اكبر تركان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به وضعیت شبكه هاي توزیع كالا در بازار سنتي ایران اشاره كرد و اظهار داشت: تا به امروز همیشه دو واسطه با عنوان «توزیع كنندگان عمده» و نیز «توزیع كنندگان واسط» بین تولیدكننده و مصرف كننده قرار داشتند كه این موضوع از جمله معضلات اصلي معاملات در كشور محسوب مي شود.
وی افزود: براي مثال تاجري كه اقدام به واردات پارچه مي كند به عنوان توزیع كننده عمده اي تلقي مي شود كه آن را در اختیار توزیع كننده واسط قرار مي دهد و در انتها توزیع كننده واسط آن را بین فروشندگان پارچه توزیع و در اختیار مردم قرار مي دهد.
تركان با بیان اینكه واسطه ها همیشه بین توزیع كنندگان و فروشندگان قرار مي گیرند تا كالا را به دست مصرف كننده نهایی برسانند، اضافه كرد: این سیستم در ایران باعث شده تا همیشه كالا با قیمت بالاتر از حد طبیعي خود به دست مصرف كننده برسد.
وی ادامه داد: بر این اساس باغدار، میوه را با نرخ سه هزار تومان مي فروشد اما مصرف كننده باید آن را با نرخ ١٠ هزار تومان خریداري كند در این میان سود عمده نصیب واسطه ها مي شود و باغدار قادر به كسب سود چنداني از محصولات تولیدی خود نیست.
تركان به ترتیبات ایجاد شده در نظام صنعتي كشور اشاره كرد و گفت: اخیرا بین خریداران و كارخانه داران، شركت های پخش قرار گرفته اند كه این شركت ها وظیفه تغذیه خرده فروشان مانند مغازه ها و فروشگاه ها را برعهده دارند كه این موضوع باعث كاهش واسطه ها در بازار و نیز رسیدن كالا با نرخ ارزان به دست مصرف كننده نهایی مي شود.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری به نقش بورس كالا در اقتصاد كشور و نیز تنظیم بازار اشاره و بیان كرد: بورس كالا بستری در نظام توزیع مدرن است كه مي تواند در رساندن كالاها به خصوص مواد اولیه با قیمت واقعی به دست مصرف كننده، نقش مثبتی را ایفا كند.
وی عنوان كرد: از موضوعات مطرح در بورس این است كه حجم عرضه ها به گونه ای باشد كه مصرف كنندگان خرد نیز بتوانند به راحتی محصول را از تولیدكننده اصلی خرید كنند كه این موضوع در خصوص معاملات آهن مورد توجه قرار گرفت و حجم عرضه ها به 22 تن كاهش یافت.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری در ادامه به تاثیر قیمت گذاري دستوري بر اقتصاد كشور اشاره كرد و گفت: دولت با هدف عرضه كالا با نرخ ارزان در بین مردم تصمیم به اختصاص ارز ٤٢٠٠ تومانی به واردكنندگان گرفت اما شاهد بودیم كالاهای ضروری كه قرار بود با ارز 4200 تومانی به كشور وارد شود، سر از واردات موبایل و خودرو درآورد.
به گفته وی، واردكنندگان، خودرو یا تلفن همراه را با ارز ٤٢٠٠ تومان به كشور وارد كردند در حالي كه به دنبال فروش آنها با نرخ ارز آزاد به مشتریان بودند و به این ترتیب مشكلات موجود برطرف نشد.
تركان افزود: اكنون به بازار هر كالایي كه مراجعه مي كنیم شاهد وجود واسطه هایي هستیم كه زمینه گراني در بازار كالاهاي مختلف را فراهم كرده اند.
مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری با بیان اینكه براي عرضه كالاهاي داخلي و خارجي باید سیاست هاي جداگانه اي را اتخاذ كرد، افزود: منشا نگراني در حوزه واردات، ورود كالاهایي به كشور است كه شرایط تولید آن در داخل فراهم است، واردات چنین كالاهایي ضمن وارد كردن آسیب جدي به تولیدكننده و افزایش بیكاري، باعث خروج حجم وسیعي از ارز موجود مي شود.
به گزارش ایرنا، نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و كشف نرخ قیمت كالاهای اساسی و مواد اولیه واسطه‌ای بر اساس مكانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسك قیمت و تأمین مالی بازار كالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورس‌‌های كالایی را در ایران فراهم سازند.
زمان راه اندازی بورس كالا به سال 1386 برمی گردد؛ این بورس اكنون مكانی برای داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی، نفتی، معدنی، فلزی و كشاورزی در ایران محسوب می شود.
اقتصام** 9206 **2022
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
تهران- ایرنا- مشاور ارشد سابق رئیس جمهوری گفت: راه اندازي بورس كالا در استان های مختلف باعث دسترسي آسان تر و ارزان تر مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به محصولات و مواد اولیه می شود.