تعطيل شده به مدار توليد برگردانده شوند و بانك ها نيز بايد در اين مسير كمك كنند.
2096/1899