تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹

كرمان - ايرنا - رئيس كل دادگستري استان كرمان از تشكيل مثلث رونق توليد در استان كرمان خبر داد و گفت: اضلاع اين مثلث شامل بخش خصوصي و مديران بنگاه هاي توليدي، دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي نظارتي و سيستم قضايي است.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومي دادگستري كل استان كرمان، يدالله موحد در نشست ستاد استاني اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضائي كرمان افزود: با يك برنامه مشترك و همفكري و هم افزايي بين اضلاع مختلف اين مثلث مي توان گام هاي موثري در جهت رونق توليد برداشت.
موحد خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي استان، اداره كل بازرسي، اداره كل اطلاعات و ديوان محاسبات ضلع نظارتي اين مثلث را تشكيل مي دهند و اتاق بازرگاني، بخش خصوصي و مديران بنگاه هاي توليدي و همچنين مديران دستگاه هاي اجرايي ساير اضلاع مثلث رونق توليد را شكل مي دهند.
موحد بيان كرد: سال 1398 با تدبير هوشمندانه رهبر معظم انقلاب مزين به نام 'رونق توليد' شده و اين انتخاب بر اساس بررسي هاي كارشناسي انجام گرفته است.
وي با اشاره به اينكه اولويت اصلي كشور رفع مشكلات اقتصادي است، خاطرنشان كرد: صاحب نظران و كساني كه مطلع از مسائل اقتصادي كشور هستند اعتقاد دارند ظرفيت هاي كشور براي شكوفايي اقتصاد بسيار آماده است.
رئيس شوراي قضائي استان كرمان اعلام آمادگي كرد:سيستم قضائي استان كرمان در راستاي منويات رهبر معظم و در جهت رونق توليد تمام قد فعالان بخش اقتصادي و توليد كنندگان حمايت حقوقي و قضائي خواهد كرد و اجازه نخواهيم داد به علت مسائل حقوقي و قضائي چرخ توليد متوقف شود.
** شعب ويژه در جهت رونق توليد در دادگستري استان كرمان تشكيل شد
وي بيان كرد: يك شعبه ويژه در دادگاه تجديدنظر،دو شعبه در دادگاه هاي حقوقي و كيفري و همچنين 2 شعبه در دادسراي مركز استان كرمان جهت رسيدگي تخصصي و سريعتر به پرونده هاي مرتبط با مسائل اقتصادي و بنگاه هاي توليدي اختصاص يافته است.
اين مقام ارشد قضائي در استان كرمان تاكيد كرد: بنا بر وظيفه شرعي، قانوني، ملي، اجتماعي و وجداني همه مسئولان و دستگاه ها در قبال رونق توليد، رفع گره هاي اقتصادي و همچنين مشكلاتي كه قشرهاي آسيب ديده جامعه از قبل مسائل معيشتي تحمل مي كنند، تكاليف و وظايفي دارند زيرا امروز ملت ايران و كشور جمهوري اسلامي ايران درگير مسائل اقتصادي است كه بخشي از آن از بيرون به كشور تحميل مي شود.
وي تصريح كرد: همه اتفاق نظر داريم مشكل اصلي كشور كه بايد درباره آن چاره انديشي شود بحث اقتصادي است لذا دستگاه هاي حاكميتي و آحاد ملت بايد تمام همتشان را در سال جديد براي رونق توليد بكار گيرند و تمام ظرفيت ها ،امكانات و بسترهاي موجود در جهت رونق توليد تلاش نمايند و طبق فرمايشات رهبر معظم انقلاب سال جديد سال گشايش مشكلات اقتصادي ملت ايران است.
در راستاي منويات رهبر معظم انقلاب و پيرو نام گذاري سال جديد به نام 'رونق توليد' و در ادامه اقدامات انجام شده اولين نشست ستاد استاني اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضائي در كرمان با حضور رئيس كل دادگستري استان، فعالان اقتصادي و دستگاه هاي اجرايي جهت تبادل نظر در خصوص بيان مشكلات و رفع موانع توليد به صورت همزمان در مركز استان و تمامي شهر هاي استان تشكيل شد.
3029/ 5054