لایحه امنیت زنان روی میز رئیس دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد كه بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. این لایحه كه در پنج فصل و 92 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. دارای 52 ماده است.
حمایت های مندرج در این لایحه شامل زنان بالاتر از 18 سال (شمسی) تمام و زنان متاهل كمتر از 18 سال (شمسی) می شود. این لایحه خشونت را جرم دانسته و در این لایحه آمده است كه هیچكس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماكن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام كند و در صورت ارتكاب، مطابق احكام این لایحه مجازات می شود. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت پس از گذشت یكسال در اختیار رئیس وقت قوه قضاییه قرار دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه سال گذشته در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود كه لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشكلات زیادی دارد كه ممكن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
وی گفته است: در این لایحه حبس‌ های بسیار سنگین و مجازات‌ های سنگین برای برخی جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده كه در بررسی‌ ها مطرح شد برخی از مجازات ‌ها حتما مستلزم این نیست كه بنیاد خانواده را استحكام ببخشد و چه بسا ممكن است هدف را برعكس كند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل كند.
از آنجا كه در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی، بانوان جامعه انتظار دارند كه این لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از مشكلات حوزه زنان از جمله كاهش خشونت علیه زنان را شاهد باشیم.
با توجه به اینكه بسیاری از كارشناسان حوزه زنان و خانواده اعتقاد دارند كه وجود چنین لایحه ای برای كاهش میزان خشونت و مشكلات بانوان در جامعه بسیار ضروری است، نظر چند تن از این مسئولان و كارشناسان را پیگیر شدیم.
شهیندخت مولاوردی، دبیركل حزب حقوق بشر زنان می گوید: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم كه كامل است، این لایحه 52 ماده ای كه 40 ماده آن حذف شده است، حدود یكسال است كه دست قوه قضائیه است و تاكنون به این نتیجه رسیده است.
وی ادامه می دهد: مگر می شود یك لایحه 90 ماده ای كه 40 ماده آن كم شده است دیگر قابل اصلاح نباشد، همین كه 40 ماده آن كم شده است یعنی اینكه اصلاحات آن انجام شده است.
مولاوردی معتقد است: تیم های پژوهشی و كارشناس روی این موضوع كار كرده اند. در این یكسال اصلاحات آن انجام شده است، نمی دانیم موضوع اصلاحات آن چیست. تمام این لایحه كه درباره مجازات نیست كه گفته شده است باید اصلاح شود یا اینكه اصلا قابل اصلاح نیست.
وی اضافه می كند: مشكل فقط جرم انگاری نیست، مگر همه لایحه مجازات است. تمام ماده ها كه راجع به مجازات ها نیست. ما مجموعه تدابیر را در نظر گرفته ایم و به بحث قضایی و جرائم آن پرداختیم.
معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است، چون در این چند ماهی كه لایحه در اختیار قوه قضائیه بوده است اصلاحات انجام شده است، دیگر چه چیزی را می خواهند اصلاح كنند، یا باید كل لایحه را كنار بگذارند. این نوع برخورد درست نیست. چون پایه اصلی لایحه از دولت دهم بوده است. در دولت یازدهم این لایحه فقط به روز شده است.
مولاوردی ادامه می دهد: سه تیم پژوهشی برای این موضوع همكاری جدی داشتند كه یك تیم آنها از قوه قضائیه بوده است. اگر نمی خواستند این لایحه را بررسی كنند از اول آن را كنار می گذاشتند و این قدر جامعه را امیدوار نمی كردند. تا پس از 11 ماه نظر به اصلاح كامل یا تهیه لایحه دیگری بدهند.
مولاوردی خاطرنشان می كند: زمانی كه لایحه تامین امنیت زنان تدوین شد و ایراد اساسی گرفته شد كه جرم انگارانه است و حبس زدایی كرده است ما به بحث قضایی، جرائم و مجازات ها پرداختیم، چون همزمان با این لایحه، اصلاح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی كیفری را در قوه قضائیه داشتیم اكنون هم كه اصلاح قانون تعزیرات در دستور كار دستگاه قضایی است.
وی تصریح می كند: تلاش كردیم كه 10 تا 15 ماده كه پیشنهاد داده بودیم به قوه قضائیه ارائه دادیم كه در قالب اصلاحیه این مواد دیده شود تا نتیجه بگیریم در آنجا طولانی تر شد. ما می خواستیم در ابتدای دولت یازدهم این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود كه در نهایت در اسفند 95 لایحه به دولت رفت و دوباره به قوه قضائیه برگشت و دوباره 10 تا 15 ماده را برگرداندیم و اكنون به این سرنوشت دچار شده است.
دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اضافه می كند: این باور را داریم كه دیوار خانواده به حدی بلند است كه قانون نمی تواند از آن عبور كند. نمی تواند تمام مشكلات و اختلافات را حل كند با این نگاه تدابیر چند وجهی را دیدیم. تدابیر حمایتی، آموزشی و بازدارنده در كنار تدابیر قانونی باید به موازات هم اتخاذ شود. اكنون دیگر زمان این نیست كه دولت ها را فاقد مسئولیت بدانیم. دولت ها دو مسئولیت دارند یكی خودداری از تشویق به خشونت و دیگریممانعت از انجام این اعمال است كه از طریق آگاهی بخشی و توان افزایی قربانیان انجام می شود.
مولاوردی ادامه می دهد: به همین منظور به این لایحه اكتفا نكردیم و دوره های آموزشی تاب آوری اجتماعی را برگزار كردیم تا مردم این مهارت را پیدا كنند تا با آسیب ها مواجه نشوند.
وی خاطرنشان می كند: بر مجازات های جایگزین حبس تاكید كردیم، طبق سیاست های قوه قضائیه كه اكنون آش با جاش دست قوه قضائیه است در نزدیك یك سال دستگاه قضا مجموعه نظارت خودشان را اعمال و 40 ماده حذف شد طوری وانمود می شود كه انگار تمام این 90 ماده مجازات بوده است. هنوز به هدف خودشان با حذف این 40 ماده نرسیده اند. كه می گویند اصلاحات اساسی نیاز است.
دبیر حزب حقوق بشر زنان می گوید: كجای این لایحه را می خواهند بزنند كه عنوان لایحه به قوت خودش باقی باشد؟ یا اگر لایحه دیگری یا طرح دیگری ارائه شود با چه رویكری خواهد بود اگر هدف تامین امنیت زنان نیست و هدف كاهش كنترل خشونت علیه زنان نیست اصلا تصویب و تدوین چنین لایحه ای به چه دردی خواهد خورد.

* لایحه كامل است
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به شدت با اصلاح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مخالف است و می گوید: این لایحه هیچ نیازی به اصلاح ندارد و معتقدیم كامل ترین لایحه است چون حدود 6 ماه تمام با 18 قاضی برجسته و كارشناسان و صاحبنظران روی آن كار شده است.
وی ادامه می دهد: اینكه گفته می شود میزان مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، را قبول ندارم، پس لابد اگر مردی زنی را كتك بزند یا مورد آزار قرار دهد باید آن مرد را نوازش كرد.
گرامی زادگان با انتقاد از موضوع اصلاح لایحه از سوی قوه قضائیه می گوید: به هیچ عنوان با این موضوع كه گفته می شود لایحه باید اصلاح شود یا لایحه دیگری نوشته شود، موافق نیستم چون این لایحه كامل كامل است.
وی تصریح می كند: برای این موضوع به معصومه ابتكار معاون امور نان و خانواده ریاست جمهوری و مشاور حقوق شهروندی این معاونت گلایه كردم كه معتقدم این لایحه نیازی به اصلاح ندارد. معتقدیم لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد و اینكه گفته می‌شود نیازمند اصلاح است، درست نیست.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت هیچ نقصی ندارد؛ شاید نگاه سیاسی به این لایحه شده است یا بینش افرادی كه این موضوع را مطرح می كنند، به این لایحه با ما متفاوت است زیرا اولین لایحه ای است كه با این حساسیت نگاشته و تدوین شده است.
وی اظهار می كند: این موضوع كه گفته می شود مجازات های تعیین شده در این لایحه سنگین است، صحیح نیست. در فضای مجازی هم گفته شده است كه مجازات ها برای مردان در این لایحه افزایش یافته است، اما این گونه نیست. گویا جان یك زن ارزشی ندارد و اینكه نباید به مردی كه زنش را مجازات می كند، بالاتر از «تو» گفت.
وی اضافه می كند: این لایحه در مدت 6 ماه توسط ١٨ قاضی برجسته مورد بررسی قرار گرفته است البته اصل لایحه قبل از دولت یازدهم و در دولت دهم مطرح شده بود و در این 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم با قوه قضاییه برای این لایحه در ارتباط بودند. البته معتقدیم مسائل حوزه زنان و خانواده در كشور با اطاله دادرسی مواجه است و اراده كافی برای حل مشكلات حوزه زنان در كشور وجود ندارد.
گرامی زادگان ادامه می دهد: در این لایحه به مبحث و مطالبی مهمی از خشونت علیه زنان پرداخته شده است و در جلسات متعدد با قوه قضاییه این موضوعات مطرح و رسیدگی شده است. در این لایحه به تعرض، آزار جنسی، بهره كشی جنسی، سوءاستفاده ناشی از سرپرستی، تهدید، فریب و اغفال و هزاران مشكل در این زمینه پرداخته شده است. تمام مجازات هایی كه اكنون قوه قضاییه روی آن بحث دارد، برای این گونه آسیب ها و آزار و اذیت علیه زنان است و تمام این مسائل در لایحه دیده شده است.
مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: تشدید مجازات برای بزهكاران كمتر از 18 سال و افرادی كه جرم سازمان یافته داشته باشند در این لایحه دیده شده است و حتی برای موارد اسیدپاشی دو درجه تشدید مجازات لحاظ شده است زیرا زنی كه در جریان اسیدپاشی باشد، دیگر به زندگی روز اول خود برنمی گردد.
گرامی زادگان اظهار می كند: معتقدیم اگر كرامت زن نباشد تحكیم بنیان خانواده را هم نخواهیم داشت، طولانی شدن روند لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت را همه شاهد هستیم.
مشاور امور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با 5٢ ماده لایحه بسیار خوبی است و برای اولین بار به این سبك لایحه نوشته شده است و در جلسات متعدد، نظر قوه قضاییه را به خود جلب كرده است. اما یكی از اهداف مهم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت دستیابی به قانون با كمترین مشكل و ایراد بوده است.

* اصلاحات لایحه قابل پذیرش نیست
پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: اصلا این اصلاحاتی كه از سوی قوه قضائیه اعلام شده است قابل پذیرش نیست. چون دستگاه قضا موضوع اصلاح لایحه را فقط به خاطر مجازات های تعیین شده در این لایحه می داند.
وی نیز معتقد است كه این لایحه كامل است و باید برای كاهش مشكلات حوزه زنان و خانواده زمینه اجرایی پیدا كند. امیدواریم ریاست قوه قضائیه نسبت به نهایی شدن تصمیمات لازم درباره این لایحه اقدام كند تا بانوان با اجرایی شدن این لایحه، مشكلات كمتری را در جامعه شاهد باشند.

* باید به حقوق زنان توجه ویژه شود
شهناز سجادی، مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری می گوید: با توجه به طولانی شدن رسیدگی به این لایحه در قوه قضاییه، متوجه می شویم كه برخورد كارشناسی نبوده است؛ اما تصویب این لایحه ضرورت جامعه است و می طلبد قوانینی این چنینی برای رفع خشونت های خانگی و اجتماعی داشته باشیم.
وی خاطرنشان می كند: علیرغم توسعه جامعه جهانی در حوزه زنان یك پسرفتی وجود دارد نه تنها در ایران بلكه در كل كشورهای دنیا؛ پس لازم است حمایت از زنان را سرلوحه كار خودمان قرار دهیم و نگذاریم آسیب ها بیشتر شود باید به حقوق زنان توجه كنیم چون منجر به تحكیم خانواده می شود.
وی تصریح می كند: این لایحه وقتی به قوه قضاییه رفت قضات زیادی روی آن كار كردند، در كل اولین بار است كه راجع به یك لایحه نظرات كارشناسی وسیع و با سلایق مختلف صورت گرفته است. بر اساس ضرورت زمانه و به خاطر آسیب هایی كه به زنان به عنوان اقشار آسیب پذیر وارد می شود، روی این لایحه به خوبی كار شد. وجود همچنین لایحه ای در جامعه احساس می شود.
معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز معتقد است: امیدواریم لایحه تامین امنیت زنان دوباره به چرخه های طولانی بازنگری برنگردد و چنانچه لازم باشد نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این معاونت انتظار اصلاح این لایحه را دارد.
وی می گوید: ایراد اصلی به این لایحه به موضوع حبس و مجازات مرتبط است كه ما اعلام كرده ایم اگر مجازات جایگزین حبس مدنظر باشد، اعلام آمادگی می كنیم. در یك سال گذشته به صورت تخصصی با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، قضات و صاحبنظران روی این موضوع كار شد و انتظار این بود كه این لایحه كه مورد انتظار جامعه زنان و حامی خانواده است تصویب شود.
وی درباره اینكه تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت یك ضرورت است، تاكید می كند: همه این موضوع را قبول دارند و اینكه روی كلیات و ضرورت لایحه مناقشه ای وجود ندارد به نظر می رسد قوانین موجود بازدارنده نیست پس باید موارد مجازات جایگزین تقویت شود.
ابتكار اضافه می كند: قانون جنبه مهم فرهنگی دارد. خود این قانون به این نكته اشاره دارد كه در نگرش دینی ما خشونت علیه زنان رویكرد ما نیست و بحت دیگر این است كه قانون بازدارندگی داشته باشد دیگر كسی دنبال خطا و جرم نمی رود و اگر بداند مجازات می شود دیگر دنبال جرم نمی رود.
امیدواریم هرچه سریعتر قوه قضائیه نسبت به اعلام نظر نهایی خود به این لایحه اقدام كند تا بانوان ایران زمینه شاهد تصویب نهایی این لایحه و اجرایی شدن آن باشند.
گزارش از مهناز بیرانوند
اجتمام * 7268 * 3063