محمد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه‌و‌بودجه روز گذشته در مراسم رونمايي از برنامه توليد و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه كه در محل سازمان برنامه‌و‌بودجه برگزار شد، از تغيير روند اختصاص ارز به كالاهاي اساسي خبر داد. به گزارش رسانه هاي داخلي، وي گفت: بايد قبول كنيم كه شيوه كنوني پرداخت ارز 4200 به كالاهاي اساسي درست نيست و اين منافع به دست مردم نمي‌رسد، بنابراين بحث تغيير اين روند مطرح است اما هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم.
به گزارش گروه نشريات خبري؛ بررسي امروز چهارشنبه 21 فروردين نشان مي دهد كه رسانه هاي اصلاح طلب ضمن اشاره به سخنان نوبخت از جدي بودن تصميم دولت مبني بر اصلاح تخصيص ارز دولتي، خبر داده اند. همچنين اين رسانه ها در مطالب خود به محورهاي ديگري همچون؛ پيشنهاد حذف ارز 4200 توماني 25 قلم كالا از جمله گوشت روي ميز دولت؛ ابهام و تحقيق و تفحص در يك سالگي اين موضوع؛ عدم موفقيت سياست ارز 4200 توماني؛ راهكارهاي عبور از ارز دولتي 4200 توماني؛ اشاره كرده اند.
رسانه هاي اصولگرا نيز با اشاره به برنامه دولت براي تخصيص مابهالتفاوت ارز يارانه‌اي كالاهاي اساسي آورده اند كه، در عمل و با اظهارات نوبخت معاون ديگر رئيس‌جمهوري در روز گذشته به طور كلي اين نرخ به فراموشي سپرده خواهد شد و دولت تخصيص يارانه‌ها به كالاهاي اساسي را با روش ديگري دنبال خواهد كرد. عدم موفقيت طرح دلار 4200 توماني؛ ادعاي تخلف بودجه اي با توقف تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات گوشت؛ از ديگر محورهاي مورد بررسي در اين رسانه ها است.
رسانه هاي اصلاح طلب
................................
**تغيير و اصلاح سياست ارزي دولت
به گزارش روزنامه مردم سالاري، محمدباقر نوبخت اعلام كرد: اگر ارز 4200 توماني اختصاص پيدا نكند موجب افزايش قيمت بيشتر در مورد كالاها و در نهايت فشار بر مردم خواهد شد. از اين‌رو شيوه‌ي اصلاح اين روند به طور جدي در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز 4200 توماني به نرخ نيمايي تغيير پيدا كند به طور قطع مابه‌التفاوتي كه از اين محل ايجاد خواهد شد بار ديگر به مردم بر مي‌گردد، اما اينكه اين رقم در چه قالبي باشد يعني به صورت كالابرگ و يا به واردكننده اختصاص پيدا كند هنوز در دولت به جمع‌بندي نرسيده است.
همچنين به گزارش روزنامه اعتماد، همزمان با نگراني‌ها در مورد گراني‌هاي ناشي از افزايش قيمت دلار و مشكلات در تامين اين كالاها دولت بيان كرد كه 14 ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي در نظر مي‌گيرد. موضوعي كه با اين نگراني همراه بود كه مبادا به ارز 4200 توماني مبتلا شود و نهايتا در مجلس تصويب شد كه دولت مي‌تواند به شكل 4200 تومان اين ارز را تخصيص دهد يا آنكه با نرخ نيمايي واردات صورت گيرد و مابهالتفاوت به خانوارها پرداخت مستقيم شود. نوبخت در نشست ديروز سازمان برنامه به اين موضوع اشاره كرد و گفت در ستاد اقتصادي با رييس‌جمهور بحث كرديم كه شيوه اصلاح شود. قطعا مابهالتفاوت 50 تا 60 هزار ميليارد توماني ناشي از ارز 4 هزار و 200 و ارز نيمايي به مردم خواهد رسيد و ريالي از آن را در بودجه صرف نخواهيم كرد اما اينكه به واردكننده بدهيم يا در سازوكاري مانند كالابرگ الكترونيكي يا صور ديگر باشد هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
به گزارش روزنامه جهان صنعت، بعد از گذشت يك سال از سياست ارز تك‌نرخي، سياستگذار با پذيرش ناكارآمد بودن سياست قبلي‌اش، به دنبال حذف ارز 4200 توماني از بازار است تا بيش از اين منابع ارزش محدودش را صرف تامين كالاهاي اساسي مورد نياز جامعه نكند.
مسوولان معتقدند كه رفته‌رفته ارز 4200 توماني تعلق گرفته به كالاهاي اساسي به طور كامل حذف مي‌شود و بنابراين سياست‌هاي دولت خبر از تصميمات جديد ارزي در بازار مي‌دهد. حذف ارز دولتي تعلق گرفته به گوشت و تامين نياز گوشتي با ارز نيمايي نخستين اقدام دولت براي حذف كامل ارز 4200 توماني است. با اين وجود تصميم حذف ارز دولتي در حالي از سوي دولت برنامه‌ريزي شده است كه پيشتر رقمي معادل 13 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه ارزي به كالاهاي اساسي اختصاص داده شده كه دولت ناگزير به تامين آن خواهد بود. بر اين اساس هرچند ارز دولتي 4200 توماني هيچ گاه به دست مصرف‌كننده واقعي نرسيد و تنها رانت‌خواران و گروه‌هاي قدرت از يارانه‌هاي ارزي دولت بهره بردند، با اين وجود به نظر مي‌رسد تصميم براي حذف ارز دولتي تصميمي جدي و ديرهنگام است كه اگر با نظارت‌هاي ويژه سياستگذار همراه نباشد، مي‌تواند چالش‌هاي جديدي پيش روي مسوولان دولتي قرار دهد.
به گزارش ايسنا، در آخرين اخبار از تعيين تكليف تخصيص ارز دولتي به واردات محمدباقر نوبخت –رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت كه دولت بحث‌هاي زيادي در رابطه با نحوه‌ي تأمين كالاهاي اساسي داشته است، اما اكنون و در سال جاري نيز تاكنون تمامي 25 كالاي اساسي ارز 4200 توماني دريافت كردند و تاكيد رئيس جمهوري نيز بر حمايت از مردم در اين اقلام و مايحتاج بوده است. به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، سال گذشته حدود 13 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه براي ارز پرداختيم و بايد بررسي شود كه آيا به اهدافي كه مي‌خواستيم رسيديم يا خير، اما بايد قبول كرد كه شيوه‌ي چندان مناسبي نيست و بايد نظارت‌ها در مورد آن جدي‌تر شود.
ايسنا در ادامه اي مطلب نوشت: در نهايت بايد ديد كه سرنوشت دلار يارانه‌اي در سال جاري به كجا مي‌رسد؛ از سويي دولت از افزايش تورم در كالاهاي اساسي در صورت برداشتن ارز يارانه‌اي نگران است و از سوي ديگر اتلاف منابع و هزينه‌هاي ارزي كه دولت براي واردات اين كالا متحمل مي‌شود هم بسيار بالا است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد بايد منتظر ماه‌هاي آينده باشيم تا ببينيم دولت در اين باره چه تصميمي مي‌خواهد بگيرد.
** پيشنهاد حذف ارز 4200 توماني 25 قلم كالا از جمله گوشت، روي ميز دولت
به گزارش روزنامه ابتكار، نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه مراسم رونمايي از برنامه توليد و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه، درباره با علت خروج گوشت از شمول دريافت ارز 4200 توماني، با بيان اينكه در اين خصوص بحث مفصلي در دولت انجام شد، گفت: سال گذشته رئيس جمهوري تاكيد كرد زندگي مردم از نوسانات ارز مبرا شود، از اين رو ارز 4200 توماني براي 25 قلم كالا در نظر گرفتيم. اما آيا هدفي كه داشتيم تامين مي‌شود و گوشت با قيمت مدنظر به دست مصرف‌كننده مي‌رسد؟ قيمت‌هاي بازار نشان مي‌دهد هدف حاصل نشد. مشكل اين است كه دام از كشور خارج مي‌شود. در جلسه ستاد اقتصادي دولت به جمع‌بندي‌هايي رسيديم تا اين موضوع را اصلاح كنيم. البته مابهالتفاوت در بودجه منظور نمي‌شود و به مردم پرداخت مي‌شود كه البته هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم. بحث حذف ارز 4200 توماني از 25 قلم كالا هنوز نهايي نيست و فقط براي گوشت نهايي شده است. وي با بيان اينكه در حاضر مابهالتفاوت قيمت‌ها به مردم نمي‌رسد، يادآور شد: مي‌خواهيم سازوكاري را طراحي كنيم كه ما به التفاوت قيمت به مردم برسد كه البته هنوز درخصوص نحوه پرداخت مابهالتفاوت به مردم به جمع‌بندي نرسيده‌ايم.
**ابهام و تحقيق و تفحص در يك سالگي اين موضوع
به گزارش روزنامه اعتماد، محمدرضا پورابراهيمي‌داوراني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تحقيق و تفحص از عملكرد بانك مركزي در پرداخت ارز ترجيحي 4200 توماني در سال گذشته در دستور كار كميسيون اقتصادي است، بيان كرد در حال حاضر برخي از كالاهاي اساسي در كشور به دليل ارزان قيمت بودن قاچاق مي‌شوند كه اگر در سياست‌هاي تعيين نرخ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي بازنگري شود كه لزوما بايد اين اقدام رخ دهد، مي‌تواند به افزايش ظرفيت توليد كالاها منجر و مانع ركود در جامعه شود. ابهامات در مورد واگذاري ارزهاي 4200 توماني از روزي بيشتر مطرح شد كه وزير ارتباطات با انتشار ليست دريافت‌كنندگان ارزها نشان داد كه واردكنندگان بر اساس نرخ ارز دريافتي به قيمت‌گذاري اقدام نمي‌كنند. رييس‌جمهوري در 5 تير ماه گفته بود به رييس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامي همه كساني كه دلار دولتي دريافت كرده‌اند را منتشر كنند. رييس‌جمهور خاطرنشان كرده بود مردم بايد بدانند كه چه كسي، براي چه امري و به چه ميزان ارز دولتي دريافت كرده است.
** عدم موفقيت سياست ارز 4200 توماني
دنياي اقتصاد در گزارشي با عنوان 'شام آخر دلار 4200 توماني' نوشت: گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس و بررسي عملكرد سياست ارز 4200 توماني نشان داد كه تورم كالاهاي اساسي كنترل نشده است. برآورد مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت براي تخصيص دلار 4200 توماني، در آن زمان 42 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت كرده بود. اما اين يارانه نه به نفع مصرف‌كننده نهايي و اقشار كم‌برخوردار جامعه، بلكه به نفع گروهي از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مركز پژوهش‌ها تداوم سياست تخصيص ارز ترجيحي مي‌تواند كشور را دچار بحران‌هاي جبران‌ناپذيري كند؛ دليل اين پيش‌بيني، تحريك كسري بودجه از ناحيه اين سياست است. از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اظهارنظرهاي جداگانه بر عدم توفيق اين سياست در كنترل قيمت كالاهاي اساسي صحه گذاشتند. اين بررسي و اظهارنظرها باعث شد كه مجلس نيز در جريان بررسي تبصره مربوط به كالاهاي اساسي تداوم اين سياست را مصلحت نداند و بر ضرورت تغيير روش در اجراي بودجه سال 98 در اين خصوص تاكيد كند... به‌طور كلي، طي يك سال اخير، بررسي‌هاي پژوهشي، آمارها و اظهارنظرهاي مسوولان دولتي نشان داد كه سياست ارز 4200 توماني نتوانسته به اهداف خود دست يابد و در نتيجه قيمت كالاهاي اساسي كه از موهبت ارز ارزان برخوردار بودند، همسو با ديگر كالاها افزايش يافته است.
روزنامه جهان صنعت در گزارشي آورده است: نه‌تنها اعلام سياست ارز تك‌نرخي كمكي به كاهش قيمت‌ها و كوتاه كردن دست سوداگران ارزي بازار نكرد، كه بر رانت‌خواران و مفسدان ارزي بازار نيز افزود و بنابراين دست‌هاي بيشتري بر روند قيمت‌گذاري ارزي بازار افزوده شد. ... ناكامي سياست ارزي دولت براي مقابله با افزايش قيمت‌ها با تعميم به ديگر بازارهاي اقتصادي، به رشد بي‌رويه قيمت كالاهاي مصرفي منجر شد تا در ادامه با كاهش شديد قدرت مردم مواجه شويم.
به گزارش روزنامه ابتكار به نقل از خبرگزاري ايلنا، وحيد شقاقي‌شهري (يك اقتصاد دان) گفت: در سال گذشته تقريباً 13 ميليارد با نرخ 4200 توماني به واردكنندگان داده شد كه تقريبا نيمي از آن تاراج شد. البته نبايد از بالا بودن انتظارات آحاد جامعه غافل شد كه باعث مي‌شود تا مداخله دولت زياد كارساز نباشد. در مجموع مي‌توان واردات كالاهاي غيراساسي، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و عدم اصلاحات ساختاري را در شكل‌دهي به شرايط كنوني موثر دانست.
به گزارش روزنامه اعتماد، يك سال پس از اين تصميم، دولت از اين تصميم عقب نشست اما هنوز اثرات آن در اقتصاد ايران وجود دارد و آنگونه كه خبرگزار‌هاي و منابع ديگر گزارش كرده‌اند 18 ميليارد دلار در اين ميان هدر رفته است.
** راهكارهاي عبور از ارز دولتي 4200 توماني
به گزارش روزنامه دنياي اقتصاد، به نظر مي‌رسد كه با توجه به مشخص شدن ناكارآ بودن اين تصميم پس از يك سال، دو راه پيش روي سياست‌گذاران قرار داده شده است. رويكرد نخست اين است كه بلافاصله اين تصميم را براي كالاهاي ديگر نيز اجرايي كنند و براي حمايت از اقشار ضعيف نيز تمهيداتي مانند توزيع يارانه يا كوپن‌هاي الكترونيكي در نظر گرفته شود. اين موضوع باعث مي‌شود كه ماشين توزيع رانت دلار 4200 توماني متوقف شود. اما رويكرد دوم نيز اين است كه اين تصميم به تدريج در برخي كالاها حذف شود تا فشار قيمتي آني بر سطح عمومي كالاها منعكس نشود؛ اما ايراد اين تصميم اين است كه با اطلاع افراد از اين تصميم، رويه تغيير قيمت‌ها قبل از قطع تخصيص دلار 4200 توماني اتفاق مي‌افتد و از سوي ديگر، فشار براي تهيه اين كالاها قبل از اتمام تخصيص دلار 4200 توماني افزايش خواهد يافت كه در نتيجه صف‌ها را طولاني‌تر از گذشته خواهد كرد. البته به نظر مي‌رسد كه دولت استراتژي دوم را در دستور كار قرار دهد؛ زيرا با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي كشور، از نگاه دولت قطع يكباره يارانه كالاهاي اساسي بر خانوارهاي كم درآمد اثرگذار خواهد بود.
رسانه هاي اصولگرا
..........................
** برنامه دولت براي تخصيص مابهالتفاوت ارز يارانه‌اي كالاهاي اساس
به گزارش روزنامه جوان، دقيقاً در سالگرد اعلام ارز 4200 توماني كه شبانه از سوي جهانگيري حذف شد، در عمل و با اظهارات نوبخت معاون ديگر رئيس‌جمهوري در روز گذشته به طور كلي اين نرخ به فراموشي سپرده خواهد شد و دولت تخصيص يارانه‌ها به كالاهاي اساسي را با روش ديگري دنبال خواهد كرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به موضوع توقف تخصيص ارز 4200 توماني به گوشت وارداتي گفت: دولت به دنبال طراحي سازوكاري است كه مابهالتفاوت ارز يارانه‌اي به بهترين شكل در اختيار مردم قرار گيرد، چون سال گذشته اين ارز را به واردكنندگان داديم و متأسفانه بيشتر آن به دست مردم نرسيد. محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران علت حذف ارز 4200 توماني براي كالاهاي اساسي را ايجاد رانت و فساد دانست و گفت: با توجه به نظرات كارشناسان پيشنهاد حذف نرخ ارز 4200 توماني و واردات كالاهاي اساسي با نرخ نيمايي داده شده‌است.
** عدم موفقيت طرح دلار 4200 توماني
در بخشي از گزارش منتشر شده در روزنامه وطن امروز آمده است: يك سال از شبي كه اسحاق جهانگيري به صورت ناگهاني در تصاوير تلويزيوني اعلام كرد «دلار از امروز 4200 تومان است و ديگر هيچ قيمت ديگري رسميت ندارد» گذشت اما حالا خود دولتي‌ها بزرگ‌ترين منتقد اين تصميم شده‌اند. بعد از رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد، حالا نوبت محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه شده است تا از طرح ارز 4200 توماني انتقاد كند. ... بازار ارز بعد از اينكه دلار 4200 توماني خسارات زيادي به اقتصاد زد آرام شد اما تبعات آن هنوز ادامه دارد. .. حالا يك سال از آن شب جهانگيري گذشته و مسؤولان از شيوه نادرست تخصيص ارز 4200 توماني سخن مي‌گويند و هيچ‌كس اين قصور و تقصير را بر عهده نمي‌گيرد.
در بخشي از گزارش منتشر شده در ستون نگاهي به ديروزنامه‌هاي زنجيره‌اي روزنامه كيهان آمده است: در سال گذشته، رسانه‌هاي زنجيره‌اي مدعي اصلاحات به تعريف و تمجيد از دلار4200 توماني پرداخته و لباس سوپرمن بر تن جهانگيري كرده و منتقدان را آماج توهين و فحاشي قرار دادند. حال در سالگرد اين تصميم غلط و خسارت‌بار و پس از آنكه 18 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور به هدر رفت، مدعيان اصلاحات تازه به حرف منتقدان رسيده و در نقد دلار 4200 توماني فرياد وامصيبتا سر مي‌دهند!
** ادعاي تخلف بودجه اي با توقف تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات گوشت
وطن امروز با طرح سوالي مبني بر 'نوبخت چگونه توقف اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات گوشت را توجيه كرد؟' نوشت: تخلف بودجه‌اي سال 98 شروع شد!...اواخر سال گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه اختصاص ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي بهترين راه پيش روي دولت بود، گفت: اگر كالاهاي اساسي را به قيمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل مي‌كرديم مردم با مشكلات جدي روبه‌رو مي‌شدند. حالا كه دولت از ساماندهي بازار گوشت نااميد شده، نوبخت با چرخش 180 درجه‌اي، از طرح‌هاي جديد براي اختصاص ارز به كالاهاي اساسي مي‌گويد. به اين ترتيب به جرات مي‌توان گفت با توقف تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات گوشت، تخلفات بودجه‌اي دولت آغاز شده است.
پژوهشم**3211**1732
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۹
تهران-ايرنا- سخنان رييس سازمان برنام و بودجه از تغيير روند اختصاص ارز به كالاهاي اساسي، جهت بهره بردن مردم از منافع ارز دولتي، مورد توجه و بررسي رسانه هاي داخلي قرار گرفته است.